اندیشکده «شفافیت برای ایران»

به دلیل مشکلاتی که در روند تصویب قانون «رسیدگی به فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» ایجاد شد، گروه «شفافیت برای ایران» در اردیبهشت 1394، ورود به این قانون را به صورت کارشناس در دستور کار خود قرار داد و تلاشی جهت تصویب قانون «ثبت و انتشار عمومی فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین» انجام داد. در ادامه خلاصه‌ای از تجربه‌ی مذکور را مطالعه می‌کنید.

همواره اختلاف طبقاتی یکی از بزرگترین موانع دستیابی به عدالت اجتماعی بوده است. «مارکس» ^[1] در نظریه «آگاهی طبقاتی» خود معتقد بود در نظام اجتماعی فئودالی، مردم تحت فرمان یک فئودال بودند و به دلیل بزرگی زمین‌های فئودالها و عدم ارتباط رعایا با یکدیگر، آگاهی طبقاتی شکل نمی­گرفت. امّا در جوامع صنعتی بر خلاف جوامع فئودالی، مردم به دلیل کار کردن در کنار یکدیگر از اوضاع اطرافیان خود آگاهی می­‌یابند و این آگاهی از اختلاف طبقاتی منجر به انقلابهای مدنی می­گردد. آگاهی طبقاتی همان مفهومی است که ما از آن با عنوان «شفافیت» یاد می­کنیم؛ امّا این بار نه برای ایجاد انقلاب بلکه برای جلوگیری از نارضایتی و ایجاد اعتماد مردم به دولت­ ها.

حسب قانونی که در آمریکا از سال 1995 تصویب شده است، لیست حقوق کلیه کارمندان کاخ سفید، همراه با نام و عنوان شغلی آنها منتشر می‌گردد. این گزارش‌های سالیانه از طریق صفحه شفافیت این سایت بصورت رسمی ارائه می‌گردد.

افشای اموال و دارایی‌ها در اکثر کشورهای دنیا به نحوی و در سطحی وجود دارد. کشورهایی که در سطح لازم از این افشا قرار ندارند روشی را به خدمت می‌گیرند که شفافیت داوطلبانه نام دارد. کشور مکزیک یکی از مواردی است که شفافیت اموال و دارایی‌ها در آن وجود ندارد، فلذا در تعاملی میان نمایندگان موافق و نیز بخش غیرانتفاعی، شفافیت داوطلبانه شکل گرفته و سایت «شفافیت قانونگذاران»  بستر این کار را فراهم نموده است. 

بسیاری از کشورهای سرتاسر دنیا نظام‌هایی را برای افشای دارایی‌های مقامات رسمی خود و به منظور مقابله با فساد ایجاد نموده‌اند. تفاوت این نظام‌ها از کشوری تا کشور دیگر زیاد است. اثرات چنین سیستم‌هایی بر میزان واقعی فساد نیز کاملاً شناخته شده نیست. این مطالعه تحلیلی ساختاریافته را بر نظام‌های افشای دارایی‌های کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه، و برخی دیگر از اعضای OECD در اروپای غربی و نیز شمال آمریکا ارائه می‌نماید. همچنین عوامل اصلی این سیستم‌ها (همانند اهداف سیاستی، چارچوب قانونی و ترتیبات نهادی، اقسام مسئولان دولتی که ملزم به افشا هستند، و گونه اطلاعات لازم‌الافشاء، فرایندهای صحت‌سنجی اطلاعات ارائه شده، مجازات تخطی و افشای عمومی) نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

این مطالعه همچنین بررسی هزینه-فایده‌ای در رابطه با مفید بودن چنین نظام‌هایی را نیز صورت می‌دهد. همچنین 4 مطالعه موردی (لیتوانی، رومانی، اسپانیا و اوکراین) و مثال‌ها و ارجاعات مرتبط با کشورهای متعدد دیگری نیز ارائه گردیده است.این مطالعه در نهایت پیشنهاداتی سیاستی را نسبت به ابعاد اساسی نظام‌های اعلام دارایی ارائه می‌نماید.

OECD (2011): Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption