اندیشکده «شفافیت برای ایران»

با جهانی شدن اقتصاد و گسترش پیوندهای اقتصادی کشورها با یکدیگر، آمارها، دادهها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری اهمیتی بیش از پیش یافته است. بر همین اساس برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی اقدام به گردآوری و انتشار آمارها و شاخص‌های مقایسه‌ای بین کشوری می‌نمایند.

در سومین و آخرین قسمت از مجموعه مطالب معرفی شاخص جهانی داده باز، به معرفی 15 دیتاست مختلفی که در این شاخص مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، می‌پردازیم.

شاخص جهانی داده باز به مقایسه حدود 100 کشور مختلف در 15 مجموعه داده می‌پردازد. برای این نسخه، 1410 مجموعه داده دریافت کردیم که طبق تعریف باز بودن  تنها 10 درصد از آن‌ها باز هستند. شاخص جهانی داده باز تنها یک معیار نیست، بلکه می‌توان و بایستی از آن به‌عنوان ابزاری برای بهبود انتشار داده باز استفاده کرد و نیز داده‌ها را قابل جستجو، مفید و مؤثر نمود. به همین دلیل، فاز جدیدی به نام فاز گفت‌وگو برای این فاز در نظر گرفته‌شده است.

شاخص بین‌المللی داده باز ، Global Open Data Index، از سنجه‌های معتبر سنجش وضعیت باز بودن داده‌‌های حکومتی در کشورهای مختلف است. کشور عزیزمان ایران به رتبه 71 این شاخص در سال 2016 صعود کرده است؛ رشدی 46پله‌ای! اما آیا این تغییر رتبه نشان از باز شدن داده‌های حکومتی است؟ پاسخ این سوال را در ادامه مطلب بخوانید.

موسسه IDEA در سال 2012 پیمایشی در 180 کشور انجام داده است که این پیمایش شامل بررسی قوانین کشورهای مختلف در مورد گردش مالی در عرصه سیاست می‌باشد. ایران نیز یکی از کشورهاییست که مورد پیمایش قرار گرفته است. در این نوشته به انتشار وضعیت قوانین تنظیم کننده گردش مالی در انتخابات در ایران بر اساس داده‌های ارائه شده توسط موسسه مذکور خواهیم پرداخت.

بنیاد دانش باز(Open Knowledge) به منظور بررسی روند این‌که چه حکومت‌هایی داده‌های خود را باز می‌کنند، از سال ۲۰۱۳ این روند را در قالب چندین شاخص(Index) پیگیری می‌کند. 

هافینگتون پست در مطلبی به بررسی داده باز و جایگاه آن در برنامه‌ی رئیس جمهور بعدی ایالات متحده پرداخته است. در ادامه ترجمه‌ی این مطلب ارائه شده است.

هماهنگ و متناسب بودن قوانین با عالم اجرا از اهمیت خاصی برخوردار است. قانون خوب قانونی است که قانون‌گذارش از همان اولین لحظه به اجرا شدنش فکر کرده باشد. در مواردی تشریفات یا شکلی که قانون‌گذار برای اجرای قانون در نظر می‌گیرد، باعث عسر و حرج می‌شود.

اطلاعات زمین شناسی از جمله نیازهای یک فعالیت معدنی است. از آنجا که وظیفه اصلی جمع آوری و تولید این اطلاعات بر عهده دولت هاست، چگونگی افشای آن، به صورتی که در زمان مناسب و با فرمتی کارا در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، اهمیت فراوانی دارد. عدم تمرکز در تولید اطلاعات و ضعف در انتشار آنها دو چالش اصلی این حوزه در کشور ما است.

دفتر مطالبه عدالت جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا از مهر ماه 94 کار خود را با هدف پیگیری مطالبات رهبر انقلاب اسلامی آغاز کرد. ارسال نامه، جلسات با مسئولین شهری و رصد مواضع مسئولین از جمله برنامه های دفتر مطالبه عدالت در طول شش ماه گذشته بود. با آغاز سال جدید انتشار گزارشات تحلیلی نیز به برنامه های این دفتر اضافه شد. آنچه را که در ادامه می خوانید متن کامل اولین گزارش دفتر مطالبه عدالت با عنوان "شفافیت در شورای شهر همدان" می باشد.

«شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...». این عبارت نوزدهمین بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که بر شفاف‌سازی اقتصاد از جمله حوزه‌های پولی و بانکی تاکید می‌کند. عملکرد شفاف بانک‌ها از این جهت مهم است که هر گونه اخلال در نظام بانکی به سرعت در اقتصاد منتشر و موجب بی‌اعتمادی مردم خواهد شد. لذا بانک‌ها باید شفافیت کافی در ارائه اطلاعات و وضعیت حساب های مالی خود داشته باشند تا میزان ریسک فعالیت‌های آنها و مخاطرات احتمالی پیش روی آنها برای سیاستگذار شفاف باشد.

آن‌چه در ادامه می‌آید گزارشی است از سازمان شفافیت بین‌الملل با عنوان «توانمندسازی شهروندان در مقابل فساد» که ترجمه آن تقدیم می‌شود.

سازمان شفافیت جهانی در سال 2013 بزرگ‌ترین تحقیق خود را در زمینه‌ی فساد در سطح جهانی انجام داد؛ تا نظر افکار عمومی را دراین‌باره به دست آورد. سازمان از 114 هزار نفر در 107 کشور جهان درباره‌ی نظرات و تجربیاتشان دراین‌باره پرس‌وجو کرد. آنچه آن‌ها به سازمان گفتند تأیید می‌کرد که مردم سراسر جهان از فساد گسترده و عدم پاسخگویی، شفافیت و صداقت در فعالیت‌های سیاستمداران، مقامات دولتی و مدیران اقتصادی خشمگین هستند. مردم تغییری فوری در این زمینه می‌خواهند؛ و نقش خود را در این زمینه مؤثر می‌دانند؛ 69 درصد از آن‌ها می‌گویند که فساد را گزارش داده‌اند.