اندیشکده «شفافیت برای ایران»

«اندیشکده شفافیت برای ایران» تیرماه 98  با همکاری «مرکز بررسی‎های استراتژیک ریاست جمهوری» در مقاله‌ای با عنوان «ارزیابی لایحه شفافیت» به ارزیابی لایحه تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس در این زمینه پرداخته است. 

مبارزه با فساد، اولین و روشن‌ترین پیامد شفافیت است اما پیامدهای دیگری مثل «بهبود عملکرد بخش عمومی، ارتقاء کارایی، افزایش پاسخگویی، افزایش اعتماد مردم و تأثیرگذاری آن‌ها در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها» را می‌توان از نتایج شفافیت دانست.

در طول مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، بسیاری از اصلاحات در راستای افزایش حقوق یا ایجاد استثنائات برای عده‌ای خاص بوده‌است.چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی­‌شدن این قانون نیز باعث ایجاد نقاط ضعفی روشن و پرداخت‌های ناعادلانه و غیر متعارف شده‌­است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در ششمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» فروردین ماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

فرآیند تصویب، اجرا و اصلاحات بعدی یک قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری در کشور ما روند شفافی ندارد، به همین دلیل بسیاری از مشکلات این‌گونه قوانین یا دیده نمی‌شوند یا به دلیل منافع شخصی به آن‌ها توجه نمی‌شود.

بحث شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عموم مردم به‌عنوان موکلان نمایندگان، از مهم‌ترین شاخص‌های شفافیت پارلمانی است، که چندیست در مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس در حال بحث و بررسی است و رسانه‌ها و افکارعمومی منتظر نتیجه‌ی این بررسی‌ها هستند.

قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ پس از حدود ۱۰ سال اجرای آزمایشی در اسفند ماه سال 97 بدون تغییرات اساسی دائمی شد. این قانون دارای مشکلات فراوانی است که هر چه زودتر این مشکلات باید توسط مجلس بررسی و رفع شود. یادداشت پیش رو به این موضوع پرداخته است.

مجلس شورای اسلامی در اقدامی شایسته‌ی تقدیر و در پنجمین گام در جهت شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات «حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی» و «میزان مشارکت در رأی‌گیری‌های جلسات علنی» اسفندماه نمایندگان مجلس کرده‌ است. این گزارش مربوط به حدود یک سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به صورت داوطلبانه موافقت خود با انتشار اطلاعاتشان از خبرگزاری «خانه ملت» را اعلام کرده‌ بودند.

نوزدهم دی‌ماه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس لایحه «مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی» را به‌منظور نظرخواهی از عموم و صاحب‌نظران منتشر کرد. کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران ضمن بررسی این لایحه به ارائه پیشنهادهای ضروری در خصوص اثربخشی بیشتر لایحه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف عمومی پرداخته است.

اقدام اخیر شهرداری تهران در انتشار لیست حقوق و مزایای مدیران شهرداری در یک سایت اینترنتی نشان داد که دولت مانع خاصی برای شفاف سازی حقوق و مزایای مدیران در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ندارد.

در حالی شاهد اختلاف نظر مجلس و دولت درباره سازوکار افزایش حقوق کارمندان هستیم که اصلاح نظام حقوق، نیازمند شفافیت اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارمندان است که متاسفانه علی رغم ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، همچنان در دسترس نیست.

نظام حقوق و دستمزد در ایران به دلیل یکپارچگی نداشتن و وجود استثنائات فراوان دچار مشکلات عدیده‎ای است و اولین گام برای حل این مشکلات، شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای عموم مردم در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است.

ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.