در حوزه آب، با تلاش مدیران و کارشناسان، حجم بسیار زیادی از آمار، گردآوری و انبوهی از اطلاعات متنوع تولید میشود که به رغم توسعه اینترنت و تحولات فناوری ارتباطات در سالهای اخیر، انتشار این اعداد و ارقام و گزارش ها نسبت به سالیان دور تغییر محسوسی نکرده است.
نوع محتوا | ایدهها و پیشنهادات |
موضوع | شفافیت |
بخش | منابع طبیعی |
جغرافیا | ایران |
منتشر کننده | شفافیت برای ایران |
مقدمه
آمار و اطلاعات یکی از مهمترین عناصر نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری است. بدون اطلاع از شرایط موجود، برنامهریزی برای رسیدن به وضع مطلوب ممکن نیست. به علاوه امروزه در سراسر جهان، دولتها به این باور رسیدهاند که به طور سیستماتیک دسترسی به اطلاعات بیشتر برای عموم، یک دارایی مهم برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی و اقتصادی میباشد. این امر به کشورهای پیشرفتهتر محدود نمیشود؛ کشورهای در حال توسعه نیز برنامههای سیاست باز را در دستور کار خود قرار داده و مجموعهای از دادههای دولتی را منتشر کرده و میکنند که قبلا در پایگاههای بسته و انحصاری قفل شده بود. این حرکت به سمت «دادههای باز»، بخشی از یک روند جهانی و گسترده به سوی «دولت مشارکتی» و «دولت باز» است.
در حوزه آب، با تلاش مدیران و کارشناسان، حجم بسیار زیادی از آمار، گردآوری و انبوهی از اطلاعات متنوع، تولید میشود که به رغم توسعه اینترنت و تحولات فناوری ارتباطات در سالهای اخیر، انتشار این اعداد و ارقام و گزارش ها نسبت به سالیان دور تغییر محسوسی نکرده است.
کلید حل معضل آب
یکی از مولفههای حائزاهمیت در ارزیابی نظامهای مدیریتی، شاخص مشارکت (Participatory) است که با نظام برنامهریزی بالا به پایین (top-down planning) که در حال حاضر اجرا میشود، مغایرت دارد.
از سوی دیگر تشدید کمآبی و تبدیل آن به یک معضل جدی در کشور ما، متاثر از عوامل گوناگونی است. فهرست نهچندان کوتاه این مولفهها، هم به عنوان منشاء بروز بحران و هم به عنوان علت استمرار مشکلات و معضلات شناخته میشود. در این میان «فقدان مشارکت گروداران[1] در فرایند تصمیمگیری و مدیریت» به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است.
در شرایطی که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند، بدون مشارکت مردم، حتی یک حاکمیت منسجم و مقتدر هم، از مدیریت منابع آبی عاجز است. حال آنکه میدانیم در کشور ما، در حوزه آب، نه اقتدار کافی برای اعمال حاکمیت و نه انسجام و همبستگی میان بخشهای مختلف حکومت (شامل مجلس، قوه قضاییه، دولت/وزارتخانههای مرتبط) وجود دارد.
قدم اول
فارغ از حرفها و شعارهای زیادی که در سالهای اخیر در خصوص لزوم سهیم شدن مردم و مشارکت گروداران در فرایند مدیریت منابع آبی شنیدهایم، به راستی قدم اول برای تحقق این اتفاق خوب چیست؟
قبل از گام اول به یک پیشنیاز مهم احتیاج داریم: «تغییر نگرش مدیران». در واقع مشارکت مردم از طریق یک دستور یا ابلاغیه و با نگاههای قیممآبانه ممکن نیست. کسانی که گمان میکنند برای مشارکت مردم باید برای آنها تعیین تکلیف کرد، درک درستی از مفهوم مشارکت ندارند. پس از دستیابی به چنین پیشنیاز اساسی، اولین گام برای مشارکت مردم، برخورداری آنها از حقوق اطلاعاتیشان است. لازم است که آنها در دانستن شرایط موجود، سهیم باشند. مردم میبایست اطلاع دقیق، جامع و کاملی از آمار و اطلاعات در حوزه آب داشته باشند تا بتوانند در عرصه نقشآفرینی قدم بگذارند. پذیرفته نیست که با سرمایهعمومی و از جیب مردم، آمار و اطلاعاتی گردآوری شود یا گزارشی تهیه گردد که بیدلیل در دسترس عموم نباشد.
وضعیت کنونی انتشار آمار و اطلاعات در بخش آب
سالها قبل، در حوزه آب هم مثل سایر بخشهای کشور، آمار و اطلاعات معمولا در قالب بستههای کاغذی به شکل سالنامه و محدود منتشر میشد. توسعه اینترنت و تحولات فناوری ارتباطات در سالهای اخیر، بستر نوینی از دسترسی به اطلاعات را فراهم آورده و دستیابی به منابع اطلاعاتی از این طریق در زمان و مکان نامحدود، بدون موانع رایج قبلی ممکن شده است.
در حال حاضر پایگاههای متنوعی برای انتشار آمار و اطلاعات در حوزه آب وجود دارد. در سطوح دولتی دفاتر مستقلی در «وزارت نیرو» بصورت جداگانه این امور را دنبال میکنند که به نظر میرسد اهتمام جدی به مقوله شفافیت ندارند. بطورکلی سعی و تلاش مدیران و دستاندرکاران در این امور، همواره معطوف به تولید داده[2] و تا حدودی صحتسنجی بوده و لذا از مقوله انتشار غفلت شده است. جدول شماره یک با برشمردن تعدادی از سامانههای موجود در بخش آب کشور، تصویری از وضعیت کنونی انتشار آمار و اطلاعات در این حوزه ارائه مینماید.
پسامانه |
متولی |
موضوع |
آخرین بروزرسانی |
توضیحات |
شبکه آمار و اطلاعات[3] |
وزارت نیرو |
گزارشات آماری |
- |
تقریبا هیچ اطلاعات بهروز و درستی در بخش آب ارائه نشده است. |
نماگرهای آماری بخش آب و آبفا |
23 اردیبهشت 92 |
|||
دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفا[4] |
سالنامه آماری آب کشور |
سالنامه آماری 89 - 90 |
||
جلسات شورای عالی آب |
صورتجلسه 10 تیر 96 |
جلسات اخیر بارگذاری نشده است. |
||
گزارشها و مستندات |
10 آذر 94 |
|||
سیستم اطلاعات سدهای مخزنی درحال بهرهبرداری[5] |
شرکت مدیریت منابع آب ایران |
گزارش روزانه مخازن سدهای کشور |
؟؟؟ |
نیازمند نام کابری و رمز عبور برای ورود با سامانه |
گزارش بارندگی دفتر مطالعات پایه[6] |
گزارش بارندگی تجمعی روزانه به تفکیک حوضههای آبریز درجه یک و درجه دو |
بهروز و منظم |
دارای قابلیت نسبتا مناسب برای گزارشگیری |
|
سامانه ارائه آمار و گزارش دفتر مطالعات پایه منابع آب[7] |
آمار و گزارشات آبهای سطحی و زیرزمینی، بیلان و آماربرداری سراسری |
بر اساس ساز و کار تقاضای اطلاعات |
نیازمند ثبتنام، نسخه آزمایشی، تخصصی و پیچیده، فاقد فهرست و غیرشفاف، فاقد اطلاعات خلاصه و جامع ملی |
|
پایگاه آمار و اطلاعات آب و فاضلاب کشور[8] |
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور |
گزارشات آماری |
1394 |
در بخش آمار و اطلاعات صرفا چند نسخه فایل PDF از سالهای 91 تا 94 موجود است. اخیرا در بخش اطلاعیههای سایت گزارشات هفتگی وضعیت تامین و توزیع آب آشامیدنی در کشور درج میگردد. |
جدول شماره 1- وضعیت انتشار آمار و اطلاعات در بخش آب (12 اسفند 96)
پیشنهاد
حرکت به سمت دادههای باز، که گاه با عنوان «انقلاب داده» از آن یاد میشود، بخشی از یک روند جهانی و گسترده در مسیر «شفافیت» و به سوی «دولت مشارکتی» و «دولت باز» است.
اما منظور از دادههای باز چیست؟ بطور خلاصه دادههای باز، دادههای در دسترس عموم است که میتواند به آسانی، استفاده شده و به صورت رایگان به اشتراک گذاشته شود.
در سالهای اخیر اقدام ارزشمند و مفیدی با عنوان راهاندازی «سامانه اطلاعات جامع آب کشور (ساجا)» و با هدف جمعآوری، ساماندهی و ارائه آمار و اطلاعات به مدیران و کارشناسان آب کشور در وزارت نیرو طراحی و راهاندازی شده است. این سامانه بر محور گردآوری و دریافت اطلاعات از شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بنا شده است. «ساجا» علاوه بر انتشار اطلاعات آب کشور در یک نگاه، آمار و ارقام لحظهای و تفکیکی بارندگی، جریانهای سطحی، مصارف، مخازن، تصفیهخانهها، وضعیت سدها، وضعیت چاهها، سطح آب زیرزمینی و بسیاری از موارد جزئی و کلی دیگر را ارائه مینماید. اما در کمال تأسف در حال حاضر این سامانه صرفاً در محل ستاد وزارت نیرو و دو شرکت یاد شده در دسترس است. حال آنکه به جز چند مورد محدود، چنین آمار و ارقامی حائز طبقهبندی اطلاعاتی یا محدودیت انتشار نیست.
پیشنهاد میشود به عنوان اولین گام در مسیر شفافیت، با رعایت ملاحظات امنیتی و طبقهبندی اطلاعاتی، شرایط دسترسی آزاد، برخط و منظم یکایک افراد جامعه به «سامانه اطلاعات جامع آب کشور» فراهم گردد.
میدانیم که بدون مشارکت گروداران، هیچکس در هیچ جایگاه و رتبهای قادر به حل معضل آب نخواهد بود. انتشار آزاد آمار و اطلاعات، اولین گام برای تحقق شفافیت و شفافیت اولین قدم در مسیر جلب اعتماد مردم و اعتماد مردم بستر مشارکت آنان در فرایند تصمیمگیری و مدیریت است.
الزامات قانونی
در بخشهای متنوعی از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی حوزه آب، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به موضوع لزوم مشارکت مردم در فرایندهای تصمیمگیری و مدیریت و همچنین اطلاعرسانی و انتشار آمار و اطلاعات اشاره شده است. جدول شماره دو، این موضوع را به شکل دقیقتری نشان میدهد.
عنوان سند / برنامه |
سال |
مرجع |
متن |
تصویبنامه هیأت وزیران در خصوص راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور |
1382 |
بنده 10 |
ساختار مدیریت آب کشور در جهت تمرکززدایی در اجرا و بهرهبرداری با افزایش نقش مشارکت مردم و سازمانهای محلی و جامعنگری در چرخه آب و با ملحوظ نمودن حوضههای آبریز به عنوان واحدهای طبیعی مدیریت آب و واحدهای استانی برای عملیات اجرایی و مشارکت بهرهبرداران، با رعایت قوانین و مقررات بهبودیافته و اصلاح گردد. |
قانون برنامه چهارم توسعه |
1383 |
ماده 17 |
دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب با رویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزههای آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاهسازی عمومی و مشارکت مردم بهگونهای برنامهریزی و مدیریت نماید که ... |
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات |
1387 |
ماده 5 |
مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند. |
جدول شماره 2 - الزامات قانونی در خصوص افزایش مشارکت مردم و انتشار آمار و اطلاعات
دو ابهام احتمالی
پیشبینی میشود که پیشنهاد شفافیت و انتشار آزاد آمار و اطلاعات، با دو اشکال جدی روبرو شود:
اشکال اول: مگر اطلاعات آب کشور در اختیار همگان قرار نمیگیرد؟ هم اکنون ساز و کار متنوعی برای کسب اطلاع از وضعیت آب کشور و آمار و ارقام در این حوزه وجود دارد و به جز چند مورد خاص، هیچگونه محدودیتی در رابطه با انتشار اطلاعات وجود ندارد.
اشکال دوم: در شرایطی که نظام دادهبرداری ما، به شکل کاملاً سنتی اداره میشود و با مشکلات جدی از جمله محدودیت شدید منابع مالی مواجه است و در شرایطی که آمار و ارقام به دلیل مشکلات موجود، محل ابهام و تردید میباشد؛ چگونه میتوان با انتشار اطلاعات، انتظار دستیابی به نتایج مناسبی داشت؟ لذا در حال حاضر «توسعه شبکه جمعآوری و پردازش آمار و اطلاعات پایه» از اولویت بالاتری برخوردار است.
پاسخ به این دو اشکال چندان دشوار نیست. در پاسخ به اشکال اول، در بند قبل تصویری از وضعیت کنونی انتشار آمار و اطلاعات در بخش آب ارائه شد. علاه بر آن، همین اندازه که بدانیم ساز و کار انتشار اطلاعات در بخش آب نسبت به 20سال گذشته هیچ تغییر جدی و ساختاری نکرده، به خودی خود گویای همه چیز هست. برای درک بهتر مناسب است تفاوت سه مفهوم «نیاز اطلاعاتی»، «خواست اطلاعات» و «تقاضای اطلاعات» را در نظر داشته باشیم. ممکن است فرد یا افرادی به اطلاعاتی نیاز داشته باشد اما به دلایلی آن را نخواهند و یا ممکن است فرد یا افرادی تمایل به داشتن اطلاعاتی داشته باشند که به دلایلی آن را درخواست نمیکنند!
نمودار شماره 1 - ساختار مطالبه اطلاعات و پاسخ به آن
متاسفانه هماکنون نیز همچون چند دهه گذشته، برای انتشار اطلاعات و آمار در حوزه آب، بیتوجه به نیاز واقعی مخاطب، در بهترین حالت، فقط و فقط به تقاضاهای کاملاً رسمی پاسخ داده میشود. حتماً لازم است این روند تغییر کند؛ علاوه بر تقاضای مخاطبین، باید به نیازهای اطلاعاتی آنان پاسخ منطقی و شایستهای داد. در واقع میبایست تمرکز از روی تقاضای اطلاعات به نیازهای اطلاعاتی منتقل شود.
در پاسخ به اشکال دوم باید گفت که به طور کلی نظام آمار و اطلاعات متشکل از پنج محور میباشد که در نمودار شماره دو نشان داده شده است:
«تولید و جمع آوری داده»، «پردازش»، «انتشار اطلاعات»، «تحلیل» و «استفاده و بهکارگیری»
در شرایط فعلی و مطابق روال مرسوم، گامهای اجرایی به ترتیب مذکور از «تولید داده» شروع میشود و پس از «پردازش» به «انتشار»، «تحلیل و ارزیابی» و «استفاده» ختم میگردد. میدانیم که مدیرانی انگشتشمار با درک درست از اهمیت مقوله آمار و اطلاعات، شروع به انجام اقداماتی در این زمینه مینمایند. این مدیران معمولاً ابتدا بر روی توسعه شبکه تولید و جمعآوریِ داده و سپس بر روی صحتسنجی و پردازش آن متمرکز میشوند. اما متاسفانه در بیشتر مواقع به دلایل مختلف و متعدد از جمله کمبود منابع و مقاومتِ سیستم، انجام اصلاحات در همان مرحله اول متوقف میگردد. تغییر این روند ضروری است، چرا که اگر قرار باشد منتظر استقرار یک نظام مطلوب برای تولید داده و یک ساز و کار مطمئن برای پردازش آن بمانیم، در واقع هیچ وقت نوبت انتشار آن نخواهد رسید.
نمودار شماره 2 - چرخه مرسوم اطلاعات
به هر حال لزوم توسعه شبکه تولید و جمعآوری داده و لزوم تمرکز بیشتر بر روی صحتسنجی، نیازهایی نیستند که تازه و به یکباره پیدا شده باشد. عدم انجام اقدام موثر در این ارتباط در سالهای متمادی حتما دلایلی مهمی دارد. اما میتوان فارغ از این دلایل از زاویهای دیگر به رفع آنها دست زد. به جای تکرار تجربه تلخ گذشته، میتوانیم از خاصیت خودپالایی اطلاعات استفاده و بر روی شفافیت تمرکز کنیم. اما منظور از خودپالایی اطلاعات چیست؟
انتشار آمار و اطلاعات دو نتیجه ملموس در پی خواهد داشت. این کار به معنی یک گام مهم برای درک کردن و آشکار شدن کمبود دادهها و وجود نقص یا ابهام در اطلاعات است. بنابراین در شرایط فعلی، به رغم همه کاستیها، به جای تلاش برای توسعه شبکه تولید و پردازش آمار و اطلاعات، میتوان ترتیبی اتخاذ نمود تا اطلاعاتی که در دسترس مدیران است، در دسترس همگان قرار گیرد. این کار بسیار آسان به نظر میرسد، اما در واقع اصلاً چنین نیست. همینکه تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است، نشان میدهد که موانعِ احتمالاً بزرگی در سر راه وجود دارد. اما دشواریِ چنین اقدامی ارتباط مستقیمی با نتایج آن دارد؛ هر اندازه دشوارتر، همان مقدار مفیدتر!
نمودار شماره 3 - چرخه پیشنهادی اطلاعات
موانع
اگرچه در ابتدا و در ظاهر کسی با اصل شفافیت و انتشار آزاد آمار و اطلاعات مخالفتی نمینماید، اما به دلایل متعددی از جمله موارد ذیل این کار همواره با موانع جدی و مهمی روبرو بوده است.
- رسوب نگرش لوکسگرایانه و کتابخانهای به آمار در اذهان برخی از مدیران؛
- منفعتجویی و بهرهمندی از رانت اطلاعاتی؛
- تردید در پایایی و روایی اطلاعات تولید شده؛
- هراس از بروز مطالبات جدید در پی انتشار آمار و اطلاعات؛
- تمایل به افشاگری به جای شفافیت؛
- ناآگاهی و غفلت؛
- بهانههای امنیتیasdf.
به نظر میرسد کانون این موانع و دلایل، تعارض منافع شخصی و گروهی با منافع عموم باشد.
نتایج انتشار آزاد آمار و اطلاعات
انتشار آزاد آمار و اطلاعات در حوزه آب، منجر به حل هیچ مسئلهای نخواهد شد، اما بستر مناسبی برای حل بسیاری از مسائل فراهم خواهد کرد. این اقدام شروع مناسبی برای تغییر رویکردهای سنتی در پردهپوشی و محافظت از اطلاعات عمومی میباشد که اثرات متعدد و متنوعی از جمله موارد زیر در پی خواهد داشت.
- افزایش مشارکت مردم و نخبگان در کلیه فرایندهای حکومتی (شامل عارضهیابی، شناخت و اولویتبندی مسائل، تدوین راهکارها، اجرا، نظارت و ارزیابی)؛
- استفادۀ بدون هزینه از ظرفیت و توان بالقوۀ پژوهشی کشور؛
- تحرک سرمایهها و ظرفیتهای موجود در حوزۀ آب از طریق کاهش ریسک و عدم قطعیت؛
- تشویق بخش خصوصی و بخش خارجی برای سرمایهگذاری در صنعت آب؛
- مسئولیتپذیر کردن، پاسخگو کردن، و بهینهکردن نظام مدیریت آب کشور (توسط مردم)
- اصلاح تصویر کدر و پرابهامی که از وضعیت آب کشور در اذهان مدیران و کارشناسان نقش بسته است و تشخیص دقیقتر اولویتهای آب کشور در سطوح مختلف؛
- کاهش مجادلههای بیهودۀ مدیران و مسؤولین کشور در بخشهای مختلف.
نتیجهگیری
یکی از اثرگذارترین دلایل و شاید مهمترین علت بروز مشکلات ناشی از کمآبی در کشور، «فقدان مشارکت فراگیر مردم (گروداران) در فرایند تصمیمگیری و مدیریت» بوده است. اگرچه در «راهبردهای توسعه بلندمدت منابع آب کشور» که در سال 1382به تصویب هیأت وزیران رسید، به «افزایش نقش مشارکت مردم و سازمانهای محلی» اشاره گردیده است، اما متاسفانه در 14 سال گذشته اقدام قابل قبولی در این خصوص انجام نشده است.
مکرر در کلام و قلم مدیران و صاحبنظران، جملاتی زیبا در خصوص «ارتقای مشارکت گروداران در فرآیند برنامهریزی، اجرا، بهرهبرداری و حفاظت از منابع» شنیده و دیده میشود، اما چگونه میتوان این مهم را محقق کرد؟
پس از تغییر نگرش حاکمان، مهمترین عامل برای ورود مردم به عرصه تصمیمگیری و مدیریت، شفافیت و سهیمکردن ایشان در آمار و اطلاعات است.
شفافیت سریعترین، کمهزینهترین، سادهترین، مبناییترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مشارکت فعال و مؤثر مردمی و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است. علاوه بر این شفافیت تاثیرات شگرفی در پیشبرد مبارزه با فساد (هم در پیشگیری و هم کشف جرم)، افزایش مسئولیتپذیری و پاسخگویی و ارتقاء شایستهسالاری دارد.
پیشنهاد مشخصی که در این ارتباط وجود دارد این است که به عنوان اولین گام در مسیر شفافیت، با رعایت ملاحظات امنیتی و طبقهبندی اطلاعاتی، شرایط دسترسی آزاد، برخط و منظم یکایک افراد جامعه به «سامانه اطلاعات جامع آب کشور» فراهم گردد. این کار، گامهای دیگری را در پی دارد که خود به خود برداشته خواهند شد. میتوان امیدوار بود که پذیرش این پیشنهاد، نقطه آغازی باشد برای مشارکت گسترده، فعال و سازنده عموم مردم (به ویژه خبرگان و گروداران) در مراحل مختلف «اقدامِ حکومتی»، یعنی «عارضهیابی، شناخت مسائل، اولویتبندی مسائل، تدوین راهکارها، اولویتبندی راهکارها، اجرا، نظارت و ارزیابی».