اندیشکده «شفافیت برای ایران»

 قانون 2001 شهرداری انتاریو و سایر قوانین شامل مفادی درباره صداقت و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و خدمات‌رسانی شهرداری هستند. در این قانون و سایر قوانین از جمله قانون آزادی اطلاعات و حفظ حریم خصوصی شهری، مفادی برای دسترسی عموم به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی و محرمانگی گنجانده شده‌اند.

مسئولین از آنجا که از جانب مردم مسئولیت انجام امور عمومی را به عهده دارند و با منابع عمومی سر و کار دارند، یعنی از بیت‌المال خرج می‌‏کنند و از همین محل نیز حقوق دریافت می‌کنند، می‌بایست وضعیت اموال و دارایی‌شان به تناوب در دوره مسئولیت به طور شفاف اعلام عمومی گردد. ارائه این اطلاعات می‌تواند احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسئولیت را کاهش دهد.

شفافیت قراردادها یک خواسته و هدف تقریباً جدید است. کشورهای معدودی سیاست شفافیت قراردادها را در پیش گرفته و تمام قراردادها را به آسانی در دسترس مردم قرار می‌دهند. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها و موسسات خواستار شفافیت قراردادها هستند و در همین راستا کمپین‌های جهانی‌ای نیز ایجاد شده‌اند.

مسائل امنیتی همواره یکی از پردغدغه‌ترین مباحث در حیطه شفافیت بوده است. هیچگاه و در هیچ منطقی (حتی در مدعی‌ترین کشورها و نظامات در حوزه شفافیت و دولت باز) شفافیت کامل و همیشه و برای همه کس و در هر شرایطی پذیرفته شده نیست، چرا که مباحث امنیتی و نیز حوزه شخصی افراد همواره جزء دغدغه‌های ضروری در این حوزه بوده است.

چنین دغدغه‌هایی سبب شده تا همواره مطالعات و تلاش‌هایی برای تدقیق تعادل صحیح میان شفافیت و محرمانگی صورت پذیرد، که پژوهش معرفی شده نیز نمونه‌ای از آنهاست. افراد علاقه‌مند به این مباحث را به مطالعه این پژوهش دعوت می‌کنیم.

Campbell Public Affairs Institute - The Maxwell School of Syracuse University: National Security and Open Government: Striking the Right Balance