اندیشکده «شفافیت برای ایران»

شرکت نفت فرانسوی توتال اخیرا سیاست‌هایی به منظور حمایت از شفافیت قراردادها در صنایع استخراجی تهیه کرده است که اولین سیاست در حوزه شفافیت قراردادها محسوب می‌شود. با اجرای این سیاست‌ها، شرکت توتال اولین شرکتی خواهد بود که قراردادهای خود را شفاف می‌کند. متن اصلی این خبر را در ادامه مطالعه کنید.

معدن و صنایع استخراجی یکی از حوزه‌های مهم تولیدی کشور محسوب می‌شود که علاوه بر تأمین مواد اولیه بسیاری از صنایع، در رشد درآمد کشور نیز تأثیر بسیاری دارد. وقوع فساد در این حوزه و ناکارآمد بودن آن علاوه بر آسیب رساندن به اقتصاد کشور می‌تواند بسیاری از منابع را هدر داده و محیط زیست را نیز تخریب کند.

سیرالئون کشوری کوچک در غرب قاره آفریقا است که اقتصادش وابستگی فراوانی به منابع معدنی دارد. گواه آن سهم 79 درصدی صادرات این منابع در درآمدهای ارزی این کشور است. دولت سیرالئون برای حداکثر شدن منافع ملی و بالاتر رفتن درآمدهای خود از این بخش، اقدام به شفاف‌سازی از طریق اجرای EITI نموده است. یکی از نتایج این اقدام، ایجاد یک سامانه حدنگاری جامع بوده است.

پرو از جمله کشورهای غنی از منابع دسته‌بندی می‌شود. آن‌ها در تولید مس رتبه سوم، در طلا رتبه پنجم، در مولیبدن رتبه چهارم، در نقره رتبه اول و در قلع رتبه سوم جهانی را دارا هستند. صرف این درآمدها در توسعه کشور همواره از مهمترین دغدغه‌های مردم در این نوع کشورها است. در این بین پرو با شفاف‌سازی اطلاعات چگونگی صرف این درآمدها تصمیم به افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری‌ها گرفته است.

مغولستان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه شفافیت بخش معادن است. پس از اجرای موفقیت آمیز استانداردهای EITI در خصوص شفافیت داده‌ها، طی یک گام رو به جلو اقدام به تسهیل دسترسی عموم مردم به منظور افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری کرده است.

تولید و ارائه اطلاعات پایه زمین‌شناسی (به دلیل دارا بودن ویژگی‌های یک کالای عمومی) بر عهده دولت‌ها است. هرچه این فرآیند تسهیل و داده‌ها و اطلاعات بیشتری در اختیار فعالان معدنی قرار بگیرد، این بخش از اقتصاد وضعیت بهتری خواهد داشت. پاپوا گینه نو، بوتسوانا و کانادا کشورهایی موفق در این زمینه هستند.

به جز EITI، برخی از کشورهای تاثیرگذار در صنایع استخراجی، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کانادا، اقدام به تصویب قوانینی به جهت شفافیت این بخش از اقتصاد در جهان نموده‌اند. این قوانین شرکت‌هایی که در این کشورها ریشه دارند را ملزم به افشای اطلاعاتی پرداختی خود به دولت‌های صاحب منبع کرده‌اند. استرالیا نیز اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده است که فعلا به نتیجه نرسیده است.

پیشنهادات موجود در گزارش‌های EITI معمولا کشور را به سمت اینکه چگونه صنایع استخراجی را بهتر اداره کند راهنمایی می‌نماید. آن‌ها می‌توانند سهم مهمی در سیاست‌گذاری اصلاح و تغییر داشته باشند. به هر میزانی که به این پیشنهادات عمل شود، در میزان تاثیر اجرای EITI در حکمروایی صنایع استخراجی به طور قابل ملاحظه‌ای تاثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورها گزارش‌های EITI به وسیله‌ای جهت تشخیص برای برجسته‌سازی ایرادات در نظام‌های دولتی تبدیل شده است.

مشکل توسعه نیافتن مناطق اطراف معادن در کشور ما نبود قانون جهت اخذ مبالغی از معادن به جهت این هدف نیست، بلکه بحث تمرکز این وجوه در خزانه و به تبع آن عدم شفافیت در صرف این مبالغ است.

به نظر می‌رسد اولین قدم برای سامان بخشی به اوضاع آشفته اطلاعات بهره برداری در معادن، افزایش نظارت بر حمل ‎و نقل مواد معدنی است. به همین منظور ابتدا باید تمام کامیون‌داران را به داشتن بارنامه‌های رسمی ترغیب کرد. این کار تنها از طریق افزایش جریمه نداشتن بارنامه امکان پذیر است.

ایجاد شفافیت در مسائل زیست‌محیطی معادن می‌تواند راه‌حلی پایدار برای مشکلاتی مانند ضعف نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی معادن، وجود ضعف در قوانین، عدم شفافیت در استعلامات میان سازمان محیط زیست و تعاملات با معادن باشد.

جمهوری دموکراتیک کنگو، که حدود نیمی از کبالت جهان را تولید می کند و درآمد حاصل از صنایع استخراجی آن حدود 2.1 بیلیون دلار است، یکی از فعال ترین کشورها در EITI محسوب می شود. مشارکت شش وزیر در مذاکرات گروه ذی نفعان، جایگاه حاکمیتی گروه و حکم EITI را برای مواجهه با چالش های بزرگ موجود در بهبود حکمروایی منابع طبیعی بهبود می بخشد. مشارکت قوی بازیگران مختلف، شامل شرکت ها، نمایندگان جوامع مدنی (بیش از 800 سازمان مردم نهاد و 200 شرکت فعال در زمینه نفت، گاز و مواد معدنی)، می تواند منجر به ارتقای مباحث پیرامون مدیریت بخش های نفت، گاز و معدنکاری در این کشور شود.

ایجاد شفافیت در صنایع استخراجی (نفت، گاز و مواد معدنی) رفته رفته به یکی از دغدغه های جهانی تبدیل شده است. پس از EITI که به تدوین استانداردهای بین المللی جهت مدیریت شفاف و مسئولانه منابع طبیعی پرداخت، نمایندگان مجلس نمایندگان ایالات محتده نیز در سال 2006 طی بیانیه ای از دولت خود خواستند در این جهت تلاش کند.