اندیشکده «شفافیت برای ایران»

نکته مهم این طرح در بند «ج» ماده ۶ است که بیان می­دارد: «پرداخت ۵٪ تا ۲۰٪ از منافع مکتسبه ناشی از کشف فساد گزارش ­شده به مطلعینی که اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار شورا قرارداده‎­اند، تعلق خواهد گرفت».

هرسال ردیف‌هایی از لایحه بودجه تحت عنوان «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در مجلس تصویب می‌شود. این مبالغ طبق قانون به برخی از دستگاه‌های اجرایی داده می‌شود و با تشخیص بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه به افراد یا سازمان‌هایی داده می‌شود که در راستای اهداف و وظایف دستگاه فعالیت می‌کنند.

پیشینه قانونی

 قانون «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور در تاریخ اول شهریور سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی وقت رسید و قرار بر این شد که ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها در آینده به تصویب مجلس برسد.

طبق این مصوبه دولت مکلف شد تا بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه پرداخت می‌شود، نظارت کند و نحوه نظارت هم تابع آیین نامه‌ای شد که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران برسد. (منبع: قانون محاسبات عمومی کشور) پس از آن در سال ۱۳۷۸ مجلس قانون ضوابط این پرداخت‌ها را در ۵ ماده تحت عنوان «ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور» تصویب کرد. متن کامل این قانون را می‌توانید در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعه کنید. ( منبع: قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور)

بار دیگر که پای این موضوع به شکل جدی در مجلس شورای اسلامی باز شد در سال ۹۳ بود. در این سال مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» در ماده ۴۰ این طرح موافقت کرد که دستگاه‌های اجرایی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی از محل اعتبارات قوانین بودجه سنواتی می‌باشند و شروطی برای آن تعیین کردند، از جمله آن‌که بر اساس بند (ب) این ماده، دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده و یا سهامداران و صاحبان سهم و اعضای هیئت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور برای این منظور ایجاد می گردد، اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. گردش عملیات مالی (دریافت ها و پرداختها) و حساب سالانه اشخاص حقوقی کمک گیرنده و انطباق هزینه های انجام شده توسط کمک گیرنده با اهداف اعلام شده توسط دستگاه اجرایی پرداخت کننده کمک باید توسط حسابرس و بازرس قانونی کمک گیرنده رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی توسط دستگاه اجرایی کمک کننده تا پایان شهریورماه سال بعد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال گردد. منبع: تعیین شروط دستگاههای اجرایی برای کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی) پس از آن به واسطه تصویب مجلس، دولت سامانه ای برای نظارت بر نحوه هزینه کرد این بودجه راه اندازی کرد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه اداره می شود. (سامانه ثبت کمک دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی)

آیا کمک به افراد حقیقی و حقوقی از محل بودجه دولتی درست است؟

 تقریبا هر سال در زمان تصویب لایحه بودجه سخنی از این موضوع در صحن مجلس مطرح می شود، معمولا هنگامی که دولت کسری بودجه دارد و نمایندگان می خواهند برای جلوگیری از اصراف و جبران کسری بودجه مواردی غیر ضرور را از لایحه حذف کنند و نخستین ردیف هایی که به ذهن همه می رسد که باید حذف شوند بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» است، اما آیا واقعا این ردیف های بودجه ضروری نمی باشند؟ باید گفت «نه». زیرا بسیاری از افراد و سازمانهایی وجود دارند که در ساختار قانونی و حاکمیتی کشور نیستند و سهمی از بودجه ندارند، اما فعالیت آنها در راستای اهداف و وظایف دستگاههای اجرایی است.

برای مثال اکثر موارد مصرف اعتبار کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در لایحه بودجه سال ۹۸، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان است، می‌تواند به هنرمندانی داده شود که در حال خلق اثری برای پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی هستند، می‌تواند به کارگردانی برای تهیه فیلم سینمایی با موضوع شناساندن شهدای مدافع حرم داده شود و اختصاص این بودجه می تواند به او کمک شایانی بکند و یا بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی که در اختیار مجلس شورای اسلامی است، می تواند به سازمانهای مردم نهاد و یا طرحهای دانشگاهی داده شود که در زمینه قانون گذاری در حال کمک به کمیسیون های تخصصی و نمایندگان مجلس هستند. این ها طبیعی است، زیرا هر چقدر هم ساختار قانونی و بروکراسی در کشور ایجاد شود باز هم افراد و مجموعه هایی هستند که در این ساختار نمی گنجند، ولی فعالیت آنها در راستای فعالیت دستگاههای اجرایی است. با توجه به توضیحات بالا می شود گفت که احتمالا | مشکل بسیاری از نمایندگان مجلس و نخبگان کشور با غیر شفاف بودن مبنای هزینه کرد این مبالغ است، نه با اصل در اختیار قرار دادن این بودجه به دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی.

ردپای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸

طبق بررسی‌های انجام شده «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» در لایحه بودجه سال ۹۸، شامل هفت ردیف بودجه ذیل عنوان دستگاه‌های اجرایی است که شامل این قانون می‌شود که مبالغ آن در اینفوگرافی زیر آمده است:

مجموع این مبالغ ۱۸۲ , ۵۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان می‌باشد که کاهش حدود ۱۰۰ میلیاردی نسبت به سال ۹۷ پیدا کرده است. هم‌چنین ردیف بودجه مربوطه بعضی از دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی که در سال ۹۷ در مجموع حدود ۶۰ میلیارد به خود اختصاص داده بود، در لایحه بودجه سال ۹۸ حذف شده‌اند.

اطلاعات سامانه را در اختیار عموم قرار دهید

 اختصاص این بودجه به دستگاه‌های اجرایی کشور بر اساس قانون کاملا درست است، زیرا می‌تواند به بسیاری از افراد یا سازمان‌هایی که در چارچوب دولتی کشور فعالیت نمی‌کنند، کمک کند و فعالیت آن‌ها را تسریع بخشد. اما نکته مهمی که در موضوع قانون بودجه «کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی» وجود دارد، سامانه‌ای است که به موجب تصویب مجلس در سال ۹۳، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری راه اندازی شد که هم اکنون زیر نظر سازمان برنامه و بودجه کشور اداره می‌شود. مبلغ بودجه کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در بودجه ۹۸، چیزی در حدود ۱۸۲ میلیارد تومان می‌باشد. با توجه به این عدد بهتر است سامانه ثبت این کمک‌ها به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار بگیرد تا مبنای هزینه‌کرد و توزیع این مبالغ برای همه مشخص شود. بهتر است سازمان برنامه و بودجه با شفاف‌سازی، اطلاعات این سامانه را در اختیار عموم قرار داده تا مشخص شود کدام اشخاص حقیقی و حقوقی این کمک‌های بلاعوض را دریافت می‌کنند و مبنای هزینه‌کرد آن را برای همه مردم مشخص کند و با نظارت عمومی است که می‌توان مطمئن شد مبالغ این بودجه در مسیر اهداف آن مصرف می‌شود.

این مطلب توسط آقای ابراهیمی، از همکاران اندیشکده شفافیت برای ایران، نوشته شده و در روزنامه قدس منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

چند سال قبل یک گروه از جوانان دانشجو متوجه شدند هیچ منبع علمی و قابل اتکایی از آمار و عملکردها برای پژوهش آنها وجود ندارد؛ به همین دلیل شروع کردند به پژوهش در حوزه آمار و داده‌های تولید شده توسط سازمان‌های دولتی و حاصل کارشان شد: «اندیشکده شفافیت برای ایران».

چندی پیش طرحی تحت عنوان شفافیت آرای نمایندگان مجلس هیاهو و سرو صدای زیادی را در بین اصحاب رسانه و شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت که مورد استقبال مردم قرار گرفت، زیرا روشن شدن آرای یک نماینده، موضع و نظر هر نماینده را شفاف و عملکرد او را ملموس‌تر می‌کند.

قاضی زاده هاشمی درباره‌ موضوع شفافیت در مجلس گفت: شفافیت فراتر از دستاورد و یک وظیفه است. اگر منطق قانون اساسی را بپذیریم، شفافیت آرا جز لاینفک آن است. من نمی‌دانم چطور غیرعلنی بودن آرا در آیین نامه داخلی قرار گرفت و نمی‌فهمم شورای نگهبان چگونه غیرعلنی بودن آرا را تائید کرد؟ مردم باید بدانند وکلایشان در مجلس چه می‌کنند.

شفافیت آراء نمایندگان زیرساختی‌ترین تغییر مجلس است، در صورت اصلاح این گلوگاه، اغلب رویه‌های غلط شکل گرفته در مجلس اصلاح خواهد شد و تا وقتی این موضوع تحقق نیابد مجلس به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.

در هند مانند سایر کشورها پیوند بین شهروندان و دولت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی شکل می‌گیرد و دولت الکترونیک (e-governance) به عنوان یک گام پیش‌رو در جهت دریافت هر چه موثرتر سرویس‌های دولتی شناخته شده است. تمایل به سمت دولت الکترونیک از دهه 1980 افزایش یافته است و هند در حال آماده‌سازی است که پروژه هویت منحصربه‌فرد ملی (UID) را معرفی کند.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان «الگوی هندی مبارزه با فساد» به بررسی راه‌هایی که دولت هند برای کنترل و مبارزه با فساد در پیش گرفته است، پرداخته است. خلاصه‌ای از این راهکارها و فایل این گزارش را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد.

با افزایش مطالبات مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی، تعداد نمایندگان موافق با طرح «شفافیت آرا نمایندگان مجلس» از ۱۴۰ نفر به ۲۰۷ نفر افزایش پیدا کرده است.‌در ادامه مطلب، داده‌نماهای نمایندگان موافق با این طرح را به تفکیک هر استان خواهید دید.

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

اگر سازمان شما به دنبال اجرای یک رقابت چالشی است، ما اطلاعات فراوانی داریم که میتواند در این زمینه به شما کمک کند.

چگونگی بازاستفاده از اطلاعات دولتی به لحاظ قانونی و فنی را بررسی کردیم. مرحله بعدی تشویق دیگران به استفاده از داده است. این بخش به موارد اضافی می‌پردازد که انجام آن‌ها بازاستفاده داده را ارتقا می‌دهد.