مطالعات فراوانی نشان می‌دهد وقتی فردی بداند تحت نظارت است، رفتار آنها به طور گسترده‌ای انطباق‌جویانه و فرمان‌برانه خواهد گردید. زندانیان، وقتی تصور کنند که در هر لحظه تحت نظارت قرار دارند، این مسئله بزرگترین نیرو را در آنها برای فرمانبری و اجابت ایجاد می‌کند. (بحث دیده شدن) از ابزارهای کلیدی کنترل اجتماعی در دنیای مدرن ماست، که در آن دیگر نیازی به سلاح مستبدان (مجازات، زندان، قتل،...) نیست، چرا که نظارت توده زندانی را در ذهن می‌سازد که به مراتب اثربخش‌تر از ابزارهای دیگر انطباق با هنجارهای اجتماعی است، بسیار اثربخش‌تر از نیروی‌های مستقیمی که تاکنون وجود داشته‌اند.

متأسفانه در بحث مبارزه با فساد حاکمیت همچنان از روش‌های قدیمی استفاده می‌کند. این روش‌ها عبارتند از:

• مطرح شدن ضرورت مبارزه با فساد در قوانین مختلف و از زبان مسئولین مختلف
• ایجاد سازمان‌های عریض و طویل برای نظارت و مبارزه با فساد

مشکلات این روش‌ها عبارت است از:

• فرض نادرستی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کنند.
• کندی، ناکارامدی، ناتوانی
• هزینه بالا (نیروی انسانی، تجهیزات و ...)
• وجود فساد در دستگاه‌های نظارتی

اما فواید راهکارهای مبتنی بر شفافیت عبارت است از:

• ایجاد ترس عمیق و گسترده برای مفسدان بالفعل و بالقوه
• شناسایی محل درد و تمرکز بر آن
• کاهش گسترده دستگاه‌های نظارتی

در دولت دهم قانونی تصویب شد، که معروف است به قانون یک درصد که تکلیف می‌کرد به دستگاه‌های دولتی که یک درصد بودجه را طرح‌های پژوهشی انجام دهند. براساس ماده الحاقی 16 کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده(5) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد (1%) از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصول (1) و (6) و در مورد شرکتهای دولتی از هزینه‌های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.

دستگاه­های مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به‌تصویب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد مکلفند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یکبار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را به‌طور سالانه حداکثر تا پایان مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. همچنین مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

عدم رعایت استانداردها و شاخص‌های شفافیت در اجرای این قانون، منجر به مشکلات و آسیب‌های بسیار زیادی شد. به دلیل اینکه سامانه طراحی شده متمرکز بود، امکان بروز فساد بالا بود. به عنوان مثال امکان داشت که یک پروژه هم شکل و هم محتوا توسط یک کارفرما به چندین استان فروخته شود. در حالی که اگر اصل شفافیت در قراردادها رعایت می‌شد و قابل مشاهده بود که کدام پروژه را چه کسی مجری آن است و همچنین اسامی افراد و پروپوزال‌ها در اختیار عموم مردم و پژوهشگران قرار می‌گرفت فواید بسیار زیادی برای دولت داشت که برخی از آن‌ها عبارتند از:

•      فراهم شدن امکان نظارت همگانی
•      کارآمدی و کاهش هزینه ها
•      آگاهی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از پروژه‌های دیگر سازمان ها
•      مشارکت مردم در فرآیند خط مشی گذاری
•      تصویب نشدن پروژه‌های مشابه

بدون شک رشوه یکی از مذموم‌ترین و مخرب‌ترین آسیب‌هایی است که می‌تواند تعاملات سالم انسانی (چه درون دولت و چه فراتر از آن) را تخریب نماید. به همین دلیل دولت‌های مختلف اقدامات گوناگونی را برای مقابله با این مفسده بزرگ صورت می‌دهند. در ادامه تلاش می‌گردد تا رویکرد غالب سنتی مقابله با این فساد توضیح داده شده و ضمن معرفی رویکرد نوین مبتنی بر شفافیت، این دو را به مقابله با یکدیگر نشانده، در انتها نیز به طور مختصر تجربه اتحادیه اروپا ارائه می‌شود.

رویکرد سنتی برای مبارزه با رشوه و هدایا

«نظارت» متداول‌ترین شیوه مبارزه با مفاسد مختلف، از جمله رشوه است. در این شیوه تلاش می‌شود با افزایش ریسک کشف جرم، تمایل فرد از دریافت رشوه را کاهش دهد. «ایجاد بخش‌های نظارتی درون سازمان» و یا «ایجاد سازمان‌هایی اختصاصی برای نظارت» دو رویکرد عمده درون و برون‌سازمانی کشف فساد هستند.

اصول کلی این شیوه را می‌توان در همراهی گزاره‌های زیر در نظر گرفت:

اما علی­رغم فوایدی که این شیوه در کاهش فساد بر جای می‌گذارد، دارای نواقص و معایبی نیز هست که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌گردد:

رویکرد مبتنی بر شفافیت برای مبارزه با رشوه و هدایا

در شیوه دوم که شیوه مبتنی بر «شفافیت» نامیده می‌شود، مبارزه با فساد از مسیر و منظری متفاوت دنبال می‌گردد. اصول کلی این سازوکار در قالب گزاره‌های زیر قابل ترسیم است:

اما مهم‌ترین فوایدی که از این رویکرد، متصور است عبارتند از:

همانگونه که مشخص شد رویکرد مبتنی بر شفافیت در مبارزه با رشوه و هدایا کارآمدی بیشتری دارد. در جدول زیر مقایسه میان دو رویکرد سنتی مبتنی بر نظارت و رویکرد نوین مبتنی بر شفافیت و شفاف سازی ارایه می‌شود.

در ادامه فرایندهای تصمیم‌گیری یک عامل عقلایی (فردی که با نگاه منفعت‌گرایانه تحلیل و رفتار می‌کند)، تصویر گردیده و مشخص می‌شود چرا انگیزه رفتار نهایی در این دو رویکرد متفاوت است.

رویکرد مبتنی بر نظارت:

همانطور که از شکل نیز بر می‌آید (مسیر خطوط پررنگ به نسبت مسیر خطوط نازک یا نقطه‌چین)، در رویکرد سنتی، انگیزه و احتمال دریافت هدیه/رشوه بیشتر از احتمال امتناع از دریافت آن است.

رویکرد مبتنی بر شفافیت:

همانطور که از شکل مشخص می‌شود (مسیر خطوط پررنگ به نسبت مسیر خطوط نازک یا نقطه‌چین)، در رویکرد جدید، انگیزه و احتمال امتناع از دریافت هدیه/رشوه بیشتر از احتمال دریافت آن است.

تجربه پارلمان اتحادیه اروپا از منظر به کارگیری رویکرد مبتنی بر شفافیت جالب و آموزنده است. پارلمان اتحادیه اروپا دارای 751 صندلی و طبیعتاً به همین تعداد نماینده است. حسب تدارک قانون، نمایندگانی که هدایایی دریافت می‌کنند موظف‌اند آن را به پارلمان گزارش کرده و پارلمان نیز بصورت سالیانه لیست هدایا و توضیحات آن را روی وبسایت منتشر می‌نماید.

اتفاق جالب آن است که حسب انتظار، میزان هدایای دریافتی نمایندگان پارلمان به شدت اندک است. گزارش منتشر شده توسط پارلمان نشان می‌دهد که در سال‌های 2013 و 2014، از میان 751 نماینده، در هر سال تنها 14 نفر هدیه دریافت نموده است. این مسئله به خوبی بازدارنده بودن رویکرد شفافیت محور را نمایش می‌دهد.

امروزه در کشور، شوراها و کمیسیون‌های زیادی وجود دارند که در آنها، تصمیمات مختلفی ناظر به زندگی مردم گرفته می‌شود. حسب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مردم حق دارند که از مفاد اصلی این جلسات آگاهی داشته باشند. شوراهای زیادی در کشور وجود دارند که تصمیم گیری ناظر به سرنوشت جامعه در آنجا صورت می‌گیرد از جمله: صحن و کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی؛ صحن و کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ جلسات مجلس خبرگان رهبری؛ صحن و کمیسیون‌های جلسات هیأت دولت؛ کلیه شوراهایی که رئیس‌جمهور ریاست آنها را بر عهده دارد؛ کلیه شوراهای شهر و روستا؛ کلیه کمیسیون‌های ذیل وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها،...؛ جلسات صندوق توسعه ملی و...

جلسات صحن علنی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های آن، صحن اصلی هیأت دولت، و صحن اصلی شوراهای شهر موظفند تدابیری را اتخاذ نمایند که امکان پخش مستقیم ویدئوی کلیه جلسات آنها بر روی پایگاه اینترنتی خود میسر گردد. درصورت صلاحدید رئیس جلسه، ویدئوی پخش زنده با حذف صدا منتشر خواهد گردید.

اصل بر افشای عمومی جلسات شورایی و کمیسیونی است. البته برخی موارد مستثنی از این اصل وجود دارد که عبارت‌اند از:

•      به تشخیص رئیس جلسه، مبتنی بر محرمانه بودن مشخصات فرمی و محتوایی جلسات، صرفاً ثبت و اعلام عمومی تاریخ برگزاری این جلسات الزامی خواهد بود؛
•      به تشخیص رئیس جلسه، مبنی بر محرمانه بودن مشخصات محتوایی هر جلسه، صرفاً ثبت و اعلام عمومی مشخصات فرمی آن جلسه الزامی است؛
•      به تشخیص رئیس جلسه، در صورتی که مذاکرات یا اسناد مورد استفاده در جلسات، دارای اطلاعات مرتبط با حریم شخصی افراد حقیقی یا حقوقی باشد، صرفاً مؤلفه‌های ایجاد کننده حریم شخصی در متن از اعلام عمومی مستثنی می‌شود.

در این زمینه، می‌توان به تجربه و رویکرد پارلمان اتحادیه اروپا اشاره کرد. پارلمان اتحادیه اروپا، از نظر ارائه متن مذاکرات صحن و کمیسیون‌های پارلمان از رتبه بالایی برخوردار است. برای نمونه در صفحه «نشست‌ها» زیرمجموعه صفحه تلویزیون پارلمان اتحادیه اروپا می‌توان به فیلم جلسات در حال برگزاری صحن علنی یا کلیه کمیسیون‌ها و یا آرشیو جلسات برگزار شده دست یافت. ترجمه صوتی این فیلم‌ها به حدود 20 زبان پخش شده (تعداد زبان‌ها تا حدی متغیر است)، در حین پخش فیلم، اطلاعات فرد سخنرانی کننده و نیز موضوع درحال صحبت وی به کاربران نمایش داده می‌شود. هرچند فیلم مذاکرات صحن علنی پارلمان اروپا منتشر می‌شود، با این حال مشروح این مذاکرات تنها بصورت چکیده و با اختصار ارائه می‌شود.

بسیاری از کشورهای سرتاسر دنیا نظام‌هایی را برای افشای دارایی‌های مقامات رسمی خود و به منظور مقابله با فساد ایجاد نموده‌اند. تفاوت این نظام‌ها از کشوری تا کشور دیگر زیاد است. همانطور که در قسمت پیشینه پژوهش اشاره شد، سایت‌هایی وجود دارد که در راستای نظارت بر مجلس ایجاد شده است. در این گونه سایت‌ها تمامی اطلاعات مربوطه به نمایندگان مردم وجود دارد. برای مثال در سایت پارلمان اروپا میتوان پخش زنده از پارلمان را همراه با زیرنویس 24 زبان دنیا مشاهده کرد. همچنین تمامی مباحث مطرح شده در جلسات پیشین را می­توان به صورت مکتوب مشاهده کرد. تمامی طرح‌ها و لوایح امضا شده پیشین، اطلاعات مربوط به نمایندگان، میزان حضور و غیاب نمایندگان، آرای نمایندگان به طرح‌ها و لوایح، دارایی‌های پیشین و هم اکنون نمایندگان، هدیه‌های داده شده به نمایندگان، لابی‌های صورت گرفته در پارلمان و.... را میتوان در این وب‌سایت مشاهده کرد.

اصل 142 قانون اساسی مقرر می‌دارد که «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد». در طول سال‌های پس از انقلاب، قوه قضائیه به شیوه کاغذی، محدود و متمرکز، مسئولیت اجرای این اصل را بر عهده داشته است. با این حال سال‌هاست در رابطه با گسترده‌سازی هدف این اصل مهم از قانون اساسی، لااقل از 2 حیث دشواری وجود داشته است:

•      از حیث چگونگی نظارت، چرا که رویکرد سنتی و رایج در کشور، یعنی نظارت متمرکز، هرگز کارآمدی کافی برای نظارت بر اموال و دارایی‌های مسئولین نسبت به عدم افزایش من غیر حق آن، را نداشته است؛
•      از حیث دامنه و گستردگی مسئولین، که هر بار مجلس محترم خواسته دامنه مشمولین اصل 142 قانون اساسی (که به تعداد اندکی محدود است) را گسترده‌تر سازد، با ایراد شورای نگهبان روبرو شده است.

حسب مطالعه که بانک جهانی در سال 2012 بر روی 87 کشور انجام داده است، 51 کشور دارای الزامات شفافیت فهرست اموال و دارایی‌های مسئولین هستند. این کشورها عبارت‌اند از: آلبانی، آرژانتین، ارمنستان، بلیوی، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، جمهوری دومینیک، استونی، اتیوپی، فرانسه، گرجستان، آلمان، هندوستان، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، لتویا، لیتوانی، ماکادونیا، ماریتیوس، ملدوا، مغولستان، مونتنگرو، نامیبیا، نیجریه، نروژ، پاکستان، پالاو، فیلیپین، لهستان، رومانی، روسیه، صربستان، جمهوری اسلواکی، آفریقای جنوبی، سری‌لانکا، تایوان، تانزانیا، اوگاندا، اوکراین، انگلستان، ایالات متحده، وانواتو، زامبیا.

اعلام عمومی دارایی‌های مسئولین باعث می‌شود که فساد در سطح مسئولین کاهش یابد و همچنین پاسخگویی مسئولین بیشتر شود. در ضمن نظارت مردم بر دارایی‌های مسئولین هم باعث کارآیی دولتی و هم باعث افزایش اعتماد مردم به حاکمیت و مسئولین و ایجاد همدلی بین مردم و مسئولین می‌شود. همچنین می‌توان بحث‌های مرتبط با حقوق، مزایای کاری، هزینه سفرهای خارجی و... را نیز شفاف کرد. این عمل نیز خود بستری برای کاهش فساد در بین مسئولین است.

یکی از مسائل اساسی در بخش مدیریت دولتی و حکمرانی، ارزیابی عملکرد کارکنان دولت و سازمان‌های دولتی است. بر اساس رویکرد شفافیت دو رویکرد می‌تواند برای ارزیابی کارکنان دولت به کار گرفته شود:

رویکرد نرم: این رویکرد بر اساس اصل شفافیت به دنبال این است که با استفاده از ظرفیت مردم و ارباب رجوع ارزیابی عملکرد کارکنان دولت انجام گیرد. پیشنهاد عملیاتی بر اساس این رویکرد این است که دولت یک نرم‌افزار موبایلی تحت همه سیستم عامل‌ها برای ارزیابی کلیه کارمندان استفاده کند. در اتاق هر کارمند هم یک کد اختصاصی قرار گیرد. آنگاه مردم پس از تعامل با هر کارمند دولت، وی را از طریق نرم‌افزار موبایلی خود ارزیابی کنند.  دولت انباشت این اطلاعات را می‌تواند دستمایه بررسی جدی‌تر و ارزیابی قرار دهد(شبیه به رویکرد مبارزه با رشوه). سوال این است که انگیزه مردم برای مشارکت در این امر چطور برانگیخته شود؟ در پاداش این مشارکت هم تدریجا به مردم امتیاز شهروندی تعلق بگیرد که مابه‌ازای ریالی و یا اعتباری داشته باشد.

رویکرد سخت: الان معماری سازمان‌های اداری در داخل اکثرا به صورت اتاق‌هایی بسته است، بدین معنا که به یک یا چند کارمند یک اتاق داده می‌شود که پس از بسته شدن درب آن، امکان هیچگونه دید یا نظارتی نسبت به آن اتاق وجود ندارد. در حالی که در رویکردهای جدید معماری سازمانی، اکثر فضاهای کاری (به استثنای اتاق‌های افراد سطوح بالا یا اتاق‌های خاص) به صورت نیمه‌شفاف یا نیمه‌محرمانه طراحی می‌گردد. برای نمونه سالن‌های بزرگ است که به صورت شیشه ای از هم جدا می­شوند.

حرف‌های مسئولین مشابه حرف‌های مردم عادی نیست، بلکه مواضعی رسمی محسوب شده و نشان بخش مهمی از تعهدات حاکمیت نسبت به مردم را تشکیل می‌دهد. مواضع نامزدهای انتخاباتی (نظیر مجلس، ریاست جمهوری، شوراهای شهر و روستا) جایی ثبت و رصد نمی‌شود و مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد، در حالی که مردم مبتنی بر آن به این افراد اعتماد کرده و رأی می‌دهند. در حین تصدی مسئولیت نیز بسیاری از مردم،‌ صاحبان کسب‌وکار و صنایع مبتنی بر وعده‌ها و حرف‌های مسئولین، برنامه‌ریزی‌های خود را انجام می‌دهند.

در ایالات متحده آمریکا سایتی تحت عنوان«Project Vote Smart» وجود دارد. در این سایت اطلاعات مختلف در مورد سیاستمداران و کارگزاران حکومت وجود دارد. این سایت بخش‌ها و سرویس‌های مختلفی دارد. دو سرویس اصلی آن که مربوط به بحث شفافیت وعده‌ها و مواضع مسئولین است عبارتند از:

1. سرویس ISpy: پرونده‌های مرتبط با سیاستمداران را بررسی می‌کنند. زندگی نامه نماینده، آرائش در مجلس به طرح‌ها و لوایح، پست‌ها و عضویت‌هایی وی در کمیسیون­های مختلف، مواضع و سخنرانی‌هایی وی و...
2. سرویس کهکشان سیاستمداران (political galaxy):  در این بخش اطلاعات کامل در مورد سیاستمداران و مواضعی که داشتند، موجود می‌باشد.

این سایت و این عمل که مورد اقبال مردم هم نیز هست گام مهمی در جهت تحقق وعده‌های انتخاباتی و  شفاف‌سازی مواضع مسئولین بوده است.

فرایندهای کنونی در نظام اداری، فرایندهایی با نقاط ضعف بالا و ناکارامد هستند. اما با استفاده از شفافیت اطلاعات و مشارکت مردم در فرایندها با توجه به سیاست‌های کلی نظام اداری، می‌توان تحولی بنیادین در این نظام ایجاد کرد. تحولی که می‌تواند فرایندهای نظام اداری را به مراتب ارتقاء بخشیده و ارتباط مردم و حاکمیت را دوچندان تقویت کند.