ایجاد شفافیت در مسائل زیست‌محیطی معادن می‌تواند راه‌حلی پایدار برای مشکلاتی مانند ضعف نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی معادن، وجود ضعف در قوانین، عدم شفافیت در استعلامات میان سازمان محیط زیست و تعاملات با معادن باشد.
| نوع محتوا | ارزیابی |
| موضوع | شفافیت |
| بخش | صنایع استخراجی |
| جغرافیا | ایران |
| منتشر کننده | عیارآنلاین |
به گزارش عیار آنلاین، در سال‌های اخیر توسعه معادن و مقابله محیط زیست با هدف حمایت از زیست بوم کشور چالش‌هایی را به وجود آورده است. در این یادداشت تحلیلی به بررسی تعامل میان بخش‌های معدن و محیط زیست و تجارب بین‌الملل در خصوص افشای اطلاعات زیست محیطی در بخش منابع طبیعی پرداخته شده است.
بررسی تعامل میان بخش‌های معدن و محیط زیست
مهم پنداشتن حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی، در پی پر رنگ شدن دغدغه‌های جهانی و آشکار شدن آثار ناشی از تخریب آن‌ها، در کشور ما رواج پیدا کرده است. از این رهگذر، معادن با توجه به رابطه‌ی مستقیمی که با محیط اطراف خود دارد، از جمله چالش برانگیزترین بخش‌های اقتصادی در زمینهٔ تعامل با محیط زیست است. لذا میان مسئولین و فعالین دو حوزه، طی چند سال اخیر، مشاجرات فراوانی شکل گرفته است. در حالی که مجریان نهادهای زیست محیطی، معادن را ازجمله اصلی‌ترین منابع تخریب و آلودگی محیط زیست عنوان کرده‌اند، بهره‌برداران معدنی ایرادات و مانع تراشی‌های (ازنظر آن‌ها) بی‌مورد مسئولین زیست محیطی را سدی در برابر توسعه بخش معدن می‌دانند.
تا به حال راه حل‌های فراوانی در این خصوص ارائه شده است؛ از قبیل برگزاری جلسات هماهنگی، ایجاد شورای عالی معادن و محیط زیست، اخذ مبالغی جهت جبران خسارت‌ها و احیای محیط اطراف، آموزش بهره‌برداران و … . اما واقعیت آن است که بسیاری از مشکلات زیست محیطی حاصل از فعالیت معادن در حضور همین جلسات کمیته‌های مختلف و شوراهای عالی رخ داده است. از سوی دیگر نیز حفاظت از محیط پیرامون و فراگیری آموزش‌هایی در جهت آن برای یک فعال اقتصادی به عنوان یک هزینه اضافی در تولید مطرح است، لذا وی از طریق هر راهی به دنبال فرار از پرداخت آن می‌باشد.
در این میان علاوه بر برخی صدمات جبران‌ناپذیر به محیط زیست مشکلات دیگری نیز پدید آمده است. در میان صحبت‌های انجام شده، چه توسط مسئولین زیست محیطی و چه بهره‌برداران معدنی، می‌توان دریافت که این حوزه مشترک دارای مسائل زیر است:
- ضعف نظارت بر عملکرد زیست محیطی معادن: به دلیل قرارگیری معادن در نقاط دور افتاده، اعمال نظارت به شیوه مرسوم در کشور (استخدام افراد به منظور مشاهده حضوری و اطمینان از اجرای استانداردها) کارایی لازم را ندارد. لذا در برخی موارد شاهد برخی تخریب‌های محیط زیست به این دلیل هستیم. اینکه در بسیاری از نقاط کشور، افراد محلی با به راه افتادن معادن، علی‌رغم منافع احتمالی، مخالفت می‌کنند نیز چنین دلیلی دارد. سازمان‌های زیست محیطی هم با رصد چنین جریاناتی پس از وقوع خسارت، عملکرد چند بهره‌بردار متخلف را به تمام فعالین در این بخش تعمیم می‌دهد، لذا در ظاهر و حین اتخاذ بسیاری از تصمیم‌ها عملاً در تقابل با بخش معدن قرار می‌گیرد. با این بهانه و به دلیل سابقه برخی معادن، در تعدادی از نقاط حساس زیست محیطی اجازه بهره‌برداری از منابع معدنی توسط سازمان‌های زیست محیطی صادر نمی‌شود.
- وجود ضعف در قوانین: به‌طورکلی در قوانین مربوط به معادن و محیط‌زیست برخی موارد به‌صورت شفاف مطرح نشده و لذا در بسیاری از موارد تکالیف فعالان حوزه معادن در قانون مشخص نشده است. ازاین‌روست که ورود سازمان‌های زیست‌محیطی پس از بروز تخریب و ایجاد خسارت و زمانی اتفاق می‌افتد که صدای اعتراضات افراد بومی بلند شده است. این سازمان‌ها در این موقع به‌منظور انجام وظایف خود بر فعالان معدنی که وظیفه خود را به‌درستی نمی‌دانستند، جرائم سنگینی وضع می‌کنند. این موضوع منجر به ایجاد فضایی ناامن برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن می‌شود. حتی در صورت عدم وقوع چنین اتفاقاتی، دخیل شدن سلیقه مسئولین در امور قانونی که نتیجه واضح عدم شفافیت در قانون است، موجب فرار سرمایه‌ها از بخش اقتصادی موردنظر می‌شود. به‌عنوان‌مثال فعالیت‌های معدنی در برخی نقاط به‌کلی ممنوع است، اما بر اساس برخی شرایط می‌توان این قانون را نقض نمود، مانند اهمیت ماده معدنی، محل قرارگیری محدوده معدنی و… اگر این شرایط به‌صورت دقیق در قانون نیامده باشد و تشخیص آن بر عهده افراد باشد، می‌توان انتظار آن را داشت که در یک مورد تصمیمات مختلف گرفته شود. لذا این موضوع منجر به پدید آمدن فضایی نامناسب جهت سرمایه‌گذاری می‌شود.
- عدم شفافیت در استعلامات: یکی از مراحلی که مکتشفان و بهره‌برداران معدنی برای شروع فعالیت خود ملزم به گذر آن هستند، گرفتن مجوز فعالیت از سازمان‌های زیست محیطی است که به صورت استعلام از آن‌ها صورت می‌گیرد. بروز برخی اشکالات در این فرآیند، مانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است. به جهت عدم اعلام عمومی مناطق ممنوعه جهت معدنکاری، احتمال بروز فساد افزایش یافته است. چراکه این احتمال وجود دارد که عده‌ای، منطقه‌ای را که جزء منابع طبیعی و مناطق چهارگانه محیط زیست نیست، به عمد آن منطقه ممنوعه اعلام کرده و سپس در موقعیت مناسب آن را تصاحب کنند. همچنین این موضوع باعث ایجاد حس تبعیض میان فعالان معدنی شده است. در برخی موارد در حالی که به یک بهره‌بردار اجازه فعالیت در محدوده‌ای داده نشده، اما پس از مدتی دیگری در همان منطقه شروع به فعالیت کرده است. در این رابطه و بنا بر وظایف محوله بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سازمان اقدام به ایجاد پنجره واحد میان دستگاه‌های مرتبط با بخش معدن نموده است. البته این اقدام همچنان در ابتدای مسیر خود به سر می‌برد.
- دریافت مبالغی به عنوان خسارت: در سال‌های گذشته سازمان‌های زیست محیطی با دریافت در ازای تخریب عرصه‌های طبیعی، مبالغی را به عنوان جبران خسارت از بهره‌برداران دریافت می‌کردند. این موضوع در تناقضی آشکار با قانون معادن است که درصدی ثابت از حقوق دولتی (مالیات مخصوص معادن) را به‌منظور جبران خسارت‌های صورت گرفته به واسطه معدنکاری قرار داده است. همچنین در بسیاری از مناطق پس از اخذ این مبالغ اقدامی جهت جبران خسارات و احیای آن رخ نداده است.
به واسطه مسائلی که در بالا ذکر شد، سازمان‌های زیست محیطی در کشور به بخش معدن به شکل یک مخرب ذاتی محیط زیست می‌نگرند و بر آن اساس تصمیماتی اتخاذ می‌کنند. به تبع آن تصمیمات نیز بخش معدن این سازمان‌ها و امور مرتبط با حفاظت محیط زیست را مانع رشد و توسعه بخش خود می‌دانند.
ایجاد شفافیت در مسائل زیست محیطی معادن می‌تواند راه حلی پایدار برای بسیاری از این مشکلات باشد. در غیر این صورت، تمام راه حل‌های پیشین ارائه شده برای این موضوع در قالب شفافیت می‌تواند کارا باشد.
تنها در صورت ایجاد فضایی شفاف و برانگیختن هوش و حواس مردم (چیزی که پس از مشکلات زیست محیطی رخ داده در سراسر کشور خوشبختانه فراهم شده است) می‌توان برای بهره‌بردار انگیزه‌ای جهت آموختن مبانی معدنکاری سبز و توسعه پایدار ایجاد کرد. در این فضا است که دولت مجبور به تدوین قوانین مدون در این حوزه می‌شود و به تبع آن می‌توان فضای مناسب را جهت کسب و کار معدنی ایجاد کرد و مواردی از این دست.
در جهان امروز با توجه به دغدغه‌های زیست محیطی، شفافیت یکی از مهم‌ترین راه حل‌ها به منظور نیل به توسعه پایدار است. در این میان به نظر می‌رسد تفاوتی میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود ندارد؛ از مغولستان و شیلی تا ایالات‌متحده و انگلستان که این نشان از امکان‌پذیری اجرای آن در شرایط مختلف دارد.
تجارب بین‌المللی شفافیت در بخش منابع طبیعی[1]
دولت‌ها ضمن به کارگیری طیفی از اقدامات حاکمیتی جهت تنظیم یا نظارت بر رفتار صنایع، از این راه اسناد زیادی که شامل عملکرد بنگاه‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی است را تولید می‌کنند. دسترسی عمومی به این اسناد با ایجاد ثروتی از اطلاعات از فعالیت‌های جاری در صنعت، موجب تسهیل در فرآیند کنترل آثار بالقوه و نظارت بر موضوعات زیست محیطی و از طریق بررسی انطباق آن‌ها بر استانداردها می‌شود.
از طرفی جوامع، برای آنکه در فرآیند نظارت دخیل باشند، به انواع خاصی از اطلاعات نیاز دارند تا در جایی که خسارتی به زمین، حق استفاده از منابع طبیعی یا سلامت وارد شده است، چاره یا کمک بطلبند.
استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای افشای اطلاعات زیست محیطی
در ابتدا استانداردهای منطقه‌ای افشای اطلاعات زیست محیطی در اروپا مطرح شد. با این حال اکنون این استانداردها در آمریکای لاتین و حوزه دریای کاراییب در حال توسعه است. دیگر استانداردهای غیر زیست محیطی در خصوص شفافیت صنایع استخراجی (نفت، گاز و مواد معدنی) مانند بنیاد شفافیت صنایع استخراجی[2] که تنها بر شفافیت مواردی چون پرداخت مالیات‌ها، اعطای مجوزها، قراردادها و تولیدات تمرکز دارد نیز به شفافیت در حوزه مسائل زیست محیطی تشویق می‌کند. بر اساس این استاندارد کشورهای عضو هر ساله باید گزارشی بر مبنای موارد یاد شده منتشر کنند، اما کشورهایی هستند در این میان که فراتر از تعهدات بین‌المللی خود و تنها به دلیل منتفع شدن از مزایای ایجاد شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات زیست محیطی معادن خود در این گزارش‌ها کرده‌اند؛ مانند مغولستان. این کشور در گزارش سال ۲۰۱۲ خود اقدام به انتشار دو دسته اطلاعات کرد ۱) هزینه‌های پرداخت شده توسط شرکت‌ها در زمینه حفاظت از محیط زیست و ۲) یافته‌هایی از بررسی‌های انجام شده در خصوص حفاظت از محیط زیست و فعالیت‌های بازسازی.
استانداردهای مربوط به افشای بلادرنگ اطلاعات زیست محیطی
استانداردهای مناسب که افشای بلادرنگ برخی اطلاعات زیست محیطی را حمایت می‌کنند را می‌توان در قوانین آزادی اطلاعات برخی کشورها یافت. این موضوع می‌تواند مدلی برای نظارت بر تعهدات زیست محیطی باشد. برزیل، چین، اندونزی و تایلند ازجمله کشورهایی هستند که چنین مقرراتی در آن‌ها اجرا می‌شود.
افشای بلادرنگ داده‌ها بر روی پرتال‌های داده
همگام با پیشرفت فنّاوری، انتشار داده‌های زیست محیطی از طریق پرتال‌های داده در میان کشورهای مختلف به امری معمول بدل شده است. انتشار گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی[3]، امتیازات معدنی و اطلاعات اجرا و انطباق بر استانداردها ملی می‌تواند تعهدات مهمی باشند که در این خصوص در نظر گرفته می‌شوند. کانادا، شیلی، جامائیکا، ایالات‌متحده و انگلستان ازجمله کشورهایی هستند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اجرا و انطباق آن‌ها توسط دولت منتشر می‌شود.
توسعه استانداردهای ارزیابی عملکرد
سامانه‌های افشا و رتبه‌بندی عملکرد زیست محیطی[4] اطلاعاتی از عملکرد یا رتبه تخریب زیست محیطی در بخش‌های عمومی و شرکت را به طور کلی ارائه می‌کند. کشورهایی که از این سامانه‌ها بهره می‌برند عبارت‌اند از: چین، غنا، اندونزی، هند، فیلیپین، کره جنوبی، اوکراین و ویتنام. این سامانه‌ها همچنین این فرصت را برای کشورهای دارنده ایجاد می‌کنند تا موارد مورد نیاز برای این رتبه‌بندی را اصلاح کنند و آن دسته از اطلاعات زیست محیطی جمع‌آوری شده را افشا نمایند.
ارائه راه‌حل
لذا به نظر می‌رسد حداقل برای حل برخی از مشکلاتی که در بالا ذکر شد، می‌توان راه‌حل شفافیت اطلاعات را پیشنهاد نمود. برخی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در این زمینه نیاز به شفاف شدن دارند به شرح زیر هستند:
- اعلام مناطق ممنوع برای معدنکاری از سوی دولت در سامانه حدنگاری: با این کار می‌توان تکلیف بهره‌برداران را قبال این مناطق مشخص و از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی جلوگیری کرد.
- اعلام دقیق قوانین و مقرراتی که بر اساس آن مجوز معدنکاری در مناطق ممنوعه صادر می‌شود: اگر قرار است طبق شرایطی خاص، مجوزهای محدودی برای انجام فعالیت در این مناطق داده شود، بهتر است شرایط و استانداردهای فعالیت به‌طور دقیق مشخص باشد.
- اعلام عمومی هزینه‌های صورت گرفته در محیط اطراف به منظور جبران خسارات و احیای آن‌ها توسط شرکت‌ها: با این کار شرکت‌ها می‌توانند تهمت تخریب‌گری محیط زیست را از خود جدا کنند. البته در این لیست باید مبالغ هزینه شده برحسب اقدامات انجام شده تقسیم‌بندی شوند.
- انتشار عمومی مبالغ دریافت شده از فعالین معدنی توسط سازمان‌های زیست محیطی: انتشار عمومی این مبالغ باعث افزایش اطمینان به دستگاه‌های زیست محیطی شده و رغبت فعالان معدنی را به پرداخت آن‌ها افزایش می‌دهد. این موضوع همچنین موجب افزایش مسئولیت‌پذیری این سازمان‌ها می‌شود.
