اندیشکده «شفافیت برای ایران»

گزارش عملکرد نمایندگان مجلس شامل «میزان مشارکت در رای‎گیری‎ها» و «حضور و غیاب»،  مرتبط با مرداد ماه در قالب اکسل توسط «اندیشکده شفافیت برای ایران» منتشر شد. لازم به ذکر است این اطلاعات توسط هیئت رئیسه مجلس به درخواست خود نمایندگان(به صورت داوطلبانه) برای انتشار در اختیار «خبرگزاری خانه‎ملت» قرار می‎گیرد و از این خبرگزاری در قالب عکس از جداول منتشر می‎شود.

نشست تخصصی «الگوهای ایجاد و توسعه شفافیت در بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» با همکاری معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اندیشکده «شفافیت برای ایران» در تاریخ 13 شهریور 1398 در موزه آیت الله دکتر شهید بهشتی، برگزار گردید. 

گزارش عملکرد نمایندگان مجلس شامل «میزان مشارکت در رای‎گیری‎ها» و «حضور و غیاب»،  مرتبط با سه ماه متوالی (اردیبهشت، خرداد و تیر) در قالب اکسل توسط «اندیشکده شفافیت برای ایران» منتشر شد. لازم به ذکر است این اطلاعات توسط هیئت رئیسه مجلس به درخواست خود نمایندگان(به صورت داوطلبانه) برای انتشار در اختیار «خبرگزاری خانه‎ملت» قرار می‎گیرد و از این خبرگزاری در قالب عکس از جداول منتشر می‎شود.

پانویس: آخرین صفحه جدول اطلاعات میزان مشارکت در رای‎گیری‎ها مرتبط با تیرماه منتشر نشده است و شما می‎توانید با برقراری ارتباط با خبرگزاری خانه ملت این اطلاعات را مطالبه کنید.

اظهار نظر کارشناسی تیم حقوقی اندیشکده «شفافیت برای ایران» در مورد رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری با موضوع توقف اجرای ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»

مسئله‌ی این پژوهش پیرامون شناخت دقیق ماهیت، اصول، مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری داده حکومتی باز ناظر به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

در سال 1396 نسخه اول پیش‌نویس «لایحه شفافیت» در 192 ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک  و معاونت حقوق ریاست جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای 36 ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه 1398 از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که علی‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. این گزارش ضمن مقایسه تطبیقی پیش­نویس اول و نسخه ابلاغی لایحه شفافیت، به چند سؤال پاسخ خواهد داد:

1)      لایحه شفافیت در خصوص چیست؟

2)     لایحه شفافیت چه فرصت­هایی به همراه دارد؟

3)     لایحه شفافیت با چه چالش‌هایی روبرو است؟

4)     لایحه شفافیت در نظام حقوقی کشور چه جایگاهی دارد؟

این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیلگر پیشگیری از فساد باشد. این لایحه درصدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت عمومی است.

لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت می‌تواند تحقق کامل آن را بی‌نتیجه نماید. حذف بیش از 80 درصد مواد لایحه پیش­نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارت­اند از سیاست­های مرتبط با شفافیت تماس­ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص (فساد بویژه در نتیجه رانت­های اطلاعاتی شیوع نگران کننده­ای پیدا کرده است)، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط­زیست.

«اندیشکده شفافیت برای ایران» تیرماه 98  با همکاری «مرکز بررسی‎های استراتژیک ریاست جمهوری» در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی لایحه شفافیت» به ارزیابی لایحه تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس در این زمینه پرداخته است. 

رئیس جمهور، لایحه شفافیت را که در جلسه 25 اردیبهشت 1398 هیئت وزیران، با هدف ارتقاء سطح شفافیت و تحقق اقتصاد سالم و پویا به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. اندیشکده «شفافیت برای ایران» به عنوان تخصصی‌ترین اندیشکده در حوزه شفافیت، ضمن تقدیر از این اقدام شایسته، در یادداشتی به بررسی ابعاد این لایحه پرداخته است. 

هفته گذشته آیین‌نامه اجرایی‌ قانونی که کشور برای آن 10 سال صبر کرد و هزینه داد تا در سال 1394 تصویب شود، توسط رئیس جدید دستگاه قضا، ابلاغ شد. این آیین‌نامه که عنوان دقیقش «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد، گرچه فرآیند تاریخی طولانی مدت و پرفراز و نشیبی را طی کرد، اما ...

در طول مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، بسیاری از اصلاحات در راستای افزایش حقوق یا ایجاد استثنائات برای عده‌ای خاص بوده‌است.چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن این قانون نیز باعث ایجاد نقاط ضعفی روشن و پرداخت‌های ناعادلانه و غیر متعارف شده‌­است.

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع به عنوان ریشه‌ی اصلی فساد و ناکارآمدی، «شفافیت برای ایران»، تیمی را به صورت ویژه از سال 1397 برای این موضوع اختصاص داد تا با تمرکز روی بحث تعارض منافع و مدیریت آن در گام اول به شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌ها بپردازد و در گام دوم با توجه به مصادیق شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن پیشنهاد کند. در این راستا، مجموعه پروژه‌هایی در حوزه‌ی شناسایی مصادیق تعارض‌منافع در نهادهای مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. یکی از این پروژها «شناسایی مصادیق تعارض منافع در صدا و سیماست. در ادامه، ارائه گزارش تعارض منافع در صدا و سیما را مشاهده کنید. »

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در ششمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» فروردین ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

یکی دیگر از اشکال تعارض منافع، «مالکیت یا دارا بودن سهام شرکت خصوصی از سوی مقامات دولتی» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد شود. این مقامات ممکن است از مدیران تا کارکنان بخش دولتی را شامل شود. در زمینه‌ی سهام‌داری کارکنان دولت، قوانینی وجود دارد که پیش از ورود به بحث تعارض منافع ناشی از مالکیت یا دارابودن سهام شرکت‌های خصوصی، بهتر است این قوانین مرور شوند.