اندیشکده «شفافیت برای ایران»

سالیان سال است که خدمات الکترونیکی در هر سطحی اعم از دولتی و خصوصی، با مفهوم کلیدی به نام "احراز هویت" درگیر است که مختص ایران هم نیست. اساسا در سیر تطور اخذ خدمات در جوامع که با پیشرفت و همه‌گیر شدن فضای مجازی و ابزار‌های ارتباطی که راه‌حل طبیعی یا خلاقانه بشر برای غلبه به مشکلات نوظهور پیش آمده در دنیا، از جمله بحران انرژی، ترافیک، آلودگی هوا، توسعه پایدار و محیط زیست و ... بوده است، بحث احراز هویت برای حضور و فعالیت در فضای غیر فیزیکی و مجازی از دغدغه‌های همیشگی خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان بوده است و این موضوع را به پاشنه آشیل این فرایندها تبدیل کرده است و یا دست کم آن را به عنوان نقطه عزیمت سیاست‌گذاری و سناریو‌نویسی برای اکوسیستم ارائه خدمات به فرایندها تحمیل کرده است. دولت الکترونیک هم از حیث خدمت محور بودن و ابتناء آن بر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی از این موضوع مستثناء نیست.

نمود اجرایی و راه‌حلی که امروزه توسط پژوهشگران حوزه خدمات الکترونیک اندیشیده شده و مدتی است که به آن قناعت کرده‌اند که برای بهینه‌سازی، امن‌سازی و تسهیل آن در تلاشند، مبحث "هویت دیجیتال" است. هویت دیجیتال مکانیسمی است که حضور افراد حقیقی و حقوقی را در فضای مجازی با سطح بالایی از امنیت نمایندگی می‌کند. مبنای نظری و ایده محوری این کار، مدیریت و عملیاتی کردن مساله احراز هویت در خارج از اکوسیستم ارائه و اخذ خدمات الکترونیک است. به عبارت دیگر مشکلی که همواره برای ارائه‌دهندگان و دریافت‌کنندگان خدمات وجود داشته و همواره مهمترین مانع ایجاد و پویایی خدمات که بدیهی است نه از وظایف ذاتی مجموعه‌ی ارائه‌دهنده خدمات است و نه از تکالیف شهروندی و شخصیت‌های حقیقی برای اخذ خدمات است را به عنوان بسته‌ای آماده و امن ارائه می‌کند.

نگارنده بر این باور است که هویت دیجیتال را می‌توان ذیل عنوان کالاهای عمومی در حکمرانی نوین تعریف کرد. چیزی شبیه امنیت، جاده‌های مواصلاتی، سیستم قضایی، نظام پولی و بانکی و بسیاری از مفاهیمی که به مرور در حکمرانی جوامع بشری لازم به نظر رسیده و عملا دولت‌ها متصدی و متولی ایجاد آن شدند تا سایر کارها بتواند بر مبنای آن زیرساخت‌ها سامان یافته، پیش رود و به بلوغ خود برسد.

از خصوصیات مهم کالاهای عمومی، غیر قابل فروش بودن آن‌هاست. به عبارت دیگر کالای عمومی، فرزند طبیعی رابطه جامعه و بازار نیست که نظام عرضه و تقاضا توانایی ایجاد ظرفیت برای نقش آفرینی افراد و کسب درآمد از آن‌ها را داشته باشد. در واقع کالاهای عمومی معمولا از امکان‌سنجی و مدل اقتصادی شفاف برخوردار نیستند. هویت دیجیتال را هم می‌توان در زمره کالاهای عمومی طبقه‌بندی کرد که پیش‌نیاز بسیاری از خدمات، در پدیدار‌های نوظهور اقتصاد فضای مجازی، اقتصاد اطلاعات و حکمرانی جدید است ولی به دلیل عدم وجود امکان تجاری‌سازی، همچنان به عنوان یک مشکل بزرگ‌ قد علم کرده و لجاجت می‌کند.

به شهادت تاریخ، کالاهای عمومی هم در سیر بلوغ خود و جامعه، با خلاقیت‌های نقش‌آفرینان در تعامل با حکمرانان به کالاهایی بازاری تبدیل شده که با حمایت دولت‌ها به سطحی از حضور در کلان بازارهای جوامع وارد می‌شوند. پیش بینی می‌شود در آینده نزدیک هویت دیجیتال هم به کالایی قابل عرضه در بازار بدل گردد. آنچه این یادداشت قصد طرح آن را دارد نوعی راه‌حل یابی برای گذار از این برزخ، به هدف حل مساله هویت دیجیتال به عنوان پاشنه آشیل دولت الکترونیک است.

با عنایت به اینکه اساسا احراز هویت برای ارائه خدمات دولتی به صورت منطقی، وظیفه ارائه دهنده خدمت، در اینجا دولت، است می‌توان گزینه‌هایی را برای تولی‌گری این موضوع برشمرد. البته به نظر می‌رسد که نقش‌آفرینی در این حوزه می‌تواند بر عهده چند نهاد یا شخصیت حقوقی باشد و عدم ایجاد انحصار می‌تواند از بهترین سیاست‌ها باشد.

 سوال محوری این است که چه شخصیت‌های حقوقی صلاحیت و امکان اجرایی آن را دارند؟

مبنای نظری تولی‌گری هویت دیجیتال با وظایف ذاتی دستگاه هایی که بیشترین استاندارد، اهمیت و امکان راستی آزمایی هویتی و احراز هویت در ارائه خدمات‌شان را دارند، همپوشانی قابل قبولی دارد.

به عبارت دیگر به غیر از خود شخصیت حقیقی شهروند که از حیث حقوق شهروندی، وجاهت قطعی برای اعلام و اثبات هویت خود را در هر دو فضای حقیقی و مجازی دارد، سایر دستگاه‌هایی که احراز هویت و راستی آزمایی هویتی از ارکان ارائه خدمات آن‌ها هستند، بهترین ظرفیت برای عرضه هویت دیجیتال را به عنوان یک کالای عمومی را دارند.

بانک‌ها، دفاتر پیشخوان دولت، اپراتورهای تلفن همراه، فین تک‌ها یا فناوری‌های مالی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت اسناد، پلیس، به صورت کاملا منطقی قابلیت، صلاحیت و ظرفیت و امکانات ارائه هویت دیجیتال را دارند و شاید بتوان گفت اهمال و کم‌کاری آن‌ها، ایجاد و بلوغ خدمات الکترونیکی در کشور را با تاخیر مواجه کرده است.

در واقع این نهاد‌ها قدر ظرفیت فوق العاده خود را ندانسته‌اند و نتوانسته‌اند از این اقتصاد بسیار پرظرفیت به نفع خود، کشور و مردم استفاده کنند.

بدیهی است عنایت به موضوع تنظیم‌گری در این حوزه از مهمترین وظایف و سیاست‌های دولت‌هاست که بحث مستقلی را می‌طلبد.

این نوشته توسط آقای حامد اکبری، پژوهشگر سیاست‌گذاری دولت الکترونیک، تهیه شده و در روزنامه شرق منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.