| حوزه شفافیت | قوه مقننه، پارلمان | Legislative, parliament | Scope |
| موضوع | نقد و بررسی | Assessment | Subject |
| جغرافیا | ایران | Iran | Geography |
| نوع مطلب | متنی | Text | Type |
| زبان | فارسی | Farsi | Language |
| منتشر کننده | شفافیت برای ایران | Transparency4iran | Publisher |
به نقل از parliran.ir :
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در انتخابات قوه مقننه را جرم محسوب کردند. نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه (10 آبان ماه 1394) با الحاق یک بند به ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با 120 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این مصوبه مجلس خرید و فروش رأی از قبیل اقدام مستقیم و غیر مستقیم توزیع اقلام و لوازم که برای پذیرنده جنبه انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص، اماکن عمومی، مذهبی، هیأت ها و امور خیریه بعد از ثبت نام در انتخابات جرم محسوب شد.[1]
همچنین شجاعی کیاسری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه رادیویی رویداد در مورد این مصوبه عنوان کرد: «کمک های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی مذهبی و امور خیریه پس از ثبت نام انتخابات جرم محسوب می شود؛ بدلیل اینکه در مراکزی که آرای متمرکز در آن جا موجود است، بدلیل هزینه کرد زیاد، نوعی خرید رأی محسوب می شود.»
در ادامه مجری برنامه در خصوص راه های اثبات این موضوع و یافتن راه های مختلف برای [کمک های مالی از سوی کاندیداها] پرسید و کیاسری با لحنی طنز چنین پاسخ داد: «اینکه راه های جدیدی را پیدا کنند؛ حتما اینگونه است چون استعداد خوبی برای این نوع کارها و دور زدن و شکستن قانون داریم!»
این نماینده مجلس ادامه داد: «اثبات این مسئله کاری سخت است و ادله و استنادات محکمی نیاز دارد تا اثبات شود این پول ها به جامعه تزریق شده.»
شجاعی کیاسری نفس چنین ممنوعیت های قانونی را مثبت خواند و ادامه داد: «هم اینک کشیدن سیگار در اماکن عمومی یا داشتن ماهواره جرم است ولی آیا مردم سیگار نمی کشند و ماهواره ندارند؟»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «آن هایی که خود را ملزم به رعایت قانون می دانند، حداقل به این قانون تمکین خواهند کرد.»[2]
درمورد این مصوبه مجلس و مصاحبه آقای شجاعی کیاسری به چند نکته می توان توجه نمود:
-
حضور ضعیف نمایندگان در مجلس؛
«البته این گلایه وجود دارد، بنده هم مکرر این گلایه را در دوره‌های گذشته به نمایندگان محترم مجلس و به رؤسای مختلف مجلس عرض کردم که گاهی اوقات انسان می‌بیند خیلی از صندلی‌ها خالی است؛ به قدری که از نصاب جایز فراتر است! حالا یک تعدادی صندلی قهراً همیشه یک عذری برایش وجود دارد، اما بالاخره این یک نصابی دارد. گاهی که انسان می‌بیند از این نصاب بالاتر است، احساس میکند که بر طبق وظیفه عمل نشده است. گاهی هم بعضی در مجلس هستند - این هم یک پدیده‌ای است - در رأی‌گیری شرکت نمیکنند؛ آقایان آن عقب مجلس می‌نشینند، گعده میکنند! این هم مصلحت نیست. یعنی هم حضور جسمانی در مجلس، هم حضور قلب در مجلس - یعنی متوجه آن مسئله بودن، حرف موافق و حرف مخالف را شنیدن - لازم است؛ اینها جزو وظائفی است که قوام نمایندگی به اینها است و نمیشود از اینها صرف‌نظر کرد؛ اینها خیلی چیزهای مهمی است. واقعاً درخواست من از برادران و خواهران عزیز نماینده این است که به این مسئله توجه کنند، اهتمام بورزند؛ هم برای حضور در مجلس، به معنای حضور جسمانی و مادی؛ هم به معنای حضور معنوی و روحانی، یعنی حضور قلب و حضور ذهن؛ این مسئله‌ی مهمی است.»
قسمتی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی – 8 خرداد 1392 [3]
با وجود بیانات صریح مقام معظم رهبری در مورد حضور مادی و معنوی نمایندگان محترم در مجلس، متاسفانه در جلسه روز یکشنبه از مجموع 290 نماینده عضو مجلس شورای اسلامی تنها 199 نماینده در جلسه شرکت داشتند و 91 نفر غائب بودند که این تعداد بیش از 31 درصد از نمایندگان مجلس هستند. همچنین 34 نفر از نمایندگانی که در جلسه حضور داشته اند در رای گیری شرکت نکرده اند؛ که این تعداد بیش از 17 درصد از نمایندگان حاضر در جلسه هستند. - عدم شفافیت در رای گیری؛ این عدم شفافیت مانع از شناسایی موافقان و مخالفان و غائبان و افرادی است که در رای گیری شرکت نکرده اند. بدیهی است که مردم هر حوزه انتخابیه با توجه به این اطلاعات می توانند انتخاب بهتر و دقیقتری داشته باشند.
-
ناقص بودن قانون؛ آقای شجائی کیاسری در بخشی از پاسخ به سوال خبرنگار برنامه رویداد با لحنی طنز آمیز منکر وجود راهی برای شناسائی متخلفان از قانون فوق الذکر می شوند و در ادامه از صحبت های ایشان برداشت می شود که گویا این قانون فقط برای افراد قانونمدار نوشته شده و بقیه از اجرای آن معاف اند زیرا ابزاری برای شناسایی متخلفان در دست نیست.
در این باره باید گفت که اگر قانون کامل باشد و تمام منابع درآمدی و هزینه ای کاندیدای نمایندگی مجلس شورای اسلامی مشخص و در سامانه ای ثبت شود امکان تخلف کاهش یافته و از طرفی امکان پیگیری تخلفات اینچنینی افزایش می‌یابد. - بازدارندگی جرایم؛ موضوع بعدی نحوه و میزان جریمه متخلفین است، اگر انفصال مادام العمر از نمایندگی یا هر شغل حکومتی دیگر بعنوان جریمه عدم تمکین از این قانون یا قوانین مشابه در نظر گرفته شود، بازدارندگی بالایی ایجاد خواهد شد و خودبخود تعداد تخلفات کاهش پیدا خواهد کرد. در غیر اینصورت قانون فوق صرفا جنبه نمایشی داشته و به قول آقای شجاعی کیاسری به راحتی می توان آنرا دور زد.
محمدتقی باقری
