اندیشکده «شفافیت برای ایران»

اخیرا مطلبی در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شود که کنگره آمریکا طرحی را در راستای شفافیت دارایی‌های مسئولین ایران تصویب نموده است. این مطلب سوالاتی را به ذهن متبادر می‌کند، نظیر اینکه اگر شفاف‌سازی واقعاً کار خوبی است، چرا آمریکا دنبال ایجاد شفافیت در دارایی‌های مسئولین کشور ماست؟ در ادامه چند نکته‌ای در این باب ذکر می‌کنیم.

این گزارش به صورت مشترک به وسیله ACN و SIGMA تهیه گردیده است. در این گزارش، تحلیلی ساختاریافته از اقدامات صورت گرفته در زمینه «اظهار دارایی‌ها» در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و برخی از کشورهای عضو OECD ر اروپای غربی و آمریکای شمالی ارائه گردیده است. پیشنهادهای این گزارش برای دولتمردان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی که در زمینه توسعه، تحول و ارزیابی سیستم‌های اظهار دارایی‌های در سطح کشوری فعال می‌باشند، مفید خواهد بود.

بنابر گزارش بانک جهانی در سال 2012، چهل و هشت کشور جهان نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده خود بزنند. بدون شک مشاهده‌ی تجربیات بین‌المللی در این زمینه راهنمای خوبی برای گسترش شفافیت مالی در کشور ما و استفاده‌ی از آن‌ها در زمینه مقابله‌ی با فساد خواهد بود. در این مطلب تلاش کرده‌ایم تا با تهیه‌ی گزارش‌های مصور انتشار فهرست اموال و دارایی‌ها به مرور تجربه‌ی جهانی در این زمینه بپردازیم.

مسئولین از آنجا که از جانب مردم مسئولیت انجام امور عمومی را به عهده دارند و با منابع عمومی سر و کار دارند، یعنی از بیت‌المال خرج می‌‏کنند و از همین محل نیز حقوق دریافت می‌کنند، می‌بایست وضعیت اموال و دارایی‌شان به تناوب در دوره مسئولیت به طور شفاف اعلام عمومی گردد. ارائه این اطلاعات می‌تواند احتمال کسب درآمدهای نامشروع از طریق فرصت‌ها و رانت‌های ایجاد شده ناشی از جایگاه‏ حاکمیتی و یا دسترسی ویژه به بیت‌المال در مدت مسئولیت را کاهش دهد.

در این بیانیه آمده است: اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، تنها ابزار جبران ضربه مهم وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق‌های نجومی و بزرگترین ضامن برای عدم تکرار این پدیده‌های تلخ و گام مهمی در راستای تحقق ماده 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن است.

سوالی که همیشه ذهن دغدغه‌مندان نسبت به مسئله مبارزه با فساد را به خود مشغول می‌کند این است که چگونه باید بر اموال و دارایی مسئولین نظارت کرد تا بتوان با مشاهده تغییرات زیاد در روند رشد اموال و دارایی مسئولین، مفاسد اقتصادی را شناسایی کرد؟! در این موشن پاسخ این سوال را خواهید یافت...

در سال 2015 حدود 71 هزار پزشک در آلمان از صنعت دارویی پول دریافت کردند. انتشارات اشپیگل آنلاین و مؤسسه‌ی «اصلاح‌کننده»^[1] بصورت مشترک پایگاه داده‌ای را ایجاد کرده‌اند که به شما اجازه می‌دهد مقدار دریافت پزشکان آلمانی را مشاهده کنید. این پایگاه داده مبتنی بر «شفافیت داوطلبانه»‌ی پزشکان تشکیل و منتشر شده است.

بخش اول از سلسله مطالب «راهنمای حاکمیت باز»؛ موضوع اعلام عمومی درآمد و دارایی‌های مسئولین. پیش از مطالعه، مروری بر یادداشت مقدمه داشته باشید. همچنین می‌توانید مجموعه مطالب راهنمای حاکمیت باز را به صورت متمرکز در tp4.ir/OGG دنبال کنید.

در پی ماموریت دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص تهیه گزارشی درباره فیش‌های حقوقی غیرمتعارف و بررسی راهکارهای جلوگیری از تکرار آن، این مرکز پیش‌نویس طرحی را تهیه و ارائه کرد. متاسفانه در این طرح هیچ استفاده‌ای از نظارت عمومی و مشارکت مردمی برای پیشگیری و مبارزه با فساد نشده است.

جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف در سازمان‌‌ها و نهادهای دولتی مشکلی نبوده است که منحصر در کشور ما ‌باشد. مرور تجربیات جهانی در این زمینه حاکی از آن است که بدون شفافیت در روابط مالی راهکارهای تقنینی و نظارتی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، کارآمد نیستند و بالعکس در محیط شفاف حتی در صورت وجود بستر مساعد قانونی برای سوء استفاده، احتمال اضافه برداشت از منابع عمومی کاهش پیدا خواهد کرد. در این گزارش می‌کوشیم ضمن بررسی تجربیات جهانی در زمینه شفافیت پرداخت‌ها، به بررسی سامانه مشابه در کشورمان بپردازیم.

در سال 2012، بانک جهانی نتایج مطالعه‌ای را منتشر می‌کند که روی 87 کشور دنیا و پیرامون برخی از قوانین پایه حکمرانی انجام می‌دهد که بخشی به «تجربه بین‌المللی پیرامون افشای درآمدها و دارایی‌های مسئولین» مربوط می‌شود. در این مطلب مروری گذرا بر دستاوردهای آن پژوهش خواهیم داشت.

آن‌چه در ادامه‌ می‌آید ترجمه‌ای است از گزارش موسسه‌ی مطالعات امنیت قاره‌ی آفریقا که در آن به بررسی افشای عمومی اموال و دارایی‌های مسئولین بر تغییر فرهنگ و درمان و پیشگیری از فساد می‌پردازد. در این گزارش اشاره‌ی کوتاهی به تجربه‌ی برخی دیگر کشورها هم شده است. اصل مقاله در سایت موسسه مطالعات امنیت قابل مطالعه است.

نیم‌نگاهی به ضرورت مبارزه با فساد و نیز افزایش اعتماد عمومی به مسئولین، و نیز بررسی تجارب بین‌المللی، جای تردیدی را نسبت به ضرورت وجود قانونی ناظر به «ثبت و اعلام عمومی فهرست درآمدها و دارایی‌های مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» باقی نمی‌گذارد. در این مطلب، شفافیت برای ایران تلاش نموده است تا با بررسی تجارب بین‌الملی، متن پیشنهادی اولیه‌ای را در این حوزه تدارک ببیند. امیدواریم این متن دستمایه ملاحظه، ارزیابی و استفاده حقوقدانان و نیز سیاست‌گذاران این عرصه قرار گیرد.