اندیشکده «شفافیت برای ایران»

قانون مالیات‌های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به عنوان قانون اصلاحی جایگزین قانون سابق شد، توانسته است برخی موادرویه‌های مالیاتی را به روز نماید و تغییرات مهمی ایجاد کند. اما متاسفانه هنوز این قانون اجرایی نشده است.

شرکت نفت فرانسوی توتال اخیرا سیاست‌هایی به منظور حمایت از شفافیت قراردادها در صنایع استخراجی تهیه کرده است که اولین سیاست در حوزه شفافیت قراردادها محسوب می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها، شرکت توتال اولین شرکتی خواهد بود که قراردادهای خود را شفاف می‌کند. متن اصلی این خبر را در ادامه مطالعه کنید.

هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد. 

معدن و صنایع استخراجی یکی از حوزه‌های مهم تولیدی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، در رشد درآمد کشور نیز تأثیر بسیاری دارد. وقوع فساد در این حوزه و ناکارآمد بودن آن علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد کشور می‌تواند بسیاری از منابع را هدر داده و محیط زیست را نیز تخریب کند.

فناوری شهروندی (در اصل فناوری اطلاعات) نوعی فناوری است که مداخله یا مشارکت مردم در توسعه قوی­‌تر را ممکن می‌سازد، ارتباطات شهروندان را تقویت می­‌کند، زیرساخت دولت را بهبود می‌­بخشد و معمولا صلاح عمومی را در نظر می‌گیرد. این فناوری شامل نرم‌افزارهای کاربردی شهروندی و پلتفرم‌هایی می‌شود که از نهادها و موسسات دولتی پشتیبانی می‌کنند و دیگر نرم‌افزارهایی که دستیابی به این اهداف را ممکن می‌سازند.

دولت بریتانیا در سال 2013 همزمان میزبان اجلاس سازمان همکاری باز (OGP) بود و ریاست G8 را نیز به عهده داشت. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، از این سکوی مشترک برای شروع تعهد مثبت نسبت به شفافیت مالکیت ذینفع استفاده کرد (شناسایی مالکان واقعی شرکت‌ها که ابزار مهمی در از بین بردن توانایی شرکت‌های محافظ برای پوشاندن فساد مالی بود) که قابلیت مطرح کردن هنجارهای جهانی برای مساله مورد نظر را داشت. در پشت صحنه، ائتلاف گروه‌های جامعه مدنی بر فساد، تقلب، توسعه در خارج از کشور و عدالت مالیاتی تمرکز کرده بود که دستور کار را به کمک پایگاه داده پیشتاز داده شرکتی باز یعنی OpenCorporates به پیش می‌بردند.

با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، دادهها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اساس برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری می‌نمایند.

سیرالئون کشوری کوچک در غرب قاره آفریقا است که اقتصادش وابستگی فراوانی به منابع معدنی دارد. گواه آن سهم 79 درصدی صادرات این منابع در درآمدهای ارزی این کشور است. دولت سیرالئون برای حداکثر شدن منافع ملی و بالاتر رفتن درآمدهای خود از این بخش، اقدام به شفاف‌سازی از طریق اجرای EITI نموده است. یکی از نتایج این اقدام، ایجاد یک سامانه حدنگاری جامع بوده است.

پس از گذشت سه سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، در این نوشتار، گزارشی از اقدامات دولت در راستای اجرایی سازی بند ۱۹ این سیاست‌ها مرتبط با موضوع «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» ارائه شده است.

پرو از جمله کشورهای غنی از منابع دسته‌بندی می‌شود. آن‌ها در تولید مس رتبه سوم، در طلا رتبه پنجم، در مولیبدن رتبه چهارم، در نقره رتبه اول و در قلع رتبه سوم جهانی را دارا هستند. صرف این درآمدها در توسعه کشور همواره از مهمترین دغدغه‌های مردم در این نوع کشورها است. در این بین پرو با شفاف‌سازی اطلاعات چگونگی صرف این درآمدها تصمیم به افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها گرفته است.

مغولستان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه شفافیت بخش معادن است. پس از اجرای موفقیت آمیز استانداردهای EITI در خصوص شفافیت داده‌ها، طی یک گام رو به جلو اقدام به تسهیل دسترسی عموم مردم به منظور افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری کرده است.

تولید و ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی (به دلیل دارا بودن ویژگی‌های یک کالای عمومی) بر عهده دولت‌ها است. هرچه این فرآیند تسهیل و داده‌ها و اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان معدنی قرار بگیرد، این بخش از اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت. پاپوا گینه نو، بوتسوانا و کانادا کشورهایی موفق در این زمینه هستند.

به جز EITI، برخی از کشورهای تاثیرگذار در صنایع استخراجی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا، اقدام به تصویب قوانینی به جهت شفافیت این بخش از اقتصاد در جهان نموده‌اند. این قوانین شرکت‌هایی که در این کشورها ریشه دارند را ملزم به افشای اطلاعاتی پرداختی خود به دولت‌های صاحب منبع کرده‌اند. استرالیا نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که فعلا به نتیجه نرسیده است.