از جمله قوانین بسیار پر اهمیت ناظر به شفافیت در کشورمان، دو قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب بهمن 1388) و نیز قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب اسفند 1390) میباشد که حقیقتاً از ظرفیت فراوانی برای تحقق شفافیت در کشور برخوردارند، اتفاقاتی که تحولات بزرگی را در کشور در پی خواهد داشت. رئیس جمهور محترم نیز در این رابطه، وعدههایی ارائه کردهاند.
حوزه شفافیت | انتخابات | Election | Scope |
موضوع | نقد و بررسی | Assessment | Subject |
جغرافیا | ایران | Iran | Geography |
نوع مطلب | متن | Text | Type |
زبان | فارسی | Farsi | Language |
منتشر کننده | شفافیت برای ایران | Transparency4iran | Publisher |
ریاست محترم جمهور، حجتالاسلام و المسلمین روحانی در خرداد ماه 1392، در در یکی از سخنرانیهای انتخاباتی خود اینطور اظهار فرمودند (پیاده شده صحبتها):
ریاست محترم جمهور: ... تا ثبات نباشد، بهبود کسبوکار معنی ندارد. تا شفافیت نباشد [جمله ناتمام]. بحث شفافیت هم جزو مواردی است که در همان ماههای اولیه میتوان [آنرا] درست کرد، چون قانون آنرا مجلس تصویب کرده است، آییننامههایش یا نوشته نشده یا ... [جمله ناتمام]
مجری: آیا شما زمان مشخص میکنید؟ که مثلاً ظرف این چند ماه، ظرف این چند روز ...
ریاست محترم جمهور: ظرف 90 روز.
مجری: ظرف 90 روز؟
ریاست محترم جمهور: من به مردم عزیز خودم قول میدهم الان، که دولت تدبیر و امید این دو قانون بسیار مهم، یکی مربوط به گردش اطلاعات و شفافیت، و یکی مربوط به بهبود مستمر فضای کسبوکار، ظرف 90 روز اول آییننامهها تدوین میشود و ابلاغ میشود و اجرا خواهد شد، و این تحول بزرگی را ایجاد میکند. بالاتر هم بگویم؟ مردم اگر ببینند دولت واقعاً دولت تدبیر است، دولت شعار نیست، دولت صادق است، دولت راستگویان است، اگر این اطمینان را پیدا کنند، خودش 20 درصد مسئله حل است، 80 درصد بقیهاش هم حل میشود ...
شما میتوانید ویدئوی این وعده را مشاهده کنید:
مقامات دولتی اعم از رئیس کل بانک مرکزی، معاون ارزی بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامهریزی و مدیریت، وزیر اقتصاد و دیگر دست اندرکاران اقتصادی هر کدام رقمی را به عنوان ذخایر ارزی در بانکهای خارجی مطرح کردند. حداقل 10 روایت از این رقمها مطرح شده که اگر روایات منابع بانکی و بینالمللی در خارج را هم اضافه کنیم بر ابهام و پیچیدگی و پراکندهگویی قبلی اضافه میشود.
مردم از خود سئوال میکردند بالاخره رقم دقیق این ذخایر چقدر است؟ رئیس جمهور محترم در هفتم شهریور نشست خبری داشت. در این نشست خبرنگار فارس به نمایندگی از افکار عمومی به طور مشخص سئوال کرد: "ارقام مختلفی برای پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور مطرح میکنند، این ارقام از 29 میلیارد دلار تا 180 میلیارد دلار مطرح شده، لطفا رقم دقیق داراییهای بلوکه شده در بانکهای خارج را بفرمایید."
رئیس جمهور به روایت خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال گفت: "رقمهایی که شما به آن اشاره کردید برخی با واقعیت منطبق نیست، اما همان طور که شما بیان کردید، ارقام مختلفی بیان میشود که این ارقام میتواند درست باشد."
وی ادامه داد: "کل ارزهایی که ما در خارج از کشور داریم در مجموع چقدر است و گاهی کل ارقامی که مربوط به صندوق توسعه ملی است، منها و کم میشود و گاهی رقمی که مربوط به ذخایر بانک مرکزی است که از آن کسر میشود، بخشی از این پول مال دولت است که تبدیل به ریال و وارد خزانه میشود که خیلی بالا نیست و رقمهایی است که از سوی مقامات اقتصادی و رئیس بانک مرکزی اعلام میشود."
روحانی خاطرنشان کرد: "رقمی که مال دولت است، رقم زیادی نیست، اما در کل بخشی از این پول ذخایر بانک مرکزی است که بر کل تحرکات اقتصاد خارجی ما تاثیرگذار و مهم است و پشتوانه مهمی برای حرکتهای اقتصادی خواهد بود، بخشی برای صندوق توسعه ملی است که بسیار مهم است و میتواند در بخشهای مورد نظر فعال شود، بنابراین در برخی از این ارقام اغراق و مبالغه هست، اما اینکه چندگونه رقم گفته میشود بستگی دارد که کل آن را در نظر بگیریم یا اینکه پول ذخایر بانک مرکزی و پول صندوق توسعه ملی را از آن کم کنیم، بنابراین این رقمها مختلف است."
همانطور که ملاحظه میشود پاسخ رئیس جمهور ناظر به سئوال نیست. اصل سئوال متمرکز است به مقدار و میزان مبلغ واقعی ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج متمرکز در حساب کارگزاری های
بانک مرکزی در خارج، نه چیستی و چرایی این مبلغ، رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال از هر دری سخن گفته الا اعلام مبلغ واقعی!
رئیس جمهور خیلی که دقت در پاسخ به سئوال کرده فرموده است؛ "رقمی که مال دولت است خیلی زیاد نیست!"
آیا این نوع پاسخگویی توسط رئیس جمهور و مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی ورعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است؟
آیا رقم دقیق ذخایر ما که در خارج برای دشمن که بلوکه کرده مثل روز روشن است محرمانه نیست، اما برای مردم که حق و تکلیفی در دانستن آن نهفته، محرمانه است و باید آن را مخفی کرد؟!
...
سازمان حسابرسی بازرس قانونی همه شرکتهای دولتی است و رسمیترین نهادی است که میتواند در مورد داراییهای جاری شرکتهای دولتی که بانک مرکزی هم یکی از آنهاست، اظهارنظر کند و کرده است. به هر حال اینکه مقامات دولتی مسئول در این باره قانون "انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" را ورق پاره میدانند تاسفبار است. به مردم که گزارش نمیدهند، حتی شنیده شد نهادهای نظارتی هم که برای کشف چند و چون ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور خواستار دسترسی به اطلاعات در این مورد هستند به آنها گفتهاند اسناد مربوط به این اعداد و ارقام محرمانه است! پیدا کنید محرم کیست و نامحرم کدام است!