اندیشکده «شفافیت برای ایران»

میلیون‌ها ایرانی سال‌هاست که منتظر اتفاقی مهم و راهگشا در فرایند‌های اداری به نام دولت الکترونیک هستند که شعار آن همواره توسط دولت‌ها سر داده شده است. این انتظار طولانی، توقعات را از مفهومی به نام دولت الکترونیک مغشوش و از دایره‌ی واقع‌گرایی و تعریف صحیح آن خارج کرده است، همچنین نتایج ناخوشایندی را نیز دربرداشته است. از یک سو شهروندان و مردم که با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن جامعه به دنبال راه برون شویی از چنگال بوروکراسی ناکارای دولتی بوده و با حجم و شتاب توسعه و همه‌گیر شدن ابزارهای ارتباطی هر روز ناراضی‌تر می‌شوند و از سویی دیگر دستگاه‌های دولتی تحت فشار این تقاضای طبیعی به علاوه ابهام در سیاستگذاری و اجرای دولت الکترونیک توسط دولت و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این حوزه، مجبور به ارایه خدمات الکترونیک ناموزون و معوجی به شهروندان شده‌اند. در واقع عدم فهم صحیح سیاستی از این موضوع باعث فرو کاسته شدن دولت الکترونیک به ارایه خدمات الکترونیکی نامنظم دولتی شده است.

از مهمترین نتایج نگران کننده این جریان که همچنان پیش می‌رود، آلوده و گرفتار شدن دستگاه‌های دولتی در مدل‌های غیر منطبق و غیر هم‌راستای خدمات الکترونیکی است که باعث زمین‌گیر شدن و به بن‌بست خوردن این تلاش‌ها شده است. بدیهی است که خدمات دولت الکترونیک در یک اکوسیستم متصل به‌هم با آمادگی و همراهی همه نقش‌آفرینان خدمات دولتی در زنجیره‌های خدمت قابل اجراست. جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها و استنکاف از همکاری اطلاعاتی، بوروکراسی پیچیده‌تری پدید آورده است که قطعا رها شدن از آن نیاز به یک اراده جدی سیاسی و سیاستی دارد که به فرض آمادگی و هماهنگی کامل، تازه به نقطه‌ای استراتژیک در ابتدای مسیر ایجاد دولت الکترونیک خواهیم رسید که فکر، منابع و انرژی نقش‌آفرینان این حوزه را همواره به خودش مشغول کرده است.

نگارنده بر این باور است که عدم امکان شکل‌گیری اکوسیستم همکاری داده‌ای و اطلاعاتی در موضوع خدمات دولت الکترونیک اساسا معلول همین نکته است و آن مفهوم عبارتست از "هویت دیجیتال".

شرط لازم و حیاتی برای ارتباط دادن خدمات با افراد حقیقی در موضوع خدمات دولت الکترونیک، ایجاد یک زبان مشترک و به تعبیری "نخ تسبیح مجازی" به نام هویت دیجیتال است.

هر خدمتی برای ارایه به شهروندان، بر اساس قوانین و آیین نامه‌ها به یک سلسله از پیش نیازهای حقوق اداری و اقدامات هویتی نیاز دارد. یعنی هر خدمت برای ارایه به هر فرد مسیری کلاسیک و همیشگی ذیل عنوان "احراز هویت" را طی می‌کند تا ظرفیت قطع دادن خدمت مورد نظر با هویت شهروندی فرد خدمت‌گیرنده فراهم و اخذ خدمت مقدور شود.

متاسفانه به دلایل تاریخی که از وظیفه این یادداشت بیرون است اساسا هیچگاه ثبت و تجمیع اطلاعات افراد و مدیریت اطلاعات و دانش مرتبط در هیچ کجای کشور تعریف و اجرا نشده است که بتوان بر همان بستر فرایند دیجیتالیزه کردن اطلاعات را آغاز کرد. به عبارت دیگر هر تکه از اطلاعات یک فرد، به فرض وجود، صحت و روزآمد بودن، در دستگاهی مستقل ثبت و ضبط است. مثلا اطلاعات پایه و هویتی افراد در سازمان ثبت احوال، اطلاعات وضعیت تاهل در سازمان ثبت اسناد، اطلاعات بیمه‌ای در سازمان تامین اجتماعی، اطلاعات قضایی در قوه قضاییه و پلیس، اطلاعات تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم که البته هر کدام هم بنا به شهر و استان مورد نظر به‌صورت جداگانه و مستقل ثبت شده است. این اتفاق باعث ایجاد مشکلی سرطانی به نام نظام استعلامات گشته که هر روز هم پیچیده‌تر و فربه‌تر می‌شود و اساسا با فلسفه دولت الکترونیک در تضاد تئوریک است.

احتمالا خواننده محترم می‌پندارد که هر فرد دارای کد ملی است و این کد، ظرفیت حل این مشکل را دارد. اما ماجرا به این سادگی‌ها نیست!

تاریخ اجرای دولت الکترونیک نشان داده که این موضوع نتوانسته مشکل را حل کند. البته بدیهی است بدون وجود کدی یکتای برای افراد با هر عنوان مثلا کد ملی، از الزامات ارایه خدمات مجازی است و بدون آن اجرای دولت الکترونیک منتفی است. ولی بحث اصلی بر سر مساله احراز هویت است. یعنی هر کسی برای اخذ خدمات دولتی، می‌بایست هم هویت خود را به ارائه دهنده خدمت اثبات کند و هم سایر اقلام اطلاعاتی‌ای که آیین‌نامه‌ها تعیین کرده‌اند با استفاده از نظام استعلامات فیزیکی یا مجازی با خود همراه و به دستگاه مورد نظر اعلام کند.

آنچه در واقع در دولت الکترونیک با سیاق فعلی شاهد آن هستیم، اضافه شدن یک یا چند مرحله به فرایند بوروکراتیک اداری و پیچیده‌تر کردن اخذ خدمات دولتی است.

موضوعی که می‌بایست یکبار برای همیشه به صورت اصولی و منطقی در کشور حل بشود موضوع هویت دیجیتال است که بتواند در دنیای مجازی، هویت هر شهروند را به‌صورت حقوقی نمایندگی کند.

هویت دیجیتال یک اصل بنیادی است که بیشتر کشورهای توسعه یافته بر سر آن به اجماع قابل قبولی رسیده‌اند و هر روز به کیفیت، امنیت و امکانات بالفعل وابسته به آن هم اضافه می‌شود. لازم به ذکر است که این موضوع از مجموعه وظایف حاکمیتی و در ردیف کالاهای عمومی طبقه‌بندی می‌شود. زیرا هر فرد ایرانی قانونا شهروند کشور محسوب شده و دولت ایران می‌بایست مجموعه‌ای از حقوق او را به رسمیت شناخته و سبدی از خدمات که در قانون تصریح شده را برای او فراهم کند. ولی احراز هویت افراد از وظایف دولت و دستگاه‌ها است و نه از تکالیف شهروندی!

 اما سوال اصلی اینجاست که متولی سیاستگذاری، ایجاد و تنظیم‌گری هویت دیجیتالی در کشور چه کسی است؟ و اساسا چه نهادی شایستگی و امکان اجرای آن را دارد؟ که این موضوع نیاز به نظریه‌پردازی و سیاستگذاری جامع و آینده‌پژوهانه با همکاری همه ذینفعان دارد.

این نوشته توسط آقای حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک، تهیه شده و در روزنامه شرق منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.