در دوره بازسازی افغانستان، دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی بودجه‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر کردند. بخش قابل‌ توجهی از این بودجه‌ها به پروژه‌های ساختمانی برای ساخت مدرسه، بیمارستان و کلینیک، ساختمان‌های دولتی و مانند آنها اختصاص داده شده بود. با این وجود و در حالی که اجرای چنین پروژه‌هایی بدون دردسر به نظر می‌رسید، در اجرا با موانع و چالش‌های عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو شدند و بسیاری از آنها اندکی پس از تحویل از کارایی افتاده و بلااستفاده ماندند. به گفته بسیاری از کارشناسان، فساد و عدم رعایت استانداردها چنین بحرانی را در افغانستان ایجاد کرده‌اند.

در دوره بازسازی افغانستان، دولت‌ها و آژانس‌های بین‌المللی بودجه‌ها و هزینه‌های هنگفتی برای بازسازی افغانستان به این کشور سرازیر کردند. بخش قابل‌توجهی از این بودجه‌ها به پروژه‌های ساختمانی برای ساخت مدرسه، بیمارستان و کلینیک، ساختمان‌های دولتی و مانند آنها اختصاص داده شده بود. با این وجود و در حالی که اجرای چنین پروژه‌هایی بدون دردسر به نظر می‌رسید، در اجرا با موانع و چالش‌های عجیب و پیچیده‌ای روبه‌رو شدند و بسیاری از آنها اندکی پس از تحویل از کارایی افتاده و بلااستفاده ماندند. به گفته بسیاری از کارشناسان، فساد و عدم رعایت استانداردها چنین بحرانی را در افغانستان ایجاد کرده‌اند.

مشکل چه بود؟

مشکل از اینجا شروع می‌شد: پیمانکارانی که پروژه‌ها را از دولت یا تامین‌کنندگان مالی می‌گرفتند به هر نحو ممکن در هزینه‌های خود صرفه‌جویی می‌کردند. این مساله به قیمت استفاده از مواد ساختمانی بی‌کیفیت یا کارگران نابلد در حین اجرای پروژه بود. مشخص نبود که آیا نقشه ساختمانی تمام شده همانی است که با کارفرما تایید و موافقت شده است یا نه. موارد مکرری پیش می‌آمد که پیمانکاران سرخود نقشه را به‌گونه‌ای عوض کنند که در هزینه‌ها صرفه‌جویی شود. مثلا نقشه تاییدشده برای یک مدرسه 6 سرویس بهداشتی داشت ولی پیمانکار چهار سرویس در ساختمان می‌ساخت. یا نقشه می‌گفت که سقف فلان اتاق باید 6 تیرآهن داشته باشد اما پیمانکار فقط چهار تیرآهن استفاده می‌کرد یا در رابطه با راه‌سازی، مکررا مشاهده می‌شد که مثلا طبق قرارداد، پیمانکاران باید در برخی پروژه‌های راه‌سازی دو آبراه با ضخامت 20 سانتی‌متر به صورت سیمانی در دو طرف جاده می‌ساختند ولی در عمل، پیمانکار این ضخامت را به 12 یا 15 سانتی‌متر کاهش می‌داد و این اقدام باعث شکستن دیوارهای آبراه‌ها حین عبور ماشین‌های سنگین و با تناژ بالا می‌شد.

به‌عنوان آخرین مثال در این بخش می‌توان به تعویض میلگردهای تاییدشده توسط ناظر ساختمان با میلگردهای کوچک‌تر و زنگ زده توسط پیمانکاران اشاره کرد که به‌شدت مقاومت ساختمان را کاهش می‌داد و به خاطر استفاده از چنین مواد بی‌کیفیتی، حداقل در چندین مدرسه در هرات، مدت کوتاهی پس از تحویل پروژه‌ها، سقف مدرسه ترک خورده و خراب شده بود.

راهکار اصلاح این وضعیت چه بود؟

در سال ۲۰۰۷ عده‌ای از فعالان مردمی و محلی تصمیم گرفتند مردم ساکن در اطراف این پروژه‌های ساختمانی را درگیر نظارت بر این پروژه‌ها کنند. استدلال آنها این بود که مردم به‌عنوان بهره‌بردار نهایی از این پروژه‌ها، بهترین کسانی هستند که می‌توانند طی سازوکاری با ارتباط موثر با کارفرما، پیمانکار و تامین‌کننده مالی مطمئن شوند که پروژه‌های ساختمانی استانداردهای لازم را دارند. «نظارت مردمی از پروژه‌های ساختمانی» برنامه‌ای است که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود و در کاهش فساد در اجرای این پروژه‌ها بسیار موثر بوده است.  «دیده‌بان شفافیت افغانستان» (iwaweb.org/dr) یک موسسه مردم‌نهاد است که پیشبرد چنین برنامه‌هایی را در دست دارد. در هر محله که چنین نظارت‌هایی وجود دارد، داوطلبان محلی در محل اجرای پروژه‌ها حاضر و مطمئن می‌شوند که پیمانکاران از مواد باکیفیت استفاده می‌کنند یا نقشه اجراشده مطابق نقشه تاییدشده توسط کارفرماست. این داوطلبان برای این نظارت‌ها آموزش‌هایی می‌بینند که بتوانند نحوه اجرای پروژه‌ها را به‌طور دقیق ارزیابی کنند.

دیده‌بان شفافیت افغانستان سایتی را راه‌اندازی کرد (communitymonitoring. org) که بتواند اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این داوطلبان را ارزیابی و منتشر کند. در این وب‌سایت می‌توان دید که این داوطلبان دقیقا در کدام مناطق و بر کدام پروژه‌ها نظارت می‌کنند. همچنین بازدیدکنندگان می‌توانند دریابند که چه مشکلاتی شناسایی و کدام‌یک از این مشکلات حل شده‌اند.  البته استفاده از نظارت مردمی و جمع‌آوری چنین گزارش‌هایی محدود به افغانستان نیست.  

توافقی نانوشته وجود دارد که مردم هنگامی کار داوطلبانه را ادامه می‌دهند که تاثیر آن را روی زندگی خود ببینند. به همین دلیل فعالان حوزه شفافیت با تعریف شاخصی به نام «نرخ اصلاح» (Fix Rate) نسبت مشکلات حل‌شده را به کل مشکلات گزارش شده بیان می‌کنند. طبق گزارش پورتال دیده‌بان شفافیت افغانستان و پورتال DevelopmentCheck، نرخ اصلاح برای حل مشکلات پروژه‌های ساختمانی حدود ۷۸ درصد است. این به آن معناست که ناظران محلی با استفاده از سازوکارهایی توانسته‌اند ۷۸ درصد مشکلات شناسایی‌شده در پروژه‌های ساختمانی را حل کنند. تاکید بر این شاخص و ترویج آن باعث اشتیاق بیشتر مردم به حضور داوطلبانه برای نظارت بر اجرای پروژه‌های ساختمانی شده است.

نظارت‌های مردمی بر ساختمان‌ها دقیقا چگونه انجام می‌شود؟

شاید یکی از قدم‌های موثر برای نظارت تاثیرگذار در این حوزه مساله دسترسی آزاد به اطلاعات بود. ناظرینی که از روزهای اول با این برنامه همراه بوده‌اند می‌گویند که در سال‌های اولیه وقتی از پیمانکاران یا کارفرمایان یا حتی تامین‌کنندگان مالی می‌خواستیم اطلاعات در اختیار ما بگذارند و مثلا کپی قراردادها را به ما بدهند آنها به ما می‌خندیدند یا بهانه‌های گوناگون می‌آوردند. این مساله در این روزها البته کمی بهتر شده و دسترسی به قراردادها و اطلاعات پروژه‌های ساختمانی مساله غیرممکنی نیست.  قدم دوم جمع‌آوری اطلاعات دقیق توسط ناظران محلی و سپس ارزیابی صحت و سقم آنها در یک لایه دیگر توسط ناظران میانی بود. در این پروژه‌ها، کارمندان دیده‌بان شفافیت افغانستان با نظارت‌های گاه به گاه خود از پروژه‌ها و تماس با افراد مختلفی که در این پروژه‌ها مشغول به کار بودند از دقیق بودن اطلاعات جمع‌آوری شده از موارد تخلف و فساد مطمئن می‌شدند. اطلاعات دقیق و دست اول یکی از ستون‌های اصلی برای آغاز هر پویشی برای اصلاح فساد است و نقش کلیدی در جلب اعتماد مردم و مسئولان دارد.  گام سوم فراهم کردن بستری برای گفت‌وگو سازنده بین گروه‌های ذی‌نفع در مساله ساخت‌وسازها بود. برای این منظور دیده‌بان شفافیت افغانستان متولی تشکیل گروهی به نام شورای نظارت ولایتی شد. این شورا شامل اعضایی از ناظران محلی، تامین‌کنندگان مالی، رسانه‌ها، نمایندگان دولت و نمایندگان شورای محلی بود. این شوراها به‌منظور ایجاد فضایی برای رسیدن به راهکارهای جمعی برای حل مساله مربوط به پروژه‌های ساختمانی راه‌اندازی شدند و در ادامه نقش مهمی در بهبود شاخص نرخ اصلاح ایفا کردند.

آخرین مساله، نرخ اصلاح و تاثیر نظارت مردمی بر بهبود وضعیت پروژه‌های ساختمانی در مناطقی است که این نظارت‌ها انجام می‌شود. همان‌طور که اشاره شد پس از جمع‌آوری نظام‌مند و دقیق اطلاعات در مورد مشکلات، تلاش‌هایی از طریق مردم و شورای نظارت ولایتی برای حل مشکلات در همان بستر محلی صورت گرفت. در اثر این تلاش‌ها بخشی از مشکلات حل شد. در واقع اعلام شاخص نرخ اصلاح، نقش کاتالیزور را برای پیگیری مردم در مسائل مربوط به فساد دارد و می‌تواند ‌انگیزه کافی برای ادامه دادن برنامه نظارتی داوطلبانه را به مردم بدهد.

با این وجود، مشکلات فساد در بخش ساختمانی افغانستان هنوز وجود دارد و حوزه‌هایی که بیشترین زد و بند در آنها صورت می‌گیرد برای دسترسی عموم باز نیستند. اما با قطعیت می‌توان گفت که برنامه نظارت مردمی در جهت شهروندمداری و توانمندسازی عموم مردم برای مدیریت امور مربوط به فضای زندگی خود، نقش مهمی در افغانستان بازی کرده است.

این نوشته توسط خانم دکتر کوثر گوهری، مدیر سابق برنامه‌های نظارت مردمی در دیده‌بان شفافیت افغانستان، تهیه شده و در روزنامه فرهیختگان و خبرگزاری فردانیوز منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت «شفافیت برای ایران» منتشر می‌شوند.