اندیشکده «شفافیت برای ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه اعلام موجودیت فراکسیون شفافیت در سیزدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها قرائت شد. در متن بیانیه آمده است شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

متن این بیانیه به شرح ذیل است؛

در حال حاضر فساد در برخی از حوزه‌های مدیریتی منجر به ناکارآمدی نظام حکمرانی در کشور شده است. بدیهی است که ناکارآمدی در انجام وظایف حاکمیتی باعث کاهش اعتماد و رضایت مردم نیز گردیده است. برخی از فسادها و ناکارآمدی‌ها محصول فضای غبارآلود و غیر شفاف جامعه هستند؛ لذا باید گفت: در شرایطی که دولت و جامعه در ایران با چالش‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه هستند، شفافیت می‌تواند راهگشای حل بسیاری از این چالش‌ها باشد.

در چنین وضعیتی، تلاش برای افزایش شفافیت در جامعه، تلاش ستودنی و پرثمر تلقی می‌شود چرا که شفافیت در وضعیت فعلی حداقل سه فایده مهم برای جامعه به دنبال دارد: افزایش پاسخگویی مسئولیت، فعال سازی نظارت همگانی، پیشگیری از وقوع فساد و در نتیجه افزایش اعتماد برای مردم به نهادهای حاکمیتی.
شفافیت به معنای ارائه حق اطلاعاتی مردم است، ارائه اطلاعات مناسب در زمان و قالب مناسب با کیفیت مناسب در محل مناسب و برای مخاطب مناسب، شفافیت را محقق می‌سازد. بنابر این زمانی که تمامی این شروط در ارائه اطلاعات رعایت شود، شفافیت حاصل شده است.  

ارائه اطلاعات از طرف حاکمیت به مردم آن‌ها را مسئولیت پذیر و پاسخگو ساخته و از سوی دیگر مشارکت مردم و نخبگان در کلیه فرآیندهای حاکمیتی را به دنبال دارد که این نیز خود زمینه ساز افزایش اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی مابین مردم و حکومت است؛ لذا بی شک شفافیت مهمترین اصل پیشگیری از بروز فساد است و پیشگیری از امری، همواره مقدم بر درمان است.

با توجه به موارد پیش گفته، شفافیت شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها صرفاً با ایجاد و تقویت تشکل‌های متمرکزی با وظیفه‌ی ارتقاء شفافیت و پاسخگویی مدیریت شهری محقق خواهد شد. این تشکل‌ها با پیگیری دائمی شفافیت، نماینده افکار عمومی و تجمیع کننده منافع ذی نفعان خرد شفافیت در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی در برابر شفافیت خواهند بود؛ لذا بر آن شدیم تا با تشکیل فراکسیون «شفافیت» موضوع شفافیت و پیشگیری از فساد در مدیریت شهری را به صورت ساختار یافته دنبال کرده و پیاده سازی سیاست‌های شفافیت ساز را در صدر اولویت‌های خود قرار دهیم.  

بی شک تجربیات همکاران ما در شوراهای شهر پیشرو در این زمینه و همچنین کمک عالمان حوزه شفافیت و مبارزه با فساد راهگشای فعالیت‌های ما در این فراکسیون خواهد بود، لذا در ابتدای تشکیل این فراکسیون از همه افراد و مجموعه‌هایی که به نوعی در این زمینه صاحب فکر و ایده و تجربه هستند دعوت به عمل می‌آوریم تا ما را در تحقق اهدافمان یاری نمایند.

این مطلب در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی با عنوان «الگوی هندی مبارزه با فساد» به بررسی راه‌هایی که دولت هند برای کنترل و مبارزه با فساد در پیش گرفته است، پرداخته است. خلاصه‌ای از این راهکارها و فایل این گزارش را در ادامه مطلب مشاهده خواهید کرد.

اولین نشست تخصصی در خصوص ارزیابی لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی در تاریخ 5 مردادماه با حضور کارشناسان، مسئولان و اساتید دانشگاه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

چندی پیش بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی اقدام به انتشار فهرست «دریافت‌کنندگان ارز به نرخ رسمی» و «واردکنندگان خودرو با ارز رسمی» کرد. این اقدام با این‌که گزینشی و ناقص صورت گرفت با این‌حال جای تشکر دارد اما امیدواریم در آینده اقدامات تحت عنوان «شفاف‌سازی» و «شفافیت» به صورت استاندارد و صحیح صورت گیرد.

یکی از مهم‏ترین دلایل بروز فساد در ساختارهای حکمرانی، منتفع شدن برخی مسئولان از فساد و ترجیح منافع فردی بر منافع ملی است که کارآمدترین راهبرد پیشگیری از آن، شفافیت اطلاعات حاکمیتی و دسترسی آزاد به آن است. روزنامه رسمی به عنوان مهم‏ترین بانک جامع اطلاعاتی در کشور کارکردی راهبردی در شناسایی و تشخیص جریان‏‌های فساد در ساختار حکمرانی دارد که به دلیل سازوکار سنتی ارائه اطلاعات در روزنامه رسمی، هنوز عملیاتی نشده است.

تعارض منافع مهمترین ریشه فساد است. به همین دلیل برای پیشگیری و مبارزه با فساد باید تعارض منافع را کنترل و مدیریت کرد. البته شناخت مصادیق تعارض منافع، اولین گام برای مدیریت صحیح آن است. تعارض منافع هنگامی پراهمیت‌تر می‌شود که در نهادی اتفاق بیافتد که مستقیما با جان و سلامتی مردم در ارتباط است.

این روزها زیاد شنیده می‌شود که مثلا رتبه‌ی ایران در شاخص فساد بهتر یا بدتر شد؛ و یا این‌که حسب سنجش سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران جزء فاسدترین کشورهای دنیاست. اما هیچ‌یک از این تحلیل‌ها و یادداشت‌ها دقیق نیستند. این مطالب عموماً به «شاخص ادراک از فساد» اشاره دارند که در ادامه نکات مختصری برای آشنایی با آن ذکر شده است.

گام‌های اولیه‌ی مبارزه با فساد رعب‌آور به نظر می‌رسند. فساد نه تنها مسئله پیچیده‌ای است، بلکه موضوعی پر از واژگان فنی بوده و علم در آن به طور قابل توجهی رشد کرده است. این مطلب به برخی مفاهیم پایه در این حوزه می‌پردازد.

مجلس به‌عنوان قوه ناظر و قانونگذار مهم‌ترین نهادی است که می‌تواند در مبارزه با فساد و ناکارآمدی نقش ایفا کند. اما لازمه ایفای این نقش، عاری شدن مجلس از فساد و ناکارآمدی است که تحقق این مهم صرفاً از طریق نظارت عمومی و شفافیت حاصل خواهد شد.

هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا، باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد. رصد، برنامه‌ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقوله خطیر شفافیت فضای اقتصادی گره خورده است. به‌عبارت دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی از مقدمات و مقومات حصول هر یک از این سه موضوع می‌باشد. 

لازمه‌ «تمدن نوین اسلامی»، تکمیل مراحل پنج‌گانه‌ی این فرآیند است. پس از «انقلاب اسلامی» و تشکیل« نظام اسلامی»، اکنون در مرحله‌ی تشکیل« دولت اسلامی» هستیم که مبارزه با فساد از مهم‌ترین ارکان آن است.

چالش فساد و پرداختن به اولویت‌بندی دولت‌های آسیایی در دستور کار قرار دادن این موضوع به دنبال بحران مالی شرق آسیا که در سال 1997 آغاز شد، مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها بدل گشته و افزایش روزافزون افرادی که معتقد به تحمیل هزینه‌های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد بودند، عامل ایجاد این تغییر و تحولات بوده است. پس از روشن شدن دخالت مقامات دولتی بلند پایه در رسوایی‌های متعدد فساد در کشورهایی همچون چین، اندونزی، جمهوری کره، فیلیپین و تایلند، مردم بیش از پیش مهار فساد را خواستار شدند. بررسی‌های صورت گرفته از ادراک و مهار فساد در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد که اغلب کشورهای شرق آسیا رتبه‌های پایینی را به خود اختصاص داده که این نمرات به شکل گسترده در رسانه‌های محلی پخش می‌شود و به افزایش آگاهی‌های مردمی درباره این معضل کمک می‌کند.

فساد همانند کوه یخی که بخش کوچکی از آن خارج از آب است، پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد ناشناخته است. به همین دلیل ریشه‌کن کردن فساد تقریبا ناممکن است. شناخت هرچه بیشتر این پدیده، گام اول مبارزه جدی و دقیق با آن است.