یکی از ابزارهای مهم حکمرانی، نظام مجوز دهی است. هر شهروندی برای شروع کسب و کار خود باید به مراکزی جهت اخذ مجوزهای لازم رجوع کند. بسیاری از کشورها این فرایند را در بستری شفاف و با سیستمی واحد و الکترونیکی انجام میدهند. در واقع نظام مجوز دهی گلوگاهی است که عدم شفافیت آن میتواند روزنهای برای فسادهای بزرگ باشد. در ایران نیز چند سال اخیر این امر مورد توجه وزارت اقتصاد قرار گرفته و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و همچنین هیئت مقررات زدایی در پروژههای مختلفی درصدد بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور بوده و سامانههایی را به همین منظور ایجاد کردهاند.
در این رابطه با حضور مهندس علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار و دبیر هیئت مقررات زدایی، نشستی با عنوان «بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در بهینه سازی نظام مجوزدهی کشور» در اندیشکده شفافیت برای ایران برگزار شد. عملکرد وزارت اقتصاد موجب شد تا مقام معظم رهبری در عید فطر سال 1397 از آن به عنوان یک کار مثبت یاد کنند: «نقل شد و شنیده شد؛ وزارت اقتصاد برای رونق فضای کسب و کار تصمیمهایی گرفته است. کارهایی را که مانع رونق فضای کسب و کار است، اینها را حذف کرده است. این کار مثبتی است، این کار را بایستی دنبال کنند. (25/03/1397)» مهندس فیروزی در این نشست توضیحاتی راجع به مراحل طی شده و خروجیهای آن که بیشتر به عنوان سامانههای مختلف نظام مجوزدهی شناخته میشود ارائه دادند. همچنین تجربیات ایشان در این مسیر، جذابیتهای فراوانی برای فعالان عرصه سیاستگذاری و حکمرانی خواهد داشت.
