اندیشکده «شفافیت برای ایران»

جابجایی نیروی انسانی از بخش عمومی (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر حاکمیتی) به بخش خصوصی و بالعکس، یکی از مهمترین مسائلی است که کشورهای مختلف در حوزه حکمرانی با آن مواجه هستند. این پدیده که با اصطلاح «درب‌گردان»^[1] شناخته می‌شود، از طریق تأثیر بر انگیزه تنظیم‌گران (نهادهای مقررات‌گذار و ناظر در زیرمجموعه قوای مجریه، مقننه و قضائیه)، بر کارایی و کارآمدی مقررات و نظارت مؤثر است. این جابجایی‌ها هرچند موجب انتقال دانش و تجربه و همچنین افزایش مفاهمه بین دو بخش خصوصی و عمومی (حاکمیتی) می‌شوند، اما مخاطرات متعددی همچون رانت‌جویی‌های اطلاعاتی، فساد قانونی و تسخیر تنظیم‌گران^[2]، فساد در مناقصه‌ها و واگذاری‌های دولت، رفتارهای تبعیض‌آمیز و اخلال در رقابت، ناکارایی نظارت و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی را در پی دارد. لذا به منظور استفاده حداکثر از فرصتهای ناشی از این جابجایی‌ها و در عین حال حداقل‌سازی مخاطرات آن، «تنظیم‌گری تنظیم‌گران»^[3] در این موضوع دارای ضرورت و فوریت است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد جابجاییِ بدون ضابطه و غیرشفافِ نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در کشورهای مختلف، به عنوان یک معضل و ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی شناسایی شده و تلاشهای وسیعی به منظور ساماندهی و مدیریت آن، خصوصاً طی ده سال اخیر، انجام شده است. بلژیک، اتریش، اسلواکی، امریکا، انگلستان، نروژ، فرانسه، آلمان، کره جنوبی، مجارستان، ژاپن، دانمارک، ترکیه، ایرلند، کانادا، لهستان و اسپانیا، از جمله کشورهایی هستند که در خصوص این موضوع، قوانین و مقررات مشخصی به تصویب رسانده‌اند. همچنین نهادهای بین‌المللی نظیر سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) و سازمان شفافیت بین‌الملل^[4]، مدیریت پدیده «درب‌گردان» را به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در اصلاح مدیریت بخش عمومی مورد توصیه و تأکید قرار داده و اصول و راهبردهای مشخصی به همین منظور توصیه نموده‌اند.

تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد جابجاییِ نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی در نظام مالی (بانک، بیمه و بورس)، نظام سلامت (بهداشت و درمان)، حوزه انرژی (نفت، گاز و نیرو)، نظام حقوقی و قضایی، و همچنین حوزه صنایع نظامی، بیش از سایر حوزه‌ها است. به همین دلیل محدودیتها و الزامات سخت‌گیرانه‌ای به منظور کنترل و مدیریت این جابجایی‌ها به تصویب و اجرا درآمده است. مهمترین این ضوابط عبارتند از:

1. ممنوعیت اشتغال همزمان اشخاص در بخش خصوصی و بخش عمومی؛
2. وضع محدودیت زمانی برای اشتغال در بخش خصوصی، پس از اتمام دوره خدمت در بخش عمومی (از شش ماه تا 5 سال و حتی مادام‌العمل، متناسب با سِمَتِ قبلی در بخش عمومی)
3. ممنوعیتِ تملک یا حفظ منافع شخصی در بخش خصوصی، هنگام خدمت در بخش عمومی مربوطه؛
4. الزام اعلام موقعیت‌های تعارض منافع کارکنان بخش عمومی، در تصمیم‌گیری‌ها؛
5. محدود نمودن بنگاههای خصوصی برای استخدام کارمندان سابق دولتی شاغل در همان بخش؛
6. ممنوعیت جابجایی طرفینی و وکالت کارفرمای خصوصی، در موضوعاتی که قبل از ترک بخش عمومی در آن مسئولیت داشته‌اند؛
7. نهادسازی به منظور نظارت دقیق بر حسن اجرای الزامات فوق (ایجاد نهاد متمرکز زیرمجموعه قوای مجریه و مقننه، یا تأسیس دفاتر مستقل در زیرمجموعه کلیه نهادهای حاکمیتی).

متأسفانه پدیده «درب‌گردان» در ایران دارای شیوع گسترده‌ای، خصوصاً در نظام مالی، نظام سلامت، نظام قضایی، بخش انرژی، و بخشهای مختلف صنعتی می‌باشد. شواهد فراوانی نیز وجود دارد که ریشه بخش قابل توجهی از تصمیمات نادرست و ناکارا در ایران در سطوح تنظیم‌گری دربخش عمومی (مقررات‌گذاری و نظارت)، ذی‌نفع بودن شخصیت حقیقیِ تصمیم‌گیران در تصمیمات است. از یک سو فقدان هرگونه ضوابط (اعم از الزام شفاف‌سازی یا وضع محدودیت) در خصوص جابجایی نیروی انسانی در ایران، و از سوی دیگر روند خصوصی‌سازی و توسعه بخش خصوصی طی پانزده سال اخیر، ضرورت رسیدگی به این موضوع را دوچندان نموده است. بر این اساس به نظر می‌رسد، اقدام عاجل به منظور ساماندهی جابجایی نیروی انسانی بین بخش خصوصی و عمومی، از طریق تصویب یا اصلاح آیین‌نامه‌ها (دولت) و قوانین (مجلس) بسیار ضروری است.

نظر به شیوع این پدیده (تردد اشخاص بین بخش خصوصی و عمومی) در ایران از یک سو، و فقدان ضوابط و مقررات مشخص برای محدودسازی، شفاف‌سازی و مدیریت آن از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس چند گزارش پژوهشی در رابطه با پدیده «درب‌گردان» به انجام رسانده است که مطالعه آن‌ها را به شما توصیه می‌کنیم: