اندیشکده «شفافیت برای ایران»

در سال 1396 نسخه اول پیش‌نویس «لایحه شفافیت» در 192 ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک  و معاونت حقوق ریاست جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای 36 ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه 1398 از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که علی‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. این گزارش ضمن مقایسه تطبیقی پیش­نویس اول و نسخه ابلاغی لایحه شفافیت، به چند سؤال پاسخ خواهد داد:

1)      لایحه شفافیت در خصوص چیست؟

2)     لایحه شفافیت چه فرصت­هایی به همراه دارد؟

3)     لایحه شفافیت با چه چالش‌هایی روبرو است؟

4)     لایحه شفافیت در نظام حقوقی کشور چه جایگاهی دارد؟

این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیلگر پیشگیری از فساد باشد. این لایحه درصدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت عمومی است.

لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت می‌تواند تحقق کامل آن را بی‌نتیجه نماید. حذف بیش از 80 درصد مواد لایحه پیش­نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارت­اند از سیاست­های مرتبط با شفافیت تماس­ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص (فساد بویژه در نتیجه رانت­های اطلاعاتی شیوع نگران کننده­ای پیدا کرده است)، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط­زیست.

بر اساس بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه ۹۸، گامی ارزشمند و روبه جلو در راستای مدیریت یکی از شایع‌ترین الگوهای تعارض منافع در کشور یعنی تصدی مشاغل همزمان محسوب می‌شود.

این طرح در 27 ماده، تعارض منافع را تعریف و قوانینی را برای جلوگیری از ایجاد آن و مبارزه با آن در ساختارهای دولتی پیشنهاد کرده است. طبق این طرح، وظیفه اجرای این قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد.

طرح «حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» با هدف کشف مصادیق و گلوگاه‌های فساد و اعلام آن به دستگاه‌های و نهادهای رسیدگی‌کننده و نظارتی و مبتنی بر ماده 17 قانون سلامت اداری با کارویژه حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند به رشته تحریر در آمده است.

یکی از دغدغه‌های همیشگی شهروندان وجود فساد در شهرداری بوده است. از همین روی شفافیت و پیشگیری از فساد از بزرگترین خواسته‌های مردم از شورای اسلامی شهر در ادوار مختلف بوده است. از طرفی ریشه اصلی فسادهای مالی و اداری موجود در شهرداری «تعارض منافع» است. بدین معنا که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار می‌گیرد که در آن، بین منافع شخصی یا سازمانی و منافع شهر تعارضی وجود دارد.

عدم قانون‌گذاری برای ایجاد محدودیت‌های استخدام بستگان منجر به تعارض منافع بسیاری از مدیران و در نتیجه وقوع فساد می‌شود. در این مطلب، مروری بر قانون محدودیت استخدام بستگان در آمریکا خواهیم داشت.

متن پیش‌رو، پیش‌نویس اولیه‌ای برای سیاست‌ داده‌باز در شهرداری‌های کشور می‌باشد. در این سند به ابعاد مختلف یک سیاست از استقرار پورتال تا فرآوری آن توجه شده و به تبیین آن‌ها می‌پردازد.

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

Irekia یک پلتفرم مبتنی بر وب است که به عنوان بخش اصلی راهبرد مشارکت شهروندان کشور باسک عمل می‌کند. این وب‌سایت برای انتشار داده دولتی و تسهیل مشارکت شهروندان در سه زمینه مهم استفاده می‌شود: شفافیت، مشارکت و همکاری.

GovTogetherBC درگاه مشارکت و داوطلب شدنِ آنلاین شهروندان بریتیش‌کلمبیا است. شهروندان از طریق این درگاه می‌توانند متوجه فرصت‌های مشورت براساس موضوع و زمینه مورد علاقه شوند و روش‌های مختلفی که می‌توانند مشارکت کنند را بیاموزند.

E-Recht با هدف نهایی شفاف و کارآمد‌کردن قانونگذاری، یک جریان کاری آنلاین بدون کاغذبازی ایجاد می‌کند که شامل تدوین پیش‌نویس اولیه لایحه تا انتشار قانون است. با این کار، سیستم باعث بهبود سهولت اجرای قوانین می‌شود و اجازه بازیافت داده را می‌دهد.

تارنمای اینترنتی Decide Madrid طراحی شد تا «کانال‌هایی را برای مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری دموکراتیک باز کند». در کنار این پلتفرم، «دفاتر خدمات شهروندان» در سراسر شهر مادرید نیز وجود دارد و ساکنان می‌توانند مشارکت حضوری را به جای مشارکت آنلاین انتخاب کنند.

بسیاری از متون قانونی که در کشور تصویب می‌شوند، نقص‌های مختلفی دارند. نقص‌هایی که در بسیاری از موارد نه تنها منجر به اجرا نشدن قانون می‌شود، بلکه در برخی موارد فرصتی را فراهم می‌کند که از آن قانون سوءاستفاده شده و نتیجه‌ای مخالف با هدف قانون‌گذار داشته باشد. اما راه‌حلی که به ذهن می‌رسد این است که از نخبگان برای تهیه متون قانونی استفاده کرد.