لازمه‌ «تمدن نوین اسلامی»، تکمیل مراحل پنج‌گانه‌ی این فرآیند است. پس از «انقلاب اسلامی» و تشکیل« نظام اسلامی»، اکنون در مرحله‌ی تشکیل« دولت اسلامی» هستیم که مبارزه با فساد از مهم‌ترین ارکان آن است.

به گزارش مشرق، تشکیل «تمدن نوین اسلامی» آرمانی است که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان هدف و غایت اصلی انقلاب اسلامی مطرح شده است.^[1] برای تحقق این آرمان بزرگ باید فرآیندی طولانی و مستمر طی شود.

این زنجیره با «انقلاب اسلامی» در سال پنجاه‌وهفت آغاز شد و سپس بر اساس آن و با اسلامی شدن شکل کلی و هندسه‌ی عمومی جامعه یعنی ایجاد «نظام اسلامی» ادامه یافت. اما دو گام  تا قبل از رسیدن به آرمان نهایی باقی مانده است. ابتدا  تشکیل «دولت اسلامی» و به دنبال آن ایجاد «جامعه اسلامی». موضوعی که برای چندمین بار، در بیانات اخیر ایشان (6/6/96) هم مورد توجه قرار گرفت:

«ما جامعه‌ی اسلامی نداریم، ما دولت اسلامی هم نداریم! از آن مراحل چندگانه‌ای که ما مطرح کردیم، هنوز در دولت اسلامی‌اش مانده‌ایم؛ بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه‌ی اسلامی است؛ ما این مراحل را در پیش داریم.^[2]»

اکنون که در این مرحله‌ از فرآیند تحقق «تمدن نوین اسلامی» قرار داریم، مسئله اینجاست که اولاً بایدها و نبایدهای تشکیل «دولت اسلامی» چیست؟ و ثانیاً بهترین راهکارها برای تحقق این بایدها و نبایدها کدام اند؟

بایدها و نبایدهای «دولت اسلامی»

«دولت اسلامی شامل همه‌ی کارگزاران نظام اسلامی است؛ نه فقط قوه‌ی مجریه؛ یعنی حکومت‌گران و خدمتگزاران عمومی. اینها باید جهت‌گیری‌ها و رفتار اجتماعی و رفتار فردیِ خود و رابطه‌شان با مردم را با معیارهای اسلامی تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهت‌گیری‌ها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و به سرعت به سمت آن جهت‌گیری‌ها حرکت کنند؛این می‌شود دولت اسلامی^[3]»

با توجه به تعریف رهبر معظم انقلاب از «دولت اسلامی»، سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد از جمله مهمترین بایدهایی است که برای تشکیل این مرحله از زنجیرهِ‌ی تمدن سازی اسلامی، توسط ایشان مطرح می‌شود:

«برای این‌که آن مقصود - یعنی کشور اسلامی - به طور کامل محقق شود، احتیاج است که دستگاه حاکمه‌ی کشور در عمل خود، در سازماندهی خود و در چگونگی رفتار خود، به طور کاملاً اسلامی عمل کند؛ که من چند سال قبل عرض کردم که مرحله‌ی بعد از نظام اسلامی، دولت اسلامی است. در این راه هم حرکت کردیم. ….. اما دولت اسلامی‌ای که بتواند مقاصدی را که ملت ایران و انقلاب عظیم آنها داشت، تأمین کند، دولتی است که در آن رشوه نباشد، فساد اداری نباشد، ویژه‌خواری نباشد، کم‌کاری نباشد، بی‌اعتنایی به مردم نباشد، میل به اشرافی‌گری نباشد، حیف و میل بیت‌المال نباشد، و دیگر چیزهایی که در یک دولت اسلامی لازم است. در تعالیم امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه، همه‌ی اینها وجود دارد...^[4]»

مقایسه‌ی دو رویکرد با نگاهی به تجربیات جهانی

برای مقابله با رشوه، فساد اداری، ویژه خواری، کم کاری، بی‌اعتنایی به مردم، میل به اشرافی‌گری، حیف ومیل بیت المال و در کل سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد و درنتیجه تحقق «دولت اسلامی»، راه‌حل‌هایی  که تاکنون در کشور به ذهن مسئولین رسیده و اجرایی شده است؛ عمدتاً روش‌هایی قدیمی و ناکارآمد  است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته کنار گذاشته شده است. امروزه کشورهای فراوانی هستند که تجربیات موفقی در زمینه‌ی مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی نهادهای مختلف خود دارند، شیوه‌هایی که مبتنی بر «شفافیت» است.

برای بررسی بیشتر، به تفاوت این دو راهکار در چند نمونه اشاره می‌شود:

فساد مالی بین مسئولین حکومت در کشورهای مختلف امری رایج است. برای مبارزه با این معضل برخی کشورها راه‌هایی مانند رسیدگی متمرکز با استفاده از نهادهای نظارتی را اعمال کرده اند که البته این روش معمولاً فساد مضاعف به دنبال داشته چرا که این سازوکار موجب بروز فساد در همان نهادهای نظارتی نیز می‌شود.راهکار جدید، ثبت و اعلام عمومی اموال و دارایی مسئولین آن هم به صورت مستمر است. با این شفاف سازی ضمن صرف هزینه‌های کمتر برای حکومت، از بروز فساد پیشگیری می‌شود. بنابر گزارش بانک جهانی^[5] در سال 2012، از میان 87 کشورِ بررسی شده، چهل و هشت کشور از قبیل: ایالات متحده‌ی امریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، نیجریه و... نسبت به انتشار فهرست اموال و دارایی‌های مسئولان خود اقدام کرده بودند. همچنین  سی‌وسه کشور از آنها نیز ملزم به اعلام اموال و دارایی همسر و فرزندان هم بودند. در سال‌های اخیر قوانین شفافیت در کشورها، سیاستمداران را ملزم کرده است تا به منظور افزایش کارآمدی نهادهای نظارتی و جلوگیری از فساد مالی، دست به انتشار فهرستی از اموال و دارایی‌های خود و خانواده‌شان بزنند.^[6]

کم‌کاری و بازدهی پایینِ کارمندان دولتی، نمونه‌ی دیگر است.که برای این منظور، معمولاً نظام تشویق و تنبیه، همچنین ارزیابی در نظر گرفته می‌شود. هرچند این شیوه‌ تا حدودی بازدارنده است، اما راهکار جدید، با هزینه‌ی کمتر و کارآمدی بیشتر، اتاق های شیشه‌ای را پیشنهاد می‌دهد تا ضمن نظارت بر کارمندان به صورت مستمر، آن‌ها هم خود را در معرض نظارت لحظه به لحظه ببینند و به وظایف‌شان بهتر عمل کنند.

عمل به وعده‌های انتخاباتی مسئله‌ی بسیار مهم اکثر کشورهاست. زیرا در انتخاب مردم و مطالبات آن‌ها تاثیر فراوانی دارد. معمولاً این وعده‌ها با قول دادن و سوگند خوردن اتفاق می‌افتد و ضمانت اجرایی خاصی ندارد و پس از گذشت زمان، پیگیری آن بسیار سخت می‌شود و اصلاً میزان مشخصی از عمل به وعده‌ها وجود ندارد. در صورتی که اگر طبق شیوه‌ی جدید، شفاف‌سازی صورت گیرد و تمام وعده‌ها مکتوب شده و روند پیشرفت آن در اختیار عموم مردم باشد؛ مردم با آگاهی کامل از مسئولین و عمل به وعده‌هایشان، مطالبات به حق خود را پیگیری نموده و نیز در انتخابات های گوناگون عملکرد بهتری خواهند داشت.کشورهایی مانند: افغانستان، کانادا، شیلی، لهستان، انگلستان، ایالات متحده و… تجربه‌های موفقی در این زمینه دارند.^[7]

ضعف، خلأ و نارسایی قوانین، یکی دیگر از مسائل حکومت‌هاست. برای رفع این مسئله، اضافه کردن خبرگان و نخبگان جدید به اتاق‌های فکر، همچنین تشکیل شوراهای مصلحتی و مشورتی از جمله‌ راهکارهای رایج بیشتر کشورهاست. در صورتی که شیوه‌ای نوآورانه با هزینه‌ای به مراتب پایین تر و خروجی بسیار با کیفیت‌تر، در کشورهای اتحادیه‌ی اروپا^[8]، مراکش^[9] و... استفاده می‌شود. به این صورت که نسخ قوانین و سیاست‌ها پیش از تصویب در فضای مجازی به عموم مردم ارائه می‌شود، و امکان مشارکت، نقد و ارزیابی، و نیز نظارت روی آن‌ها توسط مردم فراهم می‌شود. با این کار علاوه بر مشارکت مردم در قانون نویسی و نظارت، ضمن کاسته شدن از هزینه‌ها،  استعدادهای پنهان در میان مردم هم شناخته می‌شود. لازم به ذکر است اخیراً و برای نخستین بار در ایران«چالش همراه با مجلس» چنین کاری را انجام داد.^[10]

ناکارآمدی و کاهش بازدهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معضل دیگری است. برای برطرف کردن این معضل، آموزش نمایندگان و بالابردن معیارهای ورود به مجلس معمولاً مورد توجه است که در راهکار جدید علاوه بر این موارد، راه حلی مبتنی بر «شفافیت»، مانند ارائه‌ی صوت و ویدئوی صحن و کمیسیون‌های مجلس، و ارائه‌ی فایل مکتوب مشروح مذاکرات صحن و کمیسیون‌های مجلس^[11] و حضور و غیاب نمایندگان^[12] پیشنهاد می‌شود که نتایج خوب و مفیدی هم در کشورهایی مانند: آرژانتین، ایتالیا، مالزی،پاکستان، کانادا و..^[13].داشته است.

در حوزه‌ی بهداشت برای افزایش کیفیت عمل پیوند قلب که جزء سخت‌ترین جراحی هاست، برگزاری کنفرانس‌ها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی و تشویق دانشگاه‌ها (مقالات، پایان‌نامه‌ها، ...)راه حل مرسوم است. راه جدیدی که برخی کشورها آن‌ ر اجرا کرده‌اند، افشای نرخ موفقیت عمل‌های قلب برای بیمارستان‌های مختلف است به این ترتیب با شفاف‌سازی آمار، و به دنبال آن ایجاد فضای رقابتی بین بیمارستان‌ها،انگیزه‌ی  پزشکان و بیمارستان‌ها برای افزایش کیفیت جراحی‌ها افزوده می‌شود. در این راستا، تجربیات «شفافیت»کشورهایی مانند ایالات متحده‌ی امریکا، انگلستان و اسکاتلند در حوزه‌ی بهداشت بسیار کاربردی است^[14].

کیفیت محتوای کلاس‌های درسی، مسئله‌ی مهمی در حوزه‌ی آموزش است. که همواره از دغدغه‌های دانش‌آموزان و دانشجویان و مسئولین بوده چرا که به‌روز بودن و جذابیت کلاس‌ها در امر آموزش تاثیر بسزایی دارد. راه‌حل‌هایی که برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود؛ یکی شیوه‌ی سنتی است که در آن معاونت آموزشی دانشگاه در پایان ترم، کلاس‌ها را  ارزیابی می‌کند اما راهکاری نوآورانه  که در برخی کشورها انجام گرفته و حتی بعضی از دانشگاه‌های مطرح جهان از این شیوه استفاده می‌کنند. این روش که مبتنی بر «شفافیت» است می‌تواند با ارائه‌ی فایل صوتی - تصویری کلیه کلاس‌های درسی و تمارین دانشجویان روی وب، همچنین اعلام عمومی نمرات دانشجویان و ارزیابی بیرونی دوره‌ی تحصیلی توسط مخاطبان بیرونی در فضای مجازی، بستری ایجاد می‌کند تا کلاس‌ها با جذابیت و کیفیت بسیار بالاتری برگزار شود.

شفافیت

«مسئولان بلندپایه‌ی کشور، قوای سه‌گانه، از خود رهبری تا آحاد مأموران و مدیران، همه باید پاسخگو باشند؛ پاسخگوی کار خود، پاسخگوی تصمیم خود، پاسخگوی سخنی که بر زبان آورده‌اند و تصمیمی که گرفته‌اند؛ این معنای پاسخگویی است؛ این یک حقیقت اسلامی است و همه باید به آن پایبند باشیم.^[15]»

شفافیت در اصل بستری است که در آن مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مسئولین محقق می‌شود. به طوری‌که باید گفت اگر شفافیت نباشد، به علت عدم روشن بودن امور و عملکردها، اصلاً  پاسخگویی محقق نخواهد شد.

«شفافیت» به معنای اعطای اطلاعاتی از حاکمیت است که آگاهی از آن‌ها حق مردم است. با ایجاد فضای شفاف، مسئول مربوطه، دیگر چشم ناظران فراوانی را در مورد عملکرد خود می‌بیند که این امر موجب مسئولیت پذیری و پاسخگویی  او می‌شود بنابراین کارآمدی افزایش و فسادها کاهش می‌یابند.

با نظارت و مشارکت مردم در حاکمیت علاوه بر اعتماد بیشتر آن‌ها به حکومت، عملکرد ساختار بهینه شده و کیفیت امور و تصمیمات افزایش می‌یابد. به عبارتی دیگر:

«شفافیت معنایش این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد؛ این معنای شفافیت است، باید هم بکنند^[16]»

جمع‌بندی

لازمه‌ی رسیدن به «تمدن نوین اسلامی»،  تکمیل زنجیره‌ی تمدن سازی و طی مراحل پنج‌گانه‌ی این فرآیند است. پس از انقلاب اسلامی و تشکیل شکل و هندسه‌ کلی آن یعنی نظام اسلامی، اکنون در مرحله‌ی تشکیل دولت اسلامی هستیم که سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد از قبیل رشوه، فساد اداری، ویژه خواری، کم کاری، بی‌اعتنایی به مردم، میل به اشرافی‌گری، حیف ومیل بیت المال از مهم‌ترین بایدهای تحقق «دولت اسلامی» است.

راهکاری جدید و نوآورانه، با کارآمدی بالاتر و هزینه‌ی کمتر نسبت به شیوه‌های گذشته، برای تحقق این بایدها وجود دارد که مبتنی بر «شفافیت» است.این راهکار در کشورهای فراوانی تجربه شده و نتایج  بسیار موفقی داشته است.

امید است مسئولین کشور، رویکرد مبتنی بر «شفافیت» را جایگزین شیوه‌های قدیمی کرده تا به‌ این صورت با ریشه کن کردن مفاسد دولتی و تشکیل «دولت اسلامی»، راه تحقق «تمدن نوین اسلامی» را هموار کنند.

این مطلب در سایت خبری مشرق‌نیوز منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شوند.

منابع