اندیشکده «شفافیت برای ایران»

در سال 1396 نسخه اول پیش‌نویس «لایحه شفافیت» در 192 ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک  و معاونت حقوق ریاست جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای 36 ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه 1398 از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که علی‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. این گزارش ضمن مقایسه تطبیقی پیش­نویس اول و نسخه ابلاغی لایحه شفافیت، به چند سؤال پاسخ خواهد داد:

1)      لایحه شفافیت در خصوص چیست؟

2)     لایحه شفافیت چه فرصت­هایی به همراه دارد؟

3)     لایحه شفافیت با چه چالش‌هایی روبرو است؟

4)     لایحه شفافیت در نظام حقوقی کشور چه جایگاهی دارد؟

این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیلگر پیشگیری از فساد باشد. این لایحه درصدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت عمومی است.

لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت می‌تواند تحقق کامل آن را بی‌نتیجه نماید. حذف بیش از 80 درصد مواد لایحه پیش­نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارت­اند از سیاست­های مرتبط با شفافیت تماس­ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص (فساد بویژه در نتیجه رانت­های اطلاعاتی شیوع نگران کننده­ای پیدا کرده است)، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط­زیست.

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» با هدف کشف مصادیق و گلوگاه‌های فساد و اعلام آن به دستگاه‌های و نهادهای رسیدگی‌کننده و نظارتی و مبتنی بر ماده 17 قانون سلامت اداری با کارویژه حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند به رشته تحریر در آمده است.

عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

بسیاری از قوانین کشور ما دچار خلأها و نقص‌های جدی هستند، به‌گونه‌ای که این نقص‌ها باعث می‌شود تا انبوهی از قوانین اجرا نشوند. اولین گام برای رفع این نواقص، شناخت آن‌ها است. در همین راستا ارائه‌‌ای با موضوع عارضه‌یابی متون قانونی کشور تهیه کرده‌ایم.

موسسه IDEA در سال 2012 پیمایشی در 180 کشور انجام داده است که این پیمایش شامل بررسی قوانین کشورهای مختلف در مورد گردش مالی در عرصه سیاست می‌باشد. ایران نیز یکی از کشورهاییست که مورد پیمایش قرار گرفته است. در این نوشته به انتشار وضعیت قوانین تنظیم کننده گردش مالی در انتخابات در ایران بر اساس داده‌های ارائه شده توسط موسسه مذکور خواهیم پرداخت.

در حالی که دیدگاه اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران همچنان نامشخص است، پایان کابوس حقوق‌های نجومی در گرو اجرای این ماده است. در این گزارش که با همکاری «شفافیت برای ایران» در پایگاه مجازی خبرگزاری فارس منتشر شده‌است، درباره ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بیشتر می‌خوانیم.

در برنامه‌ی بودجه سال‌های 87 تا تا 91، بندهایی ذکر شده بود که حسب آن دستگاه‌های اجرایی کشور مکلف بودند یک درصد بودجه خود را صرف پژوهش کنند (معروف به قانون یک درصد). برای این منظور «سامانه هماهنگی طرح های پژوهشی دستگاههای اجرائی، شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی» زیر نظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شد تا تعریف و اجرای کلیه پژوهش‌های دولتی در این سامانه و به صورت متمرکز اتفاق بیفتد. در همین رابطه، این روایت واقعی قابل توجه است:

تمامی فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار نیازمند اخذ مجوزهای قانونی مربوط به موضوع فعالیت خود هستند. برای این کار متقاضی می‌بایست به مراجع مختلفی مراجعه نموده و فرایند مربوطه را طی نماید. به‌منظور تسهیل در این امر و همچنین جلوگیری از فساد در این حوزه، لزوم ایجاد شفافیت در فرایند اخذ مجوزهای قانونی موردنیاز فعالان اقتصادی از طریق ایجاد سامانه واحد و جامع جهت ارائه درخواست، پیگیری و اخذ نتایج ارزیابی مراجع قانونی به‌خوبی احساس می‌گردد.

در این بیانیه آمده است: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.

تصور کنید که کشوری تصمیم می‌گیرد یکی از موانع مزمن و کهنه توسعه خود را از میان بردارد. بهترین متخصصان و دانشمندان آن کشور در آن زمینه خاص گردهم آورده می‌شوند و از آن‌ها خواسته می‌شود در مورد آن چالش مشخص و راه‌های مواجهه با آن هم‌فکری کنند. این افراد سال‌های سال از عمر خود را صرف تحصیل، پژوهش و کار اجرایی در آن حوزه کرده‌اند. این جمع ماه‌ها تلاش می‌کند و با وجود تمام اختلاف نظرها و بحث‌های علمی و تخصصی، راه‌حلی را تهیه و ارائه می‌کند. این سند می‌رسد به دست یک جمع محدود از مدیران که احتمالاً هیچکدام در کل عمر خود حتی یک مقاله چند صفحه‌ای در آن زمینه نخوانده‌اند. اما اعضای آن جمع محدود با اتکا به حس ششم بی‌همتای خود و با اعتماد به نفس کامل، آن سند را پاره کرده و دور میریزند. آنگاه خودشان از روی عشق به خدمت، فی‌البداهه دست به قلم می‌شوند و چند خطی مرقوم می‌دارند. البته این جمع چون باهم کمی رودر بایستی هم دارند و دوست ندارند که کسی جلسه را با دست خالی ترک کند، حل مشکل را بین خود تعارف می‌زنند و هر کدام بخشی از راه‌حل را متقبل می‌شوند. اکنون آن کشور منتظر است که کهنه مشکلش به واسطه آن مرقومه معجزه‌گر، برای همیشه حل شود!

اما رویکرد مبتنی بر شفافیت برای این داستان بسیار غم‌انگیز و متأسفانه رایج چه پاسخی دارد؟

به نقل از parliran.ir :

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در انتخابات قوه مقننه را جرم محسوب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (10 آبان ماه 1394) با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 120 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

شفافیت برای ایران اخیرا تلاش نموده است تا کلیه ضعف‌های ناظر به شفافیت حوزه قانون‌گذاری و بطور خاص با تمرکز بر مجلس شورای اسلامی را بر روی یک نقشه تصویر نماید. این تصویر را در ادامه مطلب مشاهده نمایید.