اندیشکده «شفافیت برای ایران»

مسئله‌ی این پژوهش پیرامون شناخت دقیق ماهیت، اصول، مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری داده حکومتی باز ناظر به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

حکومت‌ها حجم گسترده‌ای از داده را تولید، نگهداری و مدیریت می‌کنند که دارای ارزش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بالایی است. آنها با اتکا به اعتبار و بودجه عظیمی که در اختیار دارند، پروژه‌های تحقیقاتی و فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که عموماً خروجی‌های دانشی و داده‌ای بسیار قابل توجهی را به همراه دارد. اگر دامنه و گستردگی فعالیت‌های حکومتی را به این مسئله اضافه کنیم، در می‌یابیم که در حکومت‌ها و با هزینه عمومی اطلاعاتی بسیار ارزشمند تولید و نگهداری می‌شود. طبیعتاً بخشی از این اطلاعات (حداقل) بنا به یکی از اقتضائات سه‌گانه‌ی امنیت ملی، اسرار تجاری و حریم خصوصی، انحصاراً‌ در اختیار حکومت است و باید بماند، اما همه آنها دارای این محدودیت نیستند (انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، 1388). با این حال در شرایط کنونی، تنها معدود افرادی که درون حکومت‌ها به این اطلاعات دسترسی دارند، ‌قادر به استفاده از آنها هستند. اگر به محدودیت دسترسی، ناتوانی همان عده‌ی معدود در بهره‌گیری از اطلاعات اضافه شود، نتیجه آن خواهد شد که در حالت خوش‌بینانه تنها بخش ناچیزی از داده‌های ارزشمند حکومتی مورد استفاده قرار گرفته و ارزش آن نمایان گردیده است.

توسعه‌ی ویژگی‌های جمعی و فناورانه اینترنت، فرصت‌های نوینی را برای خلق سیاست‌های جدید داده‌ی باز جدید بوجود آورده است. مبتنی بر این ظرفیت، در صورتی که به منابع ملی داده اجازه انتشار عمومی داده شود، تحولات اجتماعی قابل توجهی رخ خواهد داد که فرصت مقابله با بسیاری از چالش‌های روز را فراهم می‌کند. این داده‌های عمومی ظرفیت‌ها فراوانی را در راستای مشارکت‌جویی عمومی[1] و همکاری بین‌دستگاهی[2]فراهم آورده و سبب بازنگری در مأموریت‌ها و جهت‌گیری‌های نهادهای عمومی و خصوصی خواهد گردید.

اما باید به مجموعه‌ی «وجود داده‌های فراوان و ذی‌قیمت حکومتی» و «ظرفیت فوق‌العاده اینترنت و فناوری‌های نوین در انتشار اطلاعات»، مؤلفه‌ی سومی را افزود و آن گستردگی مشکلات و چالش‌هایی است که حکومت‌ها به صورت روزمره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. از مهم‌ترین این چالش‌ها، ارتباط فکری و اجرایی اندک میان حکومت و مردم (بویژه نخبگان) است. مسئله‌ای که به نوبه خود در کاهش روزافزون اعتماد میان حکومت و مردم، و افزایش فاصله میان این دو رکن اساسی نقش مهمی دارد. از سوی دیگر ضعف‌های مهمی در فرایندهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری ملی وجود دارد (نظیر وجود انبوه قوانین ضعیف، متعارض و ناکارآمد، و نیز نحیف بودن دریچه‌های مشارکت فکری و اجرایی مردم در امور گوناگون حکومتی). دو چالش مهم فوق وقتی تشدید می‌شود که خود را مواجه با روند رو به گسترش فساد اداری (چه از جنس اسراف و چه تبذیر) ببینیم. بدین ترتیب با یک بدنه اداری روبرو خواهیم بود که برای پاسخ به نیازهای روزافزون و بحران افزایش نارضایتی‌ها، بسیار سنگین، حجیم و ناکارآمد است.

مقدمات فوق نمایان می‌کند که تدبیر و سیاست‌گذاری حکومت‌ها به منظور «انتشار داده‌های حکومتی» در راستای «مقابله با انبوهی از مشکلات روزمره ملی»، «مبتنی بر فناوری‌های نوین و اینترنت» امری ضروری است. در حالی که در کشور ما نه تنها رویکرد و سیاست مشخصی برای این مسئله وجود ندارد، بلکه از اندک ظرفیت‌های بسیار ساده و قابل استفاده‌ی این حوزه نیز استفاده نمی‌گردد.

مشارکت‌دادن به عموم مردم در امر نظارت،‌ از طریق ارائه اطلاعات به آنها، تنها یکی از انبوه فواید پارادایم «داده‌ی حکومتی باز» است. شفافیت و کنترل دموکراتیک، افزایش مشارکت مردم در انبوهی از مسائل حکومتی، خودتوانمندسازی (دستگاه‌های اداری)، افزایش رضایت و اقبال مردم به حکومتو ... نمونه‌های دیگری از این ثمرات هستند

. گستردگی این فواید به حدی است که در ادبیات علمی حوزه «داده‌ی حکومتی باز» سرفصل مجزایی تحت عنوان اثرات داده‌ی حکومتی باز[3] وجود دارد تا ارزش آن را در حوزه‌های مختلف مورد سنجش و گزارش قرار دهد.

بحث داده حکومتی باز تنها برای کشور ما تازگی ندارد، بلکه نسبتا در کل دنیا اینچنین است. اهمیت یافتن این بحث به‌دلیل تأثیرات بسیار سریع و البته عمیق فناوری بر سبک زندگی افراد و مدل حکومت است. مطالعات پژوهشگر به خوبی نشان می‌دهد که امروزه پیشرفت‌های عملی در داده حکومتی باز از ادبیات نظری آن پیشی گرفته است، چه اینکه متأسفانه تقریباً اثری از ادبیات آکادمیک آن در جامعه علمی کشورمان مشاهده نمی‌شود[4]، و این مسئله نیز بر ضرورت پرداختن هر چه سریع‌تر به این مبحث تأکید می‌کند.با این حال همه این مسائل در شرایطی وجود دارد که اندک شناخت و اراده‌ای در بدنه‌ی حکومتی کشور برای انتشار داده‌هایی که «حق عمومی»[5] هستند، دیدمی شود.

با توجه به آن‌چه بیان شد، مسئله‌ی این پژوهش پیرامون شناخت دقیق ماهیت، اصول، مبانی و چارچوب سیاست‌گذاری داده حکومتی باز ناظر به شرایط سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.