اندیشکده «شفافیت برای ایران»

دفتر مطالبه عدالت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا از مهر ماه 94 کار خود را با هدف پیگیری مطالبات رهبر انقلاب اسلامی آغاز کرد. ارسال نامه، جلسات با مسئولین شهری و رصد مواضع مسئولین از جمله برنامه های دفتر مطالبه عدالت در طول شش ماه گذشته بود. با آغاز سال جدید انتشار گزارشات تحلیلی نیز به برنامه های این دفتر اضافه شد. آنچه را که در ادامه می خوانید متن کامل اولین گزارش دفتر مطالبه عدالت با عنوان "شفافیت در شورای شهر همدان" می باشد.

شفافیت در شورای شهر همدان

گزارشی از دفتر مطالبه عدالت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان

http://daftaremotalebeh.blog.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر از الزامات هر نظام مردمی است. این شیوه مورد تأکید اولیای دین قرارگرفته است و امیرالمؤمنین علی (ع) به‌صراحت می‌فرمایند که "بر من است که هیچ‌چیز را از شما نپوشانم جز سر جنگ". بنا بر فرمایش آن حضرت جز در موارد امنیتی هر آنچه در حاکمیت می‌گذرد  بایستی به اطلاع مردم رسانده شود. به تعبیر دیگر حاکمیت به‌دوراز هرگونه پنهان‌کاری، چنان ساختار شفافی داشته باشد و به تعبیری یک اتاق شیشه‌ای باشد که مردم به شکل مستمر و به‌روز از جریان امور بخصوص از مجموعه عملکرد نمایندگان و وکلای خود باخبر باشند و همان‌گونه که مرد تأکید مقام معظم رهبری بوده است شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به‌طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند.

ارزیابی عملکرد باهدف سنجش میزان کارایی و اثربخشی هر مجموعه‌ای اهمیت اساسی داشته و هم‌اکنون به بخشی از روال‌های معمول سازمانی در سراسر جهان تبدیل‌شده است . دراین‌بین متأسفانه نهادهای شورایی کشور من‌جمله شورای اسلامی شهر همدان در حوزه ارزیابی عملکرد مغفول مانده‌اند و عمده گزارش‌ها نیز به‌صورت کلی ، غیراستاندارد ، غیرقابل سنجش و کاملاً غیر شفاف ارائه می‌شود. 

به تعبیر یکی از مؤسسات پژوهشی باید گفت که صرف وجود سازمانی شبه شورایی و تشکیل جلسات معمول و مرسوم و درنهایت ارائه گزارش از تعداد جلسات و خلاصه‌ای از تصمیمات گرفته‌شده، نمی‌تواند مردم‌سالاری حقیقی دینی را رقم زند. ضروری است

سازمان تشکیلاتی شورا به‌وسیله انواع ابزارها چنان شفاف در معرض دید عموم باشد که به‌مثابه اتاقی شیشه‌ای، کلیه اتفاقات آن مورد نظارت و ارزیابی مستمر مردم قرار گیرد. در این صورت است که معنای واقعی مردم‌سالاری دینی محقق می‌شود. در صورت

عدم نظارت مردمی و ایجاد مناسبات غیر شفاف نمی‌توان احقاق حقوق مردم را انتظار داشت. وجود چنین دالان‌های تاریک، محلی بسیار مطلوب و جذاب برای نفوذ فرصت‌طلبان و حضور دلالان حوزه مسکن و املاک  فراهم خواهد کرد. اطلاع‌رسانی صریح، شفاف، بهنگام و دقیق حداقل انتظار مردم به‌عنوان کارفرما، از شورای مردمی است.

بررسی‌های پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر همدان به نشانی http://council.hamedan.ir نیز نشان از تأیید این حرف است.

در این وب‌سایت ، تنها به درج اخبار و گزارش‌ها رسانه‌ای مربوط شورای شهر پرداخته می‌شود و نکات اصلی و حائز اهمیت همچنان غیر شفاف است.

اطلاعاتی که می‌بایست به‌منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های شورای شهر در اختیار عموم مردم قرار
گیرد که در حال حاضر متأسفانه هیچ‌کدام از اطلاعات زیر از طریق این سایت در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد عبارت‌اند از :

- دستور جلسه کمیسیون‌ها و صحن علنی، پیش از برگزاری + مستندات
- مشروح مکتوب جلسات صحن علنی شورای اسلامی  به همراه ویدئو و فایل صوتی
- صورت بودجه و هزینه‌های شورا و شهرداری به‌صورت شش‌ماهه و سالیانه
- اطلاعات مشاوران و کارشناسان شورا (میزان و محل تحصیل، سوابق و جایگاه )
- لیست سفرهای داخلی و خارجی شهردار، معاونین،نمایندگان، مدیران و کارمندان شورا 
- آراء نمایندگان در کمیسیون‌ها و صحن علنی  به تفکیک نمایندگان
- تعداد سؤال و تذکرات به مسئولین به تفکیک شهردار، معاونین و مدیران مناطق با جزئیات کامل
- لیست سفرهای داخلی و خارجی نمایندگان شورا  به‌واسطه شغل نمایندگی
- لیست هدایای دریافتی نمایندگان از محل شغل نمایندگی و ثبت مکان و زمان دریافت با احتساب ارزش ریالی
- توصیه‌نامه‌های اعضا برای افراد ، نهادها و مجموعه‌های مختلف به تفکیک هر نماینده
- لیست میهمانان و مدعوین نمایندگان در شورا + سمت و شغل آن‌ها

دفتر مطالبه عدالت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا با شناخت این خلأ ، شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای رئیس و اعضای محترم شورای شهر همدان به‌صورت جداولی طی نامه‌ای مطرح کرد تا به‌عنوان یک‌نهاد دانشگاهی داعیه مطالبه از نمایندگان شورای شهر همدان را داشته باشد. بر اساس این شاخص‌ها امکان سنجش عملکرد اعضا در حوزه وظایف قانونی ایشان امکان‌پذیر می‌شود.

نکته قابل‌توجه دراین‌بین عدم توجه شورای شهر همدان به نامه مذکور می‌باشد به‌طوری‌که تاکنون (مورخه 28فروردین1395 ) هیچ پاسخی مکتوبی داده نشده است و این در حالی است که مکرر مقام معظم رهبری بر پاسخگویی مسئولان به مردم تأکید ویژه‌ای داشته و دارند. موضوع پاسخگویی از این فراتر است و گزارش واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان حاکی از این است که علاوه بر عدم پاسخ کتبی ، تاکنون هیچ تماس تلفنی و یا ایمیلی نیز برقرار نشده است و بررسی‌های حوزه رسانه نیز نشان می‌دهد هیچ واکنشی در سطح رسانه‌ای (به‌صورت مصاحبه ، خبر و گزارش ) به این مسئله از سوی شورای شهر داده نشده است و این را به ذهن متبادر می‌سازد که گویی منتخبان مردم در شورای شهر هیچ داعیه و دغدغه‌ای در زمینه‌ی پاسخگویی ندارند.

این در حالی است که بارها پاسخگویی مسئولان مورد توجه مقام معظم رهبری بوده و معظم له تأکیددارند که مسئولان بلندپایه‌ کشور، قوای سه‌گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم.

در سایت شورای شهر همدان از جمله مواردی که شفاف‌سازی می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد صورت‌جلسات شورا به نشانی  http://council.hamedan.ir/approvals.aspx  می‌باشد که آن هم بعضاً  با تأخیر چندهفته‌ای و گاه چندماهه صورت می‌گیرد . برای نمونه بررسی سایت شورای شهر در مورخه 28/01/1395 نشان می‌دهد آخرین مصوبه مربوط به مصوبه شماره76 مورخه 26/10/1394 می‌باشد و این بدین معناست که بیش از 90 روز است که مردم از مصوبات نمایندگان خود در شورای شهر بی‌خبر می‌باشند.

نمونه کلی‌گویی ، غیراستاندارد و غیرقابل سنجش بودن اطلاعات ارائه‌شده را می‌توان در صورت‌جلسه مصوبات شورای شهر پیدا کرد برای نمونه در صورت‌جلسه شماره 102  مورخه 27/12/1393  این‌گونه آمده است که " هر یک از روسای کمیسیونهای شورای اسلامی شهر و نیز ریاست مرکز مطالعات و پژوهش‌های شورای اسلامی شهر گزارش شفاهی از اهم عملکرد خود در سال 1393 را جهت اطلاع اعضاء بیان کردند. آقای نظری ریاست شورا در جمع‌بندی مطالب و آرزوی سالی خوب و پربار برای شهروندان و اعضاء و همکاران محترم شورا و شهرداری خواستار اجرای دقیق و قانونی مصوبات شورا در سال 1394 شد. تعدادی از اعضاء نقطه نظرات و پیشنهاد‌ات خود را در خصوص خط‌مشی و سیاست‌های اجرای سال 1394 شورا و شهرداری مطرح کردند. "

و یا در صورت جلسه شماره81 مورخه 22/10/1393 این‌گونه آمده که : "حسب دعوت‌نامه شماره 365644/52/70 مورخ 20/10/93 آقای رسولی شهردار همدان ، معاونین، مدیران مناطق، مدیران ستادی و مدیران عامل سازمان‌های شهرداری در صحن شورا حضور پیدا کردند. در ابتدای جلسه آقای نظری ریاست شورا به مدعوین خیرمقدم گفته و به گوشه‌هایی از وظایف مسئولین شهرداری و سازمان‌های وابسته در جهت ارائه خدمت هر چه بیشتر به شهروندان محترم اشاره کرد. در ادامه جلسه هر یک از اعضای شورا و نیز مدیران نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مسائل شهر و شهرداری اعلام کردند. "

 و همچنین در  صورت جلسه شماره 65 مورخه 24/8/1393 آمده که : " طبق هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده قبلی آقای رسولی (شهردار محترم همدان) و آقای خجسته نماینده محترم مردم شهرستان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در صحن شورا حضور پیدا کردند. تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر در مورد مسائل مختلف شهر و شهرداری ازجمله قانون شوراها، انتخاب شهردار، درآمد شهرداری‌ها، وصول مطالبات شهرداری‌ها از سازمان‌ها، ادارات و نهادها، ورود نمایندگان محترم برای هماهنگی لازم بین دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند."

بررسی همین سه نمونه خود بیان کلی‌گویی‌ها و عدم ذکر جزئیات موجود در این نهاد مهم است  فهم کلی‌گویی ، غیراستاندارد و غیرقابل سنجش بودن اطلاعات ارائه‌شده را توسط شورای شهر همدان را برای ما آسان می‌کند.

درباره مصوبات شورای شهر نیز باید گفت که آخرین صورت‌جلسه موجود در وب‌سایت شورای شهر نیز مربوط صورت‌جلسه شماره 65 مورخه 24/8/1393 می‌باشد و این بدین معناست که مردم از مجموعه مصوبات نمایندگان خود قبل از آبان 1393 کاملاً بی‌اطلاع می‌باشند و همچنان این روند غیر شفاف ادامه دارد.

برای بخش گزارشات عملکرد نیز علاوه بر سایت شورای شهر ، بررسی صفحه‌ی شورای شهر در پایگاه اطلاع‌رسانی پیام‌ها و اطلاعیه‌ها مربوط به مدیریت شهری به نشانی http://announce.hamedan.ir/Organizer.aspx?org=Council حاکی از این است که  تاکنون هیچ گزارشی جامعی از سوی این نهاد برای مردم شریف همدان شفاف‌سازی صورت نگرفته شده است.

در انتهای این گزارش جهت درگیر کردن مردم به امر مطالبه از مسئولین بخصوص رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر همدان ، مجموعه نکات ، شاخص‌ها و روش‌های مدنظر رهبر انقلاب اسلامی به‌صورت دسته‌بندی‌شده که از مجموعه بیانات و پیام‌ها ایشان استخراج‌شده است، ارائه می‌گردد تا در مطالبه عموم مردم موردتوجه قرار بگیرد.

نکات، شاخص‌ها و روش‌های مدنظر رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل می‌باشد:

1. دسترسی آسان مردم به اعضا
2. توجه به چهاراصل تسهیل، تسریع، تکریم و اعتمادسازی در مراجعات مردمی
3. پافشاری بر رعایت دقیق قوانین و عدم‌تخطی از آن با حیله‌هاى شبه قانونى و قانون فروشی
4. عدم مماشات با فساد
5. خدمت به مردم باروحیه بسیجی
6. عدم پرداختن به امور غیر مرتبط با وظایف
7. توجه به تفاهم و همدلى و دوری از مناقشات سیاسى و جناحى
8. ساده زیستی عملی
9. استفاده از روش‌های علمی و محققان برجسته در اداره شهر
10. کمک کردن و فرصت دادن به شهردار برگزیده‌ى خود و لزوم مسئولیت دادن و پاسخ گرفتن
11. رعایت ویژه‌ محرومان و اولویت دادن به مناطق مستضعف نشین و نگاه عدالت‌گستر به محله‌ها و اشخاص محروم
12. توجه به کسب درآمد از یک راه قانونى معقول بی‌ضرر و فاقد نتایج سوء
13. آلوده نشدن به اسراف و هدر ندادن بیت‌المال با تجملات زائد و سفرها و مراسم غیر لازم توسط شورا  و شهرداری
14. آسان‌سازی خدمت‌رسانی و عدالت و فراگیری در خدمات شهری
15. توجه به نیازهای جانبازان و مصدومان جسمی
16. توجه ویژه به بانوان و جوانان
17. تأثیرناپذیرى از نفوذ ثروتمندان و جاذبه‌ ثروت
18. خدمات متنوع ازجمله ساختمان‌سازی‌ها، احداث خیابان‌ها، نام‌گذاری‌ها و زیباسازی‌ها باید ضمن همخوانی با پیشرفت‌های روز، با معماری ایرانی، اعتقادات دینی، بافت اجتماعی و شرایط آب و هوایی هر منطقه نیز متناسب باشند.

توجه به طراحی شهر اسلامی به‌گونه‌ای که:

1. طراحی فضاها باعث احساس گرایش مردم به معنویات شود.
2. اهل دین و پرهیزگاری و پارسایی در فضاهای شهری احساس امنیت می‌کنند.
3. اهل فساد برای فسادشان احساس ناامنی می‌کنند ولی خودشان احساس امنیت دارند.
4. ترویج فرهنگ نظم و قانون
5. استقرار بخشیدن به جو اسلامى و فرهنگىِ سالم
6. گسترش نمادهای دین و اخلاق
7. توسعه فضای سبز و اهتمام به‌سلامت محیط‌زیست
8. متجلی بودن فرهنگ ایرانی و بنا و معماری ایرانی و اسلامی
9. رعایت زیبایی و استحکام بناها

در انتها یادآوری می‌شود پیگیری مطالبات رهبر انقلاب اسلامی توسط دفتر مطالبه عدالت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا ادامه خواهد داشت و دفتر مطالبه عدالت آمادگی خود را برای همکاری با مجموعه‌های مردمی اعلام می‌دارد.