اندیشکده «شفافیت برای ایران»

تشکیل دو سازمان جدید «اداری-استخدامی» و «برنامه و بودجه» بازتعریف وظایف و کارکردهای اساسی این دو سازمان را ضروری می‌کند. پیشرفت‌های فناوری، آن‌چنان مفهوم و کارکردهای دولت مدرن را تغییر می‌دهد که می‌توان از آن به عنوان علت شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «دولت اطلاعاتی» یاد کرد.

امروزه نقش دولت الکترونیک در کارآمدی دولت‌ها مورد اتفاق‌نظر است و کمتر کشوری را می‌توان مثال زد که موضوع دولت الکترونیک را در اولویت‌های اقدامات راهبردی توسعه‌محور خود قرار نداده باشد. حتی بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، دولت الکترونیک را به مثابه روشی برای سیاست‌های توسعه‌ای خود برگزیده‌اند. مسئله محوری این یادداشت آن است که داده‌کاوی چگونه می‌تواند به حل مشکلات اجرائی دولت الکترونیک کمک کند؟ در این یادداشت در پی آن هستیم که نشان دهیم بار اصلی سازماندهی دولت الکترونیک برعهده مفهوم «داده‌کاوی» است.

میلیون‌ها ایرانی سال‌هاست که منتظر اتفاقی مهم و راهگشا در فرایند‌های اداری به نام دولت الکترونیک هستند که شعار آن همواره توسط دولت‌ها سر داده شده است. این انتظار طولانی، توقعات را از مفهومی به نام دولت الکترونیک مغشوش و از دایره‌ی واقع‌گرایی و تعریف صحیح آن خارج کرده است، همچنین نتایج ناخوشایندی را نیز دربرداشته است. از یک سو شهروندان و مردم که با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن جامعه به دنبال راه برون شویی از چنگال بوروکراسی ناکارای دولتی بوده و با حجم و شتاب توسعه و همه‌گیر شدن ابزارهای ارتباطی هر روز ناراضی‌تر می‌شوند و از سویی دیگر دستگاه‌های دولتی تحت فشار این تقاضای طبیعی به علاوه ابهام در سیاستگذاری و اجرای دولت الکترونیک توسط دولت و سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اصلی این حوزه، مجبور به ارایه خدمات الکترونیک ناموزون و معوجی به شهروندان شده‌اند. در واقع عدم فهم صحیح سیاستی از این موضوع باعث فرو کاسته شدن دولت الکترونیک به ارایه خدمات الکترونیکی نامنظم دولتی شده است.

امروزه دولت الکترونیک از یک مفهوم علمی ‌و انتزاعی یا یک خدمت و کالای لوکس فاصله گرفته و مدت‌هاست به یکی از بدیهی‌ترین الزامات حکمرانی در دنیای مدرن تبدیل شده و از حقوق مسلم شهروندی در اکثر کشورها قلمداد می‌شود.