اندیشکده «شفافیت برای ایران»

تعارض منافع مهمترین ریشه فساد است. به همین دلیل برای پیشگیری و مبارزه با فساد باید تعارض منافع را کنترل و مدیریت کرد. البته شناخت مصادیق تعارض منافع، اولین گام برای مدیریت صحیح آن است. تعارض منافع هنگامی پراهمیت‌تر می‌شود که در نهادی اتفاق بیافتد که مستقیما با جان و سلامتی مردم در ارتباط است.

اتاق بازرگانی یکی از کلیدی‌ترین نهادها در واردات و صادرات محسوب می‌شود. اما این نهاد در برخی موارد دچار فساد و ناکارآمدی شده و به همین دلیل نمی‌تواند وظیفه اصلی خود که تقویت تولید داخلی است را انجام دهد. در همین راستا ارائه‌ای برای آشنایی با ساختار اتاق بازرگانی و مشکلات آن تهیه کرده‌ایم.

پدیده «درب گردان»، به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس می‌باشد که منافع و مضراتی دارد و نیاز به مدیریت دارد. این پدیده، علی‌الخصوص در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته است و در دنیا نیز اخیراً و بعد از بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این پدیده در حوزه‌های مختلف و کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و بخش مالی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که درب‌گردان در آن اتفاق می‌افتد و منجر به بروز مسائل و مشکلاتی ازجمله فساد می‌شود.

جابه‌جایی‌های کارمندان و مقامات دولتی میان بخش عمومی و بخش خصوصی یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهاست. واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها، به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی فراهم کند. این پدیده که در ادبیات تحت عنوان «درب‌گردان» از آن یاد می‌شود، موضوع مطالعه حاضر است.

جابجایی نیروی انسانی از بخش عمومی (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر حاکمیتی) به بخش خصوصی و بالعکس، یکی از مهمترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند. این پدیده که با اصطلاح «درب‌گردان»^[1] شناخته می‌شود، از طریق تأثیر بر انگیزه تنظیم‌گران (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر در زیرمجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه)، بر کارایی و کارآمدی مقررات و نظارت مؤثر است. این جابجایی‌ها هرچند موجب انتقال دانش و تجربه و همچنین افزایش مفاهمه بین دو بخش خصوصی و عمومی (حاکمیتی) می‌شوند، اما مخاطرات متعددی همچون رانت‌جویی‌های اطلاعاتی، فساد قانونی و تسخیر تنظیم‌گران^[2]، فساد در مناقصه‌ها و واگذاری‌های دولت، رفتارهای تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت، ناکارایی نظارت و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد. لذا به منظور استفاده حداکثر از فرصتهای ناشی از این جابجایی‌ها و در عین حال حداقل‌سازی مخاطرات آن، «تنظیم‌گری تنظیم‌گران»^[3] در این موضوع دارای ضرورت و فوریت است.

اصطلاح «درب‌های گردان» به جابجایی افراد از پست‌های حاکمیتی به مشاغلی در بخش خصوصی، و یا بالعکس اشاره دارد. آمارها نشان می‌دهد که این جابجایی‌ها هر روزه به نسبت گذشته رواج بیشتری می‌یابند. جابجایی از طریق درب‌های گردان می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد، چرا که می‌تواند باعث ارتقاء فهم و ارتباط میان بخش خصوصی و حاکمیتی گردد.