اندیشکده «شفافیت برای ایران»

مسئله تعارض منافع مهمترین ریشه‌های وقوع فساد در حاکمیت معرفی شده است به همین دلیل، تدوین قواعد کنترل و مدیریت تعارض منافع به‌منظور پیشگیری از فساد مورد توجه حکومت‌ها بوده است. راهکارها و روش‌های مختلفی را می‌توان برای کنترل و مدیریت تعارض منافع در تدوین و تصویب قواعد، آموزش عمومی و روش‌های کشف و برخورد با نقض‌کنندگان قواعد تعارض منافع مورد بررسی‌ قرار داد. در این گزارش به معرفی قواعد کنترل تعارض منافع در سطح اشخاص حقیقی و حقوقی (سازمانها) مرتبط با فعالیت‌های حاکمیتی پرداخته شده است.

امروزه حداقل 30 کشور یکی از اشکال اعلامیه دارایی یا منافع نمایندگان را ارائه کرده‌اند و تعدادی دیگر در تدارک این الزامات هستند. در این زمینه سه جریان اصلی را می‌توان از یکدیگر متمایز کرد. خلاصه گزارش و فایل pdf آن را در ادامه مطلب ببینید.

پدیده «درب گردان»، به معنای جابجایی مقامات دولتی به بخش خصوصی و بالعکس می‌باشد که منافع و مضراتی دارد و نیاز به مدیریت دارد. این پدیده، علی‌الخصوص در اثر گسترش خصوصی‌سازی در کشورمان تشدید یافته است و در دنیا نیز اخیراً و بعد از بحران مالی 2008 میلادی توسط اندیشمندان حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. این پدیده در حوزه‌های مختلف و کشورهای مختلف مشاهده می‌شود و بخش مالی از جدی‌ترین حوزه‌هایی است که درب‌گردان در آن اتفاق می‌افتد و منجر به بروز مسائل و مشکلاتی ازجمله فساد می‌شود.

جابه‌جایی‌های کارمندان و مقامات دولتی میان بخش عمومی و بخش خصوصی یکی از مسائل مهم بسیاری از کشورهاست. واگذاری پروژه، مقررات‌گذاری، نظارت و داوری از مهمترین کارکردهای بخش عمومی (غیرخصوصی) در کشورهای مختلف است. انتقال کارمندان و مدیران این بخش‌ها، به بخش خصوصی می‌تواند موجب ایجاد منافعی در بخش خصوصی برای کارمندان شود و زمینه را برای تعارض منافع و ناکارآمدی خدمات ارائه شده در بخش عمومی فراهم کند. این پدیده که در ادبیات تحت عنوان «درب‌گردان» از آن یاد می‌شود، موضوع مطالعه حاضر است.

جلوگیری از فساد یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های مردم از حکومت‌هاست. اهمیت این مسئله برای جوامع تا حدی است که علت برخی از انقلاب‌ها و تغییر حکومت‌ها را فساد موجود در حکومت پیشین معرفی می‌کنند. فساد موجود در حاکمیت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلف دسته‌بندی کرد. با این حال می‌توان گفت که شاکله همه این فسادها به‌وجود آمدن موقعیت‌های تعارض منافع است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارضی وجود دارد. اگر در این موقعیت‌ها انتخاب شخص یا سازمان به سمت منافع خودشان باشد فساد رخ خواهد داد.

از سال 1994، تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش آگاهی درباره فساد، ماهیت پنهانی و آثار مخرب آن بر رفاه تمام کشورها و مردم آن‌ها صورت گرفته است. فساد نه فقط تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را مخدوش می‌کند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری و همچنین باعث تضعیف رقابت و در نهایت تنزل رشد اقتصادی می‌شود. در واقع، شواهدی وجود دارد که جنبه‌های اجتماعی، حقوقی و اقتصادی توسعه، همگی با هم مرتبط هستند و فساد در هر بخش مانع از توسعه در تمام ‌آن‌ها می‌شود.

در این پست، تعدادی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع شفافیت و سایر موضوعات مرتبط با شفافیت جمع‌آوری شده است که در ادامه در دسترس می‌باشد.