تشکیل دو سازمان جدید «اداری-استخدامی» و «برنامه و بودجه» بازتعریف وظایف و کارکردهای اساسی این دو سازمان را ضروری می‌کند. پیشرفت‌های فناوری، آن‌چنان مفهوم و کارکردهای دولت مدرن را تغییر می‌دهد که می‌توان از آن به عنوان علت شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» یاد کرد.

تشکیل دو سازمان جدید «اداری - استخدامی» و «برنامه و بودجه» بازتعریف وظایف و کارکردهای اساسی این دو سازمان را ضروری می‌کند. پیشرفت‌های فناوری، آن‌چنان مفهوم و کارکردهای دولت مدرن را تغییر می‌دهد که می‌توان از آن به عنوان علت شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» یاد کرد. مهم‌ترین وظایف دولت عبارت خواهد بود از زمینه‌سازی برای تولید، توزیع و بازتوزیع اطلاعات، تسهیل تبادل و به‌کارگیری اطلاعات برای خدمات عمومی، امنیت اطلاعات و... . تفکیک دولت اطلاعاتی از دولت امنیتی، دولت مدیریتی، دولت آماری، دولت ارائه‌دهنده خدمت و... بسیار مشکل شده و به یکی از مهم‌ترین چالش‌های مفهومی و عملیاتی در سیاست‌گذاری عمومی و علوم سیاسی تبدیل خواهد شد. برای مباحثی مانند نحوه استفاده از انبوه داده (Big Data) و سطوح دسترسی به آن مجادلات و مباحثات جدیدی در فلسفه سیاسی در خواهد گرفت. فلسفه سیاسی دولت، عاملی تعیین‌کننده در مالکیت داده و نحوه به‌کارگیری آن خواهد بود و سیاست‌گذاری عمومی را در استفاده از این داده‌ها دچار چالش خواهد کرد. مفاهیمی مانند عدالت داده‌ای، داده‌های ملی و بین‌المللی، فردگرایی در مالکیت داده یا دولت‌گرایی و جمع‌گرایی داده‌ای، حقوق شهروندی مرتبط با داده‌ها و... 

در علوم سیاسی و سیاست‌گذاری عمومی به بحث گذاشته خواهد شد تا تکلیف سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران را در مواجهه با موضوعات و مسائل ارائه خدمات عمومی تعیین کند؛ اما همه اینها در آینده‌ای نه‌چندان دور رخ خواهد داد، در پشت دروازه‌های «پاستور» هم نیست؛ بلکه از ما گذر کرده است؛ اما هنوز دیوان‌سالاری ما و علوم سیاسی ایرانی از خوانی که غول فلکِ تکنولوژی غارت کرده، بی‌خبر است.

در اینجا ابتدا به نمونه‌هایی از این تحولات اشاره می‌کنیم و سپس به ضرورت چنین مباحثی در علوم سیاسی و تحولات ساختاری در دولت باز خواهیم گشت.

دیری نخواهد پایید...

هرچند هم‌اکنون نیز این امکان فراهم است؛ ولی ترجیح می‌دهم بگویم فناوری اطلاعات امکانی را فراهم کرده است که دیری نخواهد پایید که به محض عبور از چراغ قرمز نه‌تنها در همان لحظه جریمه خواهید شد؛ بلکه در همان لحظه مبلغ جریمه از حساب شما کسر خواهد شد و درصدی از جریمه همان لحظه به حساب پلیس و درصد دیگری به حساب‌هایی که از پیش تعیین شده است، واریز خواهد شد و باز هم در همان لحظه شرکت بیمه شما را از فهرست تخفیف «رانندگان کم‌خطر» حذف خواهد کرد.

دیری نخواهد گذشت که مالیاتی که خواهید داد، در همان لحظه به حساب فلان خدمت عمومی واریز خواهد شد و نتیجه آن را به فاصله کوتاهی در ساخت‌وساز و عمران و آبادانی فلان مدرسه یا فلان سد و فلان پل خواهید دید.

 دیری نخواهد پایید که فناوری این امکان را پدید می‌آورد که رصد و پایش جریان باد در اقیانوس‌ها به صورت لحظه‌ای انجام می‌شود و در همان زمان گزارش‌ها به سکان کشتی انتقال می‌یابد و جهت‌گیری کشتی برای صرفه‌جویی در هزینه سوخت تنظیم می‌شود.

 دیری نخواهد پایید که امکان ارائه خدمات عمومی از طریق مشارکت گسترده شهروندان و بدون دخالت دولت فراهم می‌شود؛ درواقع امکان اجرای پروژه‌های بزرگ با مشارکت داوطلبانه مالی بسیار اندک شهروندان فراهم می‌شود و دیگر دولت توجیهی برای اخذ مالیات برای بسیاری از پروژه‌ها نخواهد داشت؛ مثلا با مشارکت هزارتومانی از طریق «دانلود» یک نرم‌افزار یا برنامه کاربردی به وسیله ١٣‌ میلیون دانش‌آموز ایرانی سرمایه‌ای معادل سالانه ١٣‌ میلیارد تومان تأمین می‌شود که از طریق آن می‌توان نظامات انگیزشی، استعدادیابی، مشاوره تحصیلی و ده‌ها خدمت دیگر را که وزارت آموزش‌وپرورش از انجام آن عاجز است، فراهم کرد. این حجم عظیم پرداخت‌های خُرد می‌تواند زمینه را برای خدمات بزرگی در همه بخش‌ها فراهم کند.

دیری نخواهد پایید که یک کارمند، به محض ورود و خروج به اداره و انجام وظایفش از طریق یک نرم‌افزار کنترل پروژه مبتنی بر استراتژی دولت، ارزیابی می‌شود و حقوق او با اخذ گزارش از یک «نظام کنترل مرکزی گزارش کار و پرداخت» به حساب او واریز خواهد شد.

دیری نخواهد پایید که با ساعتی که در دست شماست، کلیه علائم حیاتی و بیماری شما رصد خواهد شد و با یک سرما‌خوردگی ساده دیگر پزشک برای شما داروهای غیرمرتبط نخواهد نوشت؛ زیرا بیمه نیز این علائم را دریافت خواهد کرد و امکان نوشتن داروهای غیرمرتبط یا بیش از حدِ مجاز عملا ناممکن می‌شود. میزان مصرف دارو به شمار دقیق درمی‌آید و امکان تنظیم رابطه بیمه، بیمارستان، دارو و بیمار در یک دور طبیعی اجتماعی و این بار به وسیله دست نامرئی فناوری فراهم خواهد آمد و سیاست‌گذاری سلامت و رفاه و تأمین اجتماعی دگرگون خواهد شد. این خدمات فناورانه به وسیله بخش خصوصی و جوانانی که در بازارهای فناوری کار می‌کنند، فراهم خواهد شد و دولت عملا در برابر عمل انجام‌شده قرار می‌گیرد و مدیریت امور عمومی به وسیله «دیگرانی» خارج از دولت رقم خواهد خورد. هزینه این خدمات از محل پول‌های خُرد گیرندگان تأمین شده و به وسیله خود این جوانان و شرکت‌های آنان اخذ خواهد شد. به این‌ صورت «دولتِ ارائه‌دهنده خدمت» (دولتِ خدمتگزار) با چالش معنایی و وجودی مواجه می‌شود.

مفهوم و نحوه اداره، کنترل، مدیریت و سیاست‌گذاری در معرض دگرگونی‌های عظیم ساختاری قرار دارد. امکان نظارت عمومی بر پروژه‌های عمومی به وسیله دولت و مردم به طرز دقیقی فراهم می‌شود. با گسترش کاربردهای فناوری، خدمات‌رسانی دولتی و ساختارهای دولتی‌ای که برای آن در نظرگرفته شده است، دچار تزلزل می‌شود:

معلوم نیست که دیگر ساختار «وزارتخانه‌ای» مفید باشد یا معلوم نیست که درون وزارتخانه‌ها تقسیم‌بندی‌های تشکیلاتی موجود موضوعیتی داشته باشد.

وجود معاونت‌های متعدد در بسیاری از وزارتخانه‌ها محل تردید خواهد بود؛ مثلا در وزارت کشور به‌جز معاونت سیاسی که متکفل انتخابات است، معاونت‌های دیگر به چالش کشیده می‌شوند. بخش‌های زیادی از تشکیلات موجود در وزارتخانه‌ها که برای هماهنگی به وجود آمده است، حذف‌شدنی خواهند بود؛ چراکه فناوری، هماهنگی‌ها را به وجود می‌آورد.

سازمان‌هایی بزرگ مانند «خبرگزاری جمهوری اسلامی»، غیر از کارکردی سیاسی دلایل توجیهی دیگری برای موجودیت خود نخواهند داشت.

وجود واحدهای عریض و طویل که متکفل وظایف «اداری-مالی» دستگاه‌ها هستند، بی‌معنا خواهد بود؛ چراکه همه اینها به وسیله «نظام کنترل مرکزی گزارش کار و پرداخت» به‌صورت خودکار انجام خواهد شد.

نتیجه آنکه نظامات جدید اداری و شکل جدیدی از اداره امور عمومی فراروی ماست. «اداره» مدنی‌تر شده و مشارکت نظام‌های صنفی- تخصصی- شرکتی در اداره امور عمومی گسترش ‌یافته و بلکه تعیین‌کننده می‌شود تا جایی که به‌تدریج می‌تواند جایگزین دولت شود. امکان پایش لحظه‌ای اطلاعات، تولید انبوه آن به وسیله نهادهای اجتماعی و امکان کنترل گسترده اجتماعی به وسیله نهادهای مدنی-فناوری به کلی مفهوم اداره، کنترل و ارائه خدمات را دچار تحول خواهد کرد. لازم به یادآوری است که دیر‌زمانی در تئوری دولت و تئوری حقوق اداری این مفاهیم از اساسی‌ترین دلایلی بوده‌اند که برای توجیه حضور دولت مطرح می‌شده‌اند. به این صورت، مفهوم دولت از دولت کنترل‌کننده و دولت مداخله‌گر و ارائه‌دهنده خدمات به مفهوم دولت به‌مثابه زمینه‌ساز جریان اطلاعات تغییر می‌کند. دولت اطلاعاتی، دولتی است که به تسهیل جریان اطلاعات و زمینه‌سازی آن می‌پردازد. فلسفه سیاسی دولت به فلسفه اطلاعات و جریان اطلاعات گره می‌خورد و این معنا از علوم سیاسی گذر کرده و به‌طرز عمیق‌تری سیاست‌گذاری عمومی در بر خواهد گرفت... . آزادی اطلاعات ساختار دولت را به هم می‌ریزد. درک دستگاه اداری ما از این تحولات می‌تواند رویکردها و وظایف سازمان‌های جدید «اداری- استخدامی» و «برنامه و بودجه» کشور را تعیین کند و ساختارهای موجود وزارتخانه‌ای را دچار دگرگونی‌های اساسی کند. ترویج تنظیم‌گری جامعه مدنی-حرفه‌ای-تخصصی به جای کنترل سنتی دولتی، استقرار فناوری اطلاعات برای اداره امور عمومی و ادغام سازمان‌ها و وزارتخانه‌های بزرگ دولتی باید در رأس این رویکردهای جدید باشد.

این نوشته توسط آقای دکتر کیومرث اشتریان، دانشیار سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران، تهیه شده و در روزنامه شرق منتشر شده است.

تذکر: مطالب بازنشر و مهمان بدون هیچگونه دخل و تصرفی در سایت شفافیت برای ایران منتشر می‌شود.