اندیشکده «شفافیت برای ایران»

فناوری حقوقی از جمله اموری است که در کشورمان مورد غفلت واقع شده‌است و این درحالی است که چند دهه از عمر فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور‌های پیشرفته جهان، موسسات و نهادهای داخلی و حتی بین‌المللی در این زمینه می‌گذرد. در این نشست تلاش خواهد شد تا به اختصار فناوری حقوقی و تعاریف آن معرفی شده و علل عدم پیشرفت و توسعه‌ی آن خصوصا در کشور‌های در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.

حوزه فناوری شهروندی یک حوزه علمی اجرایی جدید است. صرف گفتن این که فلان سامانه در فلان کشور نتیجه داده است لزوما در ایران کاربردی نیست. این جلسه ارائه «درآمدی بر فناوری شهروندی» است.

مسئله‌ی این پژوهش پیرامون شناخت دقیق ماهیت، اصول، مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری داده حکومتی باز ناظر به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع به عنوان ریشه‌ی اصلی فساد و ناکارآمدی، «شفافیت برای ایران»، تیمی را به صورت ویژه از سال 1397 برای این موضوع اختصاص داد تا با تمرکز روی بحث تعارض منافع و مدیریت آن در گام اول به شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌ها بپردازد و در گام دوم با توجه به مصادیق شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن پیشنهاد کند. در این راستا، مجموعه پروژه‌هایی در حوزه‌ی شناسایی مصادیق تعارض‌منافع در نهادهای مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. یکی از این پروژها «شناسایی مصادیق تعارض منافع در صدا و سیماست. در ادامه، ارائه گزارش تعارض منافع در صدا و سیما را مشاهده کنید. »

یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام می­دهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن می­تواند روزنه­ای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز  چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژه­های مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانه­هایی را به همین منظور ایجاد کرده­اند.

شاید شما هم یکی از افرادی باشید که برای پیاده‌سازی ایده یا طرح خود، نیازمند حامی مالی هستید؛ اما تاکنون موفق نشده‌اید که حمایتی را کسب کنید. در بسیاری از کشورهای دنیا، ایده تأمین مالی جمعی توانسته است تا حد مطلوبی، خلأ عدم حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نو را پوشش دهد.

تعارض منافع مهمترین ریشه فساد است. به همین دلیل برای پیشگیری و مبارزه با فساد باید تعارض منافع را کنترل و مدیریت کرد. البته شناخت مصادیق تعارض منافع، اولین گام برای مدیریت صحیح آن است. تعارض منافع هنگامی پراهمیت‌تر می‌شود که در نهادی اتفاق بیافتد که مستقیما با جان و سلامتی مردم در ارتباط است.

تنظیم‌گری یکی از مقوله‌های مهم در حکمرانی مطلوب است که نقش مهمی در کارآمدسازی نهادهای عمومی و خصوصی دارد. در همین راستا ارائه‌ای با همین عنوان تهیه کرده‌ایم تا در آن علاوه بر بیان چیستی و ضرورت آن، تنظیم‌گری و اصول و تحولات آن را مورد بررسی قرار دهیم.

یکی از مهمترین ارکان پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت است. اما تجربه نشان داده است که نظارت‌های متمرکز، عموما کارآمد نیستند. به همین دلیل، ارائه‌ای با موضوع آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در ایران تهیه کرده‌ایم تا علاوه بر معرفی سازمان‌های نظارتی، عملکرد آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

به منظور تأمین هدف حکومت داده‌محور و مبتنی بر شواهد بیشتر، GovLab در موسسه آموزش عالیِ مهندسی Tandon در دانشگاه نیویورک، دوره آنلاین «حل مشکلات عمومی با استفاده از داده» را راه‌اندازی کرد که با حمایت بنیاد لورا و جان آرنولد شکل گرفته است.

بسیاری از متون قانونی که در کشور تصویب می‌شوند، نقص‌های مختلفی دارند. نقص‌هایی که در بسیاری از موارد نه تنها منجر به اجرا نشدن قانون می‌شود، بلکه در برخی موارد فرصتی را فراهم می‌کند که از آن قانون سوءاستفاده شده و نتیجه‌ای مخالف با هدف قانون‌گذار داشته باشد. اما راه‌حلی که به ذهن می‌رسد این است که از نخبگان برای تهیه متون قانونی استفاده کرد.

اتاق بازرگانی یکی از کلیدی‌ترین نهادها در واردات و صادرات محسوب می‌شود. اما این نهاد در برخی موارد دچار فساد و ناکارآمدی شده و به همین دلیل نمی‌تواند وظیفه اصلی خود که تقویت تولید داخلی است را انجام دهد. در همین راستا ارائه‌ای برای آشنایی با ساختار اتاق بازرگانی و مشکلات آن تهیه کرده‌ایم.

معدن و صنایع استخراجی یکی از حوزه‌های مهم تولیدی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، در رشد درآمد کشور نیز تأثیر بسیاری دارد. وقوع فساد در این حوزه و ناکارآمد بودن آن علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد کشور می‌تواند بسیاری از منابع را هدر داده و محیط زیست را نیز تخریب کند.