یکی از مشکلات متعارف شرکت‌ها و فعالین تجاری در ایران، موانعی است که دولتها عمدتا ناخواسته بر سر راه کسب و کار آنان ایجاد می‌نمایند. این مشکل مختص ایران نبوده و یکی از خواسته‌های برخی شرکتهای خصوصی در دنیا این است که دولتها چندان کاری به کار آنها نداشته باشد. جدای از اینکه این ادعا چقدر صحت دارد و آیا اساسا شدنی و مقدور می‌باشد یا خیر؟ می‌توان از آن به اهمیت و ظرافت سیاستگذاری‌های دولتی و لزوم همه جانبی نگری آن پی برد. در کشور انگلستان نیز، یکی از مشکلات جدی شرکت‌ها تعداد بالای قوانینی است که باید خود را با آن تطبیق دهند. در همین راستا دولت انگلیس متعهد شده است که 3000 مقررات از 6500 مقررات بررسی شده در سیاست کاهش اثرات مقررات بر کسب و کار را حذف نماید. در این نوشته به بررسی این تجربه در انگلستان می‌پردازیم.
| حوزه شفافیت | سیاستگذاری | Policy Making | Scope |
| موضوع | ارائه تجارب، گزارش | Experiences, Report | Subject |
| جغرافیا | انگلستان | United Kingdom | Geography |
| نوع مطلب | متن | Text | Type |
| زبان | فارسی | Farsi | Language |
| منتشر کننده | شفافیت برای ایران | Trasparency4Iran | Publisher |
1. مقدمه
یکی از مشکلات متعارف شرکت‌ها و فعالین تجاری در ایران، موانعی است که دولتها عمدتا ناخواسته بر سر راه کسب و کار آنان ایجاد می‌نمایند. این مشکل مختص ایران نبوده و یکی از خواسته‌های برخی شرکتهای خصوصی در دنیا این است که دولتها چندان کاری به کار آنها نداشته باشد. جدای از اینکه این ادعا چقدر صحت دارد و آیا اساسا شدنی و مقدور می‌باشد یا خیر؟ می‌توان از آن به اهمیت و ظرافت سیاستگذاری‌های دولتی و لزوم همه جانبی نگری آن پی برد.
در کشور انگلستان نیز، یکی از مشکلات جدی شرکت‌ها تعداد بالای قوانینی است که باید خود را با آن تطبیق دهند. در همین راستا دولت انگلیس متعهد شده است که 3000 مقررات از 6500 مقررات بررسی شده در سیاست کاهش اثرات مقررات بر کسب و کار را حذف نماید.
یکی از مهمترین علل بروز این مشکل ساده بودن تصویب قوانین و مقررات بوده است. لذا اولین گزینه پیش روی سیاستگذاران تصویب مقررات جدیدی بوده است. این امر منجر به بروز تورم مقرراتگذاری در بسیاری از کشورهای دنیا شده است و بسیاری از کشورها به دنبال کاهش حجم مقررات موجود در حوزه‌های مربوط به کسب و کار می‌باشند. بنابراین مسئله‌ی جدیدی در سیاستگذاری مطرح شده که بسیار جالب توجه می‌باشد و آن هم سیاستگذاری سیاستگذاران می‌باشد. این بار بر خلاف همیشه که سیاستگذاران تلاش دارند تا دیگران را در مسیر خاصی به حرکت وادار نمایند، خود سیاستگذاران هستند که باید در جهت یک سیاست حرکت نمایند.
برای رفع این مشکل یکی از مهمترین راهکارهایی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است سخت کردن فرایند مقرراتگذاری بوده است. منطق جدید در مقرراتگذاری بیان می‌دارد که مقرراتگذاری آخرین راه است. بر خلاف دیدگاه سابق که اولین و بهترین راه را مقرراتگذاری می‌دانست، دراین منطق به شدت از مقرراتگذاری پرهیز می‌گردد.
در نگاه جدید نکته‌ی دیگری نیز وجود دارد و آن اینست که حال که به سختی مقرراتی تصویب شد بنابراین به سختی هم ملغی خواهد شد. به بیان دیگر سخت مقررات می‌گذاریم و سخت آن را حذف می‌کنیم. این امر منجر به یک ثبات در فضای سیاستگذاری خواهد شد.
البته در بحث مقررات زدایی با توجه به انباشت حجم بالایی از قوانین بعضا متضاد و ناکارامد در گذشته معمولا در ابتدای کار توجه ویژه ای به مقررات زدایی می‌شود و فرایند حذف قوانین زائد آسانتر و سریع تر پیگیری می‌گردد.
2. ساختار مقررات گذاری کشور انگلستان در حوزه‌ی کسب و کار
به منظور رفع مشکل تورم قوانین و جلوگیری از تصویب قوانین متضاد و ناکارآمد، کشور انگلستان ساختار مقرراتگذاری ویژه ای را بنا نهاده است. ساختار کلی مقرراتگذاری کشور انگلستان در حوزه‌ی کسب و کار در شکل زیر نشان داده شده است.
شکل 1-2 چارچوب مقررات گذاری حوزه‌ی کسب و کار در کشور انگلستان
در این ساختار از راه حل‌های متعددی برای رفع مشکلات ذکر شده استفاده شده است. این راه حل‌ها ذیل دشوار کردن فرایند تصویب یک طرح پیشنهادی به منظور ارتقای کیفیت آن قرار می‌گیرند که عبارتند از:
- قرار دادن ایستگاه‌های متعدد در مسیر تبدیل طرح به مقررات
- ایجاد چارچوب استاندارد برای ارائه‌ی طرح‌های پیشنهادی
- کمی سازی حداکثری اثرات طرح پیشنهادی
- انتشار اطلاعات طرح پیشنهادی دو بار پیش از تصویب
- اجرای طرح یکی داخل-دوتا خارج
همانطور که در شکل فوق نیز مشخص می‌باشد دو کمیته نقش کلیدی در فرایند تبدیل طرح‌های پیشنهادی به مقرات را دارا می‌باشند. بنابراین ابتدا به معرفی اجمالی این دو کمیته و نقش آنها در این فرایند خواهیم پرداخت و در ادامه هر یک از راهحل‌های ذکر شده را توضیح خواهیم داد.
2-1. کمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری
13 کمیته در زمینه‌های مختلف در اداره‌ی کابینه[1] دولت انگلیس فعال می‌باشند. یکی از این کمیته‌ها کمیته‌ی امور اقتصادی[2] می‌باشد. این کمیته دارای دو زیر کمیته می‌باشد که عبارتند از:
اعضای این کمیته شامل افرادی با تجربه و دارای پست‌های مدیریتی بالا می‌باشند. این کمیته اصول مقرراتگذاری دولت انگلستان در رابطه با مقررات‌هایی که به کسب و کار مربوط می‌شوند را بررسی نموده و آنها را تایید صلاحیت می‌نماید. اعضای این کمیته سیاست را به صورت کلی مورد بررسی قرار می‌دهند و الزاما در رابطه با جزئیات طرح پیشنهادی آگاهی کامل ندارند. مهمترین وظیفه‌ی این کمیته بیان توافق جمعی[5] خبرگان کشور در حوزه‌ی کسب وکار در رابطه با طرح پیشنهادی می‌باشد. نکته‌ی ارزشمند در رابطه با فعالیت این کمیته اینست که این کمیته تنها در انتهای فرایند حضور ندارد بلکه در ابتدای پیشنهاد طرح که تنها کلیات آن نیز مشخص است حضور دارد و مبتنی بر تجربه‌ی خود اجازه‌ی فعالیت بیشتر بر روی طرح پیشنهادی و صرف هزینه و انرژی برای برسی دقیق جزئیات طرح را نیز صادر می‌نمایند.
فرایند تایید صلاحیت برای یک طرح پیشنهادی در این کمیته بین 9 تا 13 روز کاری به طول می‌انجامد.
|
اصول قانونگذاری دولت انگلستان دولت انگلیس تنها در موارد و شرایط زیر مقرراتگذاری می‌کند:
------------------------------------------------------------------ BETTER REGULATION FRAMEWORK MANUAL, Guidance for UK Government Officials, Department of business, innovation and skill, July 2013.
|
2-2. کمیته‌ی سیاست مقرراتی
کمیته‌ی سیاست مقرراتی[6] در سال 2009 در وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت[7] تشکیل شد و به منظور افزایش استقلال آن در سال 2012 به یک مجموعه‌ی مشاوره‌ای مستقل غیر وزارتخانه‌ای[8] در بدنه‌ی عمومی وزارتخانه تبدیل شد.
هدف اصلی این کمیته ارائه‌ی نظرات دقیق و کارشناسی در رابطه با مطالعات اقتصادی پشتیبان طرح پیشنهادی می‌باشد و برآوردهای مربوط به هزینه‌ها و منافع گزینه‌های مختلف بررسی شده در طرح را تایید می‌نماید.
اعضای اصلی این کمیته شامل برخی سیاستگذاران حوزه‌ی عمومی و اقتصادانان با تجربه می‌باشند. برخی از کارکنان دولت نیز با این مجموعه همکاری می‌نمایند. اما به طور کلی این کمیته یک کمیته‌ی تخصصی بوده و تعداد اعضای اصلی آن 8 نفر و سایر همکاران آن از کارکنان دولت نیز 12 نفر می‌باشند که در دو تیم اقتصادی و سیاستگذاری فعالیت می‌نمایند[9].
زمان کاری برای بررسی هر طرح پیشنهادی در کمیته‌ی سیاست مقرراتگذاری برای طرح‌های عادی 30 روز کاری و برای طرح‌های ارسال شده از طریق سامانه‌ی ارزیابی سریع 10 روز کاری می‌باشد.
|
6 ماه زمان برای تبدیل شدن یک طرح به مقرات اگر به نمودار شکل 2-1 و زمان برسی هر طرح در کمیته‌های کاهش مقرراتگذاری و سیاست مقرراتی توجه کنیم مشخص می‌شود که به طور متوسط 6 ماه برای تبدیل شدن هر طرح به مقررات زمان لازم می‌باشد. این امر نشان دهنده‌ی تمرکز کافی بر جوانب مختلف موضوع در یک فرایند صحیح می‌باشد. خروجی چنین فرایند دقیق و زمان‌بری که با نظارت‌های متعددی همراه است از کیفیت بالاتری نسبت به مقرراتهای خلق‌الساعه و بدون کار کارشناسی کافی برخوردار خواهد بود. |
در ادامه به توضیح هر یک از راهحل‌های ذکر شده می‌پردازیم.
2-3. ایستگاه‌های متعدد
در کشور انگلستان به منظور دشوار نمودن فرایند مقرراتگذاری ایستگاه‌های متعددی را در فرایند آن طراحی نموده‌اند. عبور از این ایستگاه‌ها هم زمان بر بوده و هم در هر مرحله، پیشنهاد مورد نظر مورد موشکافی و نقد و بررسی دقیق‌تری قرار خواهد گرفت. این ایستگاه‌ها عبارتند از:
- تهیه‌ی پیش‌نویس مقررات در وزارتخانه شامل شرح مساله و بیان ضرورت مقرراتگذاری
- تهیه‌ی متن پیشنهادی شامل گزینه‌های مختلف ممکن و مشاوره با گروه‌های ذی نفع و ارزیابی اولیه هزینه‌ها و منافع
- کسب نظر کمیته‌ی سیاست مقرراتی در رابطه با تناسب با هدف[10] طرح پیشنهادی
- کسب نظر کمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری در رابطه با طرح پیشنهادی
- انتشار متن پیشنهادی و نظر کمیته‌ها
- انجام ارزیابی اثرات مقررات به صورت کامل تر به صورتی که ارزیابی هزینه‌ها و منافع به طورکامل انجام شده باشند. اطلاع‌رسانی سیاست دولت به ذی‌نفعان و کسب نظر آنها؛ و طراحی شیوه‌ی ارزیابی پس از اجرا
- کسب نظر کمیته‌ی سیاست مقرراتی در رابطه با صحت محاسبات
- کسب تاییدیه از کمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری
- انتشار متن پیشنهادی و نظر کمیته‌ها
- بررسی و موشکافی در پارلمان
- تهیه متن ارزیابی اثرات با توجه به تغییرات صورت گرفته در پارلمان (برخی از قوانین به جای مجلس در هیئت وزیران تصویب می‌گردند)
- کسب نظر کمیته‌ی سیاست مقرراتی در رابطه با اثر تغییرات صورت گرفته در طرح پیشنهادی
- کسب تاییدیه از کمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری
- تصویب نهایی و انتشار متن مقررات
|
مقابله با دستکاری ناکارامد قوانین پیشنهادی در بسیاری موارد پس از تدوین طرح اولیه پیشنهادات متعددی برای ایجاد تغییر در طرح مطرح می‌شوند. این پیشنهادها هر یک از منظر خاصی به طرح نگریسته و معمولا به سایر ابعاد توجه چندانی ندارد. از این رو شاهد آن هستیم که در بسیاری موارد مقررات تصویب شده با آنچه مد نظر پیشنهاد دهندگان اصلی طرح بوده تفاوت معنی‌داری داشته و در برخی موارد از هدف اصلی خود کاملاً منحرف شده است. همچنین حاصل این فرایند امکان برآورده نمودن تغییرات پیشنهادی را نیز نخواهد داشت. برای رفع این مشکل، در چارچوب مقرراتگذاری بهتر انگلستان این راهحل در نظر گرفته شده است که در صورت بروز تغییرات در طرح پیشنهادی باید ارزیابی تاثیرات آن با توجه به این تغییرات جدید مجددا بررسی شده و نظر دو کمیته‌ی سیاست مقرراتی و کاهش مقرراتگذاری مجدداً اخذ گردد تا از انحراف از هدف اصلی طرح جلوگیری به عمل آید. |
مشخص است که این فرایند بسیار زمان بر بوده و در نتیجه امکان تصویب قوانین ناگهانی و خلق‌الساعه را به شدت محدود می‌سازد و با توجه به دشواری طی کردن هر یک از مراحل آن، عملاً مقرراتگذاری دیگر اولین گزینه‌ی پیش روی سیاستگذاران نخواهد بود.
|
سامانه‌ی نظرخواهی عمومی اتحادیه اروپا در اتحادیه اروپا علاوه بر نظرخواهی رسمی از ذی‌نفعان عمده، سامانه‌ای برای کسب نظر عموم و یا شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز در نظر گرفته شده است. در این اتحادیه، حداقل 12 هفته زمان برای کسب نظر از سازمان‌ها و شرکت‌ها و عموم در نظر گرفته شده است. بسیار جالب است که برای یکی از پیشنهادها 8 هفته زمان برای کسب نظرخواهی از افراد حقیقی و حقوقی قرار داده شده، و حتی علت این که چرا زمانی کمتر از 12 هفته برای نظرخواهی در نظر گرفته شده است توضیح داده شده است. ----------------------------------------------------------------------------- http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/index_en.html |
2-4. چارچوب استاندارد مقرراتگذاری
هرچند اولویت اصلی بر حل مساله بدون مقرراتگذاری می‌باشد اما با وجود همه‌ی این سخت‌گیری‌ها در موارد بسیاری دولت چاره‌ای جز دخالت مستقیم و مقرراتگذاری ندارد، بنابراین بایستی به فکر این موارد هم بود. باید مسیر تصویب مقررات به گونه‌ای باشد که با حداکثر دقت صورت پذیرفته و نتیجه‌ای مناسب داشته باشد. به عبارت دیگر باید تمام تلاش ممکن انجام شود تا همه‌ی زوایای یک موضوع مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه مقرراتی مناسب را تصویب نمود. برای این منظور در کشور انگلستان چارچوبی استاندارد برای تهیه‌ی متن پیشنهادی مقررات در نظر گرفته شده است تا همه‌ی موارد مهم را پوشش داده و از تهیه‌ی پیشنهادهای سلیقه ای که در آن به برخی مطالب بسیار پرداخته شده و برخی دیگر فراموش شده اند جلوگیری به عمل آید. در مسائلی که پیچیدگی‌های کار بسیار زیاد می‌باشد و مسائل متعددی باید مورد توجه قرار گیرند یکی از مکانیزم‌های بسیار پرکاربرد استاندارد سازی روال‌ها و فرایندها می‌باشد.
بنابراین به صورت کلی باید تصویب مقررات جدید از چارچوبی پیروی کند و در آن تلاش شود در قالبی تقریبا استاندارد نشان داده شود که این مقررات توجیه پذیر بوده و امکان اجرای اقدام مورد نظر از طریق دیگری به جز مقررات گذاری ممکن نبوده است. و به صورت کلی مزایای این مقررات بر هزینه‌ها و معایب و ریسک‌های آن برتری دارد. باید در صورت امکان همه‌ی این موارد به صورت کمی محاسبه گردیده تا امکان مقایسه میان گزینه‌ها موجود باشد. در بخش‌های قبلی توضیحاتی اجمالی در رابطه با برخی از فرایندهایی که یک مقررات در کشور انگلستان طی کند توضیح داده شد. اما همانطور که گفته شد، نحوه‌ی تنظیم متن مقررات پیشنهادی باید دارای یک فرایند تقریبا استاندارد بوده تا امکان ارزیابی یکنواختی از قوانین وجود داشته باشد. برای این منظور در بسیاری از کشورها مانند کشور انگلستان و کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه از ابزاری به نام ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری استفاده می‌شود. البته هر کشور بسته به شرایط خود و میزان توانمندی نیروی انسانی خود از سطح متفاوتی ازین ارزیابی‌ها استفاده می‌کند. در کشور انگلستان چارچوبی نیز برای تهیه متن ارزیابی تاثیرات هر مقررات در نظر گرفته شده است. در یک ارزیابی تاثیرات باید موارد زیر حتی الامکان بررسی شده و توضیح داده شوند:
- تبیین و تشریح مساله
- تبیین ضرورت دخالت دولت
- گزینه‌های مختلفی که مورد بررسی قرار گرفته اند و گزینه‌ی انتخاب شده
- بررسی تناسب راهحل پیشنهادی با هدف مورد نظر
- میزان و چگونگی تاثیر مقررات جدید بر روی ذی نفعان مختلف
- برآورد هزینه‌ها و منافع برای اقدام پیشنهاد شده
- تعیین بهترین سازمان برای اجرای مقررات
2-5. کمی سازی حداکثری اثرات قوانین و مقررات
در ذیل هر یک از موارد اشاره شده در بالا مجددا موارد متعددی بررسی می‌شوند. مثلا اثر مقررات جدید بر رقابت یا بررسی میزان تاثیر مقررات جدید بر بخش‌های مختلف اقتصادی و .... همچنین تاثیرات اجتماعی و فرهنگی و زیست محیطی مقررات جدید نیز مورد بررسی و موشکافی قرار می‌گیرد تا از تبعات ناخواسته جلوگیری شود.
برای ارزیابی هزینه‌ها و منافع مقررات نیز انواع مختلف هزینه دسته بندی شده اند و با استفاده از تکنیک‌های استاندارد برآورد می‌شوند. کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در این زمینه با یکدیگر همکاری داشته و تجربیات خود را در زمینه‌ی کمی سازی هزینه‌ها و منافع اثرات یک مقررات با یکدیگر تبادل می‌نمایند.
به منظور انجام این ارزیابی‌ها به صورت همسان در تمامی طرح ها، دولت انگلستان دستورالعملی را در این زمینه با عنوان کتاب سبز[11] منتشر نموده است.
|
دستورالعمل‌های مکمل کتاب سبز به منظور تکمیل دستورالعمل‌های ارزیابی تاثیرات برای طرح‌های پیشنهادی در تکمیل کتاب سبز، دستورالعمل‌های متعدد دیگری نیز توسط دولت انگلستان تهیه شده است تا مبنای محاسبات مختلف قرار گیرند. برخی از این دستورالعمل‌ها عبارتند از:
|
2-6. انتشار اطلاعات
انتشار اطلاعات یکی از مهمترین سازوکارها در بهبود و ارتقای کیفیت سیستم مقرراتگذاری در کشور اطلاعات می‌باشد. این شفافیت اطلاعاتی از دو جهت مورد اهمیت بوده و به دقت پیگیری می‌شود. هدف اول یادگیری سازمانی و ارتقای انتقال دانش میان کارکنان دولت می‌باشد. در بسیاری از موارد کارکنان بخش‌های مختلف دولت با مسائل مشابهی روبرو هستند که بهره گیری از تجربیات قبلی مقراتگذاری در تولید راه حل و نیز کمی سازی اثرات می‌تواند نقش بسزایی در یادگیری سازمانی ایفا نماید. علاوه بر این انتشار نام فرد مسئول تهیه‌ی طرح پیشنهادی این امکان را برای سایر کارکنان دولت فراهم می‌آورد تا به آسانی به آن فرد دسترسی داشته باشند.
برای کسب ایده‌های نوآورانه بایستی از سایر مجموعه‌های بیرون دولت نیز بهره برد. همچنین با استفاده از شفافیت اطلاعاتی، احزاب و رسانه‌های رقیب نیز امکان نقد و بررسی طرح‌های پیشنهادی را خواهند داشت و در مکانیزم رقابت‌های حزبی کیفیت مقرراتگذاری بهبود خواهد یافت. همچنین کارکنان دولت نیز به علت این شفافیت اطلاعاتی و مشخص بودن نقش آنها در تنظیم طرح پیشنهادی و حافظه دار بودن سیستم تمامی تلاش خود را برای ارائه‌ی یک طرح مناسب به کار خواهند بست.
|
داده‌های باز1 و دولت باز2 مفهوم داده‌های باز مفهوم جدیدی نیست. اما با گسترش کاربرد اینترنت و شبکه‌های جهانی کاربرد گسترده ای یافته است. داده‌های باز به داده هایی اطلاق می‌شوند که همه‌ی افراد امکان استفاده و انتشار آنها را دارا می‌باشند. جنبش داده‌های باز با گسترش تولید و انتشار داده‌های دولتی رشد بسیاری یافته است. این اطلاعات توسط دولت در رابطه با حوزه‌های مختلف کاریش منتشر می‌شود و امکان دسترسی به آنها برای همه‌ی افراد آزاد است. کشور انگلستان یکی از کشورهای پیشرو در تولید این دست اطلاعات می‌باشد که حجم قابل توجهی از آنها را می‌توان در سایت http://data.gov.uk/ یافت. موضوع داده‌های باز یا آزاد در حال تبدیل شدن به یک حرکت جهانی است و بسیاری از دولتها در تلاشند تا از رویکرد سنتی به اطلاعات به رویکرد جدید حرکت نمایند. در رویکرد جدید برخلاف رویکرد سنتی که به دنبال حفظ و عدم انتشار اطلاعات بود تا ازین طریق از آنها محافظت نماید، به دنبال انتشار اطلاعات می‌باشد و معتقد است امنیت اطلاعات در حالتی که در دسترس عموم بوده و همه به آن دسترسی داشته باشند امنیت بالاتری داشته و منجر به خلق ارزش افزوده‌ی بیشتر توسط عموم جامعه خواهد شد. دولت انگلیس به عنوان یکی از سیاست‌های کلیدی خود در امر شفافیت تلاش دارد تا یکی از پیشگامان داده‌ی باز باشد. فهرست مربوط به بیش از 360 پایگاه داده که اطلاعاتی عمومی را منتشر می‌کنند در سایت http://datacatalogs.org/ فراهم شده است. برای مثال بیش از 50 سایت آمریکایی و 44 سایت کانادایی از این دست در این سایت فهرست شده اند. با توسعه‌ی مفهوم داده‌های باز مفهوم دولت باز نیز گسترش چشمگیری یافته است. در مفهوم دولت باز علاوه بر انتشار اطلاعات که توسط قوانین آزادی انتشار اطلاعات حمایت می‌شوند؛ جریان کسب ایده و مشورت عمومی نیز به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن مورد تاکید فراوان است تا ازین طریق سرعت و کیفیت خدمات عمومی ارتقا یافته و در هزینه‌ها صرفه جویی صورت پذیرد. ------------------------------------------------------------------------- 1 Open Data 2 Open Government |
2-7. قاعده یکی داخل- دو تا خارج
برای کنترل مقرراتگذاری‌های غیر ضرور، شیوه جالب و خلاقانه ای در کشور انگلیس مورد بهره برداری قرار گرفته است. این کشور به منظور کاهش تمایل سیاستگذاران به مقرراتگذاری، قاعده ای با عنوان «به ازای هر ورودی یک خروجی»[12] را تصویب و اجرا نمود. طبق این قانون سیاستگذاران موظف بودند به ازای هر هزینه ای که در اثر مقرراتگذاری بر کسب و کار وارد می‌نمایند، معادل آن را از طریق حذف سایر قوانین یا کاهش هزینه‌های بخش کسب و کار در سایر قوانین جبران نمایند[13]. پس از اجرای این طرح نتیجه این بود که وزارتخانه‌ها توانسته بودند بیش از هزینه ای که بر کسب و کار وارد کرده بودند را جبران نمایند. در مدت دو سال از ابتدای سال 2011 تا انتهای سال 2012 حدود 963 میلیون پوند بیش از هزینه‌های وارد بر کسب و کار کاهش یافت[14]. در اثر موفقیت این طرح، دولت تصمیم گرفت تا این مقدار را دوبرابر کرده تا کارایی وزارتخانه‌ها بالاتر رود. لذا اکنون این قانون به صورت «به ازای هر ورودی دو خروجی»[15] درآمده است. اجرای این سیاست به صورت دوره‌های شش ماهه بوده و در آن مجموعه مقررات تصویب شده توسط هر وزارتخانه باید قاعده‌ی «به ازای هر ورودی دو خروجی» را برآورده نماید؛ در صورت عدم برآورده شدن این شرط در ابلاغیه‌ی مقررات جدید[16] مقرراتی که هزینه‌های آنها جبران نشده باشند، ابلاغ نخواهند شد.
3. راه‌های جایگزین مقرراتگذاری
اساسا خلاقیت و نوآوری زمانی اتفاق می‌افتد که محدودیت‌ها عرصه را تنگ کرده و راه‌های ساده در دسترس نباشند. اما سوالی که به ذهن می‌رسد اینست که اگر مقرراتگذاری بهترین و تنها راه نیست، پس راه‌های جایگزین چیست. سیاستگذار چگونه و از چه طریق معضلات و مشکلات را برطرف نموده و بازیگران مختلف را در مسیر مورد نظر خود به حرکت وا دارد[17].
راه‌های متعددی برای سیاستگذاری به جز مقرراتگذاری مرسوم وجود دارد که می‌توان از آنها بهره برد، البته باید توجه داشت که در برخی ازین شیوه‌ها نیز دولت از مقرراتگذاری برای مدیریت خود استفاده می‌برد، اما این راه‌ها عمدتا غیر مستقیم بوده و با حداقل نقش دولت در اجرا همراه هستند. برخی از مهمترین شیوه‌های جایگزین مقرراتگذاری که مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:
3-1. عدم مداخله‌ی جدید
در بسیاری از موارد نیازی به مداخله‌ی جدید دولت نمی باشد. مقرراتگذاری و جایگزین‌های آن در بسیاری از موارد در کنار مزایایی که دارند هزینه هایی نیز در بر دارند. بنابراین می‌توان به جای ایجاد مقررات جدید از موارد زیر استفاده نمود:
- استفاده از مقررات موجود
- ساده سازی یا شفاف سازی مقررات موجود
- بهبود اجرای مقررات موجود
- افزایش دسترسی و ارزان کردن امکان دادخواهی از مراجع قضایی
- و در نهایت اینکه، اصلا کاری انجام نشود!
3-2. انتشار اطلاعات و آموزش
انتشار اطلاعات و آموزش مردم می‌تواند در بسیاری از موارد به افزایش کیفیت تصمیمات عموم منجر شود و نیاز به مقرراتگذاری را مرتفع نماید. از نمونه‌های این دست فعالیت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
- رویه‌های توصیه مستقل توسط شرکتهای خصوصی: مثلا سایت «Which?» که در محصولات مصرفی و صنعت خدمات فعالیت می‌نماید.
- انتشار اطلاعات دولتی مثل رتبه بندی بهداشت غذایی رستوران‌ها یا عملکرد بیمارستان‌ها[18]
- سیستم‌های رتبه بندی خصوصی مانند Trip Advisor
- برچسب گذاری مثل برچسب سطح مغذی بودن مواد غذایی
3-3. سیستم‌های خود تنظیم
بسیاری از صنایع از رویه هایی برای بالا بردن مشی اخلاقی خود بهره می‌برند. مثلا سیاست پس گرفتن کالا بدون داشتن ایراد توسط شرکت‌ها و یا سیاست هایی که توسط اصناف و اتحادیه‌ها وضع می‌گردد، برای نمونه می‌توان به سیاست‌های صنف دخانیات برای عدم فروش آن به افراد نابالغ و یا سیاست‌های صنایع شیمیایی برای حفاظت از محیط زیست و بالاتر بردن استانداردهای سلامت افراد اشاره نمود. در مواردی از این دست که خود اصناف و صنایع به صورت پیشگامانه دست به برخی اقدامات می‌زنند نیازی به دخالت دولت نمی باشد. در چنین مواردی می‌توان از روش‌های رسانه ای در حمایت از سازمان‌های مردم نهاد و صنایع پیشتاز بهره برداری نمود.
3-4. مقررات گذاری با همکاری اصناف و گروه ها
در این حالت معمولا دولت خود تهیه کننده و مجری دستورالعمل و یا آیین نامه نخواهد بود بلکه اصناف یا سازمان‌های حرفه ای آن را با همکاری دولت تدوین نموده و یا اینکه پس از تدوین آن توسط دولت به اجرای آن خواهند پرداخت. از نمونه‌های این دستورالعمل‌ها در کشور انگلستان می‌توان به دستورالعملهایی که شورای عمومی پزشکی تهیه می‌نماید[19]، و نیز موسسه‌ی آکاس[20] که برای رفع اختلاف میان کارفرمایان و کارگران با همکاری دولت دستورالعمل تهیه می‌نماید، اشاره نمود. استاندارد گذاری نیز از دیگر شیوه‌های مرسوم در این رویکرد می‌باشد. همچنین، موسسات استاندارد بین المللی نیز می‌توانند مد نظر قرار گیرند.
3-5. استفاده از ابزارهای اقتصادی و یا مشوق‌های مالی
استفاده از ابزارهای اقتصادی به منظور تغییر رفتار مردم به عنوان یک رویکرد جدید در حال توسعه می‌باشد. در این رویکرد مشوق‌های مالی در برایر شرکت‌ها و افراد قرار داده می‌شود و این خود افراد هستند که با انجام محاسبات مربوط به هزینه و فایده‌ی خود دست به تصمیم گیری می‌زنند. با ایجاد تغییر در موارد زیر می‌توان رفتارها را تغییر داد:
- مالیات و یارانه. برای مثال می‌توان به معافیت مالیاتی برای حمایت از تحقیق و توسعه اشاره نمود.
- سهمیه بندی و مجوزها. برای مثال می توان به سهمیه‌ی انتشار آلاینده‌ها در اتحادیه‌ی اروپا اشاره نمود.
- استفاده از حراج. در انگلستان در سال 2000 مجوز موبایل نسل سوم از طریق حراج واگذار شد.
- رقابت هر روزه میان صنایع مختلف
4. تضمین کیفیت اجرای ارزیابی تاثیرات
همانطور که پیشتر توضیح داده شد به منظور تضمین کیفیت اجرای ارزیابی‌های تاثیرات از چندین مکانیزم مختلف استفاده می‌شود تا عموم سیاستگذاران و جامعه از اجرای ارزیابی تاثیرات و کیفیت اطلاعات تولید شده اطمینان حاصل نمایند. این مکانیزم‌ها در انگلستان عبارتند از:
- تصویب قانون الزامی بودن انجام ارزیابی تاثیرات برای قوانین پیش از اجرا (مصوبه مجلس)
- تشکیل کمیته‌ی سیاست مقرراتی در وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت
- تشکیل کمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری در اداره‌ی کابینه
- تاسیس واحد مقرراتگذاری بهتر در وزارتخانه ها
- امضای ارزیابی اثرات مقررات توسط مدیر بخش اقتصادی وزارتخانه به این معنی که این ارزیابی به خوبی و کامل انجام شده است.
- امضای ارزیابی اثرات مقررات توسط وزیر پیشنهاد دهنده به این معنی که این ارزیابی به خوبی و کامل انجام شده است.
- مشورت با بنگاه‌های اقتصادی و نیز افراد متاثر از مقررات
- انتشار متن ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری در چندین مرحله
- طراحی یک چارچوب، برای انجام ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری که چه بخش هایی باید در یک ارزیابی تاثیرات مقرراتگذاری انجام شود. پر کردن فرم‌ها و دستورالعمل‌های موجود در ارزیابی تاثیرات کار ساده ای نبوده و بدون داشتن اطلاعات کافی امکان پر کردن صوری آن وجود ندارد.
وجود این مکانیزم‌ها به صورت کلی به این امر منجر خواهند شد که کیفیت کلی انجام ارزیابی‌های اثرات و به تبع آن مقرراتگذاری افزایش یابد؛ اما به صورت کلی باید توجه داشت وجود این مکانیزم‌ها به معنی انجام صددرصدی و کامل ارزیابی‌های اثرات نمی باشد و همواره خطای انسانی و یا تصمیمات سیاسی بر سیستم تاثیر خواهند گذاشت.
|
سازوکارهایی دیگر برای تضمین کیفیت انجام ارزیابی اثرات در برخی از کشورهای دیگر از مکانیزم‌های دیگری برای تضمین کیفیت انجام ارزیابی‌های تاثیرات استفاده شده است که عبارتند از:
|
5. ارزیابی پس از اجرا
در یک متن ارزیابی تاثیرات باید اهداف مورد نظر این اقدام تبیین شده و مشخص شود چگونه می‌توان میزان دست یابی به اهداف را مورد سنجش قرار داد. از همین رو نحوه‌ی سنجش میزان کارآمدی مقررات در خود آن تعریف می‌شود.
این مساله بسیار مهم می‌باشد که همه‌ی قوانین باید یک ارزیابی پیش از تصویب داشته باشند تا در آن از حداکثر عقلانیت موجود بهره بردای شود، از سوی دیگر باید یک ارزیابی پس از اجرا داشته باشد تا میزان کیفیت مقررات گذاری و اجرای آن مورد آزمون قرار گیرد.
در انگلستان هر مقررات در هنگام تصویب خود نحوه‌ی ارزیابی پس از اجرای خود را مشخص می‌نماید. نکته‌ی شایان توجه اینست که زمان شروع ارزیابی و زمان اتمام آن نیز از پیش از اجرای مقررات مشخص بوده و حتی زمان انتشار آن نیز مشخص می‌باشد. این ارزیابی بخشی از فرایند بهبود مستمر مقرراتگذاری در کشور انگلستان می‌باشد. در سال 2009 دولت در پاسخ به سوال مجلس در رابطه با ارزیابی پس از اجرای قوانین و مقررات بیان اشته است که بر اساس تحقیق انجام شده در سال 2005 بر اساس یک نمونه، 46% از مقررات هیچ نوع ارزیابی ای نداشته اند و فقط 29% ارزیابی کامل پس از اجرا داشته اند. این موضوع باعث شد تا ارزیابی پس از اجرا به عنوان بخشی از فرایند بهبود مستمر مقرراتگذاری در کشور انگلستان درآمده و ارزیابی پس از اجرا برای همه‌ی قوانین و مقررات انجام شود. مساله یادگیری سازمانی به عنوان قلب این ارزیابی مورد نظر سیاستگذاران بوده تا ازین طریق بتوانند از تجربیات موفق گذشته در فعالیت‌های بعدی خود بهره برده و از شکست‌ها نیز درس گرفته و از تکرار مجدد آن جلوگیری به عمل آورند
دولت انگلستان برای انجام ارزیابی پس از اجرا کتاب ارغوانی[21] را منتشر نموده و دستورالعمل خود برای انجام این ارزیابی را تبیین نموده است.
در شکل 5-1 زیر زمانبندی انجام ارزیابی پس از اجرای مقررات نشان داده شده است. معمولا ارزیابی‌ها از سال سوم اجرای مقررات آغاز می‌شوند و متن آنها در سال پنجم منتشر می‌گردد. حالت اول مربوط به شرایط عادی می‌باشد و در عموم موارد استفاده می‌گردد. حالت دوم مربوط به زمانی می‌باشد که می‌خواهیم با یک اقدام مرتبط دیگر خود را هماهنگ کنیم و در نتیجه ارزیابی زود هنگام خواهیم داشت و یا اینکه عدم اطمینان هایی در زمان معرفی اقدام مورد نظر مطرح بوده است و می‌خواهیم از طریق ارزیابی زودهنگام اثرات آن را بدانیم. حالت سوم نیز برای زمانی است که پیاده سازی تغییرات حاصل از ارزیابی، کار دشوار و یا زمان بری می‌باشد.
6. سامانه‌ی ارزیابی سریع
موضوع مهم دیگری که درحوزه‌ی مقرراتگذاری به آن توجه می‌شود بحث ضرورت‌ها و یا پیشنهادهایی می‌باشدکه هزینه‌ی چندانی بر بخش اقتصادی تحمیل نمیکنند. آیا این پیشنهادها و مواردی که مورد اجماع عمومی کارشناسان می‌باشند نیز باید از این هفت خوان دشوار عبور نمایند. آیا تشریفات و مقررات زائدی که اجماع عمومی بر حذف آنها می‌باشد نیز باید در یک فرایند طولانی از گردونه‌ی اجرا خارج شوند.
پاسخ قطعا منفی است و باید مسیر ویژه ای برای این دست مقررات در نظر گرفته شود تا جامعه بتواند در کوتاه ترین زمان ممکن از منافع این اقدامات بهره مند شوند. این کار باعث می‌شود تا عمده‌ی توان کارشناسی وزارتخانه‌ها صرف اقدامات اصلی که عمده‌ی تاثیر را بر روی کسب و کار می‌گذارند متمرکز شود. در انگلستان سامانه‌ی ارزیابی سریع برای این دست اقدامات طراحی شده است. اقداماتی که در این سامانه بررسی می‌شوند عبارتند از:
- اقداماتی که هزینه‌ی آنها بر کسب و کار کمتر از 1 میلیون پوند می‌باشد؛
- اقداماتی که در سامانه مبارزه با مقررات و تشریفات زائد مورد تایید قرار گرفته اند؛
تمامی اقداماتی که در سیستم ارزیابی سریع بررسی می‌شوند نیازمند اخذ موافقت جمعی از زیرکمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری و یا سایر کمیته‌های سیاستی مرتبط در مرحله‌ی مشاوره و مرحله‌ی پایانی می‌باشند. همه‌ی اقدامات به جز اقدامات مبارزه با مقررات و تشریفات زائد نیازمند موارد زیر می‌باشند:
- تاییدیه‌ی ارزیابی اولیه‌ی مقرراتگذاری[22] از کمیته‌ی سیاست مقرراتی
- تحلیل تناسب با مقیاس و تاثیرات محتمل پیشنهاد
- تبیین جدید بودن و یا وجوه چالشی بودن اقدام
در نامه درخواست تاییدیه برای اقدام باید موارد زیر ارائه گردند:
- بیان دلایل توجیه کننده‌ی دخالت دولت
- تبیین چگونگی اعمال اصول دولت در زمینه‌ی قانونگذاری بهتر
- گزینه‌های درنظر گرفته شده
- تاثیرات مورد انتظار (هزینه‌ها و منافع)
برقراری تعادل میان سخت بودن فرایند تصویب قوانین به صورت کلی و آسان کردن فرایند تصویب برای قوانین کم هزینه، اثربخش و تسهیل گر نیز چالشی است که در این حوزه وجود دارد. اما به صورت کلی همانطور که مشخص است در سیستم ارزیابی سریع نیز تصویب قوانین کار چندان ساده ای نخواهد بود.
7. روز آغاز اجرای مقررات
پس از تصویب یک مقررات باید یک فرصت مناسب به مخاطبان آن داده شود تا فرد یا سازمان تاثیر پذیر بتواند خود را برای تغییر جدید آماده نماید. خصوصا وقتی که مخاطبان مقررات شرکت‌ها باشند ضرورت در نظر گرفتن زمانی برای تطبیق با مقررات بیشتر نمود پیدا می‌کند. چرا که شرکت‌ها مبتنی بر مقررات قبلی برنامه ریزی نموده اند و فعالیت‌های خود را بر آن اساس پیش می‌برند.
در انگلیس دو روز مشخص در سال (6 آوریل و 1 اکتبر) برای اجرایی شدن قوانین در نظر گرفته شده است، تا ازین طریق شرکت‌ها امکان آماده سازی خود برای هماهنگی با مقررات جدید را بیابند. همچنین دولت انگلیس مجموعه‌ی کاملی از قوانین تاثیرگذار بر کسب و کار را تدوین و منتشر نموده است. همچنین 3 ماه قبل از روز آغاز اجرای مقررات، مقررات تصویب شده یا حذف شده توسط دولت در ابلاغیه‌ی مقررات جدید منتشر می‌گردند. ازین طریق شرکت‌ها علاوه بر اینکه زمان مناسبی برای تطبیق با قوانین در اختیار دارند دقیقا از تغییرات صورت گرفته آگاهی می‌یابند و در نتیجه می‌توانند آسانتر خود را با شرایط تطبیق دهند.
8. تاریخ انقضای قوانین
ابتکار دیگری که در کشور انگستان برای کارا نمودن مقرراتگذاری صورت گرفته است، تعیین زمان اتمام یا به عبارتی تاریخ انقضای مقررات می‌باشد. مقررات مربوط به حوزه‌ی کسب و کار معمولا در یک شرایط خاص و برای یک دوره‌ی معین و برای منظوری ویژه تدوین می‌شوند و باید زمانی را برای اتمام آن در نظر گرفت تا در آن زمان یا مقررات ملغی شده و یا اینکه متناسب با شرایط روز اصلاح گردد. البته در مواردی هم ممکن است که مقررات کماکان ویژگی‌های مثبت خود را حفظ نموده و تمدید گردد. در انگلستان عمده‌ی قوانین مربوط به کسب و کار برای یک دوره‌ی 5 تا 7 ساله تصویب می‌شوند و پس از آن ضروریست بر مبنای ارزیابی پس از اجرای صورت گرفته مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. این امر منجر به بهبود مستمر فرایند مقرراتگذاری از طریق بازخوردگیری از اجرا خواهد شد. از سوی دیگر این تجربیات و تجربیات به دست آمده از ارزیابی‌های پیش و پس از اجرای سایر قوانین در اصلاح مقررات مورد نظر نقش موثری خواهد داشت.
9. مقرراتگذاری برای شرکتهای کوچک و خرد
در سیاست کلان کشور انگلستان برای مقرراتگذاری بخش کسب کار توجه بسیار ویژه ای به شرکتهای کوچک[23] و خرد[24] شده است. یکی از سیاست‌های کلان این کشور در رابطه با این دست شرکت‌ها معاف نمودن حداکثری آنها از هر نوع مقرراتگذاری جدید می‌باشد. چرا که این شرکت‌ها توان بالایی برای تطبیق با شرایط جدید نداشته و این امر می‌تواند منجر به نابودی آنها شود. بنابراین در طرح پیشنهادی یک مقررات در صورتی که شرکتهای کوچک و خرد نیز مشمول مقررات شده باشند به صورت پیش فرض مقرراتگذار بایستی علت این امر را تبیین نماید و تشریح کند که چرا بدون در نظر گرفتن شرکتهای کوچک و خرد هدف کلی مقررات محقق نمی شده است. بنابراین مقرراتگذار تلاش خود را برای حداقل کردن میزان شمول شرکتهای کوچک و متوسط باید به کار گیرد. در مواردی که معافیت کلی شرکتهای کوچک و متوسط از این مقررات مقدور نمی باشد از روش هایی زیر برای حمایت از آنها استفاده خواهد شد:
- معافیت جزئی: هنگامی که صنایع کوچک و خرد از بخشی از ملزومات مقررات جدید معاف می‌شوند یا در مواقعی که تنها بخشی از کسب و کارها از معافیت کامل برخوردار می‌گردند.
- دوره گذار افزایش یافته: در این حالت برای شرکتهای کوچک و خرد زمان بیشتری برای تطابق با مقررات جدید در نظر گرفته می‌شود.
- معافیت موقت: شرکتهای کوچک و خرد می‌توانند در این حالت برای یک دوره زمانی موقت درخواست معافیت نمایند.
- الزامات متفاوت بسته به نوع و یا اندازه‌ی کسب و کارها
- کمپین‌های اطلاعاتی ویژه یا راهنمای کاربران، آموزش و حمایت‌های خاص برای کسب و کارهای کوچک
- کمک‌های مالی مستقیم به کسب و کارهای کوچک
10. سامانه‌های مبارزه با تشریفات و مقررات زائد و تمرکز بر اجرا
در مطالب گفته شده سیستم مقرراتگذاری کشور انگلستان خصوصا در حوزه‌ی کسب و کار به صورت مختصر توضیح داده شد. در این کشور به منظور اصلاح مقرراتگذاری از دو سامانه‌ی کمکی نیز استفاده می‌گردد. یکی سامانه مبارزه با تشریفات و مقررات زائد[25] بوده و دیگری سامانه‌ی تمرکز بر بهبود اجرای مقررات[26] می‌باشد.
هدف از سامانه مبارزه با تشریفات و مقررات زائد کسب نظر از عموم افراد جامعه در رابطه با قوانین و مقرراتی است که مانع انجام فعالیت‌های افراد و سازمان‌ها به صورت اثربخش می‌باشند. به بیان دیگر این سامانه به دنبال شناسایی قوانین زائد و نامناسب می‌باشد و تلاش دارد از طریق حذف و یا اصلاح آنها فعالیت‌های جامعه را تسهیل نماید.
اما در سامانه‌ی تمرکز بر بهبود اجرا فرض اساسی بر اینست که مقررات در طراحی خود مناسب بوده و مشکلات موجود از نحوه‌ی اجرای آن ناشی می‌شود که ممکن است به علت عدم تخصص و توان کافی مجری و یا نبود هماهنگی‌های بین دستگاهی باشد. همچنین در این سامانه تلاش می‌شود تا بهترین تجربیات در حوزه‌های مختلف شناسایی شده و از آنها در اجرای بهتر مقررات در سایر حوزه‌ها نیز الگوبرداری شود.
در کشور انگلستان بیش از 21 هزار مقررات فعال وجود دارد که زمینه‌های بسیار متعددی را تحت پوشش قرار می‌دهند[27].
در گام اول موضوع مورد نظر برای بررسی و نظرخواهی تعیین می‌شود. این موضوع توسط وزارتخانه مسئول تعیین می‌شود.
در گام دوم موضوع در سایت سامانه‌ی مبارزه با مقررات و تشریفات زائد مطرح می‌شود.
و در گام سوم در یک مدت زمان مشخص، سازمان ها، شرکت ها، اتحادیه ها، افراد و بخش‌های عمومی می‌توانند در رابطه با قوانین مربوطه نظرات خود را بیان نموده و مشکلاتی که داشته اند را ابراز نمایند.
در گام چهارم نظرخواهی عمومی پایان می‌یابد و مجموعه‌ی نظرات به دست آمده در رابطه با موضوع مورد نظر در وزارتخانه‌ی مسئول بررسی شده و جمع بندی می‌گردد. در این مرحله از مشاوره‌های مختلف و نیز برگزاری جلسات با ذی نفعان نیز استفاده می‌گردد. در پایان این مرحله مجموعه ای از پیشنهادها برای حذف، اصلاح و یا ارتقای قوانین موجود آماده می‌شوند.
در گام پنجم این پیشنهادها در داخل وزارتخانه و نیز برخی مجموعه‌های بیرونی به بحث و چالش گذاشته می‌شوند.
در گام ششم پیشنهادهایی که با موفقیت از چالش‌ها بیرون آمده اند برای مجموعه ای با عنوان تالار ستاره[28] فرستاده می‌شوند تا نظرات خود را در رابطه با پیشنهادها بیان نمایند. افراد این مجموعه توسط اداره‌ی کابینه و وزارت کسب و کار، نوآوری و مهارت تعیین می‌شوند و می‌تواند شامل افرادی از ذی نفعان مقررات و یا ... باشد. این مجموعه تلاش خواهد کرد تا بتواند بیشترین میزان ممکن قوانین ومقررات اضافی را حذف نماید.
در گام هفتم مجموعه‌ی نظرات ارسال شده از تالار ستاره به وزارتخانه رفته و در وزارتخانه نظرات کارشناسی شده در پاسخ به آنها داده می‌شوند و مجموعه پیشنهادهایی برای کمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری آماده می‌گردد.
در گام بعد کمیته‌ی کاهش مقرراتگذاری نظر خود را بر روی مجموعه‌ی پیشنهادها اعلام می‌نماید. در نهایت نیز بسته به نوع پیشنهادها فرایند اجرای پیشنهادها اعمال خواهد شد. این پیشنهادها معمولا در چارچوب ارزیابی سریع بررسی خواهند شد و فرایندهای آن را طی خواهند نمود.
وزارتخانه‌ها برای ارزیابی نظرات و تعیین اینکه کدام یک باید بمانند و کدام یک حذف شوند 3 ماه زمان دارند و پس از آن باید نتایج کار خود را اعلام نمایند. قوانین مربوط به مالیات در این سامانه بررسی نخواهند شد. در شکل 10-1 فرایند کاری این سامانه به اختصار نشان داده شده است.
دریافت فایل وردحجم: 513 کیلوبایت
