اندیشکده «شفافیت برای ایران»

پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور با دستور ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱ راه‌اندازی گردید و از تاریخ فوق برخی دستگاه‌های اجرائی قراردادهای خود را به تدریج در پایگاه قراردادهای کشور ثبت می‌کنند. اما با گذشت زمان اشکالات این سامانه نمایان می‌شود. اگر از این بگذریم که نحوه‌ی انتشار اطلاعات در این سامانه با استانداردهای مطرح در دنیا فاصله‌ی بسیار دارد، اشکالات پایه‌ای در انتشار اولیه‌ی اطلاعات دارد که مردم و رسانه‌ها را از استفاده از این سامانه محروم نموده است. در این گزارش سعی می‌کنیم اشکالات این سامانه را مرور کنیم.

شفافیت قراردادها و گزارشگران تحلف موضوعاتی هستند که می‌توانند راهکارهای جدی برای پیشگیری، شناسایی و مبارزه با فساد در قراردادهای دولتی باشند. در همین راستا در این پست، تعدادی از مطالب سایت شفافیت برای ایران پیرامون این دو موضوع گردآوری شده‌اند.

راه‌­های زیادی برای شروع کار با قرارداد باز وجود دارد که از تعهد به آشکارسازی، انتشار، استفاده و تحلیل قراردادهای دولت تا نظارت بر پیاده‌­سازی رویکردها را شامل می‌شود. در اینجا، راهنمای ما برای استفاده از قرارداد باز بر اساس اهداف شما و منابع ما و ابزارهایی که به شما در انجام این کار کمک می‌کنند، ارائه می­‌شود.

در ژانویه 2011، اسلواکی روش حکومتی بی‌سابقه‌ای از باز بودن را معرفی کرد که لازمه آن انتشار آنلاین تمام اسناد مربوط به خرید عمومی (ازجمله رسیدها و قراردادها) که اعتبار قراردادهای دولتی مشروط به انتشار آن‌ها بود. در حال حاضر بیش از 2 میلیون قرارداد آنلاین ثبت‌شده و به نظر می‌رسد این اصلاحات تأثیر بسیار زیادی بر فساد و فضای کسب‌وکار و برداشت‌ها از فساد داشته است.

بخش بزرگی از اقتصاد ایران، دولتی است؛ به گونه‌ای که خرید کالا و خدمات توسط ادارات دولتی، بازار بسیاری از کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر ادارات دولتی به گونه‌ای مناسب خرید کنند، بازارها رونق می‌گیرند و اگر کالا و خدمات کمی را خرید کنند، بازارها از رونق می‌افتند. همچنین در کشورهایی که حجم دولت بزرگ است، زمینه اختلاس و رشوه‌خواری و رانت‌خواری به خصوص در معاملات دولتی، فراهم می‌باشد. به همین دلیل، یکی از بهترین راهکارهای پیشنهادی برای کاهش فساد در دولت، شفاف‌سازی قراردادهای دولتی می‌باشد.

با توجه به اینکه شفافیت یکی از مهمترین ابزارهای مبارزه با فساد محسوب می‌شود، اکثر کشورها به سمت نهادینه کردن شفافیت در سیستم‌ها و ساختارهای دولتی و خصوصی حرکت می‌کنند. کشور نیجریه نیز یکی از کشورهایی است که اهمیت این موضوع را درک کرده است. در همین راستا این کشور، شفافیت قراردادهای نفتی را آغاز کرده است.

شفافیت قراردادها یک خواسته و هدف تقریباً جدید است. کشورهای معدودی سیاست شفافیت قراردادها را در پیش گرفته و تمام قراردادها را به آسانی در دسترس مردم قرار می‌دهند. علاوه بر این، تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها و موسسات خواستار شفافیت قراردادها هستند و در همین راستا کمپین‌های جهانی‌ای نیز ایجاد شده‌اند.

در سند قرارداد باز تلاش شده تا تجارب و ابزارهای مفیدی برای ایجاد شفافیت در فرایندهای پیمانکاری و مقاطعه‌نویسی به صورت منسجم ارائه گردد.