تصور کنید نتایج ارزیابی‌های دانشجویان از اساتید خود که در طول هر نیم‌سال صورت می‌گیرد، نه تنها برای شخص استاد و مدیران آموزشی دانشگاه، بلکه برای تمام دانشجویان ارائه شود. نتیجه چیست؟ درک درست جایگاه هر استاد نزد دانشجویان و وضعیت او. چه فایده‌ای دارد؟ خروج برخی اساتید از لاک تنبلی علمی و تلاش برای تکاپو و نشاط علمی و تحقیقی بیشتر؛ مهم‌تر از آن، انتخاب دقیق‌تر اساتید توسط دانشجویان. راه حل چیست؟ «به اساتید من رأی دهید». سایت ratemyprofessors.com بزرگترین سامانه بر خط نظرسنجی در مورد اساتید است. 15 میلیون نظرسنجی، 1.4 میلیون استاد ثبت شده و بیش از 7000 دانشگاه، آمار فعالیت این سامانه تاکنون است. محتوایی که توسط مخاطبان این سایت تولید شده، آن را به بزرگترین مرجع برخط برای آشنایی با اساتید در ایالات متحده، کانادا و انگلستان تبدیل کرده است. جالب است بدانید ماهانه بیش از 4 میلیون دانشجو از این سامانه استفاده می‌کنند.

مجله سیاست‌گذاری و اینترنت متعلق به موسسه اینترنت(مطالعات اینترنت) دانشگاه آکسفورد است. سایت این مجله به نشانی http://blogs.oii.ox.ac.uk/policy/   مطالبی را که مربوط به رابطه‌ی سیاست‌گذاری عمومی و اینترنت باشد، منتشر می‌کند. لازم به ذکر است این نوشته‌ها در مجله‌ی مذکور هم منتشر می‌شوند. شما می‌توانید از طریق نشانی https://mc.manuscriptcentral.com/POI مقالات خود را برای ارزیابی و چاپ در این مجله ارسال نمایید.

این مجله که از معتبرترین مجلات در حوزه فعالیت خود می‌باشد، مطالبی هم در زمینه‌ی شفافیت و داده‌باز منتشر می‌نماید. شما می‌توانید مطالبی که کلید‌واژه‌ی شفافیت دارند را در نشانی http://blogs.oii.ox.ac.uk/policy/?s=transparency&x=0&y=0 و مطالبی که کلیدواژه‌ی داده‌باز دارند را در نشانی http://blogs.oii.ox.ac.uk/policy/?s=open+data&x=0&y=0 دنبال نمایید.

آیا شما تابه‌حال مطلبی برای این مجله ارسال کرده‌اید؟ آیا مقاله‌ی قابل‌توجهی از این مجله خوانده‌اید؟ تجربه‌ی خود را با ما هم به اشتراک بگذارید. انشا الله در آینده برخی مطالب این مجله را باهم بررسی خواهیم نمود.

وبسایت BallotPedia یک دایره المعارف از هر گونه اطلاعات از سیاست و انتخابات در ایالات متحده است. هر گونه اطلاعاتی نسبت به هر انتخاباتی و هر موضوعی که به امور حکمرانی و تقنینی که شهروندان به آن نیاز داشته باشند، در سطوح مختلف شهر، ایالت و یا فدرال را میتوان در این سایت پیدا کرد. این دانشنامه قسمتی از اطلاعات خود را بصورت ویکی (wiki) جمع آوری میکند، بدان معنا که هر کسی از کاربران میتواند به اطلاعات سایت در موضوعات مشخص اضافه کند، بعد از اضافه کردن اطلاعات، اعضای وبسایت اطلاعات را بررسی کرده تا از صحت و سقم آنها مطمئن شوند و سپس در صورت تایید بروی سایت قرار داده خواهد شد. 

ارائه اطلاعات پارلمان، نوعی شفافیت را ایجاد می‌کند که نتیجه آن اعتماد به فرایند، مشارکت مردم در ارزیابی و در نتیجه افزایش کارآمدی و کاهش فساد آن نهاد خواهد بود. اما نحوه ارائه این اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان یکی از بهترین نمونه‌های موجود، پایگاه داده پارلمان انگلستان را معرفی می‌کنیم. 

امروزه تأثیر فناوری در همه شئون زندگی بسیار گسترده و قابل توجه است، که صد البته پارلمان و حوزه قانون‌گذاری نیز از این امر مستثنی نیست. پیشتر مطلبی را در رابطه با «فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات در پارلمان: ابزارهایی برای مردم‌سالاری» منتشر کرده بودیم. در این جا گزارش دیگری را معرفی می‌کنیم که به چگونگی پیشرفت پارلمان الکترونیک (e-Parliament) در سطح دنیا می‌پردازد.

امروزه ارتباط میان مباحث مختلف علم حقوق و مباحث فنی در حوزه علم رایانه بسیار تنگاتنگ شده است، به گونه‌ای که چنانچه قوی‌ترین مباحث حقوقی با پایه فنی مناسب پشتیبانی نگردد، عملاً آن بحث قانونی کارآمد نخواهد بود؛ وحتی می توان گفت که امروزه بسیاری از گلوگاه‌های ناکارآمدی از ناحیه ضعف‌های فنی ایجاد شده و نه نقص‌های حقوقی...

آکوما انتوسو (Akoma Ntoso) زبانی فنی و توسعه‌یافته مبتنی بر XML است که به منظور استانداردسازی الگوی معنایی متون قانونی و قضائی تدوین گردیده است. این الگو به طور گسترده‌ای در دنیا در حال ترویج و بکارگیری است و توانسته عملکرد نهادهای قانون‌گذاری و نیز قضائی را ارتقاء بخشد.

در این پست قصد نداریم این زبان و الگوی آن،‌ ویژگی‌ها و توانمندی‌های آنرا مورد بحث قرار دهیم، و این کار را به فرصت دیگری وا می‌گذاریم، با این حال مایلیم برگزاری یک کنفرانس علمی در این حوزه را اطلاع‌رسانی کنیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این کنفرانس و نیز الگوی Akoma Ntoso به لینک زیر مراجعه بفرمائید:

First International Akoma Ntoso Conference (IANC 2015)

نمایندگان منتخب و وکیل مردم هستند و به همین جهت بایستی نسبت به کلیه رفتار و عملکردهای ناظر به نمایندگی خود پاسخگو باشند. یکی از ابتدایی‌ترین این اطلاعات، ارائه اسامی حاضران، متأخرین و غائبان جلسات مجلس است، تا برای نمونه در صورتی که غیبت یا تأخیر نماینده محترم از حد میانگین نمایندگان فراتر رفت، بتوان وی را در قبال این رفتار مورد سوال قرار داد.

در نگاه اول ممکن است بی‌اهمیت به نظر برسد، اما محل نشستن نمایندگان در مجلس پدیده‌های خاصی ایجاد می‌کند و بسیار قابل تحلیل و ارزیابی است. برای نمونه اصطلاحات احزاب «چپ و راست» بر می‌گردد به محل نشستن دو حزب موافق و مخالف دولت حاکم در طرفین چپ و راست مجلس ... و یا اینکه حسب اطلاعات بدست آمده، محل نشستن نمایندگان مجلس کشورمان هر 6 ماه یکبار و توسط رایانه بصورت تصادفی انتخاب می‌گردد.

افشای اموال و دارایی‌ها در اکثر کشورهای دنیا به نحوی و در سطحی وجود دارد. کشورهایی که در سطح لازم از این افشا قرار ندارند روشی را به خدمت می‌گیرند که شفافیت داوطلبانه نام دارد. کشور مکزیک یکی از مواردی است که شفافیت اموال و دارایی‌ها در آن وجود ندارد، فلذا در تعاملی میان نمایندگان موافق و نیز بخش غیرانتفاعی، شفافیت داوطلبانه شکل گرفته و سایت «شفافیت قانونگذاران»  بستر این کار را فراهم نموده است. 

اصطلاح «درب‌های گردان» به جابجایی افراد از پست‌های حاکمیتی به مشاغلی در بخش خصوصی، و یا بالعکس اشاره دارد. آمارها نشان می‌دهد که این جابجایی‌ها هر روزه به نسبت گذشته رواج بیشتری می‌یابند. جابجایی از طریق درب‌های گردان می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد، چرا که می‌تواند باعث ارتقاء فهم و ارتباط میان بخش خصوصی و حاکمیتی گردد.

پایگاه داده‌باز حکومت انگلستان در مطلبی به بررسی کاربردهای کلان‌داده در سطح محلات، مناطق و شهرها پرداخته و نمونه‌هایی برای آن ذکر کرده است.

برای مطالعه‌ی این مطلب با عنوان "Open Data Champion" به پیوند زیر مراجعه کنید:

http://data.gov.uk/blog/open-data-champions

نظر شما چیست؟

آیا این کاربردها مطابق با نیاز ساکنان کلان‌شهرهای ایران قابل پیاده‌سازی است؟

شما چه مثال‌های دیگری برای کاربرد داده‌باز در زندگی رزمره می‌شناسید؟

مقدمه

«دادهٔ باز» مفهوم بسیار جدیدی است. ریشهٔ این مفهوم در اعتقاد به این امر است که شهروندان باید به حجم انبوه اطلاعاتی که به طور مرتب توسط نهادهای دولتی جمع‌آوری می‌شوند، دسترسی داشته باشند. در اواخر دههٔ نخست قرن بیست و یکم میلادی، دولت‌ها و مؤسسات به تدریج دسترسی افراد به چنین منابعی را گسترش دادند. نخستین قوانین دولتی مربوط به داده‌های باز در سال ۲۰۰۹ شکل گرفت. امروز بیش از ۲۵۰ دولت در سطوح ملی، منطقه‌ای و شهری، حدود ۵۰ کشور توسعه‌یافته و در حال توسعه، و سازمان‌هایی چون بانک جهانی و سازمان ملل متحد برنامه‌هایی برای پیاده‌سازی الزامات داده‌های باز راه‌اندازی نموده‌اند و هر سال نیز تعداد بیشتری از این برنامه‌ها آغاز به کار می‌کنند.

چیستی

داده‌ها در صورتی «باز» محسوب می‌شوند که هر شخصی بتواند به صورت رایگان، بدون محدودیت و برای هر منظوری از آن‌ها استفاده کند و آن‌ها را مجدداً توزیع نماید. اگرچه حجم وسیعی از داده‌ها در وبگاه‌های دولتی منتشر می‌شوند، اما اکثر داده‌های منتشرشده صرفاً به صورت مستنداتی برای مطالعه در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و امکان استفاده از آن‌ها برای اهداف دیگر وجود ندارد. داده برای آنکه «باز» به حساب آید، باید به صورتی منتشر شود که امکان دانلود در قالب‌های باز را داشته باشد، توسط نرم‌افزار قابل خواندن باشد، و کاربران دارای این حق قانونی باشند که از آن بارها استفاده نمایند.

فواید

در دسترس قرار دادن داده‌ها به شکل گسترده و با قابلیت استفادهٔ آسان، منافع قابل توجهی به همراه دارد. داده‌ها می‌توانند موجب تسهیل در ارائه خدمات دولتی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، ترغیب نوآوری، بهبود امنیت عمومی و کاهش فقر شوند. با رشد روزافزون جامعهٔ تأثیرپذیر از داده‌های باز و با کشف فرصت‌های جدید در این زمینه، دولت‌ها و مؤسسات سراسر دنیا علاقه‌مند شده‌اند که برنامه‌های دادهٔ باز را آغاز نمایند و یا برنامه‌های موجود را گسترش دهند. فهم کامل پیچیدگی و ظرفیت‌های گستردهٔ داده‌های باز، که از محیط «باز» مجوز نرم‌افزارها منشعب شده است، زمان می‌برد. از آن‌جا که بحث داده‌های باز همچنان در مراحل اوّلیهٔ خود است، بهترین روش‌ها برای به‌کارگیری در این حوزه هنوز به طور کامل شناسایی نشده‌اند و جوامع تخصصی پیرامون این موضوع به تازگی در حال شکل‌گیری‌اند.

منبع: http://opendatatoolkit.worldbank.org/en/open-data-in-60-seconds.html
با تشکر از آقای مرتضی رضائی بابت ترجمه و به اشتراک‌گذاری متن

mFAMILYNAMEs@gmail.com (FAMILYNAME=rezaei)

به نقل از همشهری‌آنلاین: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را با ابلاغ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا دانست و تصریح کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات حتماً باید صورت بگیرد و هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.