چالش فساد و پرداختن به اولویت‌بندی دولت‌های آسیایی در دستور کار قرار دادن این موضوع به دنبال بحران مالی شرق آسیا که در سال 1997 آغاز شد، مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها بدل گشته و افزایش روزافزون افرادی که معتقد به تحمیل هزینه‌های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد بودند، عامل ایجاد این تغییر و تحولات بوده است. پس از روشن شدن دخالت مقامات دولتی بلند پایه در رسوایی‌های متعدد فساد در کشورهایی همچون چین، اندونزی، جمهوری کره، فیلیپین و تایلند، مردم بیش از پیش مهار فساد را خواستار شدند. بررسی‌های صورت گرفته از ادراک و مهار فساد در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد که اغلب کشورهای شرق آسیا رتبه‌های پایینی را به خود اختصاص داده که این نمرات به شکل گسترده در رسانه‌های محلی پخش می‌شود و به افزایش آگاهی‌های مردمی درباره این معضل کمک می‌کند.

چالش فساد و پرداختن به اولویت‌بندی دولت‌های آسیایی در دستور کار قرار دادن این موضوع به دنبال بحران مالی شرق آسیا که در سال 1997 آغاز شد، مبارزه با فساد به اولویت اصلی بسیاری از کشورها بدل گشته و افزایش روزافزون افرادی که معتقد به تحمیل هزینه‌های بسیار بالای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فساد بودند، عامل ایجاد این تغییر و تحولات بوده است. پس از روشن شدن دخالت مقامات دولتی بلند پایه در رسوایی‌های متعدد فساد در کشورهایی همچون چین، اندونزی، جمهوری کره، فیلیپین و تایلند، مردم بیش از پیش مهار فساد را خواستار شدند. بررسی‌های صورت گرفته از ادراک و مهار فساد در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد که اغلب کشورهای شرق آسیا رتبه‌های پایینی را به خود اختصاص داده که این نمرات به شکل گسترده در رسانه‌های محلی پخش می‌شود و به افزایش آگاهی‌های مردمی درباره این معضل کمک می‌کند.

تغییر و تحول در ادراک و دیدگاه‌ها در زمینه فساد چشمگیر است، چرا که این تغییر و تحول حاکی از تغییر در چشم‌انداز سیاسی و تحول در ساختار مشوق‌ها و موانع حاکم بر رفتار مردم است. رسوایی فساد در برخی کشورها نشان‌دهنده افزایش خطر اقدام به آن در پیش‌روی عوامل فساد است و در این کشورها فساد به امر پرخطر برای مقامات و گروه‌های ذی نفع تبدیل شده است. نسبت به گذشته نه چندان دور که در آن مبارزه با فساد امری پرمخاطره بود حرکت و نوآوری‌های چشمگیری در این زمینه صورت گرفته است و در برخی موارد توازن نیروهای دیگر غالباً به نفع فساد نیست.

مهار فساد در برخی کشورهای آسیایی در فاصله سال‌های 1996 تا 2002

نکته: برآورد میزان مهار فساد، رتبه صدک یک کشور را نشان می‌دهد. این رتبه درصد کشورهایی را در جهان که در رتبه‌ای پایین‌تر از کشور منتخب قرار می‌گیرند نشان می‌دهد. بر طبق گفته‌های مؤلف، این رتبه‌بندی براساس ارزشیابی‌های شخصی صورت گرفته از منابع مختلف استوار بوده و در معرض فضای خطای بسیار زیاد است. این ارزیابی‌ها به هیچ وجه دیدگاه بانک جهانی، مدیران اجرایی آن و یا کشورهای حاضر در این تحقیق را منعکس نمی‌کند.

منبع: کافمن، کرای و ماستورتزی 2003

مطمئناً نمی‌توان گفت که گرایشی تغییرناپذیر برای مهار فساد وجود دارد، بلکه باید به این نکته خاطر نشان کرد که افزایش آگاهی‌ها، ظرفیت‌ها در اقدام جمعی و رهبران روشنفکر در برخی از کشورها پیشرفت‌هایی را در مبارزه با فساد ایجاد می‌کند، البته این چالش همچنان سخت و دشوار است. فساد در شرایط کنونی از بسیاری جهات مورد حمایت قرار می‌گیرد، چرا که گروه‌های ذی نفع از آن تا حدودی به نتیجه اقدامات مخرب و خطرناکشان به همراه سطوح بالایی از سلطه بر دولت و فساد اداری وجود دارد، که در این کشورها تلاش در مبارزه با فساد مدت‌های طولانی است که نه تنها ناکارآمد، بلکه گاهی کاملاً مخرب و خطرناک است.

در پاسخ به تحولات اخیر در دیدگاه مردم مبنی بر اقدام جدی در مبارزه با فساد و همچنین افزایش نگرانی‌ها در سطح بین‌الملل درباره این معضل، تقریباً تمام دولت‌های شرق آسیا مبارزه با فساد را به منظور ارتقاء رشد، افزایش ثبات و کاهش فقر در کشور خود و همچنین در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی در بین برنامه‌های خود گنجانده‌اند. اخیراً بیست کشور با امضاء طرح اجرایی مبارزه با فساد در آسیا و اقیانوسیه، گامی محکم و بلند را در مبارزه با فساد در کشورهای مطبوعشان برداشته‌اند. این طرح اجرایی از حمایت بانک توسعه آسیا، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و دیگر کشور‌ها و سازمان‌های حامی برخوردار است. این طرح در بین دیگر طرح‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که حمایت‌های مالی و فنی برای غلبه بر مقاومت‌های احتمالی از سوی منافع فاسد، که به طور طبیعی شرایط کنونی را ترجیح می‌دهند، از این طرح صورت می‌گیرد.

به هرحال روشن است که جدا از نیاز مبرم به منابع اقتصادی و سیاسی بیشتر برای حل این مشکل، نیاز به تجدید نظر در برنامه‌ها به منظور کارآمدتر کردن بیشتر برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با فساد به شدت احساس می‌شود. از زمانی که در اواسط دهه 90 این مشکل در سطح بین‌الملل از اهمیت و برجستگی خاصی برخوردار شد، تاکنون در اغلب کشورهای جهان تحول چشمگیری در مقابله با آن صورت نگرفته است. البته باید به این موضوع اشاره کرد، که ما در حال حاضر در مراحل اولیه مبارزه با این مشکل هستیم و همچنان سؤال‌های زیادی بی‌پاسخ باقی مانده است. از دیدگاه ما مشکل اصلی توسعه ساختاری تحلیلی است که بتواند به مقامات در کشورهای مختلف کمک کند تا سؤالات جدی‌تر را درباره چنین معضلاتی مطرح کرده و در پی آن تدابیر و برنامه‌های مناسب‌تری برای مبارزه با فساد ارائه کنند.

نیاز به توسعه برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با فساد در آسیا

نشانه‌های اولیه پیشرفت در مهار فساد در آسیا دلگرم کننده نبوده و با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است، در اغلب کشورها پیشرفت قابل توجهی حاصل نشده، بلکه در برخی از آن‌ها شرایط وخیم‌تر نیز شده است. این پیشینه نامناسب را می‌توان با نگاهی به دو مجموعه از شاخص‌های حکمرانی در طول سال‌های 1996 تا 2002 بیان کرد. اولین شاخص برآورد «مهار فساد» است که از سوی «دانیل کافمن»،«آرت کرای» و «ماسیمو ماستورتزی» (2003) در بانک جهانی ارائه شد. و شاخص دوم را شاخص ادراک فساد تشکیل می‌دهد که از طرف نهاد شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود.

ادراک فساد در برخی از کشورهای آسیایی در فاصله سال‌های 1996 تا 2003

غ.ق: غیر قابل به‌کارگیری

نکته: هر نمره به میزان ادراک فساد از سوی تجار، دانشگاهیان و تحلیلگران خطرپذیری مرتبط است و در بازه 10(پاکترین) و (فاسدترین) قرار می‌گیرد.

منبع: نهاد شفافیت بین‌المللی www.transparency.org

از لحاظ مهار فساد، اغلب این کشورها به طور دائم در فاصله سال‌های 1996 تا 2001 ظرفیت ضعیفی از مهار فساد را نشان داد و در برخی کشورها به ویژه اندونزی و تا حدودی نیز چین کاهش چشمگیری در مهار فساد مشاهده می‌شود. این کاهش در پی بحران مالی آسیا بیش از همه کشورها در اندونزی حادث شد. این ارزیابی منطقه‌ای بازتابی از نتایج حاصل از شاخص ادراک فساد است. اغلب این کشورها همچنان میزان ادراک کمی از فساد و برخی دیگر کاهش ادراک فساد را نشان می‌دهد، در حالی که در دیگر کشورها این میزان ادراک کمابیش ثابت مانده است. کشورهای این منطقه بطور میانگین نمره‌ای کمتر از 5 در بازه 1 تا 10 را به خود اختصاص می‌دهند که نمرات بالاتر نشان دهنده ادراک کمتر فساد بوده که حاکی از وجود فضای بیشتر برای پیشرفت و ترقی در مهار فساد است.

شواهد نشان می‌دهد که با وجود تمایل کشورهای آسیایی برای مهار فساد، طرح‌ها و برنامه‌های آن‌ها در این باره نتیجه‌ای نداشته است، چراکه در اغلب کشورها مهار فساد پیشرفتی نداشته و در برخی شرایط فساد وخیم‌تر شده است. عدم پیشرفت در مهار فساد به دلیل نبود سازمان‌های دولتی و یا مقررات لازم در جهت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با فساد نیست، چرا که در اغلب کشورها قوانین و شرایط لازم وجود دارند اما در عین حال ناکارآمدند و در برخی موارد این نهادها و قوانین خود به بخشی از معظل مبارزه با فساد تبدیل شده‌اند.

علی رغم برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف و متنوع در مبارزه با فساد، وجود پیشرفت ناچیز در بین کشورهای آسیایی در این زمینه مبین توانایی‌ها و زکاوت منافع فاسد است. از بسیاری جهات دست اندرکاران مبارزه با فساد تاکنون نتوانسته‌اند از پس منابع و دامنه دسترسی منافع فاسد برآیند. افراد ذی نفع از فساد مقامات رده بالایی هستند کهمی‌توانند از تلاش‌ها برای مهار فعالیتهای غیرقانونی جلوگیری کرده و آن را متوقف سازند. از این رو در چنین میدانی به تدریج این بازی به نفع آن‌ها تغییر یافته و نقش آفرینان در مبارزه با فساد غالباً طرف بازنده این میدان هستند.

در چنین شرایط نامتوازنی، امید مقامات اصلاح طلب به موفقیت در این عرضه منوط به قابلیت آن‌ها در تحت نفوذ در آوردن منابع کمتر و غلبه بر موانع بیشتر از طریق اقدامات جمعی است که در این صورت احتمال موفقیت و پیروزی آن‌ها بسیار زیاد است. در این مورد، چالش همیشگی، توسعه برنامه و راهبردی است که از مابقی مناسب‌تر بوده و متناسب با شرایط خاص آن کشورهاست. به بیان دیگر شرایط فساد و چشم‌انداز تغییر و تحول در آن در بین کشورها متفاوت بوده و هیچ راهبرد جامع و فراگیری وجود ندارد. آنچه ضروری احساس می‌شود وجود یک ابزار تحایلی است که بر اساس آن بتواند مکان، زمان و چگونگی به‌کارگیری برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با فساد را به بهترین وجه ممکن و با در نظر گرفتن شرایط حکمرانی آن کشور را مورد ارزیابی قرار داد.

ساختاری تحلیلی برای افزایش اثرگذاری مبارزه با فساد

ساختار تحلیلی براین فرض استوار است که شرایط حکمرانی و الگوهای فساد در بین کشورها متفاوت می‌باشد و این تفاوت‌ها به ما کمک می‌کند تا تأثیر ابزارهای مبارزه با فساد را مشخص کنیم. به بیان دیگر، این ساختار بر اهمیت انتخاب و به‌کارگیری درست اقدامات مبارزه با فساد را براساس کیفیت اداره کشور و ماهیت فساد مورد تأکید قرار می‌دهد. این ساختار راهکاری جادویی و غیر واقعی را برای نابودی فساد تجویز نمی‌کند، بلکه راهی را به منظور تفکر و اقدام در این زمینه ارائه می‌کند که امیدواریم راهبردی‌تر و احتمالاً کارآمدتر باشد.

این ساختار تحلیلی دارای یک رویکرد شش مرحله‌ای است:

1. ارزیابی فضای حکمرانی و محیط عامل یک کشور.

این امر به معنای تعیین کیفیت حکمرانی در یک کشور و الگوهای فساد در آن است و به ویژه خواستار ارزیابی استحکام و توان نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در آن کشور بوده و نیاز به بررسی میزان سلطه بر دولت و فساد خرد و اداری مورد تأکید قرار می‌گیرد.

2. بازنگری در حوزه اقدامات مبارزه با فساد به‌کارگرفته شده و مروری بر شروط و پیش‌شرط‌های اقدامات موفق.

این مرحله معرف توسعه فهرست جهانی ابزارهای مبارزه با فساد است که به نوبه خود می‌توان از طریق برگه اطلاعات برای هر ابزار آن را تقویت کرد. این برگه حاوی اطلاعات مشخص می‌کند که به چه جنبه‌هایی از فساد در این اقدامات، چه از لحاظ پاداش و چه از جنبه خطرپذیری آن، پرداخته شده و همچنین پیش شرط‌های لازم برای مؤثر بودن این اقدامات را توصیف می‌کند.

3. ایجاد پیوند بین بررسی و تحلیل فضای حکمرانی کشور و الگوهای فساد با فهرست جهانی مبارزه با فساد.

این پیوند عملی تحلیلی است تا اقداماتی که بیشترین شاخص موفقیت در فضای خاص حکمرانی و محیط عامل یک کشور را دارند انتخاب کرده و اولویت‌بندی کنند. می‌توان گفت که در صورتی که یک کشور از ابتلاء به حکمرانی ضعیف و سطوح بالای سلطه بر دولت و فساد خرد رنج می‌برد، این فهرست و برگه‌های حاوی اطلاعات در زمینه اقدامات صورت گرفته در مبارزه با فساد می‌تواند اقدامی که در چنین فضایی بهترین انتخاب بوده و بیشترین عملکرد را دارد به ما نشان دهد. البته  نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که ایجاد این پیوند تحلیلی چیزی بیش از یک اقدام شتاب‌زده بوده و اجرای آن نیاز به دقت و توجه خواص دارد.

4. دنباله‌روی و پایه‌گذاری پیشتازان اصلی مبارزه با فساد در کشور.

نکته مهم در اینجا ایجاد مشارکت و ائتلاف قوی و همه جانبه به منظور حمایت از دستور کار قرار دادن، شکل‌گیری خط‌مشی و اجرای برنامه‌های مبارزه با فساد است. بدون وجود ائتلاف همه جانبه در پشت سر این تلاش‌ها، این برنامه به آسانی ممکن است به وجود مقاومت‌ها در برابر اصلاحات کم رنگ شود. در هرجایی بسیج گروه‌های پراکنده و فاقد انسجام متضرر از فساد همواره دشوارتر از چالش اقدام جمعی است. دلیل دشوارتر بودن این امر وجود مخالفت‌هایی در برابر ایجاد اصلاحات از سوی گروه‌های ذینفع از فساد است که به ویژه در شرایط حکمرانی ضعیف و دارای سطوح بالای فساد خرد و کلان این مقاومت‌ها طبیعتاً بالاست.

5. اطمینان از وجود ساختارهای مدیریت و رهبری پاسخگو و مقتدر در مبارزه با فساد که مرتبط با فضای حکمرانی و محیط عامل یک کشور است.

این ساختارها مستلزم داشتن اختیارات کامل و منابع کافی هستند تا بتوانند در پیگرد قانونی منابع فاسد در این کشور از شانس بالایی برخوردار باشند. این امر به خصوص در فضاهای حکمرانی ضعیف که در آن‌ها سطوح بالایی از سلطه بر دولت وجود داشته و ساختارهای مدیریتی در معرض تصرف عناصر فساد هستند قابل قبول به نظر می‌رسد. بنابراین موضوع حیاتی این است که این ساختارها به میزان کافی حمایت شده و برای مبارزه با فساد تجهیز شوند.

6. توسعه و تقویت فرآیندها و راهکارهایی به منظور نظارت و گزارش مرتب از بازخورد برنامه‌ها و سیاست‌های مبارزه با فساد.

این موضوعی بسیار مهم است، چرا که تحلیلی دقیق از نتایج حاصل از این برنامه‌ها به مقامات مربوط این امکان را می‌دهد تا تغییرات در فضایی که ابزارهای مبارزه با فساد در آن به‌کار گرفته می‌شوند را مورد ارزیابی قرار دهند. این عمل اطلاعات لازم در زمینه موقعیت، قدرت و سازماندهی نیروهای مخالف و حتی نیروهای موافق اصلاحات را فراهم می‌سازد، که این اطلاعات در بسیج منابع محدود در مبارزه با فساد نقشی اساسی را ایفا می‌کند.

هم راستا با اجزاء این ساختار هریک از مطالعات موردی صورت گرفته، در مباحث خود دارای مضامین مشترکی هستند که عبارتند از؛ توسعه و تحول در فضای حکمرانی یک کشور؛ برخی اقدام اخیر صورت گرفته در مبارزه با فساد؛ نهادها و پیشگامان کلیدی دخیل در این مبارزه و ساختارهای رهبری و مدیریت در جنگ برعلیه فساد. مباحث ما تنها با اهداف روشنگری صورت می‌گیرد بنابراین تنها نتایج جامع در زمینه کارآیی و مکان اثر‌گذاری این برنامه‌ها ترسیم می‌شوند. توصیه‌های بیشتر را تنها پس از بررسی و تحلیل دقیق و عمیق هریک از برنامه‌های مبارزه با فساد و با استفاده از این ساختار تحلیلی می‌توان ارائه کرد.

فضاهای حکمرانی در کشورها: موفقیت‌ها و ناکامی‌ها در مبارزه با فساد

این ساختار تحلیلی بر اهمیت به‌کارگیری صحیح اقدامات در مبارزه با فساد براساس فضای حکمرانی و محیط عامل یک کشور تأکید می‌ورزد. درک و شناخت ماهیت حکمرانی یک کشور به ما کمک می‌کند تا علت پیشرفت برای اقدامات در مبارزه با فساد و دلیل بی‌نتیجه بودن برخی دیگر که شاید نتایج عکس داشته باشند را تشریح کنیم. مهمتر آنکه استفاده از تحلیل حکمرانی بر یک کشور به منظور شکل‌دهی به برنامه‌های مبارزه با فساد و با هدف کارآمدتر کردن این برنامه بسیار مهم است. در عوض موفقیت در مبارزه با فساد به بهبود فضای حکمرانی کشورها کمک می‌کند و به بیان دیگر عدم موفقت در مبارزه با فساد نشان دهنده عدم بهبود در اداره کشور است.

این رویکرد تحلیلی در زمینه مبارزه با فساد، بر پایه تجربیات و تحقیقات روزافزون در مورد اداره کشور و تدابیر مرتبط با آن و همچنین ارتباط آن با فضای حکمرانی کشورهای مختلف استوار است. به‌کارگیری ساختاری مکانی که در آن پیشرفت‌ها به بهترین وجه صورت می‌گیرند را برای ما ترسیم می‌کند.

در بین چهار کشور مورد مطالعه، اندونزی از ضعیف‌ترین حکمرانی و سطوح بالای سلطه بر دولت و فساد اداری برخوردار است. فیلیپین و تایلند جزء کشورهای دارای حکمرانی کمابیش مناسب و سطوح بالای سلطه بر دولت و فساد اداری بوده و کره جنوبی در زمره کشورهای دارای فساد حکمرانی مناسب و سطح متوسطی از سلطه بر دولت و فساد اداری پایین قلمداد می‌شود.

فضای حکمرانی در کشورهای منتخب

شرایط حکمرانی در اندونزی به دنبال بحران مالی آسیا و روشن ترشدن اوضاع سیاسی واقتصادی وخیم‌تر شد. همانطور که در جدول ذیل نشان داده شده، شاخص‌های اندونزی در زمینه ثبات سیاسی، اثرگذاری دولت، کیفیت نظارت و مهار فساد پس از سال 1996 به شدت کاهش یافت. فیلیپین و تایلند جزء کشورهای دارای حکمرانی کمابیش خوب طبقه‌بندی می‌شوند با این حال تفاوت‌های عمده‌ای بین این دو کشور وجود دارد. این دو کشور از لحاظ حق اظهار نظر و پاسخگوئی، تأثیر‌گذاری دولت و کیفیت نظارت از سطوح قابل مقایسه‌ای نسبت به هم برخوردار هستند اما در سال‌های اخیر از لحاظ ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و مهار فساد تفاوت‌های چشمگیری بین این دو کشور وجود دارد و به عبارت دیگر فیلیپین نمرات کمتری را در این بخش‌ها در مقایسه با تایلند به خود اختصاص می‌دهد. این اختلاف شدید را می‌توان با وجود دولت تحت فشار رئیس جمهور پیشین فیلیپین «ژوزف استرادا» به دلیل فساد در پی آن برکناری وی با وجود اعتراضات مردمی در سال 2001 توجیه کرد. رتبه‌بندی کشور کره به عنوان کشوری دارای نظارت حکمرانی خوب را می‌توان در نمرات و امتیازات بالای این کشور در قبال شاخص‌های مختلف در بین این چهار کشور مشاهده کرد. شاخص ثبات سیاسی در این کشور چندان هم بالا نیست، که این امر تا اندازه‌ای به دلیل شرایط ژئوپولیتیک آن و تحولات دموکراتیک اخیر در کره است. میزان کم تا متوسط سلطه بر دولت در کره تا حدودی به دلیل نتایج ادامه و تداوم موضوعات مرتبط با روابط بین بخش تجارت و دولت و همچنین رسوایی‌های متصل به رئیس جمهور پیشین «کیم دائه جونگ» است.

بنابر منطق این ساختار تحلیلی، بررسی و آنالیز ما از کشورهای دارای فضای حکمرانی ضعیف و میزان بالای سلطه بر دولت و فساد اداری نشان می‌دهد که ابزارهای مبارزه با فساد باید مجموعه سیاست‌ها و برنامه‌هایی را دنبال کنند که در آن نیازی به نظارت و رهبری دولت وجود نداشته باشد که دلیل این امر ضعف نهادهای دولتی بوده و این مقامات و ادارات به احتمال زیاد خود بخشی از این معضل را تشکیل می‌دهند.

شاخص‌های حکمرانی در فاصله سال‌های 1996 تا 2002 (رتبه صدک کشورهای برگزیده شده)

در نهایت تداوم اصلاحات در مبارزه با فساد از طریق دستگاه‌های دولتی ممکن است چیزی جز ایجاد آشوب و بلوا در این نهادها نباشد. در چنین شرایطی فرصت‌ها برای ایجاد اصلاحات را می‌توان از طریق اقدامات قانونی و نقش‌آفرینان برون سازمانی ایجاد کرد، از این رو ما پنج خط‌مشی ذیل را پیشنهاد می‌کنیم:

1. ایجاد ائتلاف گسترده در مبارزه با فساد به منظور تأکید بر این اقدام. این امر در واقع درباره ایجاد و افزایش تقاضا برای اصلاحات است که بدون آن انگیزه پایینی برای ایجاد تحولات وجود دارد.

2. ادامه سیاست اصلاحات که فرصت‌ها برای فساد اداری را از بین می‌برد، چراکه ظرفیت تحقیق و پیگیرد قانونی در دولت ضعیف بوده و این امر برای توقف فساد پیش از حادث شدن آن بسیار مهم است.

3. تقویت استقلال رسانه‌ای و مشارکت مردمی. این کار راهبرد حمایت و شکل‌دهی به تقاضای اصلاحات را تکمیل می‌کند. چنین تمایلی از بیرون می‌تواند به تغییر توازن نیروها به نفع اصلاحات، در درون و بیرون دولت، کمک شایانی کند.

4. افزایش اثرگذاری و پاسخگوئی نهادهای نظارتی مستقل. این کار بی‌گمان دشوار است، چرا که محیط عامل کاملاً مخالف نظارت موثر و کاراست که در این حیطه، ساختارهای مدیریت و رهبری بسیار حیاتی هستند.

5. ایجاد ظرفیت و استقلال در ادارات مرتبط با پیگرد قانونی و در نظام قضائی همراه با نظارت و موازنه مناسب برای پاسخگوئی به مردم. این موضوع بسیار حیاتی است و شاید بتوان گفت که چالش‌برانگیزترین توصیه در این بخش انتخاب ساختارهای رهبری و مدیریتی است که بتواند در برابر رشوه ایستادگی کرده و باعث پیشرفت در اصلاحات گردد.

زمانی که اندونزی را با فیلیپین مقایسه می‌کنیم، مشخص می‌شود که تفاوت‌های قابل توجهی در بین ابعاد نظارت و حکمرانی وجود دارد. بی تردید، تا پیش از بحران سال 1997 اندونزی در برخی حوزه‌ها همچنین تأثیرگذاری دولت و کیفیت نظارتی تقریباً با فیلیپین برابری می‌کند. تا به امروز مقادیر شاخص نظارت برای حق اظهار نظر و پاسخگوئی به میزان قابل توجهی برای فیلیپین نسبت به اندونزی افزایش یافته است. این موضوع مبین آن است که ابزارهای مبارزه با فساد در فیلیپین که براساس ابتکارات جامعه مدنی ایجاد شده‌اند، از شانس بیشتری برای موفقیت نسبت به نمونه‌های مشابه خود در اندونزی برخوردار هستند. فضای حکمرانی در کشور اندونزی ضعیف است که نشان‌دهنده میزان بالای سلطه بر دولت و همچنین فساد اداری بوده و یافته‌های حاصل از چنین ائتلافی حاکی از آن است که رویه پرداخت رشوه همچنان نتیجه اقدام به موارد گسترده ذکر شده در فهرست مطالب 1 تا 3 در بالاست. مقصود ما از بیان این موضوع این نیست که نباید هیچ اقدامی در جهت بهبود قوانین و تقویت نهادهای پاسخگوئی صورت گیرد بلکه این نهادها برای فعالیت در زمینه مبارزه با فساد مهم بوده و برای بهبود طولانی مدت نظارت(حکمرانی) ضروری هستند. با این حال اتکا به چنین نهادهایی برای حصول نتایج مناسب در مبارزه با فساد کافی نخواهد بود، چراکه نهادهای کلیدی همچون پلیس، هیئت قضایی( دادگاه‌ها) و کمیسیون‌های مستقل خود همگی فاسد تلقی می‌شوند.

در مقابل، در فضای حکمرانی خوب کشور کره، تجربیات بین‌المللی حاکی از آن است که علاوه بر سه قسمت فوق‌الذکر، اقدامات آغاز شده در مبارزه با فساد از سوی دستگاه اجرایی و بخش‌های نظارتی کشور می‌تواند تأثیر چشمگیر و قابل توجهی داشته باشد. صحت این امر به دلیل مقاومت و قاطعیت نهادهای دولتی و حضور دقیق نهادهای جامعه مدنی است. دستگاه‌های دولتی همچنین به نحوی چشمگیر در برابر هجوم منافع فساد از خود محافظت کرده و برای ایستادگی در برابر مخالفین اصلاحات از منابع قابل ملاحظه و اختیارات کافی بهره‌مندند.

این مطلب توسط خانم نرگس رجبی تهیه شده و در پورتال سلامت اداری ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دو بخش (بخش اول، بخش دوم) منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرف در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.