اندیشکده «شفافیت برای ایران»

معادن، به دلیل پراکندگی جغرافیایی خاص خود، ابزاری مناسب جهت توسعه محلی، مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار هستند. اما این مهم به دلیل عدم شفافیت در سیستم بودجه ریزی دولتی و عدم افشاء هزینه های بنگاه ها در کشور ما تحقق نیافته است.

منابع طبیعی، هدیه هایی الهی برای بشر و کمکی برای پیشرفت و رسیدن به سعادت او هستند. معادن، نیز از جمله آن منابع و در نظر برخی مهمترین آنها می باشد. باید در نظر داشت که بر اساس نظر بسیاری از اقتصاد دانان، توسعه صنعتی در کشورهای پیشرو، مانند انگلستان و سپس ایالات متحده، بر مبنای معادن صورت گرفت. لذاست که وجود آنها در هر کشوری می تواند سکویی برای جهش اقتصادی باشد. در حوزه معادن، کشور ما به لحاظ این که تقریبا بیشتر عناصر و مواد معدنی کشف شده در جهان می توان در آن یافت، جدول مندلیف نامیده شده است. از سوی دیگر ذخیره های بالا و استراتژیک برخی مواد معدنی، کشور را جزء چند تامین کننده مهم آنها در جهان قرار داده؛ از آن دسته می توان به مس، سنگ آهن، سنگ های تزیینی و نما و... اشاره کرد. علاوه بر ذخایر، سرمایه گذاری های سنگینی نیز در صنایع معدنی وابسته مانند فولاد، سیمان، ذوب مس، شمش روی و... در طول 5 دهه گذشته انجام شده است. اینها همه شواهدی از وجود این ظرفیت بالقوه در کشور ماست.

یکی از دیگر مزیت های موجود در بخش معدن کشور ما، به مانند سایر کشورهای معدنی، پراکندگی زیاد معادن و رخ دادن آن در مناطق کمتر توسعه یافته کشور است. لذا می توان مبتنی بر این ویژگی در این مناطق هم تولید ثروت کرد و هم با ایجاد اشتغال جلوی پدیده هایی مانند مهاجرت را گرفت.

اما در این بین یکی از مهم ترین مشکلاتی که گریبان بهره برداران معدنی را گرفته و باعث عدم تمایل برخی از آنها در سرمایه گذاری شده است، بحث معارضان محلی است. یعنی ساکنین مناطق اطراف معادن که به صورت معمول از اقشار کمتر برخوردار محسوب می شوند، خود را در آن منابع سهیم می دانند و در صورتی که حق مورد نظرشان به آنها نرسد برای بهره بردار مشکل ایجاد می کنند. بهره برداران نیز با توجه به این موضوع سعی دارند همکاری هایی فراتر از حد معقول و آنچه در قانون پیش بینی شده را با آنها داشته باشند. آنها در اصل مجبور به پرداخت هزینه های سنگینی برای ساکت نگه داشتن محلی ها می شوند.

از طرفی دیگر، فعالیت های معدنی دارای پیامدهایی منفی برای مردم مناطق اطراف نیز است. که از آن جمله می توان به تصرف برخی از زمین های کشاورزان، استفاده از منابع آبی آنها ، ایجاد آلودگی هایی در حوزه های آبی، خاکی، صوتی و... اشاره کرد. از اینجاست که این سوال برای اهالی محلی پیش می آید که چرا باید تمام آلودگی ها و ضررهای این معدن برای روستا نشینان باشد و سود و درآمد حاصل از آن برای سرمایه داری که احتمالا در بهترین نقاط شهری زندگی می کند؟

اینکه آیا منابع معدنی حق جوامع اطراف هست یا نه بحث حال حاضر ما نیست. باید به این موضوع این طور نگاه کرد که به هر دلیل این مناطق نتوانستند پیشرفت کنند و دولت موظف به جبران این عقب افتادگی است، حال که شخصی حاضر است مبتنی بر برخی دلایل (که اینجا استخراج مواد معدنی و در پی آن سود شخصی است) در این مناطق سرمایه گذاری کند باید فرصت را برای انجام این وظیفه مغتنم بشمارد. در ضمن همانطور که سود حاصل از این فعالیت ها در اختیار بهره بردار قرار می گیرد، جبران خسارت ها و زیان های حاصل از این فعالیت ها نیز بر عهده اوست. در قانون معادن نیز با در نظر گرفتن این موارد میزانی از درآمد اختصاصی دولت از معادن (که به حقوق دولتی معادن مشهور است و خود دارای داستانی مجزاست) را به مناطق اطراف اختصاص داده است.

ماده 14 تبصره6 ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید،  به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.

اما شیوه اختصاص این درآمد از بالا به پایین و نبود شفافیت بودجه‌ریزی در کشور ما باعث شده اهالی، نشانی از کارایی این مصوبه قانونی احساس نکنند و به دنبال احقاق حق خود از بهره بردار باشند، که این خود سبب تحمیل هزینه‌های اضافی بهره برداران می شود. به نظر می رسد این شیوه واریز به خرانه و سپس تخصیص آن نیز همراه با مشکلات عدم شفافیت باشد. چون در این صورت اولا امکان پیگیری مستقیم این مصوبه از بین می رود و ثانیا امکان وقوع هزینه هایی می رود که از نظر زمان تخصیص، جلوتر هستند که در صورت کسری بودجه دولت، در کل عدم تحقق این بند را نتیجه می دهد.

از طرفی دیگر با توجه به ادامه فعالیت توسط بهره بردار با وجود این هزینه ها متوجه می شویم سود حاصله می تواند کفاف این هزینه ها بدهد و در صورت افشا ریز این هزینه ها می توان دولت را به این امر وا داشت که آن را به عنوان مالیات و حقوق دولتی معادن در نظر بگیرد. این امر موجب قانونی و منطقی شدن این مخارج و حتی نظم گرفتن آنها بر اساس نیازهای منطقه ای می شود.

با اجرای شفافیت است که می توان هم به پیشرفت محلی مناطق دوردست رسید و هم سرمایه گذاران را برای استفاده بهینه از منابع خدادادی تشویق نمود.