جمهوری دموکراتیک کنگو، که حدود نیمی از کبالت جهان را تولید می کند و درآمد حاصل از صنایع استخراجی آن حدود 2.1 بیلیون دلار است، یکی از فعال ترین کشورها در EITI محسوب می شود. مشارکت شش وزیر در مذاکرات گروه ذی نفعان، جایگاه حاکمیتی گروه و حکم EITI را برای مواجهه با چالش های بزرگ موجود در بهبود حکمروایی منابع طبیعی بهبود می بخشد. مشارکت قوی بازیگران مختلف، شامل شرکت ها، نمایندگان جوامع مدنی (بیش از 800 سازمان مردم نهاد و 200 شرکت فعال در زمینه نفت، گاز و مواد معدنی)، می تواند منجر به ارتقای مباحث پیرامون مدیریت بخش های نفت، گاز و معدنکاری در این کشور شود.

فراتر از حداقل الزامات EITI

1. پیشرو در افشای مالکان حقیقی: یکی از اولین کشورهای اجرای کننده EITI برای افشای هویت مالکان حقیقی شرکت های معدنی، از قبیل افرادی که شائبه سیاسی بودن دارند، کنگو بوده است. با این کار و آشکار ساختن خطرات ناشی از تعارض منافع در این گونه مالکیت ها، امکان سوء استفاده شرکت ها از پناهگاه های مالیاتی را کاهش می یابد. این موضوع همچنین موجب ایجاد مسئولیت پذیری بیشتر در فرآیند صدور مجوزها می شود.
2. شفافیت قراردادها: دولت قانونی را به تصویب رسانده است که «هر گونه واگذاری، فروش یا اجاره منابع طبیعی دولتی طی 60 روز از اجرای آن عمومی شود». گزارش های EITI اکنون بر اجرای این قانون نظارت می کنند. این موضوع منجر به انتشار بیش از 130 قرارداد میان دولت کنگو و شرکت های فعال در صنایع نفت، گاز و مواد معدنی شده است.
3. افشای مبالغ پرداخت شده جهت امور اجتماعی: شرکت های معدنی ملزم به پرداخت مبالغ قابل توجهی به جوامع محلی جهت امور اجتماعی هستند. برخی از آنها اجباری و مابقی به صورت داوطلبانه پرداخت می شود. گزارش های EITI حاوی اطلاعاتی از این دو نوع پرداخت، با در نظر گرفتن تفاوت های آنها، است.
4. افزایش گستره گزارش های EITI به معدنکاری شدادی و کوچک مقیاس[1] (ASM) و جنگلداری: دولت کنگو در سپتامبر 2015 دو مطالعه در خصوص بخش های ASM و جنگلداری را منتشر کرد. این دو گزارش برای اولین بار ذی نفعان درگیر و انواع مختلف جریان درآمدی که توسط بازیگران غیر رسمی و نیمه رسمی به مسئولین محلی و مرکزی پرداخت می شود را استخراج کرده است.

بهبود مدیریت عمومی مالی و ایفای نقش EITI در سیستم های دولتی

بنابر درخواست پارلمان، دولت کنگو گزارش های مربوط به سال های 2013 و 2014 را در سال 2015 منتشر کرد. با این کار فرآیند گزارش دهی به روز و از این که گزارش دهی EITI کمکی است به هماهنگی و اجرای روش های حسابرسی در تمام موسسات دولتی، برای بهبود مدیریت عمومی مالی، اطمینان حاصل شد. به عنوان بخشی از گزارش دهی EITI، اداره عمومی حسابرسی مرتبا به بررسی حساب های موسسات دولتی، که ملزم به انتشار در گزارش هستند، می پردازد.

وزارت امور مالی هر سه ماه گزارش هایی از درآمدهای دولت، حاصل از صنایع استخراجی، را منتشر می کند. این گزارش ها با داده های شرکت ها ترکیب شده و به تفکیک هر شرکت در وب سایت EITI کنگو درج می شود.

در این راستا پروژه آزمایشی نقشه برداری و ارزیابی عملکرد صنایع استخراجی [2] با هدف تقویت و یکپارچه سازی سیستم های نگهداری سوابق دولتی در صنایع استخراجی، و نیز تبدیل آنها به مدل های قابل فهم، قابل اعتنا و شفاف در حال اجرا است. با اجرای این پروژه در بلند مدت بار گزارش جامع سالانه کاهش خواهد یافت.