قانون مالیات‌های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به عنوان قانون اصلاحی جایگزین قانون سابق شد، توانسته است برخی موادرویه‌های مالیاتی را به روز نماید و تغییرات مهمی ایجاد کند. اما متاسفانه هنوز این قانون اجرایی نشده است.

قانون مالیات‌های مستقیم که در 31 تیرماه 1394 به عنوان قانون اصلاحی جایگزین قانون سابق شد، توانسته است برخی موادرویه‌های مالیاتی را به روز نماید و تغییرات مهمی از جمله:

• تغییر در فرایند مالیات بر ارث و ساده‌سازی آن برای مؤدیان مالیاتی
• ایجاد عدالت مالیاتی و همسان‌سازی در نحوه مالیات‌ستانی از مشاغل و همچنین روش رسیدگی بر پایه اطلاعات و مستندات
• تغییر اساسی در معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی و نیز صنعت حمل و نقل و ایرانگردی و جهانگردی از طریق تشویق به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی
• احیای پایگاه‌های اطلاعات مالیاتی از طریق پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی و خصوصی برای اصلاح تشخیص مالیات و تبیین عدالت مالیاتی
• برطرف شدن ضعف ضمانت اجرایی قانون با تعریف قانونی جرم و مجرمان مالیاتی

و … ایجاد نماید اما در مهمترین و موثرترین اقدام با تغییر ماده 169 مکرر و اصلاح آن، خود را برای انقلابی در شفافیت اطلاعات در کشور نزدیک نماید و همین موضوع را می‌توان جزء مهمترین رویدادهای تقنینی در حوزه شفافیت دانست.

اما بخش غم‌انگیز این ماجرا آنجاست که با گذشت 2 سال از تصویب این قانون پراهمیت هنوز اقدامی راجع به آن صورت نگرفته و دولت محترم در کمال جسارت، اجرای آن را دستخوش غفلت و بی اعتنایی کرده تا این بار گران همچنان بر زمین باقی بماند.
مطابق با مفاد ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم دولت موظف است تا دو سامانه اطلاعاتی فوق‌العاده مهم و تاثیرگذار در کشور را راه‌اندازی و به مرحله اجرا گذارد که متاسفانه هیچ کدام از آن‌ها عملی نشده است. این سامانه‌ها عبارتند از؛

1. پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی: این پایگاه که به صراحت در راستای تحقق شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند تحولی عظیم در حوزه شفافیت اطلاعات در کشور محسوب شود که غلی‌الظاهر به طور کامل به فراموشی سپرده شده است. چرا که متاسفانه بنا به ملاحظات سلیقه‌ای و سازمانی ضمن عدم ایجاد این پایگاه اطلاعاتی، همچنین اطلاع دقیقی از کم و کیف چگونگی دریافت اطلاعات از دستگاه‌های یاد شده و بهره‌گیری از آنها جهت اخذ مالیات،‌ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری نیست.

2. سامانه ملی املاک و اسکان کشور: در راستای تحقق و ایجاد این سامانه نیز گرچه دولت یک قدم به پیش گذاشته و آیین‌نامه اجرایی آن در قالب قانون سامانه ملی املاک و اسکان به مرحله تصویب رسانده اما تا کنون وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی به عنوان متصدیان این موضوع وظایف قانونی خود در این زمینه را اجرایی و اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

با فرایندی که دولت در موضوعات مختلفی اتخاذ نموده، به تدریج می‌توان تحقق شفافیت را به عنوان یکی از شعارهای پر رنگ این دولت، به رویایی شیرین و خیالی شبیه دانست، چرا که غفلت و زمین گذاشتن قوانین مفید و موثر این چنینی به امری رویه‌ای و عادی در دولت تبدیل شده است. از مصادیق دیگر این موضوع می‌توان به ماده 29 برنامه ششم توسعه در مورد سامانه اعلام حقوق و مزایای مدیران و مقامات اشاره نمود.

متن ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم

ماده ۱۶۹ مکررـ به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

1. اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
2. مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1. معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)
2. تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
3. قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری
4. قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
5. اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
6. اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی
7. بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1. جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
2. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی
3. جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها
4. تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ ـ کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور می باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

تبصره ۲ ـ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آن لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره ۳ ـ اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره ۴ ـ دستگاههای اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره ۵ ـ ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

تبصره ۶ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره ۷ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی ، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

برای بحث و گفتگو پیرامون این مطلب، می‌توانید به انجمن شفافیت مراجعه کنید.