ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مربوط به شفافیت حقوق و مزایای مدیران پس از پیچ و خم های فرآیند تصویب با گذشت حدود یک سال از مهلت قانونی اجرا هنوز به بهانه های واهی اجرا نشده است و این مسئله نشان دهنده عدم هزینه قانون گریزی در کشور می باشد.
به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ شانزدهم اردیبهشت ۹۵ بود که با انتشار فیش حقوقی یکی از اعضای هیأت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئله فیش های نجومی بین رسانه‌ها و عموم جامعه مطرح شد. برای بعضی از مردم انقلابی، باور این فیش ها در دهه چهارم انقلاب کمی مشکل به نظر می رسید. اما متاسفانه هیچکدام از آنها تکذیب نشدند و در روزهای بعد تعداد بیشتری از این گونه فیش‌ها منتشر شد. صفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی که یک دستگاه دولتی محسوب می شود حدود ۵۵ میلیون تومان ماهانه حقوق دریافت کرده است که بخشی از به عنوان حق اوقات فراغت فرزندان بوده است.
سیر تاریخی شکل گیری ماده 29 در قانون برنامه ششم توسعه
با شکل‌گیری موج مطالبات مردمی برای رسیدگی به موضوع و واکنش رهبر انقلاب در ۲ تیر ماه که موضوع حقوق های نجومی را «هجوم به ارزش ها» بیان می‌کنند و تاکید می‌کنند «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود.» عزل و استعفای تعدادی از نجومی بگیران در تیرماه ۹۵ خبرساز می‌شود. ۱۴ تیر ۹۵ رئیس جمهور بیانیه ای در رابطه با این موضوع صادر می‌کنند و دستگاه ها را ظرف مدت یک ماه ملزم به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران می کنند.
شهریور ماه ۹۵ است هنوز اقدامی که بتواند افکار عمومی را در مقابله با حقوق های نجومی ارضا کند صورت نگرفته است و به دستور روحانی نیز در مورد انتشار اطلاعات حقوق مدیران عمل نشده و عزمی در این راستا نیز مشاهده نمی شود. رهبر معظم انقلاب از موضوع کوتاه نمی آیند و در دیدار با هیئت دولت در شهریور ماه بیان می‌کنند از قضیه حقوق های نجومی آسان عبور نکنید. بعد از گذشت حدود 6 ماه مسئولین کاری نمی کنند ولی رهبری همچنان پیگیر است؛ ایشان ۷ آذر ۹۵ در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش می فرمایند : «ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد می‌کند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده می‌شود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.»
در نهایت در ۶ دی ماه ۹۵ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس در راستای مطالبات مردم و رهبری و شعارهای مسئولین به رای گذاشته می شود. علی صفدری، معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌عنوان نماینده دولت از پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر حذف عبارت «و عموم مردم» از متن این ماده حمایت کرد و گفت :«در هیچ جای دنیا رایج نیست که افراد با نام‌شان در لیست عمومی افشا شوند، بلکه بیشتر گزارش‌های مربوط به پرداخت‌ها و مسائل مالی در سایت‌ها قرار می‌گیرد. این مساله حتما باعث چنددستگی در خود دستگاه دولتی و ایجاد فشارهای مختلف برای تصمیمات نابجا توسط گروه‌های مختلف می‌شود. بنابراین پیشنهاد ما این است که حتما این سیستم در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، این کار درستی است و دستگاه‌های نظارتی باید تحلیل کنند و تحلیل این دستگاه‌ها می‌تواند در اختیار عموم قرار بگیرد، ولی احوال شخصی تک‌تک افراد به‌نظر می‌رسد حتما مشکلات جدی هم برای دستگاه‌های دولتی و هم برای گروه‌بندی دستگاه‌های دولتی و هم برای عموم مردم ایجاد می‌کند.»
اما درنهایت، نمایندگان مجلس با این پیشنهاد مخالفت کردند و در نتیجه، عبارت «و عموم مردم» در بند ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باقی ماند و دولت موظف به «اعلام عمومی» حقوق و مزایای مدیران شد. در واقع، دولت مکلف شد ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. از زمان تصویب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس تا اوایل زمستان سال 96، هیچ کدام از مقامات دولتی هیچ اظهارنظری درباره این موضوع و روند اجرای آن نداشتند به غیر از حمایت دکتر روحانی از تصویب این قانون در گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی خود با مردم در تاریخ ۱۲ دی‌ماه ۹۵ در یک فضای انتخاباتی.
به عمل کار برآید به سخندانی نیست
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در تاریخ ۱۸ آذرماه 96 از بی‌توجهی دولت به مواد ۲۹ و ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه که مهم‌ترین بخش این قانون در زمینه شفافیت اقتصادی است، انتقاد کرد و گفت : «اجرای این قوانین نیازمند تدوین آیین‌نامه است و به‌رغم گذشت ۹ ماه هنوز دولت آیین‌نامه این مواد را تنظیم نکرده و هنوز این سامانه نیز آماده نشده است و ظاهرا دولت اقدامی برای آماده کردن این سامانه و اجرای این قانون مهم که مورد خواست مردم است، انجام نداده است. اجرای بخش شفافیت اقتصادی قانون برنامه ششم توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری و اعتبارات خاصی نیست، فقط نیازمند اراده دولت است.»
نهایتا روزه سکوت دولت در این زمینه در اوایل زمستان سال 96 شکست و جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در حاشیه جلسه ۲۷ دی‌ماه هیات دولت درباره سامانه انتشار حقوق و مزایا گفت : «در ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه بر دولت تکلیف شده که این سامانه را تا پایان سال اول طراحی و مستقر کند. ما نیز مرحله طراحی را انجام داده و امیدواریم تا پایان سال جاری این سامانه اجرایی شود.»
انصاری در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ ۱8 بهمن ماه 96 درباره سامانه انتشار حقوق و مزایا گفت : «براساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت مکلف شده است سامانه ثبت حقوق و دستمزدها را راه‌اندازی کند که سازمان اداری و استخدامی ضمن طراحی این سامانه در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری آن است. در راستای اجرای مذکور، از سال آینده با اجرایی شدن این سامانه، امکان بهره‌برداری و دسترسی به محتوای سامانه و رصد آن فراهم می‌شود. البته دسترسی‌ها به اطلاعات این سامانه برای سطوح مختلف متفاوت خواهد بود و این‌گونه نیست که همه بتوانند فیش حقوقی کارکنان دولت را نظاره کنند، بلکه بخشی از این دسترسی‌ها تنها در اختیار دستگاه‌های نظارتی است.»
بررسی بین المللی موضوع شفافیت حقوق و مزایا مدیران
همان طور که گفته شد در زمان تصویب این قانون در مجلس، برای حذف قسمت مربوط به نظارت عمومی مردم، استدلال می شود در هیچ جای دنیا انتشار اطلاعات حقوقی برای نظارت عمومی رایج نیست. بررسی‌ها نشان می‌دهد سال‌هاست که در بیش از ۶۰ کشور جهان از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» در این بخش استفاده می شود و اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران به صورت عمومی منتشر می‌شود. در واقع، وضعیت حقوق و مزایای مدیران هم برای نهادهای نظارتی شفاف است و هم برای عموم مردم. استفاده از این شیوه در این کشورها توانسته است تا حد بسیار زیادی جلوی فساد در این بخش را بگیرد. اسامی برخی از این کشورها عبارتست از: آرژانتین، ارمنستان، استونی، اسلواکی، آفریقای جنوبی، اکراین، آلبانی، آلمان، آمریکا، اندونزی، انگلستان، آنگولا، اوگاندا، ایتالیا، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین،فنلاند، یونان، ایرلند، مونتنگرو، هلند، اسپانیا، اوکراین.
نکته قابل توجه این است که عموم کشورهای پیشرفته‌ی جهان، علیرغم وجود تمامی سازوکارها، سامانه‌های اطلاعاتی و دستگاه‌های نظارتی پیشرفته، سال‌هاست که از رویکرد نظارت عمومی و مردمی استفاده می‌کنند و با گذر زمان، بر شفافیت اطلاعات در این بخش افزوده‌اند. در ادامه نگاهی به تجربه آمریکا می‌اندازیم. در بسیاری از ایالت‌های آمریکا، دریافتی‌های تمام مدیران، کارکنان و بازنشستگان در بخش عمومی بر روی اینترنت منتشر می‌شود. به عنوان مثال، در سایت اینترنتی «کالیفرنیا شفاف» دریافتی‌های تمام کارکنان شاغل و بازنشستگان بخش عمومی در ایالت کالیفرنیا به تفکیک بخش و دستگاه با ذکر نام فرد و میزان دریافتی بر روی اینترنت منتشر می‌شود.
البته رهبر معظم انقلاب در جلسه خارج فقه خود در تفسیر نامه ای از حضرت امیر(ع) فرمودند مسئله شفافیت در منابع ما وجود دارد و به جز موارد امنیتی و نظامی، مسئولین بر اساس متون دینی باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند. رهبری هم چنین در این سخنرانی بیان کردند «ولی بعضی ها عادت کرده‌اند هر چیز خوبی که در جامعه اسلامی است را نسبت دهند به غربی‌ها» و به نظر نگارنده احتمال می رود همین بعضی ها نیز پایه‌گذار حقوق های نجومی در کشور هستند و شاید در بعضی از مناصب قدرت نیز حضور دارند؛ زیرا هنوز مسئله حقوق های نجومی با گذشت حدود دو سال از تصویب آن به بهانه‌های واهی اجرا نشده است. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مهلت پایانی اجرای این قانون پایان سال ۹۶ بوده است.
گزارش محمد مدیحی مشاهده گزارش
