اظهار نظر کارشناسی تیم حقوقی اندیشکده «شفافیت برای ایران» در مورد رأی شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری با موضوع توقف اجرای ماده ۷ مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران»
شعبه 12 دیوان عدالت اداری در تاریخ 11 خرداد 1398 تابع تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای ماده 7 مصوبه مدیریت تعارض منافع شورای شهر تهران مصوب 16/7/1397 مستندا به فقدان نص قانونی پشتیبان و خروج تخصصی موضع قاعده از حدود صلاحیت شورای شهر اقدام به صدور دستور موقت توقف اجرای ماده 7 نموده است. این در حالی است که مطابق نکات ذیل مفاد این مقرره کاملا صحیح بوده و استمرار اجرای آن بلامانع و ضروری است.
1- اولا به موجب اصل هفتم قانون اساسی شوراهای اسلامی شهر و روستا در کنار مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیمگیری در سطح محل انتخابیه خود هستند؛ به عبارت دیگر هدف قوه مؤسس اعتبار بخشیدن به قانونگذاری محلی در چهارچوب خاص مورد نیاز است. از طرفی در اصل یکصدم نیز یکی از مسئولیتهای شوراهای شهر و روستا را بنا بر اقتضائات محلی و با هدف پیشبرد برنامههای اجتماعی، اقتصادی عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی، اداره محل از طریق نظارت بر سیستم اداری میداند.
2- ثانیاً در اصل هفتم در حدود اختیارات در تصمیمگیری و در اصل یکصدم سطح نظارت با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تبعیت از حکومت مرکزی به قانون محول شده است. بند 2 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/75 حدود این قانونگذاری را «بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی،آموزشی، بهداشتی و اقتصادی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینهها جهت برنامهریزی و ارائه آن به مقامات مسئول» در نظر گرفته است. بنا براین طرح تعارض منافع و به تناسب ماده 7 این طرح مصوب 10/7/97 شورای اسلامی شهر تهران در چهارچوب بند 2 ماده 80 اصلاحی مبتنی بر یک نیاز سنجی محلی و تصمیمگیری بر اساس اقتضائات محلی مورد تصویب شورای شهر قرار گرفته است که در منطقه فراغ قانونگذار قرار گرفته است.
3- ثالثاً بر خلاف نظر شعبه 12 دیوان عدالت اداری که ایجاد این محدودیت برای مهندسین شاغل دارای پروانه نظام مهندسی را فاقد نص قانونی درنظر گرفته است؛ بند 5 ماده 2 مکرر اصلاحی آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 28/1/75 که در تاریخ 2/12/1394 مورد اصلاح هیأت وزیران قرار گرفته بیان میکند: « اجتناب از تکفل همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم آورد» و در ادامه این بند مصادیق رفتارهای مشمول رعایت یا نقض اصول فوق در حرفه های مهندسی را منوط به پیشنهاد شورای مرکزی نظام مهندسی و تشکل های قانونی مربوط و تصویب و ابلاغ آن توسط وزیر مسکن و شهرسازی میداند. وزیر مسکن و شهرسازی طی دستور العمل اجرایی، دستورالعمل اجرایی منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی و یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد مورخ 5/11/1396 را تصویب و ابلاغ نمودند. ماده 1 این دستور العمل به صراحت از ممنوعیت شاغلین در دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای پروانه اشتغال هستند سخن گفته و در ماده دوم به تودیع پروانه اشتغال در نزد سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان تا زمان حفظ رابطه استخدامی به عنوان یک ضرورت نام میبرد. در جدول پیوست این دستور العمل در ردیف 5 دستگاههای مشمول از شهرداری و تشکیلات مرکزی و مناطق و همچنین سازمانها و شرکتهای وابسته با هر میزان درصد وابستگی سهامی، جزء مشمولین این دستور العمل قرار گرفتهاند. مستنداً شورای شهر تهران در ماده 7 مصوبه تعارض منافع قانونگذاری جدیدی نکرده است، بلکه مبتنی بر نظام عدم تمرکز محلی با تبعیت از نظام قانونگذاری مرکزی، در ماده 7 تأکید مؤکدی نموده است.
4- رابعاً در سالیان گذشته وجود 900 مهندس شاغل در شهرداری تهران که بالغ بر 17000 پرونده ساختمانی را طراحی و نظارت کردهاند، موجب قیمت بیشتر این مهندسان به دلیل نفوذ در سیستم شهرداری بوده است. از طرفی کوتاهتر شدن مسیر مجوزهای مرتبط با ساختمانهایی که طراحی یا نظارت آن بر عهده مهندسین شاغل شهرداری بوده بر فساد اداری در سطح شهرداری تهران تأثیرات منفی از خود بر جای گذاشته است. بنا براین پشتوانه ماده 7 مصوبه تعارض منافع، کاهش سطح فساد اداری در شهرداری بوده که مستقیماً موجبات تظلمات گسترده نسبت به مردم را فراهم کرده است. در همین راستا استفاده همزمان از پروانه نظام مهندسی و حفظ رابطه استخدامی با شهرداری و سازمانهای تابعه آن به صراحت تمام مخالف با اصل 28 قانون اساسی است؛ چه اینکه حق اشتغال و آزادی انتخاب
همزمان با هر سه قید مزبور مخصوصا مصلحت عمومی در تضاد است. مخالفت با مصلحت عمومی این کارمندان که عموماً در ردههای بالای مدیریتی قرار داشته یا دارند به سبب عدم دقت و وقتگذاری در پروژههای ساختمانی منجر به ساخت منازلی می‌شود که از جهت استحکام و دیگر اصول فنی از ضعف شدیدی بهره میبرد.
خامساً با عدم مقبولیت تمام استنادات و استدلالات فوق، مهمترین پشتوانه ماده 7 این مصوبه ضمانت اجرای اصل 40 قانون اساسی است که بیان میکند: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابر این در شرایط اقتصادی موجود که فارغ التحصیلان مهندسی با پروانه نظام مهندسی بیکار هستند و کشور با خروج نخبگان مهندسی ساختمان روبه روست، شایسته نیست که مهندسین شاغل در شهرداری که دارای پروانه نظام مهندسی هستند هم از دریافتی شهرداری بهره ببرند و هم از درآمد حاصله از پروانه نظام مهندسی در فضای خصوصی استفاده مالی خویش را به حد اعلی برسانند. لذا حتی با فرض سکوت قانونگذار عادی در این زمینه، بیکاری جوانان مهندس دارای پروانه مصداقی از اضرار به غیر و خروج چنین نخبگانی از کشور که با هزینه بیت المال تحصیل کردهاند را میتوان مصداقی از تجاوز به منافع عمومی محسوب نمود.
متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری»
دریافت
حجم: 211 کیلوبایت
دریافت
