اندیشکده «شفافیت برای ایران»

امروزه نقش دولت الکترونیک در کارآمدی دولت‌ها مورد اتفاق‌نظر است و کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که موضوع دولت الکترونیک را در اولویت‌های اقدامات راهبردی توسعه‌محور خود قرار نداده باشد. حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، دولت الکترونیک را به مثابه روشی برای سیاست‌های توسعه‌ای خود برگزیده‌اند. مسئله محوری این یادداشت آن است که داده‌کاوی چگونه می‌تواند به حل مشکلات اجرائی دولت الکترونیک کمک کند؟ در این یادداشت در پی آن هستیم که نشان دهیم بار اصلی سازماندهی دولت الکترونیک برعهده مفهوم «داده‌کاوی» است.

سالیان سال است که خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و خصوصی، با مفهوم کلیدی به نام "احراز هویت" درگیر است که مختص ایران هم نیست. اساسا در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع که با پیشرفت و همه‌گیر شدن فضای مجازی و ابزار‌های ارتباطی که راه‌حل طبیعی یا خلاقانه بشر برای غلبه به مشکلات نوظهور پیش آمده در دنیا، از جمله بحران انرژی، ترافیک، آلودگی هوا، توسعه پایدار و محیط زیست و ... بوده است، بحث احراز هویت برای حضور و فعالیت در فضای غیر فیزیکی و مجازی از دغدغه‌های همیشگی خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان بوده است و این موضوع را به پاشنه آشیل این فرایندها تبدیل کرده است و یا دست کم آن را به عنوان نقطه عزیمت سیاست‌گذاری و سناریو‌نویسی برای اکوسیستم ارائه خدمات به فرایندها تحمیل کرده است. دولت الکترونیک هم از حیث خدمت محور بودن و ابتناء آن بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از این موضوع مستثناء نیست.

میلیون‌ها ایرانی سال‌هاست که منتظر اتفاقی مهم و راهگشا در فرایند‌های اداری به نام دولت الکترونیک هستند که شعار آن همواره توسط دولت‌ها سر داده شده است. این انتظار طولانی، توقعات را از مفهومی به نام دولت الکترونیک مغشوش و از دایره‌ی واقع‌گرایی و تعریف صحیح آن خارج کرده است، همچنین نتایج ناخوشایندی را نیز دربرداشته است. از یک سو شهروندان و مردم که با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن جامعه به دنبال راه برون شویی از چنگال بوروکراسی ناکارای دولتی بوده و با حجم و شتاب توسعه و همه‌گیر شدن ابزارهای ارتباطی هر روز ناراضی‌تر می‌شوند و از سویی دیگر دستگاه‌های دولتی تحت فشار این تقاضای طبیعی به علاوه ابهام در سیاستگذاری و اجرای دولت الکترونیک توسط دولت و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این حوزه، مجبور به ارایه خدمات الکترونیک ناموزون و معوجی به شهروندان شده‌اند. در واقع عدم فهم صحیح سیاستی از این موضوع باعث فرو کاسته شدن دولت الکترونیک به ارایه خدمات الکترونیکی نامنظم دولتی شده است.

امروزه دولت الکترونیک از یک مفهوم علمی ‌و انتزاعی یا یک خدمت و کالای لوکس فاصله گرفته و مدت‌هاست به یکی از بدیهی‌ترین الزامات حکمرانی در دنیای مدرن تبدیل شده و از حقوق مسلم شهروندی در اکثر کشورها قلمداد می‌شود.

چندی است که زمزمه‌های مثبتی از مباحث مربوط به شفافیت در کشورمان شنیده می‌شود که طبعا اجرایی کردن آنها بسترسازی‎های مربوطه را می‌طلبد. با نگاهی به تجربه کشورهای برتر دنیا در عرصه شفافیت، یک پیش نیاز اجرایی مشترک در تمامی برنامه‌های ایجاد شده برای استفاده یا نظارت همگانی وجود دارد: احراز هویت. احراز هویت در دنیای حقیقی به وسیله کارت شناسایی عکس‌دار مثلا کارت ملی انجام می‌شود. اما بستر غالب فعالیت‌های مرتبط با شفافیت در دنیای امروز، فضای مجازی است که احراز هویت کاربران در آن، سنگ بنای ارائه همه خدمات مرتبط است. در واقع موضوع بسیار ساده و روشن است: تا هویت شخص در فضای مجازی (مثلا شخص درخواست دهنده، رای دهنده، ثبت‌نام کننده یا اظهار کننده) مشخص و "شفاف" نباشد، نمی‌توان سرویسی برای افزایش شفافیت در جامعه ارائه کرد.