اندیشکده «شفافیت برای ایران»

هرسال ردیف‌هایی از لایحه بودجه تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در مجلس تصویب می‌شود. این مبالغ طبق قانون به برخی از دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود و با تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه به افراد یا سازمان‌هایی داده می‌شود که در راستای اهداف و وظایف دستگاه فعالیت می‌کنند.

پیشینه قانونی

 قانون «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ اول شهریور سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و قرار بر این شد که ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها در آینده به تصویب مجلس برسد.

طبق این مصوبه دولت مکلف شد تا بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه پرداخت می‌شود، نظارت کند و نحوه نظارت هم تابع آیین نامه‌ای شد که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. (منبع: قانون محاسبات عمومی کشور) پس از آن در سال ۱۳۷۸ مجلس قانون ضوابط این پرداخت‌ها را در ۵ ماده تحت عنوان «ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور» تصویب کرد. متن کامل این قانون را می‌توانید در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید. ( منبع: قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور)

بار دیگر که پای این موضوع به شکل جدی در مجلس شورای اسلامی باز شد در سال ۹۳ بود. در این سال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در ماده ۴۰ این طرح موافقت کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند و شروطی برای آن تعیین کردند، از جمله آن‌که بر اساس بند (ب) این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد. منبع: تعیین شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از آن به واسطه تصویب مجلس، دولت سامانه ای برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این بودجه راه اندازی کرد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اداره می شود. (سامانه ثبت کمک دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی)

آیا کمک به افراد حقیقی و حقوقی از محل بودجه دولتی درست است؟

 تقریبا هر سال در زمان تصویب لایحه بودجه سخنی از این موضوع در صحن مجلس مطرح می شود، معمولا هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و نمایندگان می خواهند برای جلوگیری از اصراف و جبران کسری بودجه مواردی غیر ضرور را از لایحه حذف کنند و نخستین ردیف هایی که به ذهن همه می رسد که باید حذف شوند بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» است، اما آیا واقعا این ردیف های بودجه ضروری نمی باشند؟ باید گفت «نه». زیرا بسیاری از افراد و سازمانهایی وجود دارند که در ساختار قانونی و حاکمیتی کشور نیستند و سهمی از بودجه ندارند، اما فعالیت آنها در راستای اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی است.

برای مثال اکثر موارد مصرف اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، می‌تواند به هنرمندانی داده شود که در حال خلق اثری برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی هستند، می‌تواند به کارگردانی برای تهیه فیلم سینمایی با موضوع شناساندن شهدای مدافع حرم داده شود و اختصاص این بودجه می تواند به او کمک شایانی بکند و یا بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می تواند به سازمانهای مردم نهاد و یا طرحهای دانشگاهی داده شود که در زمینه قانون گذاری در حال کمک به کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس هستند. این ها طبیعی است، زیرا هر چقدر هم ساختار قانونی و بروکراسی در کشور ایجاد شود باز هم افراد و مجموعه هایی هستند که در این ساختار نمی گنجند، ولی فعالیت آنها در راستای فعالیت دستگاههای اجرایی است. با توجه به توضیحات بالا می شود گفت که احتمالا | مشکل بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور با غیر شفاف بودن مبنای هزینه کرد این مبالغ است، نه با اصل در اختیار قرار دادن این بودجه به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی.

ردپای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸

طبق بررسی‌های انجام شده «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در لایحه بودجه سال ۹۸، شامل هفت ردیف بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های اجرایی است که شامل این قانون می‌شود که مبالغ آن در اینفوگرافی زیر آمده است:

مجموع این مبالغ ۱۸۲ , ۵۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می‌باشد که کاهش حدود ۱۰۰ میلیاردی نسبت به سال ۹۷ پیدا کرده است. هم‌چنین ردیف بودجه مربوطه بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی که در سال ۹۷ در مجموع حدود ۶۰ میلیارد به خود اختصاص داده بود، در لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شده‌اند.

اطلاعات سامانه را در اختیار عموم قرار دهید

 اختصاص این بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون کاملا درست است، زیرا می‌تواند به بسیاری از افراد یا سازمان‌هایی که در چارچوب دولتی کشور فعالیت نمی‌کنند، کمک کند و فعالیت آن‌ها را تسریع بخشد. اما نکته مهمی که در موضوع قانون بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» وجود دارد، سامانه‌ای است که به موجب تصویب مجلس در سال ۹۳، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری راه اندازی شد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می‌شود. مبلغ بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه ۹۸، چیزی در حدود ۱۸۲ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به این عدد بهتر است سامانه ثبت این کمک‌ها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا مبنای هزینه‌کرد و توزیع این مبالغ برای همه مشخص شود. بهتر است سازمان برنامه و بودجه با شفاف‌سازی، اطلاعات این سامانه را در اختیار عموم قرار داده تا مشخص شود کدام اشخاص حقیقی و حقوقی این کمک‌های بلاعوض را دریافت می‌کنند و مبنای هزینه‌کرد آن را برای همه مردم مشخص کند و با نظارت عمومی است که می‌توان مطمئن شد مبالغ این بودجه در مسیر اهداف آن مصرف می‌شود.

این مطلب توسط آقای ابراهیمی، از همکاران اندیشکده شفافیت برای ایران، نوشته شده و در روزنامه قدس منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که پارلمان‌های جهان مطابق با شرایط و مقتضیات خاص خود در خصوص انتشار یا عدم انتشار آن سیاست‌هایی وضع کرده‌اند، اطلاعات رأی‌گیری در پارلمان است. رأی هر نماینده در حقیقت نتیجه‌ی تمامی فعالیت‌ها و مطالعات او در خصوص طرح‌ها و لوایح مطرح شده است. لذا شفافیت آراء علاوه بر اطلاع مردم از عملکرد نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، موجبات پاسخگویی نمایندگان را فراهم کرده است.  در همین راستا، جزوه‌ای پیرامون شفافیت آراء نمایندگان مجلس تهیه شده است که در ادامه این مطلب می‌توانید آن را مشاهده و دریافت کنید.

مسئله تعارض منافع مهمترین ریشه‌های وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است به همین دلیل، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به‌منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. راهکارها و روش‌های مختلفی را می‌توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و تصویب قواعد، آموزش عمومی و روش‌های کشف و برخورد با نقض‌کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی‌ قرار داد. در این گزارش به معرفی قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمانها) مرتبط با فعالیت‌های حاکمیتی پرداخته شده است.

امروزه حداقل 30 کشور یکی از اشکال اعلامیه دارایی یا منافع نمایندگان را ارائه کرده‌اند و تعدادی دیگر در تدارک این الزامات هستند. در این زمینه سه جریان اصلی را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد. خلاصه گزارش و فایل pdf آن را در ادامه مطلب ببینید.

یکی از ارکان مهم تحقق شفافیت در کشور، روشنگری و مطالبه‌گری دانشجویان و نخبگان است. تشکل دانشجویی آرمان که توسط دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی اصفهان ایجاد شده است، در یکی از شماره‌های نشریه خود (شذرات) به بررسی موضوع شفافیت می‌پردازد. این نکته قابل ذکر است که تمامی فعالان حوزه شفافیت، در یک گروه تلگرامی تحت عنوان «مجمع شفافیت» حضور داشته و تجارب و ایده‌های خود را با سایر فعالان به اشتراک می‌گذارند.

پدیده «درب گردان»، به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس می‌باشد که منافع و مضراتی دارد و نیاز به مدیریت دارد. این پدیده، علی‌الخصوص در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته است و در دنیا نیز اخیراً و بعد از بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این پدیده در حوزه‌های مختلف و کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و بخش مالی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که درب‌گردان در آن اتفاق می‌افتد و منجر به بروز مسائل و مشکلاتی ازجمله فساد می‌شود.

جابه‌جایی‌های کارمندان و مقامات دولتی میان بخش عمومی و بخش خصوصی یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهاست. واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها، به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی فراهم کند. این پدیده که در ادبیات تحت عنوان «درب‌گردان» از آن یاد می‌شود، موضوع مطالعه حاضر است.

جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.

از سال 1994، تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش آگاهی درباره فساد، ماهیت پنهانی و آثار مخرب آن بر رفاه تمام کشورها و مردم آن‌ها صورت گرفته است. فساد نه فقط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مخدوش می‌کند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری و همچنین باعث تضعیف رقابت و در نهایت تنزل رشد اقتصادی می‌شود. در واقع، شواهدی وجود دارد که جنبه‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی توسعه، همگی با هم مرتبط هستند و فساد در هر بخش مانع از توسعه در تمام ‌آن‌ها می‌شود.

زمانی که از فساد سخن گفته می‌شود افراد مختلف با توجه به نگرشی که دارند برداشت‌های متفاوتی از آن خواهند داشت. مسئله فساد در هر جامعه امری منفور و زشت است. زیرا فساد در هر فرهنگ، قوم و نژادی عامل تباهی است. یعنی فساد به چیزی گفته می‌شود که از درستی خارج شده و از سلامت گذشته است.

یکی از رویکردهای نوین شکل گرفته در عرصۀ سیاست‌گذاری و حکمرانی، بحث سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی است. سیاست‌گذاری دادۀ باز حاکمیتی، مفهوم و رویکردی جدیدی است که به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصۀ سیاست‌گذاری است.

مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان به یک موضوع مهم حاکمیتی تبدیل شده است. کشورها با استفاده از ظرفیت‌های بومی و داخلی خود اقداماتی را به منظور کنترل و مهار این معضل انجام داده‌اند. کشور مالزی نیز از این امر مستثنا نبوده و در دهه گذشته با ایجاد اصلاحاتی در قوانین و مقررات خود به تأسیس نهاد مبارزه با فساد اقدام کرده تا از طریق همکاری میان نهادهای حاکمیتی خود، ریشه اقدامات فسادآلود در نظام اداری‌اش را بخشکاند.

دولت به مثابه‌ی یک بستر، "Government as a Platform" مفهوم جدیدی است که ابعاد و ویژگی‌های گسترده‌ای دارد و اذهان اندیشمندان حوزه حکومتداری را به خود متوجه کرده است. در این پست فصل دوم کتاب Open Government: Collaboration, Transparency and Participation in Practice با گردآوری Tim O'Reilly اندیشمند مشهور در این حوزه، با همین عنوان ترجمه شده است و در اختیار شما قرار گرفته است.