اندیشکده «شفافیت برای ایران»

اگر تاریخچه قانونی کشورهایی که در عرصه شفافیت پیشتازند را بررسی کنیم، اغلب به قانونی تحت عنوان آزادی اطلاعات برمی‌خوریم. قانونی که در آن، حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات حاکمیت به رسمیت شناخته شده و مردم می‌توانند با ارسال درخواست، آن اطلاعات را در اختیار داشته باشند. در کشور ما نیز این قانون تحت عنوان «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» وجود دارد.

به نقل از همشهری‌آنلاین: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را با ابلاغ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا دانست و تصریح کرد: دسترسی آزاد به اطلاعات حتماً باید صورت بگیرد و هرگونه موارد نقض دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

ق شهرونان در دسترسی به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین حقوق بشری است که ارتباطی نزدیک با آزادی اطلاعات، آزادی بیان و شفافیت دارد و تضمین کننده مشارکت آنان در حیات سیاسی و نیز یکی از پایه‌های مردم سالاری در جوامع است. اگرچه پیشتر نشانه‌هایی از به رسمیت شناخت این حق در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد، اما تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را می‌توان نخستین و جدی‌ترین گام در این زمینه دانست. مقاله حاضر در پی آن است که این قانون را مورد بررسی قرار دهد.

از جمله قوانین بسیار پر اهمیت ناظر به شفافیت در کشورمان، دو قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (مصوب بهمن 1388) و نیز قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» (مصوب اسفند 1390) می‌باشد که حقیقتاً از ظرفیت فراوانی برای تحقق شفافیت در کشور برخوردارند، اتفاقاتی که تحولات بزرگی را در کشور در پی خواهد داشت. رئیس جمهور محترم نیز در این رابطه، وعده‌هایی ارائه کرده‌اند.