فرآیند تصویب، اجرا و اصلاحات بعدی یک قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری در کشور ما روند شفافی ندارد، به همین دلیل بسیاری از مشکلات این‌گونه قوانین یا دیده نمی‌شوند یا به دلیل منافع شخصی به آن‌ها توجه نمی‌شود.
حسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری که بعد از قانون اساسی مهمترین قانون کشور است، در حال حاضر تبدیل به یک مشکل اساسی برای کشور شده است. این قانون را دولت در سال ۸۶ به مجلس آورد و مجلس هم آن را تصویب کرد. اما این قانون اصلاح نشده در حالی که نیاز به اصلاح داشت.
مسئله مهم نحوه اصلاح این قانون و برآورده شدن نیازهای جامعه‌ی هدف این قانون، بعد از اصلاحات می‌باشد و مسئله نگران‌کننده امکان عدم اصلاح برخی مشکلات محرز این قانون، به همان دلایلی است، که هیچ‌گاه برای عموم مردم شفاف نمی‌شوند. این نگرانی از آن حیث است که برخی مشکلات این قانون از همان ابتدا تصویب مشخص بودند و اگر قصد اصلاح وجود داشت، چرا تصویب شدند و مسئله دیگری نیز که نگرانی از عدم اصلاح کارآمد این قانون را تشدید می‌کند، عدم اصلاح این قانون در طول حدود ۱۰ سال اجرای آزمایشی است.
این قانون مصوب سال ۸۶در مجلس شورای اسلامی می‌باشد که در ابتدا، اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال برای بررسی مشکلات این قانون و رفع آن‌ها تصویب می‌شود، اما در پایان سال پنجم خبری از گزارشات و تحلیل های کارشناسی از تجربه ۵ ساله اجرای این قانون و اصلاح اساسی آن وجود ندارد. اجرای آزمایشی این قانون برای یک سال دیگر تمدید می‌شود و این روند تمدید سالانه هر سال، تا سال ۹۵ تکرار می‌شود.
در طول این مدت برخی اصلاحات در این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد یا در مواردی با توجه به اختیارات تفویض شده به دیگر هیئت‌های تصمیم‌گیری، مانند هیئت وزیران، اصلاحاتی در این قانون ایجاد می‌شود؛ اما بررسی آن‌ها نشان از اصلاح مشکلات اصلی این قانون ندارد. برای مثال مصوبات هیئت وزیران حول این قانون، نه تنها به بررسی مشکلات اساسی این قانون نپرداخته، بلکه در اکثر آن‌ها اقدام برای گرفتن مجوز پرداخت‌های مالی خارج از چهارچوب این قانون و افزایش پرداختی‌ها برای گروهی خاص به چشم می‌خورد.
نیاز به اصلاحات اورژانسی
بررسی مشکلات این قانون با محوریت فصل ۱۰، یعنی بخش حقوق و مزایا نشان از مشکلاتی دارند که از همان ابتدای امر وجودداشته و در طول ۱۰ سال اجرای آزمایشی نه تنها برطرف نشده‌اند بلکه اوضاع بدتر نیز شده‌است. برخی دستگاه‌ها از همان ابتدا بنا به اقتضائاتی در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون مستثنی می‌شوند، که نهادهای عمومی غیردولتی از جمله آن‌ها هستند.
بررسی نسخه‌های اولیه این قانون قبل از تصویب در سال ۸۶ نشان می‌دهد دستگاه‌های مستثنی‌شده در بخش حقوق و مزایا ملزم به رعایت مفاد فصل ۱۰ این قانون برای جلوگیری از ناعدالتی‌‌های پرداختی در بخش حقوق و مزایا بودند. این بند از قانون به دلایل نامشخص و سوال برانگیز از قانون حذف می‌شود و زمینه‌ساز اولین انحرافات می‌شود.
این مسئله که همه دستگاه‌ها را با توجه به ماهیت و عملکردشان نمی‌توان با یک قانون یکسان و غیرقابل انعطاف اداره کرد، مسئله درستی است، اما راه حل آن مستثنی کردن این دستگاه‌ها از قانون نیست، بلکه باید قانون موردنظر را که به گفته رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به آن مهمترین قانون بعد از قانون اساسی است، اغناء کرد تا بتوان تمام دستگاه‌ها را در ذیل آن قرار داد.
اما مسئله ناراحت کننده این است که دولت و مجلس به جای انجام کار کارشناسانه و اصلاح این قانون برای رفع نیازهای جامعه و همه بخش‌های کشور رویکرد استثناءکردن را پیش گرفتند و در طول مدت اجرای آزمایشی، علاوه بر دستگاه‌های موضوع ماده ۱۱۷، بسیاری از دستگاه‌های دیگر نیز یا به طور کامل در بخش حقوق و مزایا خود را از این قانون مستثنی می‌کنند و یا امکان پرداخت‌های خارج از چهارچوب این قانون برای خود ایجاد می‌کنند، که یک نمود خارجی چنین رویکردی مسئله فیش‌های نجومی در سال ۹۵ بود. مسئله دیگر نیز چرایی تصویب قوانینی مانند بند «ح» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه و دیگر قوانین مشابه است، که امکان مصوبات خارج از چهارچوب این قانون را فراهم می‌کنند. موضوع بعدی دلایل مصوبات ناعادلانه مراجع تصمیم‌گیر برای افزایش پرداختی‌ها با استفاده از روزنه‌های قانونی است که در دسترس و قابل پیگیری توسط مردم و رسانه‌ها نیست.
مطلب دیگری که در این قانون وجود دارد و نیازمند اصلاح است، ابهامات این قانون از لحاظ حقوقی و ضعف تنقیح و عدم اجرای برخی بندهای آن می‌باشد،که به دلیل عدم جرم انگاری تاثیرگذار توسط قانونگذار، این بندها اجرا نمی‌شوند. برای مثال ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بیان می‌کند: «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزیر امور اقتصادی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشکیل می شود، کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجرا است.»
شواهد نشان می‌دهد در طول ۱۰ سال اجرای آزمایشی، به ماده ۷۴ این قانون عمل نشده است. تایید این شورا تقریبا در هیچ کدام یک از مجوزهای دریافت‌شده برای افزایش حقوق و مزایا به چشم نمی‌خورد. اجرای این ماده از قانون شاید در برخی موارد می‌تواند از پرداخت‌های نامتعارف جلوگیری کند، اما باز هم با ترکیب قانونی موجود برای این شورا به علت وجود تعارض منافع بین اعضا و برخی مسائل دیگر که در ادامه به آن پرداخته شده، این ماده از قانون حتی در صورت اجرا، عملکرد بدون نقصی در پیشگیری از پرداخت‌های ناعادلانه نخواهد داشت.
شفافیت راهبرد حل مسائل موجود
راه حلی که برای حل تمامی مشکلات اساسی این قانون و دیگر قانون‌های مشابه در آینده وجود دارد، شفافیت مراحل مختلف، یعنی جلسات بررسی و تصویب یک قانون، روند اجرا و تصمیم‌گیری‌های بعدی برای ایجاد اصلاحات در قانون است. منظور از شفافیت، شفافیت به معنای استاندارد بین‌المللی موجود، یعنی در دسترس بودن اطلاعات در قالبهای ساده برای فهم عموم مردم و همچنین قابلیت ماشین خوان بودن داده‌‌ها برای تحلیلهای بعدی و قرارگیری مستمر و به‌روز این اطلاعات در پایگاه‌های در نظر گرفته شده می‌باشد.
برای روشن شدن موضوع به حل برخی مشکلات قانون مدیریت خدمات کشوری با راهبرد شفافیت می پردازیم. برای مثال در بخش استثنائات ماده ۱۱۷ قانون که در قسمت‌های قبلی یادداشت به آن اشاره شد و حذف تبصره‌ای که این دستگاه‌ها را از ملزم‌بودن به فصل ۱۰ این قانون یعنی بخش حقوق و مزایا استثنا می‌کند، اگر جلسات کمیسیون‌ها و به طور خاص کمیسیونی که نمایندگان مجلس در سال ۸۶ این قانون را در آن تصویب کردند شفاف بود، با نظارت عمومی شکل گرفته یا برخی مواد این قانون تصویب نمی‌شدند و یا حداقل دلایل منطقی پشت آن در صورت وجود در دسترس بود. همچنین در بخش مصوبات بعدی در راستای افزایش حقوق‌ها، اگر مذاکرات تمام جلساتی که مرجع چنین تصمیم‌گیری‌هایی بودند شفاف بود، نخبگان و افکار عمومی به همراه رسانه‌ها به آن دسته از مصوبات ناعادلانه واکنش نشان‌داده و از تصویب آن‌ها جلوگیری می‌کردند.
در بخش شورای حقوق و دستمزد نیز اگر جلسات شفاف بود، نخبگان دغدغه‌مند، ایرادات این قانون را با ارائه پیشنهادات خود برطرف می‌کردند و ضمانت اجرایی بهتری برای این ماده از قانون قرار می‌دادند. شفافیت مذاکرات جلسات این شورا نیز باید در قانون گنجانده شود، این مسئله جلوی لابی‌گری‌ها و استدلالات غیر منطقی در این شورا را، خواهد گرفت. در حین اجرای قانون نیز شفافیت حقوق و دستمزدهای دریافتی، باعث نظارت کم هزینه بر اجرای این قانون می‌شود و امکان پیشگیری از فساد و رفع مشکلات درصورت وجود را تضمین می‌کند.
برای سایر بخش‌ها نیز همانند نمونه‌های ذکر شده، شفافیت با عملکرد چشم‌گیر و با هزینه‌ای بسیار اندک برای دولت و حاکمیت، و البته با فوایدی بسیار، جلوی بسیاری از نواقص قانونی در حین تصویب و مشکلات و فسادهای بعدی در حین اجرا و اصلاحات آینده را خواهدگرفت. باشد که از این مفهوم ارزشمند و ساده یعنی شفافیت، در آینده‌ای نزدیک، در بخش‌های مختلف حاکمیتی استفاده شود.
منبع: جامعه خبری تحلیلی الف
