اندیشکده «شفافیت برای ایران»

فناوری حقوقی از جمله اموری است که در کشورمان مورد غفلت واقع شده‌است و این درحالی است که چند دهه از عمر فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ کشور‌های پیشرفته جهان، موسسات و نهادهای داخلی و حتی بین‌المللی در این زمینه می‌گذرد. در این نشست تلاش خواهد شد تا به اختصار فناوری حقوقی و تعاریف آن معرفی شده و علل عدم پیشرفت و توسعه‌ی آن خصوصا در کشور‌های در حال توسعه مورد بررسی قرار گیرد.

حوزه فناوری شهروندی یک حوزه علمی اجرایی جدید است. صرف گفتن این که فلان سامانه در فلان کشور نتیجه داده است لزوما در ایران کاربردی نیست. این جلسه ارائه «درآمدی بر فناوری شهروندی» است.

مسئله‌ی این پژوهش پیرامون شناخت دقیق ماهیت، اصول، مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری داده حکومتی باز ناظر به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

در سال 1396 نسخه اول پیش‌نویس «لایحه شفافیت» در 192 ماده در اقدامی ارزشمند از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک  و معاونت حقوق ریاست جمهوری منتشر شد. اما در مرحله پایانی لایحه‌ای 36 ماده‌ای در تاریخ اول تیرماه 1398 از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس ابلاغ شد. امری که علی‌رغم پنجره‌های فرصت مختلفی که پیش روی کشور می‌گشاید، با چالش‌هایی نیز مواجه خواهد بود. این گزارش ضمن مقایسه تطبیقی پیش­نویس اول و نسخه ابلاغی لایحه شفافیت، به چند سؤال پاسخ خواهد داد:

1)      لایحه شفافیت در خصوص چیست؟

2)     لایحه شفافیت چه فرصت­هایی به همراه دارد؟

3)     لایحه شفافیت با چه چالش‌هایی روبرو است؟

4)     لایحه شفافیت در نظام حقوقی کشور چه جایگاهی دارد؟

این لایحه تلاشی است برای ایجاد نهادهای سیاسی شفاف که با توزیع و دسترسی به اطلاعات حکومتی و دولتی، زمینه نظارت جمعی را ایجاد کند و تسهیلگر پیشگیری از فساد باشد. این لایحه درصدد کاهش «استتار» اطلاعات سازمانی است. شفافیت به معنای سهیم شدن اطلاعات حاکمیت و عملکرد نظام حکمرانی با مردم و ایجاد یک نظام نظارت عمومی است.

لایحه مصوب هیأت وزیران نسبت به نسخه پیشنهادی تغییرات جدی داشته است. تدوین مبهم برخی از سازوکارها و غفلت از برخی قطعات مهم پازل شفافیت می‌تواند تحقق کامل آن را بی‌نتیجه نماید. حذف بیش از 80 درصد مواد لایحه پیش­نویس اول منجر به حذف برخی از موضوعات مهم از لایحه نهایی حذف شده است. این موارد عبارت­اند از سیاست­های مرتبط با شفافیت تماس­ها، شفافیت سفرهای خارجی، شفافیت دسترسی به اطلاعات خاص (فساد بویژه در نتیجه رانت­های اطلاعاتی شیوع نگران کننده­ای پیدا کرده است)، حمایت از افشاگران فساد و شفافیت سلامت، شفافیت محیط­زیست.

با توجه به اهمیت موضوع تعارض منافع به عنوان ریشه‌ی اصلی فساد و ناکارآمدی، «شفافیت برای ایران»، تیمی را به صورت ویژه از سال 1397 برای این موضوع اختصاص داد تا با تمرکز روی بحث تعارض منافع و مدیریت آن در گام اول به شناسایی مصادیق تعارض منافع در دستگاه‌ها بپردازد و در گام دوم با توجه به مصادیق شناسایی شده، راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن پیشنهاد کند. در این راستا، مجموعه پروژه‌هایی در حوزه‌ی شناسایی مصادیق تعارض‌منافع در نهادهای مختلف کشور را در دستور کار قرار داد. یکی از این پروژها «شناسایی مصادیق تعارض منافع در صدا و سیماست. در ادامه، ارائه گزارش تعارض منافع در صدا و سیما را مشاهده کنید. »

یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام می­دهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن می­تواند روزنه­ای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز  چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژه­های مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانه­هایی را به همین منظور ایجاد کرده­اند.

شاید شما هم یکی از افرادی باشید که برای پیاده‌سازی ایده یا طرح خود، نیازمند حامی مالی هستید؛ اما تاکنون موفق نشده‌اید که حمایتی را کسب کنید. در بسیاری از کشورهای دنیا، ایده تأمین مالی جمعی توانسته است تا حد مطلوبی، خلأ عدم حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نو را پوشش دهد.

یکی از مهمترین ارکان پیشگیری و مبارزه با فساد، نظارت است. اما تجربه نشان داده است که نظارت‌های متمرکز، عموما کارآمد نیستند. به همین دلیل، ارائه‌ای با موضوع آشنایی با سازمان‌ها و نهادهای نظارتی در ایران تهیه کرده‌ایم تا علاوه بر معرفی سازمان‌های نظارتی، عملکرد آن‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.

بسیاری از متون قانونی که در کشور تصویب می‌شوند، نقص‌های مختلفی دارند. نقص‌هایی که در بسیاری از موارد نه تنها منجر به اجرا نشدن قانون می‌شود، بلکه در برخی موارد فرصتی را فراهم می‌کند که از آن قانون سوءاستفاده شده و نتیجه‌ای مخالف با هدف قانون‌گذار داشته باشد. اما راه‌حلی که به ذهن می‌رسد این است که از نخبگان برای تهیه متون قانونی استفاده کرد.

اتاق بازرگانی یکی از کلیدی‌ترین نهادها در واردات و صادرات محسوب می‌شود. اما این نهاد در برخی موارد دچار فساد و ناکارآمدی شده و به همین دلیل نمی‌تواند وظیفه اصلی خود که تقویت تولید داخلی است را انجام دهد. در همین راستا ارائه‌ای برای آشنایی با ساختار اتاق بازرگانی و مشکلات آن تهیه کرده‌ایم.

مدیریت بحران همواره یکی از چالش‌های اصلی در بلایای طبیعی و حوادث پیش‌بینی نشده در کشور ما بوده است. یکی از کارهایی که می‌تواند مدیریت بحران‌ها را ارتقاء دهد، استفاده از شفافیت، داده باز و جمع‌سپاری است. آقای ملک‌نژاد، از کارشناسان شفافیت برای ایران، در برنامه پایش که در تاریخ 28 آبان‌ماه به روی آنتن رفت، به بررسی شفافیت و جایگاه آن در مدیریت بحران پرداخت.

معدن و صنایع استخراجی یکی از حوزه‌های مهم تولیدی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، در رشد درآمد کشور نیز تأثیر بسیاری دارد. وقوع فساد در این حوزه و ناکارآمد بودن آن علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد کشور می‌تواند بسیاری از منابع را هدر داده و محیط زیست را نیز تخریب کند.

یکی از اصول حکمرانی مطلوب، شنیدن خواسته‌های مردم و پاسخگویی به آن توسط حاکمیت است. متاسفانه در کشور ما، این پدیده آن‌گونه که باید اجرایی نمی‌شود و مسئولین از بسیاری از خواسته‌های مردم بی‌اطلاعند. اما در بسیاری از کشورها، راهی ساده و کارآمد برای این مسئله انتخاب کرده‌اند.