گروه «شفافیت برای ایران» با توجه به لایحه پیشنهادی قانون انتخابات، پیشنهادات خود را برای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب ارائه کرده است. بر این اساس سعی شد با رویکرد تغییر حداقلی در مواد، به طوری که شاکله‌ی کلی لایحه‌ی جامع انتخابات بر هم نریزد، از ظرفیت نظارت عمومی در راستای دست‌یابی هر چه بیشتر به اصول این لایحه بهره گرفته شود. در ادامه بخش سوم و پایانی این پیشنهادات را می‌خوانید.
| نوع محتوا | ایده‌ها و پیشنهادات |
| موضوع | انتخابات |
| منتشر کننده | شفافیت برای ایران |
اعلام عمومی دلایل و مستندات رد صلاحیت‌ها و عدم صدور اعتبارنامه‌ها:
انتشار دلایل عدم صدور اعتبارنامه توسط مجلس
انتخاب‌شدگان حوزههای انتخابیه که اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحیت شخصی در مجلس شورای اسلامی رد می‌شود، نمی‌توانند در انتخابات میان‌دوره‌ای همان دوره مجلس شورای اسلامی اعلام داوطلبی نمایند.
تبصره: علت عدم صدور اعتبارنامه باید توسط مجلس شورای اسلامی روی سایت مجلس قرار گرفته و اعلام عمومی شود.
شرایط تسلیم مستندات رد صلاحیت در حالتی که متضمن هتک حیثیت دیگری نیز می‌شود
مراجع رسیدگی کننده به صلاحیت داوطلبان در صورت رد صلاحیت داوطلب، باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به شرح زیر به داوطلب ابلاغ نمایند:
- مستندات قانونی به صورت کتبی و محرمانه به داوطلب تسلیم شود.
- چنانچه ذکر دلایل و مدارک علاوه بر هتک حیثیت داوطلب متضمن هتک حرمت فرد یا افراد دیگر باشد، دلایل و مدارک فقط حضوری به اطلاع وی می‌رسد و در صورتی که فرد دیگر که مدارک متضمن هتک حرمت او می‌باشد نیز حضور یابد و رضایت کتبی دهد؛ مدارک به داوطلب تسلیم می‌شود.
- در صورتی که معترض همچنان پس از تسلیم مستندات قانونی نسبت به رد صلاحیت خود اعتراض داشته باشد، مرجع رسیدگی کننده به صلاحیت می‌باید پس از رسیدگی مجدد، دلایل مستند خود را در سامانه اختصاصی انتخابات در دسترس عموم مردم قرار دهد.
استفاده از پایگاه داده‌ی ایرانیان:
ملاک تشخیص جمعیت پایگاه های داده قرار گیرد(نه سرشماری)
ملاک تشخیص جمعیت هر شهر و روستا، آخرین آمار پایگاه داده ایرانیان موضوع ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
معیار قراردادن پایگاه‌های داده برای بررسی سوابق
در انتخابات شوراهای اسلامی، هیأت‌های اجرایی موظفند به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون، وضعیت هر یک از داوطلبان را حسب مورد از طریق «سامانه ایرانیان» موضوع ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌دست آورند.
جمعیت‌سپاری برای کاهش هزینه‌ها:
فراهم کردن زمینه گزارش دادن مردم در خصوص تخلفات انتخابات
وزارت کشور مکلف است زمینه‌ی مناسب برای استفاده از مشارکت مردم در راستای گزارش‌دادن در خصوص تخلفات انتخاباتی را فراهم سازد.
مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در نظارت بر انتخابات
سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‌ها در زمینه حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند به عنوان ناظر در انتخابات حضور داشته باشند و صرفا در ارسال گزارش در خصوص تخلفات ملاحظه شده توسط آن‌ها به هیاتهای نظارت و هیاتهای اجرایی فعال باشند.
تبصره: اسامی سازمان‌های مردمی نهادی که می‌توانند در اجرای این ماده اقدام کنند، مطابق تبصره 3 ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری در سه ماهه اول هر سال اعلام می‌شود.
راهکار کاهش ثبت‌نام‌های انتخاباتی:
ثبت نام انتخابات منوط به پرداخت وجه التزامی به اندازه پایه حقوق آن جایگاه
ثبت‌نام تمامی نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا حسب مورد مشروط به پرداخت وجهی برابر با پایه حقوق اشخاص در جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر و روستا بوده و در صورتی که این اشخاص تایید صلاحیت شوند این وجه به آن‌ها مسترد خواهد شد و در غیر این صورت این وجه به خزانه دولت واریز خواهد شد.
دیگر موارد مهم:
چگونگی استفاده از دوربین در انتخابات و گسترش استفاده از دوربین در حوزههای انتخاباتی:
هیاتهای اجرایی و اعضا شعب آراء مکلفاند کلیه فرآیندهای رأیگیری و شمارش آراء را در حوزههای انتخابی که مجهز به دوربیناند در مقابل دوربین انجام داده و هیات وزیران موظف است آیین‌نامه‌ای برای تخصیص کمک‌هزینه
تخصیص کمک‌هزینه در راستای گسترش تدریجی استفاده از دوربین در حوزههای انتخاباتی به موجب آیین‌نامه‌ای که شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط هیات وزیران تدوین می‌شود صورت خواهد گرفت.
شیوه برخورد با خبر کذب نسب به یک نماینده(تاکید بر چاپ در صفحه اول)
کلیه رسانه‌های دیداری، شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع انصراف نامزد یا نامزدهایی را اعلام نمایند. در این صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف مدت (۱۸) ساعت پس از انتشار اعلام نمایند. رسانه‌ها یا شبکه‌های مزبور طبق قوانین و مقررات مربوطه مکلف به چاپ یا نشر فوری آن در اولین صفحه‌ی خود با تیتر برجسته، در سریع‌ترین زمان ممکن می‌باشند.
تقویم خسارات ناشی از تبلیغات به اموال عمومی و اخذ آن از مسئول ستاد تبلیغات هر شهرستان
شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حسب دستور فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند با استفاده از امکانات دولتی و محلی نسبت به امحای چنین اوراقی اقدام نمایند. فرمانداری‌ها در صورت وقوع تخلفات مذکور موظفند میزان خسارات به اموال عمومی را تقویم کرده و مسئول ستاد تبلیغات هریک از نامزدها در مرکز شهرستان مسئول جبران خسارت‌های این ماده بوده در حوزه‌ی شهرستان خود هستند.
