آیین‌نامه‌ای در سال 2009 به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول راهنما تصویب شد که به‌منظور آگاهی‌بخشی در مورد استفاده دولت کرواسی از فرآیندهای مشارکت شهروندان در وزارتخانه‌های ملی بود. «هدف نهایی این قانون، تسهیل تعامل با شهروندان و نمایندگی عموم مردم در فرآیندهای دموکراتیک، و تشویق مشارکت فعال‌تر شهروندان در زندگی اجتماعی است».
| نوع محتوا | تجارب داخلی و بین‌المللی |
| موضوع | قانونگذاری جمعی |
| جغرافیا | کرواسی |
| منتشر کننده | شفافیت برای ایران |
محل: کرواسی
سطح: ملی
نمای کلی
آیین‌نامه‌ای در سال 2009 به‌عنوان مجموعه‌ای از اصول راهنما تصویب شد که به‌منظور آگاهی‌بخشی در مورد استفاده دولت کرواسی از فرآیندهای مشارکت شهروندان در وزارتخانه‌های ملی بود. «هدف نهایی این قانون، تسهیل تعامل با شهروندان و نمایندگی عموم مردم در فرآیندهای دموکراتیک، و تشویق مشارکت فعال‌تر شهروندان در زندگی اجتماعی است».
این آیین‌نامه، چهار سطح مشارکت را مشخص می‌کند که وزارتخانه‌های ملی برای اتخاذ آن تشویق می‌شوند (الزامی نیست):
-
اطلاع‌رسانی: فرآیند یکطرفه‌ای که با استفاده از آن، دولت، شهروندان را از تصمیمات خود آگاه می‌کند یا شهروندان، اطلاعات مربوط به طرح‌های خود را به‌دست می‌آورند.
-
مشورت: فرآیند دوطرفه‌ای که در آن، نهادهای دولتی بازخورد را از شهروندان/عموم مردم برای اجرای قوانین دریافت می‌کنند.
-
مشارکت: یک فرآیند دوطرفه فعال که در آن، شهروندان فعالانه در ایجاد سیاست عمومی دخیل هستند.
-
شراکت: بالاترین سطح مشارکت که شهروندان و دولت از آن استفاده می‌کنند یا اجرا می‌نمایند.
نقاط قوت
برای تصویب آیین‌نامه، دولت کرواسی باید پشتیبانی مقامات دولتی را در سطوح بالا کسب می‌کرد. بنابراین، «اجرای قانون جدید به این معناست که کارمندان دولتی باید برای مشارکت در جامعه مدنی و عمومی، شور و شوق داشته باشند و واضح عمل کنند» این قانون بر بازخورد به‌موقع و سازنده برای شهروندان تکیه می‌کند و ورودی شرکت‌کننده را به خروجی فرآیند مرتبط میسازد که این موضوع خود موجب بهبود شفافیت و اعتبار می‌شود.
نقاط ضعف
چون ماهیت این قانون الزام‌آور نیست، مقیاسی برای سنجش اثربخشی آن در آغاز شدن اصلاحات، وجود ندارد. اما طرح اصلی، ساخت وبسایتی همراه آن را پیشنهاد کرد که هنوز به ثمر نرسیده است، که این وبسایت تصویر بالقوه‌ای از عملکرد این قانون فراهم میسازد.
