یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است.

ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

لذا در یک فرض کلی اشخاصی که مأمور ارائه خدمت عمومی هستند و یا در مسئولیتی مرتبط با منافع اجتماعی قرار می گیرند، ممکن است عمداً یا به طور ناخواسته با موقعیت‌هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد و در نتیجۀ این تعارض، تأمین منافع شخصی بر منافع عمومی مرجح دانسته شود یا برآن تأثیر ناروا بگذارد.

هرچند همواره این امکان وجود دارد که اشخاص در مقام انجام وظایف عمومی در صورت مواجهه با تعارض منافع، مطابق انتظار، منافع شخصی خود را در تصمیم‌گیری و اقدام دخالت ندهند؛ از این رو، تعارض منافع مساوی با فساد نیست، با وجود این، شواهد و تجربیات مختلف نشان می‌دهد که: اولاً، استفاده از مقام و موقعیت اداری برای منافع شخصی پدیده‌ای است محتمل که باید مورد نظارت و کنترل قرار گیرد، دوم اینکه حتی اگر در حالت تعارض منافع، منافع شخصی در عمل بر منافع عمومی ترجیح داده نشود، اشخاص ذی‌نفع و افکار عمومی ممکن است در صحت عملکرد مقام و کارمند مربوط تردید کنند و در نتیجه، اعتماد مردم به مجموعه مدیریت شهری آسیب می‌بیند. سوم اینکه، اشخاصی که با تعارض منافع مواجه می‌شوند غالباً نمی‌توانند به درستی وضعیت موجود را مدیریت کنند و به کیفیت مورد انتظار، تصمیم‌گیری یا اقدام نمایند و به نحوی از این تعارض متأثر می‌شوند.

از این رو، در کشورهای مختلف توسعه‌یافته و در حال توسعه، تلاش شده است تا با هدف ارتقای اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور، پیشگیری از تأثیر منافع شخصی مقامات، مسئولان و کارمندان بر نحوه انجام وظایف و اختیارات قانونی آنها، ارتقای شفافیت در امور عمومی جامعه، تقویت پاسخگویی نظام سیاسی و اداری در برابر مردم، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، و نهایتاً، ارتقای کارآمدی و کارآیی مقامات، مسئولان و کارمندان، با وضع قوانین و اتخاذ تدابیر لازم، ابتدا حوزه‌های مهم تعارض بین منافع عمومی و شخصی شناسایی شده و سپس، با اتخاذ تدابیر متناسب، نسبت به پیشگیری از بروز تعارض منافع و مدیریت تعارض‌های پیش‌آمده اقدام شود.

توجه به این نکته ضروری است که با توجه به خلأ قانونی مشخص نظام حقوقی کشور ما در حوزه تعارض منافع، اقدام مناسب و صحیح هر یک از بخش های مدیریتی کشور در راستای تحقق اهداف مذکور و اصلاح بسترهای فسادخیز در جامعه امری شایسته و ضروری می نماید.

از همین رو شورای شهر تصمیم دارد تا در گام اول ضمن شناخت کامل مسئله تعارض منافع بخشی از مهمترین الگوهای تعارض منافع را انتخاب نموده و راهکارهای قانونی برای مدیریت هر یک از آنها را نسبت به بخش مدیران در مجموعه مدیریت شهری به تصویب و اجرا برساند.

بدیهی است که سیاستگذاری در این حوزه به صورت تدریجی به تکامل خواهد رسید. به این معنا که احکام پیش رو در سطح اول مدیریت تعارض منافع خواهد بود و در ادامه با ریل گذاری درست در مسیر مدیریت تعارض منافع و تاسیس نهادهای مبنایی مورد نیاز در این حوزه، در سطوح بعدی تعداد کاملتری از الگوهای تعارض منافع و افراد بیشتری را به عنوان مخاطب اصلی مورد پوشش قرار خواهند گرفت.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت تعارض منافع به مثابه یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد، مصوبه‌ی «مدیریت تعارض منافع در شهرداری» با هدف افزایش اعتماد عمومی به مسئولان و مدیران مجموعه مدیریت شهری، پیشگیری از بروز فساد ناشی از اعمال منافع شخصی  بر کیفیت و نحوه انجام وظایف و استفاده از وظایف و اختیارات قانونی، افزایش شفافیت در امور عمومی، اصلاح ساختارهای فسادخیز و ارتقاء سلامت نظام اداری، پیشگیری از فساد و حمایت از عدالت رویه‌ای به تصویب می رسد.

ماده 1:  واژگان و اصطلاحات به کار رفته در این مصوبه به شرح زیر تعریف می‌شوند:

1. تعارض منافع: عبارت است از تعارض منافع شخصی مشمولان این مصوبه با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها در مجموعه مدیریت شهری.
2. منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی و غیرمالی که تماماً یا جزئاً عاید یک شخص یا بستگان او یا افراد منتسب به او می‌شود.
3. مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از بروز تعارض منافع و رفع یا کاهش حداکثری تأثیرات سوء‌ وضعیت‌های تعارض منافع غیرقابل اجتناب.
4. بستگان: پدر، مادر، خواهر(ان)، برادر(ان)، فرزند(ان)، همسر(ان)، داماد(ها)، عروس(ها) و سایر نزدیکان تا درجه اول از طبقه سوم از طبقات ارث.
5. مجموعه مدیریت شهری: شامل شورای شهر و شهرداری به همراه تمام سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای زیر مجموعه آن‌ها.
6. شرکت ها و واحدهای زیر مجموعه شهرداری: مجموعه ادارات و سازمانهای تابعه و وابسته به مدیریت شهری.
7. سامانه: سامانه «مدیریت تعارض منافع» که در این مصوبه به اختصار سامانه نامیده می‌شود.
8. هدیه: منظور از هدیه، اعطای هرگونه تسهیلات، مال، نفع، هرگونه ابراء، تخفیف و مزیت خاص، امتیاز یا حق مالی یا غیرمالی با کارکرد هدیه (فارغ از اسم و عنوان آن) است که به افزایش دارایی دریافت‌کننده هدیه یا بستگان یا شرکای او منجر می‌شود یا از کاهش دارایی ایشان جلوگیری نماید.

ماده 2: اشخاص مشمول این مصوبه عبارتند از:

1. افرادی که از طرف شهردار انتخاب می‌شوند یا فرآیند انتصاب آنها در اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران انجام می‌شود.
2. رؤسا، مدیران، اعضای هیئت مدیره مجموعه‌های وابسته و تابعه به شهرداری (اعم از سازمان، شرکت و واحدهای زیرمجموعه شهرداری)

ماده 3: اشخاص مشمول این مصوبه نباید از اختیارات، موقعیت، امکانات اداری و هرگونه صلاحیتی که به موجب قوانین و مقررات برای انجام وظایف قانونی به آنها اعطا شده است برای منافع شخصی خود یا بستگان یا شرکاء خویش، استفاده نمایند.

ماده 4: موارد زیر از مصادیق تعارض منافع محسوب می‌شود:

1. تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، بر فرصت‌های شغلی شخص مشمول این مصوبه پس از خاتمه خدمت عمومی در مدت سه سال پس از پایان خدمت یا بر فرصت‌های شغلی بستگان یا شرکای آن تأثیر مثبت بگذارد؛
2. تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، بر ارزش سهام یا سایر اوراق بهادار یا سایر اموال و حقوق یا موقعیت‌های مالی شخص مشمول این مصوبه یا بستگان یا شرکای آن، تأثیر مثبت بگذارد؛
3. شخص مشمول این مصوبه یا بستگان یا شرکای او دارای حرفه یا فعالیتی باشند که به واسطه آن بطور مستقیم از تصمیم، اقدام یا دستور موردنظر به نحو تبعیض آمیز منتفع شوند؛
4. شخص مشمول این مصوبه از شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود ظرف مدت یکسال پیش یا پس از اتخاذ تصمیم یا اقدام، هدیه یا کمک یا مساعدت مالی یا غیرمالی غیر قانونی دریافت کرده باشد؛
5. شخص مشمول این مصوبه به شخصی که درباره او تصمیم می‌گیرد یا اقدام صورت می‌دهد یا دستور صادر می‌کند، بدهکار بوده یا از او طلب مالی داشته باشد؛
6. بین شخص مشمول این مصوبه یا بستگان یا شرکای او و شخصی که در نتیجه تصمیم، اقدام یا دستور مورد نظر، منتفع یا متضرر می‌شود دعوای مدنی یا کیفری در جریان باشد یا اگر در سابق مطرح بوده از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد یا خصومت شخصی بین آنها وجود داشته باشد؛
7. شخص مشمول این مصوبه راجع به موضوعی که به وی ارجاع شده یا طبق قانون باید به وی ارجاع شود نظر خود را از پیش اظهار کرده باشد؛
8. شخص مشمول این مصوبه در مراجعی که به درخواست‌ها یا دعاوی یا تظلمات و اختلافات اشخاص رسیدگی می‌کنند در مرحله بدوی و یا در مرحله تجدیدنظر، دبیر یا عضو باشد یا به عنوان کارشناس یا مشاور یا داور شرکت کند.
9. متولی وظایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد کنترل یا مورد محاسبه باشد؛
10. متولی وظایف نظارتی یا محاسباتی قبلاً در خصوص موضوع با سمت دیگری رسیدگی کرده یا اعلام نظر رسمی کرده باشد.
11. شخص مشمول این مصوبه در زمان رسیدگی یا اقدام، به اعلام خودش تحت فشار باورهای سیاسی، اخلاقی و نظایر آن، امکان تصمیم یا اقدام بی‌طرفانه در خصوص موضوع را نداشته باشد.
12. شخص مشمول این مصوبه با وجود تعارض منافع، نسبت به گزینش، امتحان، داوری، اجرای یک مسابقه یا رقابت و هر نوع احراز صلاحیت اقدام کند.

ماده 5: مسئول نظارت و حسن اجرای مقررات این مصوبه، رئیس سازمان بازرسی شهرداری خواهد بود.

ماده 6: مرجع پاسخ به استفسار شمولیت یک فرد یا جایگاه، و یا رفع ابهام از رویه‌های پیش‌بینی شده در این مصوبه، شورای شهر می‌باشد، و پاسخ استفسار در سامانه اعلام عمومی می‌شود.

ماده 7: عدم رعایت هر یک از مقررات این مصوبه در حکم تخلف اداری است و متخلف از مقررات ضمن گزارش سازمان بازرسی شهرداری به «هیئت رسیدگی به تخلفات اداری» معرفی شده تا به مجازات‌های اداری مقرر در بند (و الی ک) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محکوم گردد.

ماده 8: اشخاص مشمول این مصوبه نمی‌توانند منفرداً یا با مشارکت سایرین نسبت به تأسیس یا سهامداری یا پذیرش مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیئت مدیره یا هیئت نظارت، پذیرش مسئولیت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت یا مؤسسه غیرتجاری انتفاعی در حوزه مسئولیت خود در شهرداری اقدام کنند.

تبصره 1: مشمولین این مصوبه مکلف هستند، پیش از پذیرش مسئولیت در شهرداری، نسبت به موارد فوق تعیین تکلیف نموده و آن‌ها را واگذار نمایند.

تبصره 2: در صورت پذیرش مسئولیت‌های فوق در حوزه‌ای خارج از مسئولیت، فرد مشمول مکلف است موارد زیر را ضمن گزارش به سازمان بازرسی شهرداری در سامانه درج نمایند.

1. نام و حوزه کاری شرکت یا موسسه
2. مسئولیت در شرکت یا موسسه
3. میزان سهام
4. کد اقتصادی شرکت
5. نام شرکاء

ماده 9: مدیرعاملی، عضویت در هیئت مدیره یا هیئت نظارت، پذیرش مسئولیت بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت‌های تجاری و مؤسسه غیرتجاری انتفاعی از سوی اشخاص مشمول این مصوبه ممنوع است مگر در خصوص اشخاصی که این امور به موجب قانون یا براساس وظایف و مسئولیت‌های سازمانی مربوط بر عهده آنها قرار می‌گیرد.

تبصره 1: اشخاصی که در زمان استخدام یا انتصاب به سمت‌های مذکور، ممنوعیت مقرر در این ماده متوجه آنها باشد باید ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تصویب و ابلاغ  این مصوبه نسبت به استعفا از شهرداری یا واگذاری فعالیت(های) خصوصی به غیر و یا توقف آن اقدام نمایند. مشمول موظف است گواهی استعفا، واگذاری و یا توقف فعالیت خود را ضمن ارائه به سازمان بازرسی شهرداری در سامانه نیز درج نماید.

ماده 10: شرکت‌هایی که مشمولین این مصوبه یا بستگان ایشان به هر میزان در آنها سهامدار هستند یا مسئولیت مدیرعاملی، عضویت در هیئت مدیره یا هیئت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی را برعهده دارند، نمی‌توانند طرف معامله‌ی شهرداری و زیرمجموعه‌های آن قرار گیرند.

ماده 11: در صورتی که مشمولین این مصوبه تا سه (یک) سال پس از خاتمه خدمت به دلیل بازنشستگی یا استعفا یا سایر دلایل، در شرکت‌های تجاری یا مؤسسات غیرتجاری انتفاعی، در جایگاه‌های عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل، بازرس، حسابرس، نماینده یا مشاور قرار گیرند، یا صاحب بیش از 10 درصد از سهام آن شرکت‌ها گردند، آن شرکت‌ها یا موسسات نمی‌توانند طرف معامله‌ی شهرداری و زیرمجموعه های آن قرار گیرند.

ماده 12: اشتغال همزمان اشخاص مشمول این مصوبه به مشاغل خصوصی یا عمومی غیردولتی ممنوع است.

تبصره 1: در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق، تصدی پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی و بدون دریافت حقوق و مزایا مجاز می‌باشد. این اجازه باید توسط فرد مافوق در سامانه ثبت گردد.

تبصره 2: اشخاصی که مشمول این ممنوعیت می‌باشند باید ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این مصوبه نسبت به استعفا از مسئولیت یا واگذاری فعالیت خصوصی به غیر و یا توقف آن فعالیت اقدام کرده و گواهی استعفا، واگذاری یا توقف فعالیت خود را ضمن ارائه به سازمان بازرسی شهرداری، در سامانه نیز درج نماید.

ماده 13: کارکنان شهرداری و واحدهای تابعه چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی، تا زمانی که رابطه استخدامی آن‌ها با شهرداری و واحدهای تابعه پابرجاست، حق استفاده از هیچ یک از صلاحیت‌های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر ندارند.

تبصره: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این مصوبه لیست کارکنان شهرداری  و واحدهای تابعه دارای پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان شهر را منتشر و در دسترس عموم قرار دهد و همچنین از تاریخ تصویب به عنوان لیست ممنوعه در سامانه شهرسازی اعمال نماید.

ماده 14: اشخاص مشمول این مصوبه به هیچ عنوان مجاز به پذیرش هدیه از ارباب‌رجوع و هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها، نیستند.

ماده 15: انحصاراً دریافت این دو دسته از هدایا برای مشمولین این مصوبه بلامانع است:

 1) دریافت هدایایی که به عنوان تشریفات و در مراسم یا مناسبت‌ها به مشمولین اهدا می‌شود؛

 2) دریافت هدایای دیپلماتیک مشروط بر اینکه از سوی نمایندگان رسمی دولت‌ها یا شهرداری‌های خارجی (و نه افراد، شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی) و طی مأموریت­های کاری یا مناسبت‌های ملی یا بین‌المللی و با رعایت پروتکل­های رسمی مربوطه تقدیم شود.

تبصره 1: هدایای مذکور، بدون استثناء، متعلق به شهرداری بوده و دریافت کننده هدیه مکلف است آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه ضمن ثبت در سامانه، در اختیار سازمان بازرسی شهرداری قرار دهد. عدم ثبت هدایا یا عدم عودت آن‌ها به شهرداری به منزله دریافت رشوه تلقی خواهد شد.

تبصره 2: در این موارد باید اطلاعات این هدایا (حداقل شامل: عنوان هدیه، تاریخ و محل دریافت، نام حقیقی فرد هدیه دهنده و سمت حقوقی وی)، تصویری از هدیه (برای هدایای غیرمادی) و برآورد ارزش ریالی آن) توسط گیرنده هدیه در سامانه ثبت شود. عدم ثبت هدایا یا عدم عودت آنها به شهرداری به منزله‌ی دریافت رشوه تلقی خواهد شد.

ماده 16: در صورتی که دریافت هدیه در ازاء وظایف یا جایگاه قانونی مشمول و یا شرایط مذکور در ماده 13نباشد، چناچه ارزش مالی آن بیش از پنجاه میلیون ریال برآورد شود، دریافت کننده هدیه مکلف است آن را حداکثر ظرف مدت یک ماه در سامانه ثبت نماید.

تبصره 1: تشخیص اینکه هدیه دریافتی ثبت شده در سامانه در ازاء انجام وظایف قانونی بوده است یا خیر، بر عهده سازمان بازرسی شهرداری است.

تبصره 2: عدم ثبت هدایای دریافتی موضوع این ماده به منزله دریافت رشوه تلقی خواهد شد.

ماده 17: متخلفین از مفاد این بخش علاوه بر مجازاتهای عمومی مقرر در این مصوبه، به رد مال و مجازات مندرج در قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» محکوم می‌گردند.

ماده 18: مشمولین این مصوبه مکلف هستند، مشخصه‌های زیر را ناظر به کلیه سفرهای خارجی خود -کاری یا غیرکاری-  نهایتا تا یک هفته پس از اتمام سفر در سامانه ثبت نمایند:

الف) مقصد یا مقاصد سفر

ب)‌ طول مدت سفر

پ) همراهان سفر

ت)‌ علت سفر

ث)‌ محل تأمین هزینه‌ی سفر

ج) هزینه‌ی سفر

تبصره: در مورد سفرهای کاری موارد زیر نیز باید در سامانه ثبت گردد:

الف) دستاوردهای سفر

ب) گزارش سفر

ماده 19: مشمولین این مصوبه مکلفند در ابتدای دوره‌ی تصدی و نیز در بازه‌های زمانی یکساله، تا یکسال پس از پایان دوره‌ی تصدی، فهرست دارایی‌ها و نیز منابع درآمدی خود را در سامانه ثبت و بروزرسانی نمایند.

تبصره 1: هرگونه رابطه وکالت که امکان دخل و تصرف در حقوق و دارایی‌های مشمولین را فراهم نماید، سبب خواهد شد تا کلیه مفاد این قانون بر آن وکیل نیز مترتب گردد. مشمولین مکلفند هویت وکیل، و جزئیات وکالتنامه را حداکثر یک ماه پس از تاریخ عقد وکالت، در سامانه ثبت نمایند.

تبصره 2: فهرست دارایی افراد مشمول این قانون شامل موارد زیر است:

الف) کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها

ب) مطالبات و دیون

ج) سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار

پ) موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و نظایر آنها

ت) هرگونه منبع درآمدی مستمر و اموال منقول با ارزش

ماده 20: مشمولین این مصوبه مکلفند معاملات با ارزش مالی بیش از مبلغ ده میلیون تومان خود را نهایتاً ظرف مدت یک ماه در سامانه ثبت نماید.

ماده 21: سامانه مدیریت تعارض منافع، پایگاهی جهت ثبت و ارائه عمومی اطلاعات مشمولین این مصوبه در بستر اینترنت است که مدیریت و بروزرسانی آن بر عهده سازمان بازرسی شهرداری می باشد.

ماده 22: سامانه مدیریت تعارض منافع دارای ویژگی های ذیل خواهد بود؛

• انتشار رایگان و عمومی اطلاعات و عدم محدودیت در دسترسی شهروندان به اطلاعات
• امکان بارگیری جزئی و کلی داده‌ها در قالبهای ماشین خوان (از جمله  XLS و ...) برای عموم شهروندان
• قابلیت دریافت گزارش‌های مردمی درباره نقص یا عدم صحت اطلاعات مندرج  در سامانه

ماده 23: شهرداری مکلف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این مصوبه «سامانه مدیریت تعارض منافع» را مستقر نموده و آنرا به سازمان بازرسی شهرداری تحویل نماید.

ماده 24: شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از اجرای سامانه، فهرست نام، مسئولیت، احکام سرپرستی، کلیه حقوق و مزایا و دریافتی‌های مشمولین این مصوبه را به طور کامل در سامانه منتشر نموده و مستمراً بروزرسانی نماید.

ماده 25: مسئولیت ورود اطلاعات و صحت آن، به جز موارد مصرح در ماده 22 بر عهده مشمولین خواهد بود. در صورت اثبات هرگونه تخلف و عدم صحت اطلاعات مندرج در سامانه، فرد متخلف به مجازات بند «ی» ماده 9 «قانون رسیدگی به تخلفات اداری» محکوم خواهد شد.

1) می‌شود یک تعهد نامه تنظیم کرد که فرد مشمول حین پذیرش مسئولیت اعلام کنه که از محتوای این مصوبه آگاه هست و به اجرای اون پایبند خواهد بود.

2) اعلام عمومی اطلاعات

سازمان بازرسی مکلف است مطابق استاندارد ارائه شده در جدول زیر، اطلاعات ثبت شده در سامانه توسط مشمولین را از طریق سامانه اعلام عمومی نماید:

تبصره:

به فهرست مصادیق فوق، میزان و نوع درآمد ناشی از هر مورد (سود سهام، درآمد ناشی از حق تالیف یا بهره‌برداری، بهره و یا درآمد ناشی از سرمایه، حقوق و مزایای شغلی، ...) نیز اضافه می‌گردد.

به منظور حفظ تعادل میان حریم شخصی مشمولین و تأمین حق مردم در دسترسی به اطلاعات عمومی (ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب 1388)، اعلام عمومی کلیه اطلاعات حاوی ارزش ریالی، پیش‌بینی شده در ماده 9، بایستی صرفا توسط سامانه از میان موارد زیر تعیین و بصورت بازه‌های زیر اعلام عمومی گردد:

• کمتر از 10 میلیون ریال؛
• بین 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال؛
• بین 50 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال؛
• بین 100 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال؛
• بین 500 میلیون ریال تا هزار میلیون ریال؛
• بین هزار میلیون ریال تا 5 هزار میلیون ریال؛
• بین 5 هزار میلیون ریال تا 10 هزار میلیون ریال؛
• بین 10 هزار میلیون ریال تا 50 هزار میلیون ریال؛
• بین 50 هزار میلیون ریال تا 100 هزار میلیون ریال؛
• بین 100 هزار میلیون ریال تا 500 هزار میلیون ریال؛
• از 500 هزار میلیون ریال به بالا؛