اندیشکده «شفافیت برای ایران»

کشور نیوزلند، از لحاظ باز بودن داده‌ها و دسترسی آزاد به اطلاعات در رتبه چهارم قرار دارد. درنتیجه در ساعات اولیه بحرانی پس از زلزله تصمیم گرفت از بستر داده‎باز برای مدیریت بحران و بازسازی شهر استفاده کند. در مدت کوتاهی داوطلبان و مقامات در سازمان‌های امدادرسانی، موفق به ارائه مجموعه خدمات و سرویس‌های مورد نیاز برای مقابله با این شرایط اضطراری شدند.

در سال 1396 نسخه اول پیش‌نویس «لایحه شفافیت» در 192 ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک  و معاونت حقوق ریاست جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای 36 ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه 1398 از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که علی‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. این گزارش ضمن مقایسه تطبیقی پیش­نویس اول و نسخه ابلاغی لایحه شفافیت، به چند سؤال پاسخ خواهد داد:

1)      لایحه شفافیت در خصوص چیست؟

2)     لایحه شفافیت چه فرصت­هایی به همراه دارد؟

3)     لایحه شفافیت با چه چالش‌هایی روبرو است؟

4)     لایحه شفافیت در نظام حقوقی کشور چه جایگاهی دارد؟

این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیلگر پیشگیری از فساد باشد. این لایحه درصدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت عمومی است.

لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت می‌تواند تحقق کامل آن را بی‌نتیجه نماید. حذف بیش از 80 درصد مواد لایحه پیش­نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارت­اند از سیاست­های مرتبط با شفافیت تماس­ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص (فساد بویژه در نتیجه رانت­های اطلاعاتی شیوع نگران کننده­ای پیدا کرده است)، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط­زیست.