در مورد ضرورت بحث شفافیت شورای شهر بایستی گفته شود که جریان شفافیت شورای شهر تنها شفافیت شورای شهر نیست، بلکه این موضوع می‌تواند دروازه شفافیت کشور در عرصه‌های مختلف باشد، زیرا قالب انبوهی از نظاماتی که در کشور داریم قالب کمیسیونی و شورایی است و چنانچه یک نمونه موفقی در کشور ایجاد شود می‌تواند به سمت سایر نهادها گسترش پیدا کند.

ضرورت شفافیت نظام‌های شورایی

یکی از حوزه‌های مهم شفافیت، شفافیت در نظام‌های شورایی است. شورای شهرهای مختلف کشور، شوراها و کمیسیون‌های مختلف مثل شورای عالی اداری، شورای رقابت و ... نیز مصادیقی از نظام‌های شورایی هستند. تمرکز پژوهش حاضر بر روی شفافیت شورای شهر به‌عنوان یکی از مصادیق شفافیت نظام‌های شورایی است. در مورد ضرورت بحث شفافیت شورای شهر بایستی گفته شود که جریان شفافیت شورای شهر تنها شفافیت شورای شهر نیست، بلکه این موضوع می‌تواند دروازه شفافیت کشور در عرصه‌های مختلف باشد، زیرا قالب انبوهی از نظاماتی که در کشور داریم قالب کمیسیونی و شورایی است و چنانچه یک نمونه موفقی در کشور ایجاد شود می‌تواند به سمت سایر نهادها گسترش پیدا کند. از منظری دیگر شورای شهر دروازه ورود به شهرداری است و شهرداری می‌تواند متعاقب شفافیت شورا، گام‌به‌گام در آن شفافیت رخ دهد و رشد کند. همچنین درصورتی‌که یک الگوی موفق از شفافیت در شورای شهر ارائه شد این الگو می‌تواند برای دیگر شوراهای شهر و همچنین دیگر شوراهای کشور مورداستفاده قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر شفافیت نظام‌های شورایی و جلسات کمیسیونی با تمرکز اصلی آن بر روی شفافیت شوراهای شهر و روستا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با توجه به وجود قوانین الزام‌آور برای ایجاد شفافیت در امور مالی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها در کشور، ولی می‌بینیم که به این قوانین عمل نمی‌شود، حال یا به خاطر عدم اطلاع مردم از حق قانونی خود و عدم مطالبه گری در این زمینه، و یا به خاطر مغفول نگاه‌داشتن این قوانین به‌وسیله برخی ذینفعان. نتیجه یکی است؛ ناکارآمدی و بستر مناسب برای فساد مالی در بند 10 ماده 71 قانون "تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور" آمده است: شورای شهر موظف است صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک‌بار توسط شهرداری تهیه می‌شود را تأیید و جهت انتشار عمومی آن اقدام کند و همچنین نسخه‌ای از آن به وزارت کشور ارسال کند. همچنین در بند 31 همان ماده می‌خوانیم: شورا موظف است در پایان هرسال مالی صورت بودجه و هزینه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه‌ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند. این قانون در اول خرداد سال 1375 به تصویب رسیده است. طبیعی است که به‌طور خودکار هرکدام از شوراهای اسلامی شهرها باید خود را موظف به انجام این قانون می‌دانستند و به آن عمل می‌کردند، ولی حتی با توجه به مطالبه گری برخی از شهرها نیز هنوز هم یک سامانه برای ارائه امور مالی شوراهای اسلامی شهرها تهیه نشده است.

در مورد ضرورت شفافیت نظام‌های شورایی می‌توان دلایل زیر را بیان کرد:

1. یکی از آسیب‌های جدی نظام‌های شورایی و کمیسیونی، عدم شفافیت نظرات و آرای اعضای شورا هست. مواردی داریم که در شوراها و کمیسیون‌ها تصمیمی گرفته می‌شود ولی آن تصمیم و مصوبه خوب و درست علنی نمی‌شود و بسیاری از تصمیماتی که گرفته شده است بر اساس آن مکانیسم معیوب بوده است و علنی نشده است. به‌عنوان‌مثال کارشناسان می‌روند در یک کمیسیون طرح بحث می‌کنند و در آن جلسه اکثر اعضای کمیسیون با نظر کارشناس موافق هستند اما بعد از خارج شدن از کمیسیون، نظر مخالف و غیر کارشناسی رأی می‌آورد. این نشان می‌دهد که به دلیل عدم شفافیت آرا، افراد در پنهان آرای خود را می‌دهند ولو اینکه در ظاهر موافقت کنند.
2. شوراها و کمیسیون‌ها در کشور به یک کلیت‌ مبهم و مسئولیت‌ناپذیر تبدیل شده‌اند و گویا اساساً خیلی وقت‌ها این نهادها و تشکل‌ها برای فرار از پاسخگویی شکل می‌گیرد. چون اتفاقات تصمیم‌ها و مصوبات شورا و کمیسیون به کل شورا یا کمیسیون منتسب می‌شود و نتیجه طبیعی این روند شامل ضعف کارشناسی و کاهش کیفیت تصمیمات و مصوبات می‌شود. و راه‌حل این مشکل شفافیت در آرا و نظرات اعضای شورا است. فرض کنید طرحی به شهر یا کشوری آسیب می‌زند! از آقای الف (عضو کمیسیون) پرسیده می‌شود: «آیا شما به آن طرح رأی مثبت دادید؟» عضو کمیسیون در پاسخ می‌گوید: «خیر، نظر کمیسیون بوده است». این سبک و شیوه منجر به این می‌شود که کمیسیون و اعضای آن هیچ‌وقت در قبال رفتارشان مسؤلیت‌پذیر نباشند.
3. از منظری دیگر نمایندگان وکلای مردم هستند و راجع به کاری که به آن‌ها تفویض شده باید پاسخگو باشند و بدون شفافیت شوراها و کمیسیون‌ها، امکان پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری وجود نخواهد داشت و رسماً غیرممکن است.
4. مشارکت مردم در فرایندهای تصمیم‌سازی از حداقلی نظیر نظارت بر حسن انجام فرایندها آغاز گردیده و به سطوح بالاتری نظیر مشارکت فعال و مؤثر در کلیه مراحل فرایند سیاست‌گذاری (نظیر عارضه‌یابی، شناسایی راه‌کارهای گوناگون و انتخاب بهترین راه‌کار، نظارت بر حسن انجام راه‌کار و نیز ارزیابی کل یا جزء فرایند و اجرا) می‌رسد. اگر از سطوح مترقی مشارکت بگذریم، اما هیچ‌چیز نباید مانع از حق/وظیفه نظارت مردم بر این فرایند گردد. نظارت مردم بر ابعاد مختلف این فرایند [تصمیم‌گیری در شوراها]، صورت‌های گوناگونی می‌تواند داشته باشد، که از جمله ساده‌ترین و صدالبته مؤثرترین آن‌ها، اطلاع‌رسانی و شفافیت مشروح مذاکرات (از قالب مکتوب گرفته تا فایل صوتی و در نهایت ویدئوی این جلسات) می‌باشد.

در پژوهش حاضر، شفافیت شورای شهر از دو بعد مشخصات محتوایی جلسات شورای شهر و مشخصات شکلی و ظاهری جلسات شورای شهر به صورت دقیق بررسی می‌شوند. به‌منظور تشریح شفافیت در هر دو بعد از مثال‌ها و تجربیات بین‌المللی در پست‌های بعدی «شفافیت نظام‌هایی شورایی» نمونه‌هایی آورده می‌شود.