در طول مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری، بسیاری از اصلاحات در راستای افزایش حقوق یا ایجاد استثنائات برای عدهای خاص بوده‌است.چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی‌شدن این قانون نیز باعث ایجاد نقاط ضعفی روشن و پرداختهای ناعادلانه و غیر متعارف شده‌است.
از مهم ترین مسائل نظام جبران خدمات در هر کشوری عادلانه بودن این نظام است، چرا که اگر افراد مختلف در این سیستم احساس ناعدالتی و تبعیض کردند، انگیزه کار و تلاش خودرا تا حد زیادی از دست می‌دهند.؛ در این یادداشت به بررسی این نظام در قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته شده‌است.
قانون مدیریت خدمات کشوری از قوانین مهم در کشور ما است که به گفته حسن لطفی رئیس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه اصلاح و دائمی‌شدن این قانون، ( قانون مدیریت خدمات کشوری بعد از قانون اساسی مهم‌ترین قانون مادر کشور است که در سال ۸۶ به تصویب رسیده و از سال ۸۸به صورت آزمایشی به اجرا در آمده بود.[1]) نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:در سال‌های گذشته نمایندگان مجلس تذکرات متعددی را در مورد ضرورت دائمی شدن این قانون داده بودند، چرا که این قانون دارای استثنائات خاصی بود و تبعات بسیار بدی را در جامعه همچون حقوق‌های نجومی به همراه داشت.[2]
اما متاسفانه در مواجهه با این قانون در طول مدت اجرای آزمایشی آن و اصلاح آن برای دستیابی به یک قانون بدون نقص و کاربردی بی‌تدبیری و منفعت طلبی به چشم می‌آید.
در این یادداشت به طور خاص فصل ۱۰این قانون و بخش‌های مرتبط با حقوق و مزایا مورد بررسی قرار گرفته است.
مسئله اصلی
نظام جبران خدمات در هر کشوری بسیار مهم و اساسی است، چرا که اگر افراد یک جامعه در این سیستم احساس ناعدالتی داشته باشند، انگیزه کار و تلاش آنها کاهش پیدا می‌کند و به طور مستقیم بر عملکرد آنها تأثیر می‌گذارد.
این که در بخش حقوق و مزایا در این قانون معیارهای محاسبه حقوق افراد به خوبی طراحی شده است یا نه، بحث جداگانه‌ای می‌طلبد، اما مسئله مهم‌تر این است که بسیاری از دستگاه‌های اجرایی از مسیرهای مختلف مجوز پرداختهای خارج از چهارچوب این قانون را برای خود ایجاد کردند که این مسئله با فرض کامل و بینقص بودن فصل ۱۰ این قانون، بازهم باعث ایجاد ناعدالتی‌های پرداختی فراوان می‌شود. بنابراین مشکل اصلی این قانون جامع و مانع نبودن آن و عدم یکپارچگی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌باشد، که این خود نشان از ضعف یک قانون دارد.
نگاهی اجمالی به سیر قانون مدیریت خدمات کشوری
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی می‌باشد، که اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. اجرای آزمایشی یک قانون برای بررسی مشکلات و نارسایی‌های یک قانون و رفع آنها می‌باشد تا بعد از آن، قانون مورد نظر در صورت صلاحدید دائمی شود، اما متاسفانه در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری چنین اتفاقی نیفتاده است.
با اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون، قانونگذار به جای بررسی مشکلات این قانون و رفع آنها فقط مدت اجرای آزمایشی را برای بازه‌های حدود یک سال در چندین مرحله تا سال ۹۵تمدید می‌کند که یک نوع اهمال کاری در مورد این قانون را در ذهن مخاطب مترتب می‌کند. نهایتا پس از اتمام مهلت اجرای آزمایشی این قانون در سال ۹۵ بعد از یک سال بی‌قانونی لایحه اصلاح و دائمی‌شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در اواخر سال ۹۶ تقدیم مجلس می‌شود.
متاسفانه در لایحه تقدیمی نه‌تنها هیچ خبری از تحلیل‌ها، آمارها و بررسی مشکلات این قانون و تغییرات در راستای اصلاح اساسی این قانون نمی‌باشد، بلکه بررسی اصلاحات مربوط به بخش حقوق و مزایا بسیار سوال برانگیز و متعجب کننده می باشد.
رویکردهای مشکل زا
در طول مدت اجرای آزمایشی این قانون بسیاری از مصوبات و اصلاحات حول موضوعات بخش حقوق و مزایا در راستای افزایش حقوق و مزایا برای عدهای خاص و یا مستثنی کردن عدهای دیگر از شمول این قانون و ایجاد آزادی عمل برای پرداختهای غیرمتعارف می‌باشد.
چنین رویکردی در لایحه اصلاح و دائمی‌شدن نیز حفظ شده است، دولت و مجلس هم در عوض اینکه با همکاری و کار کارشناسانه و اغنا کردن قانون، تمام دستگاهها را تحت شمول همین قانون قرار دهند با مستثنی‌کردن دستگاهها و ایجاد نقاط ضعفی روشن در قانون امکان پرداختهای ناعادلانه و غیر متعارف را فراهم کرده‌اند.
برای مثال از همان ابتدا بسیاری از دستگاهها طبق ماده ۱۱۷همین قانون از شمول این قانون خارج می‌شوند که بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها [3]،[4] نشان می‌دهد که در ابتدای شکل‌گیری این قانون دستگاه‌های مستثنی شده محدودتر بودند؛ همچنین این دستگاهها در قالب تبصرهای ملزم به رعایت فصل ۱۰ این قانون بودند، اما در فرآیند تصویب این قانون هم بر تعداد دستگاه‌های غیر مشمول اضافه و هم تبصره مذکور حذف می‌شود، که مجلس باید در این زمینه پاسخگو باشد که چه استدلال‌ها و یا لابی‌گری‌هایی در عقبه چنین تصمیماتی وجود دارد.
بعد از آن نیز در طول مدت اجرای آزمایشی بسیاری از دستگاهها مانند بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های دولتی، برخی وزارتخانه‌ها و... به موجب قوانین و مصوباتی که در جای خود قابل بررسی هستند، امکان پرداختهای خارج از چهارچوب فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای خود فراهم کردند، که مسئله اسفناک عدم توجه به چنین مسئلهای و کمک دولت و قانونگذار در این راستا است.
در حال حاضر نیز در لایحه اصلاح و دائمی نمودن این قانون که توسط دولت به مجلس تقدیم شده‌است، نه تنها این استثنائات ملغی نشده‌اند؛ بلکه دوباره با تبصره‌هایی آزادی عمل بیشتری را برای برخی از نهادها ایجاد کرده است؛ برای مثال در لایحه جدید دولت در ذیل ماده ۱۱۷، تبصره ۶ بدین شرح اضافه شده است که «مجوزهایی که برای استفاده دستگاه‌های اجرایی از مقررات استخدامی خاص طی مدت اجرای آزمایشی قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، همچنان معتبر است. آن قسمت از مقررات اداری و استخدامی و مالی که برای اداره کارآمد دستگاه‌های اجرایی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی دولتی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌های دولتی در فضای رقابتی داخلی و بین المللی، ضرورت استثنا از مقررات این قانون را دارد، ظرف یک سال با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط، تأیید سازمان و پس از تصویب هیئت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد».
این موضوع در حالی است که این قانون اگر نیازهای این دست از دستگاه‌های اجرایی را مرتفع نمی‌کند، در طول این یازده سال مدت اجرای آزمایشی قانون، این نیازها باید کارشناسی و به نحوی در همین قانون گنجانده می‌شدند و بعد از ۱۱ سال اضافه کردن چنین تبصرهای و دادن مدت یک‌ساله دوباره برای ایجاد استثنائات جدید از قانون، نتیجه‌ای به جز بی‌قانونی و پرداختهای نا‌متعارف جدید نخواهد داشت.
در بخش قوانین کنترلی برای جلوگیری از پرداختهای غیرمتعارف نیز نقاط ضعف روشنی وجود دارد، برای مثال تبصره ماده ۷۶ بیان می‌کند: «سقف حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر نباید از ۷برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند»؛ مشکل این تبصره نیز قرار دادن سقف مذکور برای حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر است، در حالی که اکثر پرداختهای غیرمتعارف در قالب فوق العاده‌های غیرمستمر، پاداش‌ها و ... صورت می‌‌گیرد که بی توجهی قانونگذار به این مسئله سوال برانگیز و متعجب کننده است. در لایحه جدید دولت نیز به این موضوع توجه نشده‌است.
در این لایحه همچنین افزایش امتیازات بخش حقوق و مزایا کارمندان پیشنهاد شده است که نحوهی آن در شرایط موجود بسیار غیرعادلانه به نظر می‌آید و شایسته است دلایل گرفتن چنین تصمیماتی شفاف شود.
در قسمت الف بند ۳۷ این لایحه آمده است: «حداقل امتیازات مقرر در مواد ۶۵ و ۶۶ به میزان ۲۰ درصد و حداکثر آنها و همچنین امتیاز شغلی مقرر در ماده ۷۱ (که مربوط به حقوق مقامات است) به میزان ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.»، با این پیشنهاد دولت برای مثال در بخش حق شغل که حداقل امتیاز ۲۰۰۰ است، این امتیاز به ۲۴۰۰ ارتقا می‌یابد و حداکثر امتیاز که ۶۰۰۰ می‌باشد، به ۹۰۰۰ افزایش می‌یابد.
این بدان معنی است که شکاف حقوقی بین کارمندان معمولی در سطوح پایین و مدیران، که در حال حاضر نیز در بسیاری از موارد این اختلاف‌های پرداختی وضعیت قابل قبولی ندارد، بیش از پیش می‌شود. ارائه چنین پیشنهادی توسط دولت بسیار سوال برانگیز است.
اینک زمان آزمایش مجلس
کلیات لایحه اصلاح و دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری در ۲۶ اسفند ۹۷ در مجلس تصویب شد؛ اما به گفته‌ی احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، «لایحه‌ای که دولت ارائه کرده بود، تصویب نشد؛ بلکه لایحه دولت قرار است بعد از عید بررسی و مواد آن در کمیسیون مشترک بحث شود.»[5]
هم اکنون زمان آن است که مجلس شورای اسلامی با اصلاحات اساسی در این قانون و از بین بردن استثنائات فراوان و همچنین زمینه‌های ایجاد موارد استثناء در آینده، نقش خود را در زمینه اصلاح کارآمد این قانون ایفا کند و با انجام کار کارشناسی و دقیق در بخش حقوق و مزایا و افزایش امتیازات مدنظر دولت، از امکان هرگونه پرداخت ناعادلانه و ایجاد اختلاف پرداختی‌های بیشتر بین کارمندان مختلف و بین کارمندان و مدیران جلوگیری کند.
منابع
[1] http://www.icana.ir/Fa/News/404780/
[2] همان قبلی
[3] http://rc.majlis.ir/fa/report/show/733415
[4] http://rc.majlis.ir/fa/mrc_report/show/733410
